20 - 06 - 2017
حق مصرفکننده را میخورند
در حال حاضر در برخی از کالاهای وارداتی و کالاهایی مانند کیف، کفش و پوشاک برخی از الزامات قانونی رعایت نمیشود و صرفا الصاق برچسب قیمت از سوی واحدهای عرضهکننده صورت میگیرد. به همین دلیل شاهد چندگانگی قیمتها درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخی عرضهکنندگان و دلالان هستیم که این موضوع در نهایت باعث اجحاف در حق مصرفکنندگان میشود. این در حالی است که تمام عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قیمت روی کالا و تابلوی نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.
در همین رابطه مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیع و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تمامی عرضهکنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای مکلفند، با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت به فارس گفت: طبق ماده «۱۵» قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضهکننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با استناد به ماده «۱۶» قانون نظام صنفی بیان کرد: صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ملزم هستند فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگههای مخصوص تهیه کنند و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارائه کنند. همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلوی مخصوص در محل کسب به صورتی که در معرض دید همگان باشد، نصب کنند.
این مقام مسوول درباره ماده «۶۵» قانون نظام صنفی اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعهکنندگان قابل رویت نباشد.تقویشوازی با اشاره به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ماده «۶» این قانون اشاره شده که قیمت کالاها یا خدمات به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد، باید برای مراجعان قابل رویت باشد.
وی تصریح کرد: مطابق با مواد قانونی مورد اشاره، حذف قیمت روی کالاها از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.
به گفته مدیرکل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، این در حالی است که در صورت مرتفع شدن مواد قانونی فوق و حذف قیمت مصرفکننده کالاها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم و مشکلاتی که در چرخه توزیع از جمله مجهز نبودن تمام فروشگاهها و مراکز صنفی به سیستم یکپارچه صندوقهای الکترونیکی با چالشها و مشکلاتی از فاصله تامین کالا تا عرضه آن به مصرفکننده نهایی مواجه میشود.تقویشوازی در ادامه تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خردهفروشی و عدم امکان نظارت موثر بر فعالیت آنها را از عمدهترین این مشکلات و چالشها دانست و اذعان کرد: وجود کانالهای متعدد توزیع با ضرایب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت، عدم اطلاع و آگاهی برخی از عوامل توزیع و خردهفروشان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضهکنندگان جهت فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت مصرفکننده واقعی و عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرفکنندگان از عمدهترین مسایل و چالشهای پیشرو است.
وی در ادامه به دیگر مشکلات عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود: بحث دیگر، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و عدم رعایت نظام صنفی از سوی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخنامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساختهای شبکه توزیع و واحدهای صنفی عرضهکننده کالا و خدمات کشور مانند صندوق مکانیزه فروش است.
به اعتقاد مدیر کل نظارت بر شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت باید پذیرفت که به واسطه مشکلات نظام توزیع کشور، حذف قیمت مصرفکننده از روی کالا با توجه به عدم اجرای جامع و کامل دو مقوله اساسی الصاق برچسب قیمت و صدور فاکتور رسمی از سوی فروشندگان کالا، قطعا موجب بروز مشکلات عدیده، نارضایتی و شکایات متعدد مردمی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد