30 - 05 - 2017
گذر از رکود
«جهان صنعت»- آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی نهادهای رسمی در طول یک سال گذشته گویای این امر است که اقتصاد ایران از مرحله رکود گذر کرده و برای چندین فصل پیاپی نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده است که نشاندهنده آغاز روند بهبود و توسعه در کشور است، اما همچنان برای رسیدن به رونق اقتصادی پایدار و ملموس راه درازی در پیش است.
همچنین بر اساس جدیدترین گزارشهای منتشر شده، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ با نفت ۷/۱۵ درصد و بدون نفت ۶/۴ درصد بوده است که نشان میدهد پس از چند ماه که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بود، این دومین فصلی است که نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است.
این امر نشان میدهد اقتصاد ایران در حالگذار از مرحله وابستگی به نفت و ورود به بازارهای جهانی با کالاهای غیرنفتی است که افزایش این دست از صادرات غیرنفتی میتواند یکی از پایههای خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. بدون شک یکی از پیششرطهای اصلی اقتصاد هر جامعه، توسعه بازارهاست و لازم است با اعتماد به بخشخصوصی امکان گسترش فعالیتهای اقتصادی این بخش در دنیای تجارت امروزی فراهم شود.
به اعتقاد برخی اقتصاددانها مثبت شدن رشد اقتصادی دوفصل پاییز و زمستان ۹۵ به معنای خروج اقتصاد از رکود است، با این حال فعالان اقتصادی چشم به نتیجه شاخصهای بهار دوختهاند، تا مشخص کند آیا اقتصاد ایران واقعا از رکود جسته و اقتصاد ایران بالاخره وارد فاز رونق شده است؟
رونق اقتصادی و توسعه کشـور نیازمند سرمایهگذاری و به کارگیری سرمایه است. از آنجایی که این سرمایهگذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانکها و دیگر بازارهای تامین مالی با آن دست به گریبان هستند، تا حدودی با مشکل و محدودیت روبهرو است، باید نگاه خود را روی گشودن درهای مبادلاتی و تجاری کشور و ورود سرمایه خارجی معطوف کنیم.
با علامتهای مثبتی که اقتصاد ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییسجمهور چهار سال آینده داد، اعتماد سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار ایران بیشتر شده و لازم است با برداشتن محدودیتهای موجود و افزایش شفافیت و بهبود فضای کسب و کار، شرایط را برای سرمایهگذاری امن و مطمئن سرمایهگذاران خارجی در کشور ایجاد کرد.
ورود به فاز رونق
لازم است تا بهبود وضعیت اشتغال و افزایش اشتغالزایی همزمان با رشد اقتصادی بالا حاصل شود و باید این دو، تا حدی به صورت همزمان در اقتصاد ایران تحقق یابند تا فرآیند خروج از رکود به شکل اثربخشی صورت پذیرد. زیرا اگرچه چنین رشد اقتصادی مثبتی نمیتواند مشکل بیکاری را به طور کامل در کشور حل کند، اما میتواند کمی اوضاع اشتغال را بهبود بخشد. برخی کارشناسان نیز معتقدند این بهبود و رشد در آمار و ارقام شاخصهای اقتصادی ممکن است چندان هم محسوس نباشد، اما بعد از رکود عمیق یک دهه گذشته ایران، میتواند تاثیر خود را به تدریج بر بازار کار بگذارد.
با آنکه رکود و رونق مفاهیمی مربوط به اقتصاد کلان و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند و با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل شناسایی نیستند، اما مجموعه این شاخصها میتوانند حاکی از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. به بیان دیگر رونق زمانی رخ میدهد که طیف وسیعی از شاخصها اعم از کاهش بیکاری، افزایش تولید صنعتی و کشاورزی، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و… در بخشهای مختلف رخ دهد.
با این حال رونق در برخی متغیرهای اقتصادی از جمله بخش نفت و حتی غیرنفت به تدریج بستر رونق در سایر بخشهای اقتصادی را نیز فراهم خواهد ساخت و در واقع آنچه در اوضاع امروز اقتصاد کشور تحقق یافته است، به روایت اقتصاددانان ورود به دوران پیشرونق است و نوید رونق پایدار و توسعه بدنه اقتصادی کشور را در آیندهای نزدیک میدهد.
رشد اقتصادی ۹۴ بالاخره اعلام شد!
بر همین اساس بانک مرکزی تازهترین شماره از نشریه نماگرهای اقتصادی را برای فصل پاییز ۱۳۹۵ منتشر کرده است و آمارهای منتشرشده در این گزارش، موید خروج اقتصاد کشور از شرایط رکودی است.
براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ با نفت ۷/۱۵ درصد و بدون نفت ۶/۴ درصد بوده است. به این ترتیب پس از چند ماه که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بود، این دومین فصلی است که نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در تابستان امسال ۸/۲ درصد گزارش شده بود. این در حالی بود که در بهار امسال این نرخ ۵/۱- درصد اعلام شده بود.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در چهار فصل سال ۱۳۹۴ و در فصل پایانی سال ۱۳۹۳ منفی بود.
این در حالی است که بانک مرکزی بالاخره پس از یک سال تاخیر رسما نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام کرده است که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت ۶/۱- درصد و بدون نفت ۱/۳- درصد شده است.
مسوولان دولت یازدهم در شرایطی از سال ۹۳ مدعی خروج از رکود بودند که کارشناسان با منفی ارزیابی کردن نرخ رشد سال ۹۴ این ادعا را رد میکردند.
جزییات عملکرد ۹ ماهه اقتصاد
از سوی دیگر آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده همه گروههای اقتصادی، جز مسکن مثبت بوده است.
به این ترتیب رشد ارزش افزوده بخش نفت به ۶/۷۴ درصد رسیده که نشان از مرتفع شدن موانع صادرات پس از اجرای برجام بوده است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز ۵ درصد، صنایع و معادن ۴/۲ درصد، صنعت و معدن ۳/۱۱ درصد و خدمات ۶/۵ درصد بوده است. این در شرایطی است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان ۵/۲۵- گزارش شده است.
گزارش بانک مرکزی از وضع مالی دولت نیز بیانگر آن است که درآمدها ۵/۲۹ هزار میلیارد تومان، پرداخت هزینهای ۹/۴۴ هزار میلیارد تومان، واگذاری داراییهای سرمایهای ۷/۱۷ هزار میلیارد تومان، تملک داراییهای سرمایهای ۶/۳ هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای ۴/۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس نماگرهای اقتصادی فصل پاییز ۹۵، تراز حساب جاری خارجی کشور نیز ۱۱ هزار و ۹۱۵ میلیون دلار، تراز بازرگانی ۱۶ هزار و ۳۶ میلیون دلار، صادرات کالا براساس نرخ فوب ۶۰ هزار و ۲۹۲ میلیون دلار و واردات کالا براساس نرخ فوب ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیون دلار دلار بوده است.
همچنین کل بدهیهای خارجی در پایان دوره به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به طور متوسط در بازار بینبانکی ۳۱ هزار و ۶۶۰ ریال بوده است.
گزارش رسمی دولت از نرخ بیکاری در سه ماهه سوم ۱۳۹۵ نیز نشان میدهد که نرخ بیکاری شهری ۳/۱۳ درصد و روستایی ۳/۹ درصد شده است. همچنین نرخ بیکاری زنان ۴/۲۰ درصد و مردان ۴/۱۰ درصد اعلام شده است.
متغیرهای بخش پولی
روایت بانک مرکزی از رشد متغیرهای پولی در آذر ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ حکایت از آن دارد که نقدینگی ۵/۱۶ درصد، پول ۷/۱۲ درصد، شبهپول ۱/۱۷ درصد و سپردههای بخش غیردولتی ۵/۱۷ درصد رشد داشته است.
بورس اوراق بهادار تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سالجاری ۸۰ هزار و ۱۲۳ واحد را نشان میدهد که بر این اساس، ارزش سهام و حق تقدم معاملهشده ۶/۱۱۹ هزار میلیارد ریال بوده است. در این مدت، حجم سهام و حق تقدم معاملهشده نیز ۵/۵۵ میلیارد سهم بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی
نماگرهای اقتصادی فصل پاییز حکایت از آن دارد که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۷/۱۵ درصد و بدون نفت ۶/۴ درصد بوده است. در این میان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳۱۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۳۹ هزار میلیارد ریال و هزینههای مصرفی بخشخصوصی ۱۶۲۵ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد. در این میان هزینههای مصرفی بخش دولتی نیز ۳۸۲ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد