24 - 10 - 2019
ضرورت تغییر راهبردهای تامین مالی صنعت
مجتبی یوسفی دیندارلو*- تامین مالی بخش صنعت و معدن همواره به عنوان یکی از چالشهای این حوزه محسوب شده که در دورههای مختلف سیاستگذاری و استقرار دولتهای متفاوت مورد توجه بوده است. طی سالهای اخیر، شاید کمتر دورهای را بتوان یافت که فعالان بخش، نسبت به تامین مالی و نظام بانکی گلایهمند نباشند.
سیاستگذاران اقتصادی نیز به سبب گره خوردن تولید و اشتغال و سایر اهداف کلان اقتصادی به این بخش، همواره توجه به رفع این چالش را در برنامههای بلندمدت و میانمدت و حتی اقدامات مقطعی مورد توجه قرار دادهاند که این اقدامات در مواردی نیز خود ایجادکننده چالشهای جدیدی برای اقتصاد کشور بوده و در مواردی نیز گشایشهایی را برای فعالان بخش به دنبال داشته است. از آنجا که تامین مالی دارای ابعاد مختلفی بوده که آثار مهمی بر تولید و بازار محصولات دارد، از یکسو میتواند به عنوان گشایشی برای توسعه فعالیت اقتصادی باشد و از سوی دیگر به واسطه هزینههای مالی مستقیم و غیرمستقیم، فشارهای زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و منجربه انحراف در مصرف اعتبارات و نتیجتا تضعیف تولید ملی و فشار بر بخش مولد اقتصاد شود. از اینرو، دستیابی به الگوی تامین مالی کارا و پایدار یکی از نیازهای مهم بخش صنعت (به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها) محسوب میشود.
تامین مالی در بخش صنعت و معدن از دو منظر تامین مالی تشکیل سرمایه ثابت به منظور ایجاد، توسعه و نوسازی صنایع و تامین مالی سرمایه در گردش در حوزه تامین و فروش، آثار مهمی بر عملکرد این بخش دارد.
سیستم بانکی (تسهیلات بانکی)، بورس (بازار سهام و بدهی) و منابع داخلی (سپرده بانکی و سایر داراییها) سه منبع اصلی تامین مالی محسوب میشوند که در رابطه با تامین مالی داخلی، اطلاعات منتشر شدهای برای بخش صنعت و معدن در اختیار نیست، بدین معنا که اطلاعاتی درباره میزان سپرده بانکی فعالان این حوزه مشخص است. در حوزه تامین مالی خارج از بنگاه، تامین مالی بانکی در صدر قرار دارد به نحویکه در سال ۱۳۹۷ حجم تسهیلات بخش صنعت و معدن به میزان ۲۰۹۰ هزار میلیارد ریال بوده حال آنکه کل مبلغ تامین مالی از طریق بازار سهام و بدهی در بورس و فرابورس (مشتمل بر تامین مالی تمامی بخشهای اقتصاد ملی از جمله بخش صنعت و معدن) برابر با ۱۲۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
– تامین مالی بخش صنعت و معدن از کانال سیستم بانکی
اگرچه بخش صنعت و معدن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، زمینهساز توسعه اشتغال و ارزش افزوده در سایر بخشهای اقتصاد ملی است لیکن به صورت تاریخی سهم این بخش از تسهیلات بانکی بالا نیست.
براساس آخرین آمار منتشره از حسابهای ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ (جدول ۱) در حدود ۱۵ درصد ارزش افزوده و ۲۶ درصد ارزش تولیدات (بدون لحاظ بخش نفت) و ۴۵ درصد نهادههای مصرفی (مواد اولیه و کالاهای واسطهای) کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای موجود تنها ۲۹ درصد تسهیلات بانکی به این بخش تخصیص داده شده است. سهم بالای نهادههای مصرفی تا حدودی نشان میدهد به ازای هر ریال ارزش تولید یا هر ریال ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن در قیاس با سایر بخشهای اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز است. مقایسه دو سهم ۲۹ درصدی تسهیلات و ۴۵ درصدی نهادههای مصرفی، گویای عدم توازن در این خصوص است.
آمارهای موجود نشان میدهد که چنین روندی در سالهای قبل نیز حاکم بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود سهم بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۷ و چهار ماهه ابتدایی سالجاری به ترتیب ۲۷ و ۵/۲۷ درصد کل تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی بوده است.
لازم به توضیح است که دستیابی به این سهم تا حدود زیادی متاثر از سیاستهای ارائه وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری و نیز تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکهای مختلف بوده و لذا بدون لحاظ این موارد، عملکرد نظام بانکی در ارائه تسهیلات به بخش صنعت و معدن صرفا از محل منابع تجهیز شده در نظام بانکی بسیار پایینتر است.
عمده تسهیلات اعطایی در کشور به سوی تامین سرمایه در گردش سوق یافته (طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بین ۵۵ تا ۶۳ درصد تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی کشور با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است) و سهم کمی (حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد) به تامین مالی طرحهای ایجادی یا توسعهای تخصیص داده شده است. این سهم در بخش صنعت و معدن برای تسهیلات اعطایی ایجادی و توسعهای کمتر از ۵/۱۴ درصد و تسهیلات سرمایه در گردش در حدود ۸۰ درصد بوده است.
چنانچه ارزش مواد اولیه مورد نیاز فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از نهادههای مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش در نظر گرفته شود، بر اساس برآوردهای موجود، ارزش کل مواد اولیه و کالاهای واسطهای مصرف شده طی یک سال، به عنوان مثال سال ۱۳۹۶ در بخش صنعت و معدن برابر با ۸۵ درصد مانده تسهیلات اعطایی بوده است (جدول ۳). با توجه به اینکه در طول سال غالبا چندین بار این سرمایه باید در جریان باشد تا نیاز خطوط تولید تامین شود، بنابراین بخش مهمی از سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها از طریق تسهیلات بانکی تامین شده که این امر در روند فزاینده نسبت پوشش ارزش کل دادههای مصرفی بخش صنعت و معدن از طریق افزایش مانده تسهیلات اعطایی طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به خوبی قابل مشاهده است.
از دیگر چالشهای مهم بخش صنعت طی یک دهه اخیر، تضعیف روند تشکیل سرمایه ثابت است (نمودار ۱)، که این امر تهدیدی مهم برای رشد تولید ملی در آینده محسوب میشود. سطح تشکیل سرمایه ثابت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰، در یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۶ با روند نزولی همراه بوده است (کاهش ۲۴ درصدی) که این کاهش در بخش سرمایهگذاری ماشینآلات بیش از سایر بخشها بوده است (بالغ بر ۳۱ درصد).
بنابراین با توجه به اطلاعات ارائه شده، چنین به نظر میرسد که اگرچه جایگاه عمومی بخش صنعت و معدن از منظر سهم تسهیلات اعطایی با جایگاه این صنعت در اقتصاد، تناسب چندانی نداشته و کمتر است، لیکن پوشش سرمایه در گردش (از منظر حجم کل) از طریق تسهیلات بانکی جایگاه چندان نامناسبی ندارد. این در حالی است که وضعیت ارائه تسهیلات برای سرمایهگذاری ایجادی و توسعهای در سطح پایینی قرار دارد. نکته قابل تامل در خصوص تسهیلات سرمایه در گردش آن است که وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در برخورداری از تسهیلات بانکی مناسب نبوده و عمده تسهیلات اعطایی به بنگاههای بزرگ تخصیص داده شده است.
– نقش ناچیز بانکهای توسعهای در تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن
نبود بانکهای توسعهای بزرگ فعال در بخش صنعت و معدن، یکی از چالشهای بزرگ تامین مالی این بخش است. بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در این بخش در قیاس با سایر بانکهای تخصصی در سایر بخشهای اقتصادی نقش بسیار محدودی در تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش دارد. این موضوع در سهم بانک صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن که کمتر از سه درصد در سال ۱۳۹۶ بوده و میزان این شاخص برای دو بانک تخصصی کشاورزی و مسکن که به ترتیب بالغ بر ۷۸ و ۳۶ درصد بوده، به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین عدم تناسب میان جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد با بانک تخصصی ایجاد شده برای تامین مالی بخش موجب شده است تا تامین مالی در این بخش غالبا در حوزه سیاستگذاری پولی کشور مورد تنظیمگری قرار گیرد. علاوه بر آن، نبود حوزه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط در حوزه فعالیت این بانک باعث شده عملا بنگاههای کوچک و متوسط فعال در بخش صنعت و معدن برای تامین مالی با مشکلات بزرگی مواجه شوند.
– تامین مالی بخش صنعت و معدن از کانال بازار سرمایه
حجم تامین مالی از بازار سرمایه برای مجموع بخشهای اقتصادی در دوره چهار ساله منتهی به سال ۱۳۹۷ حدود ۵/۲ برابر شده است.
(جدول۵) که این امر در قیاس با افزایش ۸/۱ برابری مجموع تسهیلات بانکی پرداخت شده طی دوره مورد بررسی (از ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به ۷۷۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷) قابل توجه است.
تامین مالی از طریق انتشار ابزارهای تامین مالی یکی از فرصتهایی است که بخش صنعت و معدن میتواند از آن برای تامین مالی به ویژه طرحهای ایجادی و توسعهای بهره گیرد. در طول دوره چهار ساله منتهی به سال ۱۳۹۷، حجم تامین مالی در بازار بورس و فرابورس در کشور ۵/۳ برابر شده است.
(جدول ۶)، هرچند عمده افزایش این نوع از تامین مالی به صورت مطلق مربوط به افزایش تامین مالی کسری بودجه دولت بوده است، لیکن انتشار اوراق بهادار با مجوز سازمان بورس در این دوره ۱۰ برابر شده و سهم آن از ۵/۶ به ۵/۱۸ درصد افزایش یافته است. لازم به توضیح است پروژهای صنعتی و معدنی نیز غالبا از این طریق قابلیت تامین مالی دارند.
– جمعبندی
– از آنجا که شاخصهای مرتبط با تامین مالی بخش صنعت و معدن از طریق شبکه بانکی طی سالهای گذشته از روند با ثباتی برخوردار بوده و همچنین، با عنایت به نقص راهبردهای موجود و سیاستگذاریهای صورت گرفته برای تامین مالی بخش صنعت و معدن، به نظر میرسد «تامین مالی نامناسب طرحهای ایجادی و توسعهای» و «تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» دو چالش عمده در این حوزه باشند بنابراین راهبردهای حمایتی دولت در خصوص هدایت تسهیلات بانکی به تامین مالی بخش صنعت و معدن (به ویژه در خصوص وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری و سایر ابزارهای حمایتی) باید به جای تمرکز بر تامین سرمایه در گردش به تامین مالی این دو حوزه تغییر یابد.
– براساس اطلاعات حسابهای ملی بانک مرکزی، به صورت تاریخی نسبت ارزش افزوده به نهاده برای کل اقتصاد ایران از روند باثباتی برخوردار بوده است (در دهه اخیر به طور متوسط ۷/۱ برابر بوده است)؛ این در حالی است که ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت و معدن تنها ۶۰ درصد (۶/۰ برابر) نهاده مصرفی در بخش بوده است.
به عبارتی درجه ارزشزایی بخش صنعت و معدن در قیاس با متوسط اقتصاد پایین بوده که این امر عاملی برای عدم هدایت موثر منابع به این بخش توسط نظام بانکی است. با توجه به شاخصهای تامین مالی بخش صنعت و معدن به نظر میرسد پروژههای ایجادی و توسعهای با ویژگی فناوری بالا باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی تامین مالی نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد و تمرکز حمایتهای دولت به این حوزه معطوف شود. در این خصوص ایجاد مکانیسمهای پوشش ریسک برای طرحهای صنعتی و معدنی بسیار ضروری است تا زمینه ترغیب ورود بانکها به این عرصه تسهیل شود.
– ایجاد بانک توسعهای برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط یکی از ضروریات بهبود تامین مالی بخش صنعت و معدن است.
اغلب راهکارهای ارائه شده برای تامین مالی این حوزه به صورت تاریخی مقطعی بوده و اثرگذاری موثری برای این گروه از بنگاهها نداشته است که انحراف مصرف تسهیلات یکی از تبعات منفی آن است بنابراین طراحی یک اکوسیستم تامین مالی با مرکزیت یک بانک توسعهای میتواند در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بخش صنعت و معدن مثمرثمر باشد.
– سیاستگذاری برای افزایش مقیاس فعالیت بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه، ادغام و… میتواند تمرکز بالایی در هدایت تسهیلات به بخش صنعت و معدن ایجاد کند.
– در خصوص تامین مالی از طریق بورس کماکان جایگاه تامین مالی بخش صنعت و معدن ضعیف است. گسترش بازار بدهی فرابورس عمدتا با محوریت تامین مالی کسری بودجه دولت بوده که به سبب پشتوانه تضمین دولتی برای اوراق دولتی، تامین مالی برای طرحهای صنعتی و معدنی در نرخهای پایین به دلیل ریسک بالاتر اوراق مرتبط امکانپذیر نیست.
بنابراین طراحی مکانیسمی برای انتشار اوراق توسط دولت به منظور استفاده از منابع در طرحهای صنعتی و معدنی میتواند به عنوان یک راهکار مورد ارزیابی قرار گیرد. تامین مالی بازار سهام در بورس نیز نیازمند مشوقهایی است تا سهم این حوزه در تامین مالی بخش صنعت و معدن افزایش یابد. ایجاد ابزارهای ویژه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی و معدنی که سهم بسیار اندکی از تامین مالی بورس دارند نیز نیازمند توجه ویژه تصمیمسازان حوزه تامین مالی کشور است.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد