17 - 12 - 2022
افزایش قیمتها تیر خلاص به خودروسازان!
بهروز نعمتی*
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خودروسازان بزرگ، یعنی ایرانخودرو و سایپا را صادر کرده است. در شرایطی که از زمستان سال گذشته قیمت انواع خودرو به صورت خودسرانه چهار مرتبه افزایش یافته است، تصویب رسمی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی توسط دولت چراغ سبزی برای خودروسازان برای بالا بردن قیمتها به صورت رسمی است.
افزایش غیررسمی قیمتها که به نوعی خودسری خودروسازان محسوب میشود کافی نیست که سازمان حمایت هم دست به کار شده و شرایطی را فراهم میکند که تنها بر رشد قیمتها دامن زده میشود. این تصمیم اقدامی نادرست است و منجر به افزایش فشار به بازار مصرف میشود که در آخر دود آن به چشم تولیدکننده و مصرفکننده خواهد رفت. در شرایطی که تولیدات داخل از نظر کیفی و خدمات رفاهی قابل مقایسه با خودروهای خارجی نیست، این اقدام تیرخلاصی بر خودروسازان داخلی است. ما باید زمینهای را فراهم کنیم که بازار روند خود تنظیمی داشته باشد. حتی اگر تعرفه واردات خودروهای خارجی را هم بالا ببریم و از واردات نیز جلوگیری کنیم، شاید در کوتاهمدت جواب بدهد اما در بلندمدت این شیوه نمیتواند پاسخگو باشد. با این اقدامات چشمانداز مناسبی را برای بازار خودروهای گران و بیکیفیت ایرانی نمیتوان متصور شد. در حال حاضر قطعات موردنیاز خودروسازان کشور از چین و کره وارد میشود که این مساله باز هم تکرار اشتباهات سیاستگذاریهای فعلی است چه آنکه این امر منجر به ورشکستگی قطعهسازان داخلی، خوابیدن بازار کار و کاهش فروش آنها خواهد شد. هماکنون خودروسازان کشور تبدیل به کارتل اقتصادی شدهاند، شرکتی در بورس سرمایهگذاری کرده و خرید و فروش میکند و نقدینگی خود را از این طریق در شرایطی که نیاز به منابع مالی دارد، خارج میکند. خودروساز دیگری برای رفع مشکلات مالی خود سهام بانک میخرد و بانکداری میکند؛ به عبارتی تولیدکنندگان از کارکرد اصلی خود دور شدهاند چراکه سیستم بانکی باید به کار خود بپردازد و خودروسازان و قطعهسازان هم کار تولیدشان را به سامان برسانند. نه تولیدکننده سهام خرید و فروش کند و نه سیستم بانکی فعالیتی غیربانکی انجام دهد! جزیرهای عمل کردن اشتباه محض است باید قیمت واقعی تولید به مصرفکننده عرضه شود؛ ایجاد سیستم مجهز و منظم اقتصادی و تشکیل کارگروه فکری دقیق برای حل مشکلات تولید بیفرافکنی و فشار بر مصرفکننده در نهایت به نفع تولید کشور خواهد بود. سوپاپی عمل کردن و فشار قیمتی بر مصرفکننده نهایی سرانجام روزی برای خودروسازان مسالهساز خواهد شد که این امر قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
*عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد