27 - 04 - 2022
پیشنیازهای راهاندازی بازار بدهی
شش نفر از اقتصاددانان برجسته کشور اخیرا در نامهای سرگشاده به سیاستگذاران پولی کشور پیشنهاد ایجاد بازار بدهی را برای برونرفت از رکود فعلی اقتصاد ارایه کردند. روشن است که گرانیگاه پیشنهاد مورد اشاره در واقع کاستن از سهم بازار پول به نفع بازار سرمایه است و گرانیگاه بازار سرمایه به ویژه بازار بدهی، برخورداری از خرد جمعی کنشگران اقتصادی است تا هر چه نابتر امر گزینش بهینهترین سرمایهگذاری برای تمامی ذینفعان در مکانیسم قیمتها صیقل خورده و به دست آید و این نقطه، همان نقطه تراضی یا حکمت در منافع فردی و جمعی است که نهاد بازار بدهی به مثابه یک جنبش در پی آن خواهد بود. بنابراین ذات این بازار بر عدم قطعیت است، یعنی نرخ منابع و ضرورت اجرای طرح قطعیت (دستوری نیست) ندارد و…، قطعیت در بستر مکانیسم بازار مانند شور انتخاباتی توسط کنشگران اقتصادی خلق میشود. اما امروز به حکایت وضعیت موجود، بازار پول در اقتصاد ایران، بازار سرمایه را به تصرف درآورده است و اینک پیشنهاد اقتصاددانان محترم در پی آن است که نظام بانکی را به عقبنشینی از اقلیم بازار سرمایه و حضور در اقلیم بازار پول قانع (وادار) کند؛ نظام بانکی که در چند دهه گذشته یکهتاز هر دو اقلیم بوده و به مدد قطعیت و چیرگی سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات یا همان دیکتاتوری قیمتها، تورم افسارگسیخته (تاگ) را یاری داده، چگونه انتظار است که بازار سرمایه را در راهاندازی ابزار بدهی کمک کند. به نظر میرسد نشر ابزار بدهی با تضمین بانکها که (پیشنهاد اقتصاددانان محترم)، به بازار بدهی نخواهد انجامید و در واقع کارکرد بازار پول را خواهد داشت.
همانگونه که اقتصاددانان محترم آگاه هستند، دولتها در تمامی تاریخ به وجود آمدن بانکها، آنها را به عنوان بازوی مالی خود در اختیار گرفته و خود مستقیما وارد فعالیتهای سرمایهگذاری شدند و به این ترتیب، تمرکز اقتصاد دولتی ناکارآمد بر سیستم بانکی بوده و کمتر به ارکان اصلی بازار سرمایه توجه نشان داده است بهطوری که نسبت تامین مالی در اقتصاد ملی از ناحیه بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بانکها بسیار اندک بوده است در حالی که این نسبت در کشورهای توسعهیافته و همچنین در کشورهای درحال توسعه عکس این حالت را بازگو میکند. این رویکرد دولتها، بانکها را که اصلیترین نهاد پولی هستند، بیشتر به سوی فعالیتهای مربوط به بازار سرمایه سوق داده است بهطوری که نقدینگیهای جامعه به طور انحصاری در اختیار بانکها بوده و در همین راستا منابع مالی سرمایهگذاریها (بازارسرمایه) از کانال بانکهای تجاری و تخصصی تامین شده است. حاصل این انحصار در تجهیز، انحصار و رانت در تخصیص را برای نظام بانکی فراهم ساخته و مقاومت این انحصار در چهار دهه گذشته، عامل تعمیق اقتصاد دولتی و رشد میانگین کمتر از سه درصد تولید ملی را رقم زده است و در سوی دیگر با ادامه سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات، همزمان با افزایش نقدینگی در همین دوره کاهش ارزش پول ملی را موجب شده است. ناگزیری اقتصاد دولتی در افزایش نقدینگی برای پوشاندن ناکارآمدی مدیریت دولتی و پدیده شکاف نقدینگی و تورم منجر به پشتیبانی نقدینگی و نظام بانکی از معاملات سیاه و غیرموثر در تولید ملی شده است. کیست که نداند امروز در اقتصاد ایران هیچ نهادی بهاندازه بانکها، نگران کاهش نرخ تورم عمومی و به ویژه نرخ تورم در مسکن (به عنوان کالای معیار-داراییهای سمی در ترازنامه بانکها) نیست. بدیهی است که اجرای پیشنهاد اقتصاددانان محترم از حیث قانون، همین امروز هم منعی ندارد، اما به نظر میرسد با مداقه بر این پیشنهاد باید بدوا به این پرسشها پاسخ داده شود:
۱- بانکها اساسا با شکلگیری بازار سرمایه به ویژه بازار بدهی که سرفصل تجهیز و جذب پسانداز را در بانکها نشانه خواهد گرفت، مخالف هستند. بانکها که رقیب بازار بدهی هستند با چه انگیزه و هدفی حاضرند به طور گسترده و دامنهدار، ناشرین اوراق بدهی را تضمین کنند و بر همین مبنا بانکها از تقسیم وظایف مالی بین بازار پول و بازار سرمایه استقبال نمیکنند و علاقهمند هستند چون گذشته تامین مالی کل اقتصاد را بر عهده داشته باشند.
۲- اینکه عنوان میشود راهاندازی ابزار بدهی از قفل شدن منابع جلوگیری میکند، در اینجا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اساسا بانکها از قفل شدن منابع سود میبرند چون بخشی از منابع آنها کلی (مبالغ درشت) پرداخت شده بنابراین نرخ بهره در هر تمدید و استمهال معمولا افزایشی است و از سوی دیگر تضامین بانکها به طور عمده ملک و املاک است که معمولا نرخ تورم (یعنی کالای معیار) آن هم بیشتر از نرخ تورم عمومی است و هم بیشتر از نرخ تسهیلات ضمنا بانکها از نظر حسابداری در شناسایی سود هم مشکلی ندارند.
۳- و همینطور بانکها با کشف نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار که دستکاری آنها را محدود و قطعیت را مخدوش مینماید، مخالف هستند.
۴- و همین طور بانکها علاقهمند هستند که نقدینگی سرگردان به سوی ملک و املاک و سوداگریهای غیرموثر در تولید ملی گسیل شود تا بازار بدهی، چون وثائق بانکها و همین طور سرمایهگذاری خود آنها به طور عمده از ملک و املاک تشکیل شده است.
۵- و همین طور بانکها انگیزهای برای تزریق منابع غیرتورمی ندارند چون بانکها از تورم (رابطه نرخ پسانداز در شرایط تورم پایدار و افسارگسیخته، افزایشی است و پسانداز هم در انحصار بانکهاست) منتفع میشوند.
۶- اینکه عنوان میشود با راهاندازی ابزار بدهی در فضای کسب و کار شفافیت ایجاد میشود، باید به این نکته توجه شود که گردش مالی شرکتهای متعلق به دولت در بودجه ۱۳۹۴ حدود دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور است، البته در این قیاس شرکتهای متعلق به نهادها و صندوق تامین اجتماعی و همچنین آن دسته از شرکتها که دولت کنترل آنها را در اختیار دارد ولیکن به موجب درصد سهم دولتی تلقی نمیشوند، منظور نشده است و پرواضح است که در چنین وسعتی از اقتصاد دولتی، شفافیت کافی که مورد نیاز بازار بدهی باشد، اساسا امکانناپذیر است.
۷- اینکه عنوان شده میزان بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران، صندوق تامین اجتماعی و سایر شرکتها بالا بوده و از طریق ابزار بدهی امکان ساماندهی آن وجود دارد، حرف پسندیدهای است اما باید در نظر داشت حضور دولت در این بازار برای تامین مالی مستلزم به میدان آمدن عنصر پاسخگویی مدیریت دولتی است و این پیشنیاز را باید در جای دیگری جستوجو کرد.
۸- اینکه عنوان شده در راهاندازی بازار بدهی، مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی کاهش مییابد و این نهاد میتواند بر کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی تمرکز کند، این سخن نیز سخن پسندیدهای است. اما این موضوع هم مستلزم تغییر نگاه به نظام بودجهریزی در کشور است که اساس آن باید تقدم درآمد بر هزینه باشد نه بر عکس. مراد از درآمد، درآمدی است که فقط و فقط از اقتصاد ملی به دست میآید که در آن صورت بودجه کشور به حدود یک سوم کاهش مییابد بنابراین اگر این پیشنهاد ارجمند با راهاندازی ابزار بدهی به استقلال بانک مرکزی میاندیشد، پیش نیاز آن اندازه کردن دولتها با درآمد ملی است.
به هر روی بر بنیاد آنچه به اجمال گفته شد، اینک میتوانیم برای دستیابی به بازار سرمایه کارآ و به ویژه بازار ابزار بدهی که مورد پیشنهاد اقتصاددانان محترم میباشد چند پیشنیاز را شماره کنیم:
۱- ضرورت تغییر در قانون بانکداری- با توجه به بررسی تغییر قانون بانکداری که این روزها در دستور کار مجلس قرار دارد، شایسته است که اقتصاددانان محترم، همین امروز نکاتی را که موجب فراهمآوری بستر لازم برای جداسازی هر دو بازار از یکدیگر میگردد، به مجلس اعلام نمایند. روشن است که فلسفه بازار پول در این تغییر پیشنهادی، تحریک تقاضا و روانی معاملات کوتاهمدت تلاشگران تولید ملی خواهد بود که طی آن بانکها در پشت سر بازار سرمایه قرار خواهند گرفت. برابر این تغییر در واقع طرحهای سرمایهگذاری از حیث داشتن مزیت، سودآور بودن و دیگر نکات لازم پیشتر در بازار سرمایه یا همان کارکرد مکانیسم قیمتها، انجام شده است و اکنون نوبت ایفای نقش بانکهاست که به صورت کوتاهمدت، روانی معاملات و گردش پول را برای پشتیبانی از بنگاهها که در تولید ملی حضور دارند را، عهده دار شوند. پس به طور خلاصه:
الف- بانکها را از اقلیم بازار سرمایه خارج و آنها را به پشتیبانی از بازار سرمایه وادار کند.
ب- بانکها به قرارگرفتن دراقلیم بازارپول و پشتیبانی از معاملات کالا و خدمات تولید ملی (برابر سیستم دیجیتالی که تعلق کالا و خدمات به تولید ملی را گواهی نماید) وادار کند.
پ- بانکها را به مدیریت موازنه ارزی متقاطع حساب جاری و حساب سرمایه فرا بخواند.
ت- بانکها را از بر عهده گرفتن تکالیف دولتی و تخصیص رانتی نهی نماید.
۲- ضرورت تغییر در ارکان هیاتمدیره بنگاههای دولتی- به طور کلی بنگاههای اقتصادی در چهار گروه کلی قابل تقسیم است: ۱- شرکتهایی که مالکیت و مدیریت آنها دولتی است و گردش مالی آنها در بودجه دیده شده است.
۲- بنگاههایی که به حسب ظاهر دولت در آنها سهام کنترلی در مالکیت ندارد ولیکن در واقع در کنترل مدیریت دولتی است. ۳- بنگاههایی که مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نهادها، صندوق تامین اجتماعی، سایر صندوقها و… قراردارد. ۴- شرکتهای متعلق به بخش خصوصی. با در نظر گرفتن این تقسیمبندی روشن است که بنگاههای اقتصادی در یک نگاه کلی با مدیریت دولتی اداره میشوند در چنین وضعیتی مدیریت دولتی به استفاده از ابزار بدهی که مستلزم شفافیت گزارشدهی و پاسخگویی به مکانیسم قیمتهاست، تن در نمیدهد. از طرف دیگر همین مدیریت دولتی بنا بر دلایل مختلف، مالکیت و مدیریت شرکتهای گروه اول تا سوم را به گروه چهارم منتقل نمیکند. بنابراین در چنین شرایطی ضرورت دارد ارکان مالکیت و مدیریت شرکتهای گروه اول تا سوم با حضور نمایندگان کارگران، سندیکاهای کارگری، احزاب، سازمانهای مردم نهاد اجتماعی مانند محیطزیست و… تغییر یابد تا اتخاذ تصمیمات کنترلی شرکت در تمامی گروههای ذینفع پخش گردد تا شاید به موجب این تغییرات، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی تسریع شود.
۳- تغییر در نظام بودجهریزی، بس بدیهی است که پیامد تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی عامل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و نفی وظیفه ذاتی بانک مرکزی و نهایت از دست رفتن استقلال بانک مرکزی میگردد. دلیل آشکار بازتولید چنین چرخهای، بزرگی دولت نسبت به تولید ملی و ناکارآمدی آن است که نه میتواند تولید ملی را بزرگ کند و نه میتواند خود را کوچک کند و تا این مشکل حل نشود اخلال در نظام مالی و پولی و تاخیر در راهاندازی بازار سرمایه به ویژه بازار بدهی اجتنابناپذیر است. بر این پایه انتظار میرود اقتصاددانان محترم دولت را نسبت به اندازه کردن خود با تولید ملی فرا بخوانند و این ممکن نیست مگر نظام بودجهریزی کشور از اصل تقدم هزینه بردرآمد به تقدم درآمد برهزینه روی آورد و به ریالیزه کردن دلار نفتی در بودجه پایان دهد یا ترتیبی اتخاذ کند که معادل آن، کشورهای خریدار نفت در اقتصاد ملی برای تولید کالا و خدمات سرمایهگذاری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد