۸.۵ میلیارد دلار خسارت مستقیم!
جهان صنعت– با گذر از نیمه تابستان۱۴۰۴و همزمان با تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور، شرایط ادامه فعالیت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی بیش از پیش دشوار شده است. صنایع فولادی امروزه بیش از هر زمان دیگری با چالش بی‌برقی دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی از یک‌طرف و محدودیت تامین پایدار برق از طرف دیگر از جمله مشکلات کلیدی فعالان لوله و پروفیل کشور است. براساس آمارها، هزینه برق مصرفی ماهانه یک کارگاه کوچک لوله و پروفیل در حالی که تا پیش از این حدود ۲۰میلیون تومان بوده اما امروز به حدود ۱۵۰میلیون تومان افزایش یافته است! این مساله را وقتی در کنار قطعی چندباره برق در طول روز می‌گذاریم در نتیجه آمارهای افت شدید تولید طبیعی به نظر می‌رسد؛ موضعی که باعث تعدیل نیروی انسانی شده و در نهایت توقف تولید را به همراه خواهد داشت.
برآوردها در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صنعت فولاد بیش از ۵/۸میلیارد دلار خسارت مستقیم ناشی از کمبود برق متحمل شده است. این در حالی است که با رقم مذکور می‌توانستیم نسبت به احداث و راه‌اندازی حداقل ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی اقدام کنیم. البته نکته قابل تامل این است که میزان مصرف واحدهای فولادی تنها ۵هزار و ۵۰۰مگاوات بوده که رقمی کمتر از ۷درصد کل مصرف برق کشور است! بنابراین مشخص نیست چرا در زمان اوج مصرف که هم‌اکنون نیز در این برهه زمانی به سر می‌بریم، صنعت فولاد با قطعی و محدودیت برق مواجه می‌شود!
حالا امروز تاکید می‌شود که باید یک بازنگری اساسی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، به ویژه برق صورت گیرد و اجرای پروژه‌های نیروگاهی را تسریع بخشند، در غیراین صورت در آینده نزدیک نه‌تنها شاهد توقف تولید در کارخانجات فولادی خواهیم بود بلکه ممکن است هزاران شغل و میلیاردها دلار صادرات غیرنفتی نیز از دست برود.
درد مجوزهای بی‌رویه!
یک فعال لوله و پروفیل در این خصوص گفت: افزایش چندبرابری قیمت حامل‌های انرژی از یکسو و محدودیت تامین پایدار برق و گاز از سوی دیگر یکی از مشکلات کلیدی فعالان لوله و پروفیل کشور است. برای مثال، هزینه برق مصرفی ماهانه یک کارگاه کوچک لوله و پروفیل که تا پیش از این حدود ۲۰میلیون تومان بود در حال حاضر به حدود ۱۵۰میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی بوده که قطعی چندباره برق در طول روز، منجر به افت شدید تولید در این واحدها نیز شده است و در چنین شرایطی، طبیعتا چاره‌ای جز تعدیل نیروی انسانی و نهایتا توقف تولید برای افراد باقی نمی‌ماند.
صادق رستمی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش موجود در صنعت لوله و پروفیل فولادی را می‌توان صدور مجوزهای بی‌رویه و غیرکارشناسانه احداث کارخانه‌های جدید دانست. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید لوله و پروفیل در کشور به بیش از ۲۰میلیون تن می‌رسد و نکته قابل‌توجه اینکه تاکنون تولید حداکثر ۴ تا ۵میلیون تن از ظرفیت مذکور محقق شده است. با این وجود و در حالی که هنوز حدود سه‌چهارم از ظرفیت تولید ایجاد شده خالی باقی مانده است، مشخص نیست که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور مجوز برای احداث واحدهای جدید می‌کند. برای مثال تا پیش از این در شهر تبریز به عنوان یکی از کلان‌شهرهای کشور، چهار تا پنج کارخانه در عرصه تولید لوله و پروفیل فولادی فعالیت داشتند که این تعداد امروز با صدور مجوزهای جدید، به بیش از ۲۰ کارخانه رسیده است.
او خاطرنشان کرد: از طرفی، در حال حاضر واحدهای قدیمی فعال در صنعت لوله و پروفیل، در تامین ورق گرم مورد نیاز خود از بورس کالای ایران با چالش مواجه هستند و قطع به یقین با ورود واحدهای جدید به مدار تولید، شرایط تامین ورق از تالار بورس بیش از پیش دشوارتر و بغرنج‌تر خواهد شد، به ویژه اینکه تنها بخشی از نیاز ورق تولیدکنندگان لوله و پروفیل از بورس تامین می‌شود و همین امر باعث شده است که آنها ناچار به خرید ورق از بازار آزاد با قیمت گران‌تر شوند. نکته تامل‌برانگیز دیگر اینکه به دنبال افزایش کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل فولادی، یک رقابت منفی در سطح بازار ایجاد شده است که به دنبال آن، افراد به دنبال خرید لوله و پروفیل ارزان‌قیمت و باکیفیت کمتر نسبت به نمونه‌های استاندارد و باکیفیت بالاتر هستند و همین مساله، فروش و سوددهی واحدهای قدیمی فعال در این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
افت صادرات
این فعال لوله و پروفیل ادامه داد: چالش دیگری که امروزه صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور را به مرز فروپاشی کشانده، وضع تعرفه‌های صادراتی بوده است. تا پیش از این، سهم صادرات لوله و پروفیل از کل صادرات مقاطع طویل فولادی در کشور حدود ۵۰۰میلیون دلار بود اما اکنون این رقم به دلیل وضع تعرفه‌های صادراتی به شدت افت پیدا کرده است. در حال حاضر کشورهایی همچون ترکیه و عراق که تا همین چند سال قبل واردکننده لوله و پروفیل از کشور ما بودند، نه‌تنها به تولیدکننده این محصولات تبدیل شده‌اند بلکه برای واردات لوله و پروفیل ساخت ایران نیز تعرفه در نظر گرفته‌اند و همین امر منجر به افت صادرات لوله و پروفیل طی ماه‌های اخیر شده است.
او گفت: تنها راه برون‌رفت صنعت لوله و پروفیل فولادی از وضعیت فعلی، بازنگری در سیاست‌های حاکم در تجارت خارجی و توسعه صادرات انواع لوله و پروفیل است چراکه با توجه به اشباع بازار داخل از این محصولات، چاره‌ای جز صادرات به کشورهای منطقه و حتی سایر قاره‌ها وجود ندارد و امید است با وجود وضعیت دشواری که امروز کشور با آن مواجه بوده، شاهد رفع موانع موجود و حضور پررنگ تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در بازارهای بین‌المللی باشیم.
گفتنی است لوله و پروفیل از جمله صنایع مهم فولادی به‌شمار می‌آید که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و زیرساختی کشورها و جوامع مختلف ایفا می‌کند. صنعت لوله و پروفیل ضمن برخورداری از سبد محصولات متنوع، در بخش‌های فراوانی از جمله ساختمان‌سازی، خودروسازی، راهسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع سنگین کاربرد دارد و همواره به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی در مسیر تحقق توسعه پایدار مطرح بوده است. صنعت لوله و پروفیل فولادی در ایران به عنوان یکی از ۱۰فولادساز برتر جهان، از قدمت بالایی برخوردار است و بیش از نیم قرن از انواع لوله و پروفیل در کشور توسط فعالان این صنعت تولید می‌شود. با این وجود، تولیدکنندگان لوله و پروفیل طی سه تا چهارسال اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که ادامه فعالیت آنها را دشوار کرده و منجر به توقف فعالیت بسیاری از کارخانجات تولیدی، به ویژه واحدهای کوچک‌مقیاس شده است.
نیازمند بازنگری اساسی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی
یک فعال فولادی تصریح کرد: همان‌گونه که مستحضر هستید، بیش از ۹۰درصد فولاد در ایران به روش کوره قوس الکتریکی تولید می‌شود که در آن، انرژی برق نقش حیاتی در استمرار تولید و به عبارتی تولید پایدار دارد. بر همین اساس هرگونه محدودیت در تامین این حامل انرژی، منجر به اخلال در فرآیند تولید و سودآوری کارخانجات فولادی خواهد شد. متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم که در پی تشدید ناترازی انرژی در کشور، فولادسازان با محدودیت تامین برق در روزهای مختلف سال مواجه شده‌اند و برآوردها در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صنعت مذکور، بیش از ۵/۸میلیارد دلار خسارت مستقیم ناشی از کمبود برق متحمل شده است در حالی که با رقم مذکور می‌توانستیم نسبت به احداث و راه‌اندازی حداقل ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی اقدام کنیم. نکته تامل‌برانگیز دیگر اینکه در زمان پیک مصرف برق که بار شبکه به حدود ۸۰هزار مگاوات می‌رسد، میزان مصرف واحدهای فولادی تنها پنج‌هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده که رقمی کمتر از ۷درصد کل مصرف برق کشور است. با این وجود، مشخص نیست که چرا در زمان‌های اوج مصرف که هم‌اکنون نیز در این برهه زمانی به سر می‌بریم، نخستین صنعتی که با قطعی و محدودیت برق مواجه می‌شود، فولاد است!
امین ابراهیمی ادامه داد: از پنج‌هزار و ۵۰۰ مگاوات اشاره شده، حدود چهار‌هزار مگاوات آن یعنی نزدیک ۷۵درصد از طریق نیروگاه‌های خودتامین صنایع فولادی تامین می‌شود. با این حال، نه‌تنها دولت و بخش‌های مرتبط از فولادسازان حمایت نمی‌کنند بلکه شاهد آن هستیم که تامین همان یک‌هزار و ۵۰۰مگاوات باقیمانده نیز با محدودیت‌هایی همراه شده است. واقعیت امر اینکه اگر دولت تمهیدات لازم جهت تامین برق پایدار صنعت فولاد را نیندیشد، یک بازنگری اساسی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به‌ویژه برق انجام ندهد و اجرای پروژه‌های نیروگاهی را تسریع نبخشد، در آینده نزدیک نه‌تنها شاهد توقف تولید در کارخانجات فولادی خواهیم بود بلکه ممکن است هزاران شغل و میلیاردها دلار صادرات غیرنفتی نیز از دست برود که بی‌شک خسارات جبران‌ناپذیری را برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
معادن زیر سایه خاموشی
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: ناترازی مزمن تولید و مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش برق و گاز، طی سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه صنایع معدنی کشور بوده است. وقوع جنگ اخیر این مشکلات را تشدید کرده و منجر به قطعی‌های مکرر برق در کارخانه‌های فرآوری، واحدهای ذوب و خطوط تولید شمش شده که به توقف فعالیت‌های این واحدها انجامیده است.
بهرام شکوری افزود: تعطیلی‌های پی‌درپی ناشی از قطعی برق پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته است؛ از کاهش تولید و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات گرفته تا تاخیر در تحویل سفارش‌ها و نقض تعهدات صادراتی. این موضوع به اعتماد مشتریان خارجی آسیب زده و جایگاه برند صادراتی ایران و فرصت‌های رقابتی کشور در بازارهای جهانی را تضعیف کرده است.
وی تاکید کرد: راه‌حل عبور از این بحران، اولویت‌بندی پایدار انرژی برای صنایع معدنی است زیرا این صنایع علاوه بر اشتغالزایی قابل‌توجه، به عنوان پایه‌ای مهم برای ارزآوری غیرنفتی، نقش استراتژیکی در تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
شکوری خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده تا سیاستگذاری‌های انرژی از نگاه اضطراری به نگاه راهبردی و بلندمدت تغییر یابد و تولید پایدار به عنوان بخشی از امنیت اقتصادی کشور در دوران بحران به رسمیت شناخته شود.
