26 - 04 - 2022
برآورد حداقل ارزش دلار در افق پساتحریم
برآورد قیمت واقعی دلار، این سوالی است که با هر فراز و فرود در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران، ذهن فعالان و تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول میکند.در حال حاضر هم با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و احتمال حصول توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن در مورد برنامه هستهای ایران، گمانهزنیهای مختلفی در زمینه وضعیت بازار ارز و علیالخصوص قیمت آتی دلار انجام شده است.
برخی سقوط قابل توجه قیمت را در صورت حصول توافق نهایی قطعی دانسته و برخی دیگر از کارشناسان سطح حمایت سه هزار تومان را برای دلار آنقدر قوی میدانند که عبور از این سطح حمایتی را حتی برای یک دوره زمانی میان مدت قابل پیشبینی ندانستهاند. ولی آیا واقعا تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال یا حداقل تعیین کف ارزش برابری آنها قابل محاسبه بوده یا اینکه همه چیز به نرخ تعادلی خرید و فروش در بازار آزاد بستگی دارد؟
شاخص برابری قدرت خرید
واقعیت این است که محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف، انجام شدنی است و روشهای متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد.
اکثر این روشها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید(Purchasing Power Parity) که اختصارا PPP نامیده میشود بوده یا تعمیم یا ترکیب این روش با سایر شیوههای تحلیلی و محاسباتی میباشد. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینههای دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پولهای ملی و با لحاظ کردن وزنهای هزینه محاسبه شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود. البته باید توجه داشت که قیمتهای واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالتها و کنترلهای دولتی میتواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد هر چند که بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، نرخهای مبادلهای در بازار ارز در نهایت به سمتPPP میل خواهد نمود.
در رابطه با تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث میشود تا محاسبه شاخص ppp برای این دو واحد پولی با دشواری روبهرو شده و حتی شاید بتوان گفت محاسبه علمی و دقیق این شاخص را تا حدودی غیرممکن کرده است. از جمله این عوامل محدودیتزا، وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین عدم وجود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور است که باعث میشود هزینههای جانبی بسیار متفاوتی بر مجموعه کالاهای یکسان یا مشابه وارد شده و شاخصی که به این ترتیب به دست میآید علاوه بر محاسبه نسبت برابری قدرت خرید، نسبت تفاوت کیفیت را نیز شامل شود و در نتیجه صحت نتایج حاصل مخدوش خواهد شد. همچنین از آنجا که محاسبه شاخصPPP، نظیر بسیاری دیگر از محاسبات اقتصادی نیازمند اطلاعات بنیادی صحیح و شفاف از اجزای اقتصادی کشورهای مورد مطالعه میباشد بنابراین در دسترس نبودن اطلاعات پایهای درست و قابل اتکا از پارمترهای اقتصادی خرد و کلان ایران، از جمله در موضوعاتی که با شاخص بهای مصرفکننده (CPI) در دورههای زمانی مختلف در ارتباط است، مشکل دیگری است که روند محاسبه قدرت برابری خرید را دشوارتر میکند.
انتخاب سال پایه و نرخ مبنا
به دلیل مشکلات پیش گفته، میتوان با استفاده از مفهومPPP ، از روش دیگری در تعیین ارزش برابری دلار در برابر ریال استفاده کرد. در این روش، سال ۱۳۵۶ به عنوان سال پایه و قیمت دلار در بازار آزاد در این سال به عنوان نرخ مبنا در نظر گرفته شده و تاثیرات تورمی سالهای آتی در دو کشور ایران و آمریکا در آن لحاظ میشود. انتخاب سال ۱۳۵۶ به عنوان سال پایه به دو دلیل است اولا اینکه قبل از آغاز انقلاب اسلامی و پیش از شروع بسیاری از تحولات تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی از قبیل جنگ تحمیلی و تحریمهای ناعادلانه بوده و از این حیث مبنای مناسبی جهت مقایسه است و ثانیا اینکه در این سال به نسبت سالهای پس از آن، کمترین دخالتهای دولتی جهت دستکاری قیمت در بازار داخلی عرضه و تقاضای دلار صورت گرفته بنابراین میتوان پذیرفت که طبق «تئوری برابری قدرت خرید»، قیمتهای بازار و نرخهای مبادلهای در سال یادشده در حد قابل قبولی به شاخص PPP میل نموده است بنابراین از این جهت نیز انتخاب سال ۱۳۵۶ به عنوان سال پایه قابل دفاع است.
نحوه اعمال تاثیرات تورمی
بعد از انتخاب نرخ مبنا، مساله بعدی، اعمال تاثیرات تورمی است. در رابطه با نرخ تورم سالانه ایالات متحده، استفاده از ارقام رسمی ارایهشده در رابطه با CPI این کشور قابل اتکاست و در محاسبات ذیل از همین اطلاعات استفاده شده است. ولی در رابطه با تغییرات تورمی در ایران، لازم است از مبنایی غیر از شاخص تورم ارایهشده توسط بانک مرکزی استفاده شود چراکه در بسیاری از سالهای مورد بررسی، به علل متعدد از جمله فراز و نشیبهای فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین سلایق حاکمیتی و اقتصادی دولتهای مختلف، شاخص تورم اعلامشده توسط بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق و منطبق بر واقعیت نبوده به نحوی که حتی برخی از صاحبنظران تعبیر آمار دستکاریشده را برای این موضوع مناسبتر دیدهاند و به این دلیل، شاخص تورم بانک مرکزی در محاسبات موضوع بحث ما قابل استفاده نیست. برای رفع این نقیصه دو راه وجود دارد:
۱- تجدید محاسبه CPI توسط نهادی معتبر.
۲- استفاده از یک شاخص جدید غیر از شاخص تورم که بتواند مستقلا یا با ضمیمه کردن تفاسیر لازم، دربرگیرنده تغییرات تورمی باشد.
در رابطه با راهحل اول، به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینههای خانوار و وزنهای هزینه برای تمام سالهای مورد بحث جهت مراجع مستقل، به هیچ عنوان امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تکتک سالهای یادشده توسط این مراجع وجود نخواهد داشت بنابراین راه اول عملا قابل انجام نخواهد بود. ولی راهحل دوم به روشهای مختلف قابل انجام است. روشی که در محاسبات ذیل از آن بهره گرفته شده، این است که به جای استفاده از شاخص تورم، از تغییرات سالانه حداقل حقوق موضوع قانون کار که همه ساله توسط شورای عالی کار اعلام میشود، استفاده شود. به این منظور شاخصی جدید به نام «شاخص افزایش حداقل حقوق» تعریف شده و در آن با مبنا قرار دادن مبلغ حداقل حقوق در سال ۱۳۵۶ با عدد شاخص ۱۰۰، افزایشهای حقوق در سالهای بعد در شاخص یادشده لحاظ شده است. البته یقینا «شاخص حداقل حقوق»، نمایشگر دقیق تغییرات تورمی نیست ولی میتوان یک تفسیر قابل قبول را به آن ضمیمه کرد و آن، اینکه طبق نظر بسیاری از صاحبنظران مستقل اقتصادی و نهادهای کارگری، افزایشهای سالانه حقوق موضوع ماده «۴۱» قانون کار نتوانسته قدرت خرید حداقل حقوق را در سطح سنوات قبل نگه دارد که البته به نظر ما نیز این نظر، فرضی صحیح، قابل اتکا و قابل اثبات است بنابراین تغییرات تورمی واقعی (و نه رسمی) در سالهای مورد بحث بیشتر از تغییرات منعکس در «شاخص حداقل حقوق» است پس با اعمال تغییرات حاصل از این شاخص در نرخ مبنای دلار، کف قیمتی دلار در برابر حداقل حقوق (و نه ارزش واقعی آن) به دست خواهد آمد.
توضیحات جدول و برخی نتایج
۱- اطلاعات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و نرخ تورم ایران مربوط به دوره ۵۶ تا ۹۳ از آخرین گزارش مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده است.
۲- به دلیل نیاز به وجود اطلاعات مقایسهای در موردCPI سال ۹۴ ایران و سال ۲۰۱۵ ایالات متحده، گمانهزنی در مورد این اطلاعات به این ترتیب انجام شده است:
در مورد نرخ تورم سال ۹۴ ایران، نرخ تورم سال ۹۳ عینا برای این سال نیز در نظر گرفته شده است.
در مورد نرخ تورم سال ۲۰۱۵ ایالات متحده با توجه به کاهش چشمگیر میانگین نرخ تورم در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ نسبت به دوره مشابه در سال میلادی قبل (میانگین تورم سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ آمریکا ۰۶۳/۰ درصد- و میانگین دوره مشابه در سال قبل ۴۱/۱ درصد بوده است) و با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۴ به میزان ۶۲/۱ درصد و با لحاظ کردن تاثیرات کاهش جهانی قیمت نفت، گمانهزنی نرخ تورم سال ۲۰۱۵ ایالات متحده به میزان ۹/۰ درصد در محاسبات لحاظ شده است. البته لازم به ذکر است که هرچند برخی صاحبنظران پیشبینی خود را از نرخ تورم سال ۲۰۱۵ آمریکا حدود دو درصد اعلام نمودهاند مثل نشریه اکونومیست که در ویژهنامه سال ۲۰۱۵، نرخ تورم این کشور در سالجاری را ۳/۲ درصد برآورد کرده ولی به هر حال اثر اختلاف احتمالی تورم پیشبینی شده در سال ۲۰۱۵ با تورم واقعی در محاسبات موضوع بحث ما قابل اغماض است.
۳- شاخصهای حداقل حقوق و تورم ایران و تورم ایالات متحده با مبنا قرار دادن شاخص ۱۰۰ برای سال پایه (۱۳۵۶ شمسی و ۱۹۷۷ میلادی) تجدید محاسبه شده است.
۴- حداقل حقوق ماهانه در سال ۵۶ مبلغ ۵۴۰۰ ریال و در سال اخیر ۷۱۲۴۲۵۰ ریال است و «شاخص حداقل حقوق» نیز در این بازه از ۱۰۰ به ۱۳۱۹۳۱ افزایش یافته که بیانگر افزایش ۱۳۱۹ برابری است. در همین دوره شاخص تورم ایران و ایالات متحده به ترتیب ۷۵۸ و ۹۴/۳ برابر شده است. با این حساب در پایان دوره و در سال ۹۴، افزایش «شاخص حداقل حقوق»، ۳۲/۳۳۴ برابر بیشتر از شاخص تورم ایالات متحده است و با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد در سال ۵۶ به مبلغ ۹۶ ریال، کف ارزش دلار در سالجاری ۳۲۰۹۵ ریال به دست میآید.در پایان توجه به این مطلب ضروری است که نرخ حدود ۳۲۰۰ تومانی دلار که از طریق محاسبات بالا به دست آمده کف و حداقل ارزش برابری دلار و ریال است زیرا اولا در این محاسبات، قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۵۶ را به عنوان قیمتی که در آن سال در حد قابل قبولی به PPP میل نموده است لحاظ کردهایم حال اگر سال مبنا را یکی دیگر از سالهای دهه ۵۰ و قبل از سال ۱۳۵۶ در نظر بگیریم به علت تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در سالهای دهه ۵۰، نتیجتا نرخ دلار بیش از این مبلغ خواهد شد و ثانیا اینکه با توجه به قابل اثبات بودن فرض کاهش قدرت خرید حداقل حقوق در سالهای مورد بررسی بنابراین افزایش شاخص واقعی CPI (و نه شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی)، بیش از شاخص حداقل حقوق است و بنابراین در صورت استفاده از شاخص واقعیCPI ، قیمت دلار بیش از عدد محاسبه شده به دست خواهد آمد بنابراین با پذیرش فرضهای پیشگفته، گمانهزنیهایی که ارزش واقعی دلار در بازار آزاد را کمتر از این کف قیمتی ارزیابی کردهاند صحیح نخواهند بود.
* تحلیلگر حقوق مالی و اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد