29 - 11 - 2019
گذر از تحریم نفتی
گروه انرژی- طرح افزایش ظرفیت پالایشگاههای میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایهگذاری مردمی با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
صادرات نفت خام ایران در سال ۹۱-۹۰ به بیش از نصف کاهش یافت و کشور را با مشکلات اقتصادی همچون کمبود ارز در داخل کشور و کمبود بودجه جاری دولت مواجه کرد. با بازگشت تحریمهای نفتی از آبان ۹۷ این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شود. در دوران تحریم قبلی طی سالهای ۹۱ تا ۹۵ میزان صادرات نفت و میعانات گازی بهطور متوسط از ۵/۲ میلیون بشکه به یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
این کاهش صادرات نفت و میعانات گازی با توجه به وابستگی شدید بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی، مشکلاتی را طی آن سالها برای کشور ایجاد کرد که شایسته است راهحل اصولی و بلندمدت برای خنثیسازی تحریمهای گاه و بیگاه آمریکا اتخاذ شود. این راهحل «پالایش و فرآورش» نفت خام و شکستن تکمحصولی نفت به صدها محصول پالایشی و پتروشیمیایی است که از نظر احجام صادراتی و نحوه تجارت تفاوتهای زیادی با نفت خام دارند.
تفاوتهای نفت خام و فرآوردههای نفتی در تجارت و تحریمپذیری
با توجه به صادرات نفت خام که در محمولههای بسیار بزرگ (بعضا دو تا سه میلیون بشکه) صورت میگیرد، این امکان برای آمریکا بهوجود میآید که نفتکشهای حامل نفت ایران را مورد رصد قرار دهد و علاوه بر رهگیری نفتکشها همچنان امکان تحریم مجدد بیمه محمولههای نفتی و همچنین تحریم بانکرینگ، همچون دوران قبلی تحریم برای دولت آمریکا وجود دارد. بهغیر از پتانسیلهای تحریمی ایران، کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران نیز تقریبا مشخص است و درنتیجه ادعا میشود که امکان شناسایی آن از این طریق وجود دارد. از طرف دیگر، مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است به نحوی که ایران در حال حاضر سهم عمده نفت صادراتی خود را تنها به ۴۰ پالایشگاه در چند کشور از جمله چین، هند، کرهجنوبی، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و آفریقای جنوبی صادر میکند. مقاصد و خریداران محدود امکان تحریم نفتی را آسانتر میکند.
صادرات فرآوردههای نفتی بهجای نفت
به گزارش تسنیم، در شرایط تحریمی پیشرو، ایران دو راهکار بلندمدت و کوتاهمدت جهت بیاثر کردن تحریمهای نفتی دارد. راهکار کوتاهمدت عرضه نفت در بورس و فروش نفت توسط بخش خصوصی است. راهکار بلندمدت، پالایش و فرآورش نفت خام است. در راهکار بلندمدت وزارت نفت باید به دنبال توسعه زنجیره ارزش در حوزه محصولات نفتی باشد و به سمتی حرکت کند که به جای فروش نفت خام، کالاهای نهایی تولید و صادر کند.
یکی از ویژگیهای فرآورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآوردههای نفتی، این موضوع است که صادرات بخش زیادی از فرآوردهها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتا کشتی به کشورهای همسایه صورت میگیرد. این نحوه از صادرات را میتوان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید.
لازم به ذکر است که با فرآوری نفت خام و تبدیل آن به فرآوردههای نفتی، تنوع محصولات تولیدی و متعاقبا تعداد و تنوع مشتریهای جهانی نیز افزایش مییابد. تنوع مشتریهای خارجی ایران مزایای زیادی دارد یکی از این مزایا از بین رفتن محدودیتهای فروش نفت به چند کشور خاص است. این احتمال وجود دارد چند کشوری که خریداران نفت ایران بودند، در صورت تحریم بازگشت تحریمهای نفتی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند اما این امر با فروش فرآوردههای نفتی به مشتریهای متنوع و فراوان بیاثر میشود.
یکی دیگر از ویژگیهای تنوع مشتریهای خارجی در خرید فرآوردههای نفتی ایران، موضوع محدود شدن امکان رهگیری درآمدهای خارجی کشور است، به عبارت دیگر با افزایش تعداد تراکنشهای مالی با حجمهای مالی کوچک، ریسک همکاری مالی با ایران کاهش مییابد. ذکر این نکته لازم و ضروری است که در دوره تحریمهای قبلی جابهجایی پول محمولههای بزرگ نفتی، با مشکل همراه بود، زیرا در آن دوران تراکنشهای چند میلیون دلاری باید توسط بانکهای بزرگ صورت میگرفت که بهدلیل ریسک همکاری با ایران این جابهجایی پول با مشکلاتی همراه شد. در صورت فروش فرآوردههای نفتی، حجم معاملات بانکی به تراکنشهای چند هزار دلاری کاهش مییابد و جابهجایی پول توسط بانکهای کوچک و حتی صرافیها که رهگیری آنها برای سیستم مالی آمریکا دشوارتر است، امکانپذیر خواهد شد.
عدم تمایل دولتها در توسعه صنعت پالایشی
دولتها بهدلیل سود بالایی که در صنعت بالادستی نفت به معنای استخراج نفت و خامفروشی آن بهعنوان انفال کشور وجود دارد، علاقهای به درگیر کردن خود در صنعت پاییندستی ندارند. خامفروشی نفت بهدلیل فروش اصل سرمایه کشور، از نقدپذیری بالا و کمدردسری برخوردار است، در مقابل سود صنایع پاییندستی یعنی صنایع پالایش و پتروشیمی ناشی از انجام خدمت و تبدیل به روی نفت است و در این صنایع، ماده سرمایهای به یک ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل میشود از حاشیه سود پایینتری برخوردار است، همین عامل موجب غفلت ایران از صنایع پاییندست نفت شده است.
یکی دیگر از موانع در ارتقا و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، واگذاری پالایشگاههای موجود و همچنین واگذاری وظیفه توسعه و ساخت پالایشگاههای جدید به بخش خصوصی بدون حمایتهای تنظیمگرانه و تسهیلگرانه از سمت دولت بوده است. با توجه به وجود طرحهای پالایشی زیاد در کشور که هیچ کدام از مرحله تسطیح زمین و فنسکشی فراتر نرفتهاند، میتوان مهمترین علت عدم توسعه این صنعت را «کمبود منابع مالی بخش خصوصی» دانست.
معطل جذب فاینانس خارجی
تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تامین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار دیگر برای تامین مالی پروژههای صنعت پالایش کشور است. اخذ وام صندوق توسعه ملی بهدلیل صف طولانی درخواستکنندگان و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تامین مالی پروژههای ایجاد و توسعه پالایشگاهی نبوده و نیست.
فاینانس یا تسهیلات خارجی راهکار دوم برای تامین مالی این پروژههاست که در این روش، کشورهای خارجی عمدتا ضمانت دولت ایران را از شرکتهای خصوصی میخواهند، دولت هم طبیعتا حاضر نیست به شرکتهای بخش خصوصی ضمانت دولتی اعطا کند، به همین دلیل در مورد جذب فاینانس برای ایجاد و توسعه پالایشگاهها در چند سال اخیر هیچکدام با موفقیت همراه نبوده است و جذب فاینانس در حد تفاهمنامه و رایزنی باقی مانده است.
با توجه به عدم اهتمام حاکمیت به تامین مالی صنعت پالایش، عدم کفایت سرمایه صندوق توسعه ملی و همچنین عدم تحقق فاینانسهای خارجی برای توسعه این صنعت، مجلس شورای اسلامی سرمایهگذاری مردمی را برای توسعه صنعت پالایشی پیشنهاد کرده است. در حال حاضر میزان نقدینگی به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عظیمی از آن در حسابهای پسانداز در بانکهای تجاری در قبال دریافت سود بانکی فریز شده است. نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی بر موضوع جذب نقدینگی موجود کشور جهت افزایش ظرفیت پالایشی حساب ویژهای کردهاند.
طرحی با ۴۲ امضا در انتظار طرح در مجلس
در این راستا طرح افزایش ظرفیت پالایشگاههای میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایهگذاری مردمی توسط بختیار عضو کمیسیون انرژی تهیه شد و با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیسیون انرژی به هیاترییسه مجلس تقدیم شد که کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیون انرژی تصویب شده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.
در این طرح برای جذب سرمایههای مردمی پیشنهاد تنفس خوراک بهمدت یک سال داده شده است. در سال نخست پس از بهرهبرداری از مجتمع پالایشی با تنفس خوراک از سوی وزارت نفت، هزینه سرمایه (سود سرمایهگذاری) میان مردم و سرمایهگذاران تقسیم میشود، این در حالی است که مردم و سرمایهگذاران علاوه بر دریافت سود سرمایهگذاری خود از طریق تنفس خوراک یکساله، سهامدار مجتمع پالایشی نیز هستند. لازم به ذکر است پول حاصل از تنفس خوراک (طلب دولت) که در سال نخست جهت جذاب شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایهگذاران قرار گرفته است، بهعنوان یک وام ۱۲ساله با نرخ سود چهار درصد ارزی تقسیط و از سود حاصل از پالایشگاه به دولت و صندوق توسعه ملی بازپرداخت میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد