7 - 01 - 2021
چشمانداز توسعه تبادلات برق و گاز ایران و کشورهای همسایه
ایران پتانسیل آن را دارد تا با تکیه بر ذخایر هیدروکربنی، برخورداری از شبکه برق و گازطبیعی گسترده و موقعیت ممتاز جغرافیایی به قطب انرژی منطقه تبدیل شود. در طی سالهای اخیر این پرسش کلیدی همواره ذهن سیاستگذاران را به خود معطوف داشته که اولویت صادرات با کدامیک از این دو حامل انرژی است. برای پاسخ به این سوال، پروژهای مطالعاتی با هدف برنامهریزی بلندمدت مبادلات حاملهای انرژی (به ویژه برق و گاز) بین ایران و کشورهای همسایه در پژوهشگاه نیرو تعریف شده است.
برهمین اساس اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران در گزارشی با استفاده از ابزارهای مدلسازی و برنامهریزی بلندمدت انرژی شامل مدلهای عرضه و تقاضا، تحلیل جامع سیستم عرضه انرژی صورت گرفته است. مدل پس از تامین تقاضای داخلی، مازاد تولید را به صادرات اختصاص خواهد داد و یا برای جبران کسری تولید، واردات حاملهای انرژی پیشنهاد خواهد شد.
امکان مبادلات گاز با هفت کشور ترکیه، عراق، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان و امکان مبادلات برق با یازده کشور ترکیه، عراق، ارمنستان، روسیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، عمان، کویت و امارات در نظر گرفته شده است. نتایج در قالب سناریوی ادامه روند کنونی و دو سناریوی صرفهجویی انرژی مورد بررسی قرار گرفته و از این مسیر، پیشنهادهایی برای توسعه تبادلات برق و گاز به شرح زیر ارائه شده است:
با ادامه روند کنونی در مصرف حاملهای انرژی و با فرض بهرهبرداری کامل از پتانسیل منابع کشور، حداکثر میتوان تا سال ۱۴۱۰ به صادرات برق و تا سال ۱۴۰۷ به صادرات گاز ادامه داد و پس از آن کشور با کسری قابل توجهی برای تامین نیازهای داخلی مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی سرمایهگذاری برای ایجاد شبکه انتقال برق یا خط لوله انتقال گاز به کشورهای همجوار صرفاً با هدف صادرات حاملهای انرژی، منطقی به نظر نمیرسد. چرا که معمولا قراردادهای صادرات برق و گاز تعهدات بلندمدتی را برای کشور در پی خواهد داشت. مگر آنکه چارهای برای کنترل رشد تقاضای داخلی اندیشیده شود تا از این رهگذر مازاد تولید داخلی، برای مصارف صادراتی اختصاص یابد.
تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز ۱۴۰۴ برای کشور الزامی است. اما باید به این نکته توجه داشت که توسعه کمی پیشبینی شده در این سند، برای تامین نیازهای آتی انرژی کشور کفایت نمیکند. این امر لزوم تهیه و تدوین یک سند چشمانداز دیگر با افق بلندمدت را نشان میدهد. بدیهی است که توسعه کیفی باید به عنوان یک راهبرد کلیدی در این سند دنبال شود.
در صورت اجرای سیاستهای صرفهجویی انرژی، خالص صادرات سالانه برق و گازطبیعی کشور به ترتیب حداقل معادل ۱۵ میلیارد کیلووات ساعت و ۳۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود.
از آنجا که هزینه تولید گازطبیعی در کشور نسبتا پایین است، بنابراین تغییرات قیمت صادرات این حامل، تاثیر چندانی بر حجم آن ندارد. بنابراین مهمترین نکته در صادرات گاز طبیعی، وجود بازارهای صادراتی پایدار است. لکن صادرات برق در قیمتهای کمتر از ۵/۵ سنت بر کیلووات ساعت از جذابیت چندانی در بلندمدت برخوردار نیست. بنابراین در بازاریابی صادرات برق، قیمت هم نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
بدیهی است که پیشنهاد مدل برای توسعه صادرات برق و گازطبیعی استفاده از ظرفیت خطوط تبادل برق و گاز موجود بین ایران و کشورهای همجوار است. بر این اساس، حفظ و توسعه صادرات برق و گازطبیعی با همسایگان غربی کشور یعنی عراق و ترکیه از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر کشورها برخوردار است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد