۲میانبر برای خروج از تله رشد پایین اقتصاد
جهان‌صنعت – مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار داشت که نظام تامین مالی کشور به‌دلیل ناترازی بانک‌ها سهم ناچیز تامین مالی خارجی و توسعه‌نیافتگی حوزه فین‌تک، یکی از موانع اصلی دستیابی به نرخ رشدهای اقتصادی پایدار است.
مواجهه اقتصادهای ملی با شوک‌های برون‌زای شدید به‌ویژه تنش‌های ژئوپلیتیک، همواره یکی از پیچیده‌ترین آزمون‌ها برای سنجش عمق و کارایی ساختارهای اقتصادی و تاب‌آوری آنها بوده است. این رخدادها به‌مثابه یک «آزمون استرس» عمل کرده و ضعف‌ها و قوت‌های پنهان یک اقتصاد را که در شرایط عادی ممکن است کمتر به چشم آیند، به‌وضوح آشکار میکنند. در چنین شرایطی تحلیل آثار یک بحران، فراتر از ارزیابی خسارات مستقیم، نیازمند نگاهی عمیق‌تر به روندهای بنیادین و ساختاری است که پیش از وقوع شوک بر اقتصاد حاکم بوده‌اند. اقتصاد ایران که طی دهه گذشته با چالش‌های مزمنی همچون نرخ رشدهای پایین، تنگناهای جدی در حوزه منابع آب و انرژی و عدم توسعه‌یافتگی متوازن در نظام تامین مالی دست‌وپنجه نرم کرده، در مواجهه با بحران اخیر، روایتی پیچیده‌تر از یک تحلیل متعارف جنگ و اقتصاد را به نمایش می‌گذارد.
در این چارچوب آثار یک جنگ کوتاه‌مدت، بیش از آنکه خود یک پدیده مستقل باشد، به‌عنوان یک کاتالیزور عمل میکند که بر بستری از محدودیت‌های از پیش موجود، تاثیر گذاشته و ضرورت پرداختن به اصلاحات ساختاری را دوچندان میکند.
در گفت‌وگوی تازه‌های اقتصاد با حمیدرضا آذرمند، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، به واکاوی این ابعاد پیچیده پرداخته شده است. این تحلیل می‌کوشد با تفکیک آثار مستقیم بحران از روندهای اقتصادی بلندمدت، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که تنگناهای واقعی رشد اقتصادی ایران کدامند و چگونه می‌توان با فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای همچون اقتصاد دریامحور، فناوری‌های مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، مسیری برای خروج از تله رشد پایین و دستیابی به توسعه پایدار ترسیم کرد.
مهم‌ترین درس‌های اقتصادی که می‌توان از جنگ ۱۲روزه اخیر برای نظام بانکی و سیاستگذاری پولی کشور گرفت، چیست؟
اثری که جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد ما گذاشت، قطعا نیاز به تحلیل، بررسی و ارزیابی ابعاد آن دارد. اگر ما بخواهیم آثار اقتصادی این جنگ را با جنگ‌هایی که به‌طور مشابه یا متعارف در نقاط دیگر دنیا اتفاق می‌افتد مقایسه کنیم، این جنگ اولا به‌دلیل کوتاه بودن دوره آن و ثانیا به‌دلیل اینکه در برخی شهرها و برخی مراکز به اصطلاح متمرکز بود، آثار مستقیم اقتصادی بسیار گسترده‌ای نداشت. نه آثار تخریب‌ها بر زیرساخت‌های ما و نه آثار روانی آن که منجربه مهاجرت‌ها یا تخریب‌های گسترده شود، اتفاق نیفتاد. آنچه باعث می‌شود ما آثار اقتصادی جنگ را بیش از آنچه هست احساس کنیم، همزمانی آن با روندهای اقتصادی چند سال گذشته است یعنی لازم است ما مقداری فضای اقتصادی و روندهای اقتصادی چند سال گذشته را باهم مرور کنیم.
اقتصاد ما بعد از شاید ۱۰ تا ۱۲سال نرخ رشدهای بسیار پایین و نزدیک به کمتر از یک‌درصد و یک دوره چهارساله، نرخ رشدهای بالای ۴درصد را تجربه کرد. این پیش‌بینی و این تحلیل از طرف برخی وجود داشت که اقتصاد وارد دوره احیای خود شده اما در همان زمان برخی برخلاف آن معتقد بودند که اقتصاد ما نمی‌تواند نرخ رشدهای بالای ۴درصد را به‌مدت طولانی حفظ کند و به دوره رشد پایین و نزدیک به صفر بازخواهد گشت. چرا؟ این مساله از جهات مختلف قابل بررسی است. اولا ما به‌طور جدی با محدودیت منابع آب و منابع انرژی برای تولید مواجه هستیم یعنی اکنون ما در بخش‌های عمده‌ای از کشور در چند ماه از سال یا به‌دلیل کمبود گاز یا برق، یا به دلیل کمبود آب ناچار هستیم که وقفه‌ای در فعالیت‌های تولیدی داشته باشیم. بحث آب نیز موضوعی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت از طریق واردات آن را جبران، یا بحث برق را بتوان در کوتاه‌مدت از طریق تغییر تکنولوژی یا واردات جبران کرد. مثلا کمبود برق در بسیاری از کشورهای اروپایی از طریق شبکه‌سازی و تبادل برق قابل جبران است ولی همسایگان ما عموما کشورهایی هستند که بیشتر نیازمند واردات برق هستند. آب نیز همین‌طور، بیشتر کشورهای همسایه ایران نیاز به آب دارند. این مساله مهم‌ترین تنگنای رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود.
با توجه به این چالش‌های ساختاری، به‌ویژه در حوزه تامین مالی، راهکارهای عملی و واقع‌بینانه برای حرکت رو به جلو چیست؟
ما ابتدا باید چند مفهوم را در حوزه تامین مالی از یکدیگر تفکیک کنیم. اقتصاد در چهار حوزه اصلی نیاز به تامین مالی دارد: زیرساخت، بنگاه‌های بزرگ، تامین مالی خُرد و دولت. هرکدام از اینها ابعاد، سازوکارها و ابزارهای خاص خود را دارد. به‌عنوان یک توصیه جدی، نخستین توصیه‌مان این است که فناوری‌های مالی توسعه یابند. فناوری مالی برای ما منابع مالی جدید خلق نمی‌کند بلکه اصطکاک در بازارهای مالی را کاهش می‌دهد، کارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد و کمک میکند منابع موجود طیف گسترده‌تری از نیازهای مالی را پاسخگو باشند. ما در کشورمان به‌لحاظ فناوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، محدودیتی برای توسعه فناوری‌های مالی نداریم ولی دانش این حوزه به‌دلیل محدود نگه داشته شدن، بسیار نوپا و نحیف است. اگر فضا برای توسعه این فناوری‌ها ایجاد شود، بخش قابل‌توجهی از نیاز تامین مالی خُرد می‌تواند از طریق آن پاسخ داده شود. من اگر بخواهم مثالی بزنم، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی که بانک‌های بزرگ نداشتند، به‌سمت توسعه فناوری‌های مالی حرکت کردند. اکنون کشورهایی مانند آفریقای جنوبی یا نیجریه، دو مرکزی هستند که به‌طور بسیار گسترده از فناوری‌های مالی استفاده میکنند. این برای ما یک راه میانبر است. نکته بعدی بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگرچه ما در شرایط تحریم هستیم ولی اگر نگاه و رویکرد سیاستگذار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، حتی در شرایط تحریم نیز مدل‌ها و روش‌هایی وجود دارد که از طریق آن می‌توان منابع قابل‌توجه خارجی را در قالب سرمایه‌گذاری مشترک یا اعتبار تجاری جذب کرد. این مساله نیاز به تصمیم‌گیری دارد. اگر ما بحث مدیریت ریسک، تضامینی که باید به سرمایه‌گذاری خارجی داده شود و قوانین ارزی که ورود و خروج سرمایه را تسهیل میکند، اصلاح کنیم، قطعا زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد. با اطمینان می‌گویم که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از بسیاری از کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند کمتر است. آنچه مانع می‌شود، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تضامین و قوانین و مقررات ماست. نکته بعد، بحث استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است. ما باوجود اینکه در ایجاد مناطق آزاد جزو کشورهای پیشگام بوده‌ایم، عملا این مناطق از حیز انتفاع ساقط شده و به مبادی برای تسهیل واردات تبدیل شده‌اند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است. منطقه‌ای مانند چابهار در سواحل مکران، به‌لحاظ دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی چهار فصل خورشیدی و نزدیکی به شرکای تجاری، موقعیت بسیار بی‌نظیری دارد ولی یکی از مناطق بسیار کمتر توسعه‌یافته کشور است. توصیه دیگری که حتما می‌توان بر آن تاکید کرد، بحث توسعه و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی است. تجار ما، نه با هدایت دولت بلکه بنا به ابتکار عمل خودشان، دسترسی محدودی به بازارهای همسایه پیدا کرده‌اند اما بازارهای نوظهور آفریقایی یا قفقاز می‌توانند برای صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ما بسیار جذاب باشند. اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، معادن و اقتصاد دیجیتال صاحب‌نام است اما به‌دلیل عدم شناخت بازارها و ضوابط ارزی و تجاری محدودکننده، از ظرفیت خود استفاده نمی‌کند.
