13 - 11 - 2017
بحران مالی در کمین خودروسازان
خودروسازان در شرایطی توسعه تولیدات خود را در برنامه دارند که خبرها از مشکلات جدی این شرکتها در تامین منابع مالی منابع تولیدی حکایت دارد.
منابع مالی در شرکتهای خودروساز همواره در دو بخش سرمایه در گردش و امور توسعهای خودرو مورد استفاده قرار میگیرد. بر این اساس شرکتهای خودروساز هر سال به منظور تامین نیاز مالی خود بر دو مسیر افزایش درآمدها از طریق افزایش قیمت و اخذ تسهیلات بانکی برنامهریزی میکنند. با این حال طی سالهای گذشته با ورود شورای رقابت افزایش قیمت بنابر خواست شرکتها پیش نمیرود و اخذ تسهیلات بانکی نیز موجب انباشته شدن بدهی آنها به نظام بانکی شده است و همین موضوع نیز سبب شده نظام بانکی تمایلی به ارائه تسهیلات بیشتر به این شرکتها نداشته باشد. در یکی دو سال اخیر خودروسازان به منظور رهایی از قید و بندهای تسهیلات بانکی و به منظور کاهش وابستگی به بانکها بر فروش اعتباری خودرو به عنوان مسیر جایگزین برای کسب منابع مالی موردنیاز خود روی آوردند. اما این مسیر جذب نقدینگی نیز مسدود شد چراکه در نظر گرفتن سود سپرده و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موجب شده عملیات مشابه بانکداری خودروسازان با واکنش بانک مرکزی مواجه شود.
فروش اعتباری محصولات خودروسازان با سودهای بالا ممنوع
بر این اساس بانک مرکزی فروش اعتباری محصولات خودروسازان با سودهای بالا را ممنوع اعلام کرد و بنا بر توافقی با این شرکتها، سودهای مشارکت و انصراف خودروسازان را در چارچوب قوانین سود بانکی تعدیل کرد. در شرایطی که همه مسیرهای جذب نقدینگی خودروسازان بسته شده است، بحران مالی در این شرکتها زمینه کند شدن امور توسعهای در آنها را به وجود آورده است. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور در حال اجرایی کردن قراردادهای تولید مشترک خود با شرکتهای خارجی هستند و این موضوع نیاز به سرمایه بسیاری دارد بنابراین برخی خبرها حکایت از کند شدن روند اجرای قراردادها دارد. در این میان پرسشی مطرح میشود؛ اینکه چرا با وجود بالا بودن هزینه تامین مالی از شبکه بانکی یا فروش اعتباری با سودهای بالا، خودروسازان حاضر به استفاده از مسیرها و ابزارهای دیگر نیستند. به عقیده کارشناسان، هر چند هزینههای بالای مالی خودروسازان تنها به نرخ بالای بهره بانکی نسبت داده میشود اما علاوه بر این موضوع عوامل زیادی هستند که تاثیرات به مراتب بیشتری در تولید و افزایش هزینه مالی دارند. به هر صورت بالاتر بودن هزینههای مالی یک شرکت نسبت به نرخ بهره سالانه در حالتی که عمده قطعات منفصله به صورت اعتبار چند ماهه داخلی و خارجی تامین میشود و عمده محصولات به صورت پیشفروش چند ماهه روانه بازار میشود، نشان از بیماری و مشکلات اقتصادی و مدیریتی آن سازمان دارد.
به گزارش خبرخودرو، آنگونه که به نظر میرسد، هزینههای مالی مستقیم خودروسازان کشور در برخی شرکتها بیش از ۲۰ درصد از گردش مالی است که با احتساب هزینه مالی تجمیعی تامینکنندگان، به اعداد بسیار بالاتری هم خواهد رسید که به مراتب بالاتر از بهره یک ساله بانکی است. این در حالی است که خودروسازان ایرانی، عمدتا محصولات خود را پیشفروش میکنند و در پرداخت وجوه مربوط به خریدهای اعتباری خود تاخیر هم دارند. هزینههای مالی این شرکتها بعضا از سود سالانه آنها هم بیشتر است و در واقع خودروسازیها به مثابه یک واحد تولید سود برای بازار بانکی و صندوقهای تامین مالی عمل میکنند.
لزوم برنامهریزی مدون
در عین حال بالا بودن هزینههای مالی، سبب افزایش قیمتهای فروش و نارضایتی مشتریان در بازار آزاد و کاهش شدید بازدهی سرمایه در سیستم نرخگذاریهای دستوری دولتی میشود که انگیزه فعالان بازار سرمایه برای سرمایهگذاری در این صنعت را به شدت کاهش میدهد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند خودروسازان به منظور کاهش مشکلات خود و جلوگیری از بروز بحران باید برنامهریزی مدونی را در دستور کار قرار دهند. از آنجا که یکی از مهمترین دلایل بالا بودن هزینههای مالی خودروسازان، سرمایهگذاری غیراصولی و عمدتا دستوری آنها در تاسیس سایتهای خودروسازی غیراقتصادی در داخل و خارج طی سالهای گذشته است که بخش زیادی از توان مالی شرکتها را هدر داده است بنابراین آنها باید نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند چراکه این سایتها، نهتنها بازده اقتصادی خوبی به دلیل تیراژ پایین ندارند و هزینههای سرمایهگذاری آنها عمدتا مستهلک نمیشود بلکه سبب بالاتر رفتن هزینههای تولید محصولات عمدتا به دلیل عدم وجود زنجیره کامل تولید و هزینه بالای لجستیک در آنها میشود که خود عامل هدررفت بیشتر سود شرکتها شدهاند. به هر صورت شرکتهای خودروساز در شرایط کنونی به منظور توسعه تولیدات خود براساس قراردادهای جدید باید نسبت به اصلاح ساختار و فروش واحدهای زیانده و غیرمولد خود اقدام کنند چراکه گزارشات مالی آنها نشان میدهد همچنان مشکلات عمدهای در مدیریت منابع مالی دارند که قطعا منجر به سوددهی واقعی آنها در کوتاهمدت نخواهد بود و در صورت اصرار بر ادامه این مدل مدیریتی، میتواند سبب بروز خسارات جبرانناپذیری در این صنعت شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد