10 - 02 - 2017
۷ میلیارد دلار می پرد
تولید پوشاک از نمونه فعالیتهایی به شمار میرود که در نوع خود فرصتهای شغلی متعددی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است اما پدیده قاچاق که یکی از چالشهای اقتصادی کشورها به شمار میرود، جلوی فعالیت بسیاری از این واحدهای تولیدی را گرفته است. بنابراین در صورت عدم اعمال مدیریت لازم به تحمیل خسارات فراوانی منتهی خواهد شد.
حجم قاچاق پوشاک در طول سالیان اخیر به میزانی بوده که در جایجای بازار اثرات و نشانههای آن بارز و مشهود است البته بعد از برجام و با عنایت به باز شدن برخی از مجاری صادرات و واردات، بر دامنه آن بیشتر از پیش افزوده شد که با تدابیری که اخیرا از سوی مسوولان و دستگاههای ذیربط و متولی اندیشیده شده تا حدودی از توزیع گسترده آن جلوگیری شده اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
عمدهترین کشورهای صادرکننده پوشاک به ایران
آنطور که کارشناسان بیان کردهاند، حجم قاچاق پوشاک از منظر اقتصادی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برآورد میشود، رقمی قابل توجه که موید حجم البسه وارداتی به ایران بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی است.
این در شرایطی است که براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران آنچه به عنوانپوشاک وارداتی در مجاری و چارچوب قانونی وارد کشور میشود به رقمی بالغ بر ۱۴ میلیون دلار میرسد، رقم یادشده در مقایسه با پوشاک قاچاق به روشنی نشاندهنده فاصله بسیار جدی میان ارزش البسه وارداتی است با آنچه بهعنوان قاچاق وارد کشور میشود.
به واقع با یک محاسبه سرانگشتی در مییابیم، نسبت واردات پوشاک قاچاق تقریبا ۵۰ برابر میزانی است که از طریق مجاری مجاز و قانونی به کشور وارد میشود.
بررسیها نشان میدهد عمدهترین کانونهای صادرات پوشاک به ایران شامل کشورهای چین، ترکیه و امارات میشود که از این میزان سهم چین۷۰ درصد، امارات ۱۸ درصد و ترکیه هفت درصد است و مابقی صادرات نیز از کشورهای متعدد دیگری است که سهم بازار پوشاک ایران را از آن خود ساختهاند.
تشدید نظارتها در دستور کار
بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانهها، چندی پیش بخشنامه جامع واردات و ردیابی واردات پوشاک تدوین شده است البته تمهیدات دیگری نیز در این راستا اندیشیده شده که ابلاغ دستورالعمل ثبت برند نمایندگیهای پوشاک وارداتی، آییننامه اجرایی روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری روی کالای وارداتی، انتقال کالاهای پوشاک از گروه ۱۰ به گروه ۹ کالاها و کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر واردات کالاهای نساجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از نمونههای آن به شمار میرود.
اهمیت گردش مالی بالای پوشاک در ایران
بر همین اساس یکی از فعالان عرصه تولید پوشاک اظهار داشت :یکی از راهکارهایی که برای مقابله با قاچاق و بعضا تقویت و حمایت از تولیدات داخلی مدنظر قرار میگیرد به تعریف و لحاظ کردن تعرفه به کالاهای وارداتی معطوف میشود.
حمید صدوقی افزود: اما برخی کارشناسان معتقدند این سازوکار در خصوص مقابله با قاچاق پوشاک چندان راهگشا و موثر نیست به زعم این گروه هر آنچه تعریف و تعیین تعرفهها غیراصولیتر لحاظ شود از قضا سود بیشتری برای قاچاقچیان پوشاک حاصل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از عمده دغدغههای فعالان این حوزه در عرصه داخلی به مشکلات مالی و اقتصادی بازمیگردد و برای رفع این دغدغه خاطر و حمایت از فعالان حوزه پوشاک و نساجی داخلی کشور، ظاهرا بخشنامهای به منظور استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش با هدف افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی ابلاغ شد که بواسطه آن واحدهای نساجی و پوشاک قادر خواهند بود با ثبت تقاضای دریافت تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب از امتیازات و تسهیلات تعریف و طراحی شده در این خصوص بهرهمند شوند.
این فعال حوزه تولید پوشاک به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: براساس بررسیها و برآوردهای حاصله از میزان گردش مالی پوشاک در ایران به اهمیت و لزوم این حوزه پی میبریم، گردش مالی هفت میلیارد دلاری فرصتی ویژه به شمار میرود که در صورت مهار قاچاق و تکیه بر ظرفیتهای داخلی میتوان به نحو دقیقتری به اهمیت این فرصت پی برد.
ضرورت افزایش بستههای حمایتی از فعالان حوزه پوشاک
دیگر فعالان این حوزه نیز معتقدند تنها در شرایطی میتوان به دستاوردهای بسیار سازندهای در بخشهای متعدد اعم از کسب درآمد، تقویت بنیه داخلی و اشتغالزایی مضاعف دست یافت که حمایتهای ویژه و هرچه بیشتری از سوی دولت در این خصوص لحاظ شود.
برای تحقق این امر حضور افراد بانفوذ و قدرتمند برای تعامل با دولت به منظور اخذ حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر به مثابه آنچه در حوزه خودروسازی شاهد آن هستیم ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
در این راستا یکی از کارشناسان حوزه نساجی و عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با تایید افزایش روند قاچاق پوشاک در ایران چندی پیش عنوان کرد: گمرک ایران به دلیل برخی موازیکاریها در ارگانهای مختلف توان کنترل مبادی ورودی قانونی را ندارد و از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از واردات کالاهای قاچاق در حوزه پوشاک، ریشه در بازارچههای مرزی و مناطق آزاد دارد.
وی معتقد است برای مقابله و مبارزه جدی با این معضل باید به فروشگاههای سطح شهر مراجعه کرد تا روشن و محرز شود کالای غیرقانونی چگونه توزیع میشوند و دقیقا با الگوبرداری از سازوکار طراحی شده است. برای ریشهیابی قاچاق غیرقانونی محصولات کشاورزی و باغی میتوان به موفقیتهای مطلوبتری در این عرصه نائل شد.
و سخن آخر اینکه به نظر میرسد با افزایش تعرفه نمیتوان به مقابله با این معضل پرداخت، آنچنان که تعرفه ۵۵ درصدی و ارزش افزوده ۹ درصدی نتوانست آنچنان که باید در این خصوص به دستاورد شایستهای منتهی شود. در واقع امر اجرای دقیق قانون، گسترده دامنه نظارتها، رصد و ریشهیابی کانالها و سرشاخههای توزیع و البته فرهنگسازی و ارتقای کیفی محصولات داخلی از مولفههای حائز اهمیتی به شمار میرود که میتواند به توفیقات سازندهای در حوزه مقابله با قاچاق پوشاک ختم شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد