11 - 10 - 2021
۷ محور برنامههای وزارت اقتصاد در حوزه بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی انتظارات وزارتخانه متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.
به گزارش «جهانصنعت»، سیداحسان خاندوزی در جمع مدیرانعامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواریها و چالشهای متعددی شده است، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت؛ تصمیمات بهرهور، کارآمد و متناسب با منافع بلندمدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با تشریح اهداف و برنامههای پیشروی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رای اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تاکید کرد: مساله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تاکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانکها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این زمینه گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روشهای مختلف از سوی برخی عاملیتها نادیده گرفته میشود، در حالی که قانونمداری ما را ملزم میکند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد استراتژی خروج از بنگاههای بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامههای وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این خصوص گفت: آنچه برای نظام بانکی ایراد به شمار میرود، ماندن در بنگاهداری است وگرنه صنعتسازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچوجه مورد انتقاد نیست و بانکها باید به عرصههای جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس میشود، ورود پیدا کنند.
شفافسازی در صورتهای مالی شرکتها و بنگاههای زیرمجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان دکتر خاندوزی را شامل میشد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفافسازی صورتهای مالی بانکها و بیمهها گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفافسازی صورتهای مالی بانکها و شرکتهای دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم.
خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفتهبازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد. وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه، ریسکپذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور هفتم برنامههای خود در زمینه ارتقای نظام بانکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه، «حمایت و تقویت تولید ملی» و «بازگرداندن ریسکپذیری به مدیران بانکی» را از جمله دیگر سرفصلهای موردانتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد. وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از مدیران نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی سه سال اخیر که وی از آن به عنوان «سالهای سخت ایران» یاد کرد، تاکید کرد: برگزاری نشستهای اینچنینی میتواند برای پیدا کردن راهحلهای برونرفت از شرایط کنونی، بسیار مفید باشد.
وی با تاکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی و تنظیمگر اصلی شبکه بانکی و با اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد برای تعیین گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی به هیات وزیران به عنوان بخشی از وظایف مستمر این وزارتخانه، انتقال «مطالبه» حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز انتقال مجموعه مسائل و مشکلات نظام بانکی به مجموعه دولت و حاکمیت و تلاش برای رفع آن در قالب پیشبرد لوایح دولت را از جمله وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بنای ما در این وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پیشبرد امور است، گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.
خاندوزی افزود: البته کسبوکار بانکها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسبوکاری تنظیمشده، متوازن، رو به پیشرفت و «خودتامین» باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.
وی یادآور شد: با توجه به مرز باریک بین یک نظام بانکداری کاملا مبتنی بر کسبوکارهای شخصی و فردی و یک نظام بانکی تمامعیار با مالکیت و مدیریت دولتی، کار سختی را برای ایجاد توازن بین کسبوکار بانکداری با مفهوم انتفاعی خود و نیز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملی پیشروی ما قرار میدهد.
وزیر اقتصاد برخی کجراهههای پیموده شده را ناشی از حاکم بودن ناپایداری مدیریتی و نداشتن چشمانداز بلندمدت برخی مدیران دانست که باعث شده آنها حل مشکلات اساسی را به تعویق بیندازند و با خود بگویند در مجال کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور و رفع مشکلات جاری بپردازند، بنابراین مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان باقی نمیماند.
کل سرمایه نظام بانکی ایران حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است
عباس معمارنژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد نیز در این نشست گفت: بخش زیادی از درآمد بانکهای دنیا از محل درآمدهای کارمزدی است، در حالی که در ایران این مقدار تنها پنج درصد است.
وی تصریح کرد: ۲۰ درصد داراییهای نظام بانکی از دسترس بانکها خارج شده ضمن اینکه بر اساس شاخص کلی در نظام بانکی گفته میشود که حدود ۶۰ درصد تسهیلات بانکی هم جدید نیست. مشکل بعدی نظام بانکی مدل کسبوکار زیانساز است که این مدل کسبوکار یک سری عوامل درونبانکی و یک سری عوامل بیرونبانکی دارد.
معمارنژاد گفت: عوامل بیرون بانک برمیگردد به تکالیفی که به بانکها داده میشود، یعنی غیربودجهای است. بیشتر درآمد بانکهای دنیا از محل درآمدهای کارمزدی است در حالی که در ایران این مقدار تنها پنج درصد است. ۶۲ درصد از درآمدهای ما از راه تسهیلات و مابقی از سرمایهگذاریها است.
او افزود: کل سرمایه نظام بانکی ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته ۲۹۲ هزار میلیارد تومان است یعنی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه واقعی داریم. نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانکها منفی است مخصوصا بانکهای بزرگ. تنها چند بانک کوچک هستند که نسبت کفایت سرمایه مثبتی دارند.
معمارنژاد ادامه داد: نکته بعدی در رابطه با مطالبات بانکها از دولت است که اعداد و ارقام متعددی برای آن اعلام میشود. در صورتهای مالی نظام بانکی این عدد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و چیزی که به عنوان سازمان حسابرسی است حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسوول تصریح کرد: در مدل کسبوکارهای زیانآور، سپردههای حجمزا و غیربانکی حدود ۷۶ درصد است و سپردههای بدون هزینه ۲۴ درصد. این در حالی است که این عدد در سال ۹۲ حدودا به ترتیب ۶۵ و ۳۵ درصد بوده است.به مرور سپردههایی که هزینهزا هستند برای بانکها افزایش پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بحث بانکداری الکترونیک و دیجیتال در حال حاضر عملا حدود ۹۱ درصد عملیاتهای بانکی به صورت الکترونیکی است و تنها ۹ درصد به صورت فیزیکی است یعنی شعب خیلی درگیر مسائل ارائه خدمات نیستند.
او افزود: مدیریت سپردههای کلان و سیاستگذاری مناسب در رابطه با نرخ سود سپرده و تسهیلات از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در سالهای گذشته پیادهسازی حاکمیت شرکتی در بانکها مورد توجه قرار گرفته که از لحاظ ساختاری بانکها را با چالش مواجه کرده است.
معمارنژاد ادامه داد: رویکرد یکسانی که بانک مرکزی با سایر نهادهای نظارتی بر بانکهای تجاری و توسعهای دارند یکی از چالشها در حوزه ساختاری است که بانکها با آن مواجه هستند به نظر میرسد بخشی از اینها با پیادهسازی بانکداری دیجیتال مبتنی بر استراتژی بانکها و فرآیندها و اصلاح آنها قابل حل خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد