۳دهه فرسایش حقوق کارگران
جهان‌صنعت– ۳۵سال از تصویب قانون کار در ۲۹آبان۱۳۶۹ می‌گذرد؛ قانونی که پس از کشمکش‌های هشت‌ساله بین نهادهای مختلف به تصویب رسید، قرار بود چتر حمایتی برای طبقه کارگر باشد و روابط بین کارگر و کارفرما را در چارچوبی عادلانه تنظیم کند. با این حال گذر زمان نشان داده است که این قانون نه‌تنها نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد بلکه در عمل، مسیری را پیموده که نتیجه آن به‌نفع کارگران نبوده است.
مشکل از همان متن اولیه قانون آغاز شد. فرآیند طولانی و پرتنش تصویب که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بود منجربه خلق متنی شد که به‌جای وضوح و شفافیت، سرشار از ابهام و تفسیرپذیری بود. این ویژگی، زمینه را برای تفسیرهای ضدکارگری در سال‌های بعد فراهم کرد. برای نمونه تبصره (۲) ماده(۷) که به قراردادهای کار می‌پردازد، با وجود اشاره به دائمی بودن قرارداد در کارهای مستمر، به سرعت با تفسیرهای مراجع مختلف به ابزاری برای توجیه قراردادهای موقت پیاپی تبدیل شد و امنیت شغلی که ستون فقرات رابطه کارگری است را در عمل از بین برد.
اجرای ضعیف؛ بیماری مزمن قانون کار
قانون کار در ۱۲فصل تصویب شده است. حتی اگر برخی مواد قانون را مترقی و نسبتا خوب در نظر بگیریم، فقدان ضمانت اجرا، بزرگ‌ترین مانع در راه تحقق آنها بوده است. قانون بدون مکانیسم‌های نظارتی قدرتمند و نهاد ناظر بی‌طرف، در بهترین حالت تنها بر کاغذ زنده می‌ماند.
دولت‌ها در ایران نه‌تنها به‌عنوان ناظر بی‌طرف عمل نکرده‌اند بلکه خود در مقام بزرگ‌ترین کارفرما، ذی‌نفع مستقیم در پایین نگه داشتن هزینه‌های کار بوده‌اند. این تضاد منافع باعث شده تا نظارت بر اجرای قانون به‌ویژه در بخش خصوصی، ضعیف و ناکارآمد باشد.
شکست در تامین معیشت؛ ناکامی در هسته اصلی
یکی از بارزترین نمونه‌های ناکامی این قانون، ناتوانی در تحقق ماده(۴۱)است. این ماده تصریح می‌کند که حداقل دستمزد باید حداقل معیشت یک خانواده کارگری را تامین کند. با این حال در طول این ۳۵سال، حتی یک‌بار نیز حداقل دستمزد تعیین‌شده به سطح سبد معیشت رسمی نزدیک نشده است.
تکه‌تکه کردن مفهوم مزد به اجزایی مانند حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات نیز به کارفرمایان این امکان را داده تا با پرداخت نکردن برخی از این اقلام، در عمل دستمزد واقعی را پایین نگه دارند. نتیجه این رویکرد کاهش مستمر قدرت خرید کارگران و فرورفتن آنان در ورطه فقر بوده است.
نقصان در تشکل‌ها؛ خلأ قدرت چانه‌زنی
شاید بتوان فصل ششم قانون کار را که به تشکل‌های کارفرمایی و کارگری می‌پردازد، مشکل‌دارترین بخش آن دانست. این فصل با پیش‌بینی تشکل‌های دولتی مانند شورای اسلامی کار و وضع آیین‌نامه‌های دست و پاگیر برای انجمن‌های صنفی، عملا راه تشکیل تشکل‌های مستقل، قدرتمند و سراسری را مسدود کرده است. تشکل صنفی، اصلی‌ترین ابزار کارگران برای دفاع جمعی از حقوق خود و چانه‌زنی با کارفرمایان است. حذف این ابزار کارگران را به افرادی منزوی تبدیل کرده که در مواجهه با کارفرما هیچ قدرت و اهرم فشار موثری ندارند. این نقص مغایر با کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار است.
ایمنی و بهداشت؛ قوانینی بدون پشتوانه
آمار بالای حوادث و تلفات ناشی از کار در ایران، گواه روشنی بر ناکارآمدی قانون در حوزه ایمنی و بهداشت کار است. وجود مواد قانونی مناسب در فصل چهارم، بدون وجود نظارت مستمر، جدی و بازدارنده، نتوانسته محیط‌های کاری را برای کارگران امن کند. کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل، اغلب جرات اعتراض به شرایط ناایمن را ندارند.
شورای‌عالی کار؛ نهادی ناکارآمد در تعیین دستمزد
ساختار شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای است که نمایندگان واقعی کارگران در آن جایگاهی ندارند. این شورا که مسوولیت تعیین حداقل دستمزد سالانه را برعهده دارد، بیشتر به محلی برای نمایندگی منافع کارفرمایان و دولت تبدیل شده است. عدم توازن قدرت در این شورا باعث شده تا فرآیند تعیین دستمزد به‌جای اینکه براساس نیازهای واقعی کارگران باشد، برمبنای ملاحظات اقتصادی و فشارهای تورمی صورت پذیرد. در نتیجه فاصله میان دستمزد تعیین شده و خط فقر هر ساله گسترده‌تر می‌شود.
حل اختلافات کارگری؛ سیستم ناعادلانه
سیستم حل اختلافات کارگری نیز به‌نفع کارگران عمل نکرده است. هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، با وجود داشتن نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در عمل تحت‌تاثیر دیدگاه‌های دولتی قرار دارند. طولانی بودن فرآیند رسیدگی به شکایات و هزینه‌بر بودن آن باعث شده بسیاری از کارگران از پیگیری حقوق قانونی خود منصرف شوند. این امر به کارفرمایان این جرات را داده تا با خیال آسوده‌تری به نقض مقررات کار بپردازند.
بیمه بیکاری؛ حمایتی ناکافی
حمایت‌های بیمه بیکاری نیز در عمل نتوانسته است خلأ ناشی از بیکاری را برای کارگران پر کند. مدت‌زمان دریافت بیمه بیکاری کوتاه و مبلغ آن بسیار ناچیز است. این در حالی است که رکود اقتصادی و ورشکستگی واحدهای تولیدی هرساله بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. عدم پوشش مناسب بیمه بیکاری، کارگران را در مواجهه با بحران بیکاری به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
آموزش و مهارت‌آموزی؛ فرصتی از دست رفته
قانون کار در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی نیز نتوانسته گام موثری بردارد. با وجود تصریح قانون به لزوم آموزش کارگران، هیچ سازوکار اجرایی موثری برای این امر پیش‌بینی نشده است. این نقصان باعث شده نیروی کار کشور روزبه‌روز از نظر مهارتی بیشتر عقب بماند و بهره‌وری نیروی کار رو به کاهش گذارد.
کلام آخر؛ قانونی که راه به جایی نبرد
بررسی عملکرد قانون کار در این سه دهه‌ونیم، حکایت از شکافی عمیق بین متن قانون و واقعیت زندگی کارگران دارد. ترکیب متن اولیه دارای ابهام، ضمانت اجرای ضعیف، نبود ناظر بی‌طرف و ممانعت از تشکیل نهادهای مستقل نمایندگی کارگران باعث شده تا ترازوی عدالت به‌شدت به‌نفع کارفرمایان سنگینی کند. نتیجه این روند تشدید فقر، ناامنی شغلی، کاهش مستمر قدرت خرید و به حاشیه رانده شدن مطالبات قانونی طبقه کارگر بوده است. به نظر می‌رسد بدون یک بازنگری اساسی با حضور واقعی نمایندگان کارگران و ایجاد سازوکارهای تضمین‌کننده اجرا، این قانون همچنان در مسیر ناهموار و ناکارآمد خود ادامه خواهد داد.
برای تحقق عدالت در عرصه کار، لازم است متن قانون ابهام‌زدایی، سازوکارهای نظارتی تقویت، استقلال تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده و ساختار شورای‌عالی کار به گونه‌ای اصلاح شود که نمایندگان واقعی کارگران در تعیین دستمزد نقش موثری داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود قانون کار بتواند به اهداف اولیه خود نزدیک شود.
