۶۵ درصد اقتصاد کشور در دست شبه‌دولتی‌ها
جهان‌صنعت – رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است و سهم دولت تنها ۱۵درصد است.
به‌گزارش ایرنا، محمدصالح اولیا اظهار کرد: سند نظام ملی بهره‌وری یکم خردادماه در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد؛ این سند تکلیف نهادهای مختلف در ارتباط با بهره‌وری و نقش‌های مختلفی که در سیاستگذاری و تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی و اجرا دارند را مشخص می‌کند که اصطلاحا یک تقسیم کار ملی و استانی در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه رشد ۸درصدی اقتصادی است که این رقم طبق معمول برنامه‌های توسعه اخیر تعیین شده است اما در برنامه هفتم آمده که باید ۳۵درصد این رشد ۸درصدی که معادل رشد ۸/۲درصدی اقتصاد است، با استفاده از بهره‌وری محقق شود. البته این هدف سختی است از این جهت که تجربه نشان می‌دهد در چند برنامه اخیر توسعه نتوانسته‌ایم به رشد ۸درصدی اقتصادی برسیم و در بهترین شرایط در برنامه سوم توسعه به رشد اقتصادی ۸/۵درصد رسیدیم و در سایر سال‌هایی که برنامه‌های ۵ساله اجرا می‌شد، میزان رشد کمتر از این رقم بوده است. رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: حتی رشدهای هدف‌گذاری‌شده از محل بهره‌وری هم محقق نشده است ولی به هر صورت در برنامه هفتم هدف‌گذاری مذکور پیشِ‌روی ماست و باید تلاش کنیم حتی‌الامکان به آن برسیم؛ علت هم این است که اگر می‌خواهیم عقب‌ماندگی‌های کشور و جایگاهی که انتظار می‌رفت ایران براساس اسناد بالادستی در سال۱۴۰۴ به آن می‌رسید ولی محقق نشد را جبران کنیم، جز از طریق رشد شتابان و تحول در پیشرفت کشور امکان‌پذیر نیست؛ به‌عبارت دیگر اگرچه دستیابی به اهداف سخت است و تجربه نشان می‌دهد دشواری‌هایی در مسیر داریم ولی باید تلاش خود را بکنیم.
اولیا بیان کرد: منطق تحقق بهره‌وری ۳۵درصدی این است که گاهی شما از طریق سرمایه‌گذاری جدید دنبال رشد اقتصادی هستید ولی گاهی می‌بینیم که ظرفیت‌های کشور به قدری زیاد و بلااستفاده است که با همین ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود هم در صورت بهره‌برداری صحیح، بهره‌وریِ هدف‌گذاری‌شده محقق می‌شود؛ خیلی از مواقع چون از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنیم دچار مشکل هستیم و تلفات منابع ما زیاد است بنابراین اگر به موضوع بهره‌وری بپردازیم، خیلی از دستاوردهایی که مدنظر سیاستگذاران است، قابل دستیابی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سند نظام ملی بهره‌وری در چهارلایه مختلف تکالیف را مشخص کرده که شامل لایه کلان ملی، لایه بخش، لایه فصول برنامه و لایه اقدامات پیشرانی که باید انجام شوند، است.
تصویب قانون و صدور بخشنامه به تنهایی کافی نیست
رییس سازمان ملی بهره‌وری اظهار داشت: متاسفانه با وجود لازم‌الاجرا بودن، قوانین، مقررات، اسناد بالادستی و … اجرا نمی‌شوند؛ تجربه نشان می‌دهد این لازم‌الاجرا بودن‌ها خیلی مفید نیست؛ رویکردی که ما در برنامه هفتم اتخاذ کردیم و امید داشتیم تا تغییراتی ایجاد کنیم این است ما به رویکرد اصطلاحا «اکوسیستمی» اعتقاد داریم؛ در هر اکوسیستم یا زیست بومی عناصر یا بازیگرانی وجود دارند که شامل مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، بخش‌خصوصی، نهادهای تخصصی و NGOها می‌شود. اگر قرار است بهره‌وری اتفاق بیفتد باید داوطلبانه توسط این بازیگران، نقش ایفا شود وگرنه با فشار و دستور و ابلاغ بخشنامه و قانون، قرار نیست جواب بگیریم. وی سپس با طرح این سوال که چگونه باید به ایفای نقش بازیگران به‌صورت داوطلبانه دست یابیم، گفت: باید انگیزه لازم برای ایفای نقش را در آنها ایجاد کنیم؛ این انگیزه نیز به ارزشی که کسب می‌کنند برمی‌گردد. به عنوان مثال یک فعال اقتصادی بخش‌خصوصی یا یک شرکت تولیدی چرا باید بهره‌وری را افزایش دهد؟ اگر منافع این شرکت درگیر بهره‌وری نباشد بلکه وابسته به رانتی که از جایی به دست آورده باشد (به عنوان مثال وام کم‌بهره یا انحصار در تولید کالایی را به دست آورده) دیگر برای این شرکت بهره‌وری انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. فرضا این شرکت در بهترین حالت با اجرای دستورالعمل‌های بهره‌وری نهایتا بتواند ۲درصد بهره‌وری را افزایش دهد اما اگر رانتی داشته باشد می‌تواند ۵۰درصد بدون هیچ زحمتی درآمد خود را افزایش دهد.
