31 - 10 - 2020
۶۰ میلیون ایرانی نیازمند کمکهای غذایی
نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد، دولت حسن روحانی را کاملا بیتوجه و منفعل نسبت به وضعیت وخیم معیشتی مردم دانسته و گفته است که «دولت نسبت به کسری بودجه خود حساس است، اما، توجهای به کسری بودجه خانوارها ندارد» که سال به سال فقیرتر شدهاند.
سیدشمسالدین حسینی در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازنسازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد. مشروح این گفتوگو در ادامه میآید.
از منظر تبارشناسی و ریشهیابی؛ چه دلیلی برای ورود دولت و مجلس به مساله معیشت خانوارها وجود دارد و چرا باید بودجه جبرانی در نظر گرفت؟
مساله اصلی که بنده بارها تاکید کردهام و فکر میکنم از آن غفلت میشود، این است که بودجه کشور یک سند حکمرانی است و نباید با آن به مانند یک سند حسابداری برخورد کرد. یعنی باید منطبق بر اسناد بالادستی نظام عمل کند که اساس آن توجه به وضع مردم است و نمیتواند به توزیع ثروت بیتوجه باشد. متاسفانه دولت به توازن بودجه خود اهمیت میدهد، اما از «توازن بودجه خانوار» غفلت کرده است. به نظر ما، همان اندازه که وجود توازن در بودجه دولت اهمیت دارد، وجود توازن در بودجه خانوارها هم مهم است.
یعنی معتقدید توازن در بودجه خانوارهای ایرانی برهم خورده است؟
همینطور است و برای فهم اینکه چرا چنین طرحی در مجلس تعریف شده است باید به چند شاخص اقتصادی توجه شود که یکی از آنها درآمد سرانه است. واقعیت این است که در ۱۰ سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشتهایم و بهطور ویژه در دو سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. مساله دیگر توزیع درآمد است که از سال ۹۳ تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ۳۶ درصد در سال ۹۲ به ۴۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است. یعنی توزیع درآمد به زیان مردم و دهکهای ضعیف تغییر کرده است. حالا اینها را در کنار جهشهای قیمتی متوالی سه سال آخر قرار دهید تا موضوع روشنتر شود. تورم نقطهای در ماه گذشته از ۴۱ درصد فراتر رفته است که نشان میدهد سلسله جهشهای قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد. کاهش درآمد سرانه، افزایش فاصله طبقاتی و جهشهای تمام نشدنی قیمتی باعث شده است که باید به سرعت دست به کار شویم و به کمک مردم بشتابیم.
برنامه دولت چیست و چه تفاوتی با طرح مجلس دارد؟
دولت اصلا برنامهای ندارد و ظاهرا اصل موضوع را درک نکرده و به آن اعتقاد ندارد. نمایندگان مجلس به دلیل ماهیتی که دارند، با مردم در ارتباط مستمر هستند و این فشار شدید بر مردم را حس میکنند. به دلیل ارتباط با دولت، منغعل بودن دولت را به عینه میبینند و هرگز برنامهای برای جبران این فشار قیمتی بر مردم از طرف دولت ندیدهایم. به همین دلیل نمایندگان به این نتیجه رسیدهاند که طرحی برای جبران نیازهای معیشتی مردم تدوین شود.
هدفگذاری دقیق طرح چیست؟
طرح با این نقطه تمرکز آغاز میشود که جبران بخشی از رفاه از دست رفته خانوارها عملیاتی شود. همانقدر که ناترازی مالی بودجه دولت برای مجلس اهمیت دارد، ناترازی مالی بودجه مردم و خانوارهای ایرانی هم اهمیت دارد. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است. سوال پایهای ما این است که آیا دولت فقط متولی جبران کسری بودجه خودش است یا باید کسری بودجه خانوار را هم جبران کند. در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسوولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالاهای اساسی مورنیاز مردم توجه شده است.
– آیا طرح، تکرار کوپن و طرحهای دهههای قبل و یا حتی طرح توزیع کالا در اوایل دولت روحانی است؟
خیر اینگونه نیست. در طرح به الگوهای قبلی و آسیبشناسی نقاط ضعف آنها توجه شده است. از شکست دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ در توزیع سبد کالا عبرت گرفتیم و به جای توزیع سبد کالا به واریز اعتبار به کارت یارانه مردم رسیدهایم و از ظرفیت طرح هدفمندسازی یارانهها استفاده کرده و از طرح ناکام دولت یازدهم در توزیع فیزیک کالا اجتناب کردهایم.
– جامعه هدف را چگونه تعریف کردهاید؟
بحث زیادی در این باره شده است و جمعبندی مجلس این است که حداقل ۶۰ میلیون نفر از آن بهرهمند شوند و چنین طرحی نیازمند تفصیل است. به جای اینکه تمام جزئیات در قانون پیشبینی شود، بخشی از آن به دولت سپرده شده است تا راسا مدیریت کند. در مقدمه طرح، در بند دال آییننامه اجرایی، یارانه سرانه مشمولین و حتی مصادیق کالاهای اساسی هم ذکر شده است. طبق این طرح، کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی تامین و امکان تخفیف برای خرید آن فراهم میشود. یعنی به دنبال این هستیم که اگر ۱۰۰ هزار تومان به فرد تعلق میگیرد، بتواند با تخفیف ارائه شده مثلا ۱۰۵ هزار تومان خرید کند و تشویق به استفاده از این اعتبار به جای فروش آن به پایینتر از قیمت ۱۰۰ هزار تومان فرضی شود.
ظاهرا دولت به صراحت اعلام کرده است که منابعی برای اجرای این طرح ندارد.
به همه این مسائل با منطق کارشناسی توجه شده است. اجازه بدید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطههای عددی و رقمی گرفته شود. بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینهها و درآمدهای اختصاصی؛ دولت ماهانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمیخواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در شش ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد. کل منابع لازم برای اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۲۰ روز هزینه دولت است.
یعنی حدود پنج درصد بودجه کشور را برای این طرح نیاز دارید، درست است؟
همین است و موضوع زمانی جالبتر میشود که ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامههایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذیربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که سه درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میشود. مساله اولویتهاست نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانکها را مکلف میکند سه درصد از مانده سپردههای خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود میکند و خود را موظف به تامین مالی خانوارها نمیکند. دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسوولیت کنیم یا نه. دولت میتواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی، ۳ درصد را به ۳/۳ درصد ارتقا دهد.
در سالهای بعد این طرح چه وضعیتی پیدا میکند. طرحی بلندمدت است و یا یک مسکّن برای مقطع کنونی؟
میتواند باشد و میتواند نباشد. فعلا بحث آن نیست و به شرایط بودجه خانوار در سالهای بعد بستگی دارد. باز هم تاکید میکنم که رقم مورد نیاز برای این رقم تسکیندهنده آلام خانوارها، باتوجه به قیمت کنونی ارز نیمایی، معادل ۲/۱ میلیارد دلار است. با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود شش میلیار دلار در شش ماهه اول سال، رانت؛ به نام خانوار و به کام نمیدانم کی، توزیع شده است و فعلا کاری هم به ارقام سالهای قبل ندارم. دولت حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار رانت با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه پیشبینی کرده است. ارقام به این زیادی صرف تامین کالاهای اساسی میکنیم، اما بالاترین جهشها را در همین کالاهای اساسی شاهدیم و اصرار عجیبی برای ادامه این روش شکست خورده وجود دارد که فهم شکست خورده بودن آن نیازمند اقتصاددان بودن هم نیست.
این نرخ ۴۲۰۰ تومانی را مدت کوتاهی در دولت دهم با عنوان ۱۲۲۶ تومانی شاهد بودیم.
بله، اما به سرعت متوقف شد و مانند الان نبود که ۲ سال بر اجرای یک کار غلط اصرار داشته باشند و رانت تولید کنند. متاسفانه بسیاری از تصمیمهای دولت خارج از اختیارات آن بوده و منبعث از جلسات شورای هماهنگی سه قوه است. بخش قابل توجهی از این مصوبات هم به ۳ ماهه اول سال بازمیگردد که هنوز مجلس یازدهم بر سر کار نیامده بود. در بسیاری از این مصوبات، دولت آمده و قانون بودجه را تغییر داده است. در حالی که تصویب بودجه و تصویب تغییر در ارقام بودجه باید ازسوی مجلس شورای اسلامی انجام میشد، اما دولت به صورت مبسوطالید از ظرفیت شورای هماهنگی سه قوه استفاده کرده است. دولت در برابر طرحهای مجلس برای کمک به حل گرفتاریهای خانوارها و بهبود معیشت، از طریق شورای نگهبان مانع تراشی کند. اما مجلس نمیتواند نسبت به شرایط معیشتی مردم بیتفاوت بماند و تبیین این طرح باعث همراهی مجموعه حکمرانی خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد