6 - 04 - 2022
۶۰ صرافی ساماندهی شدند
گروه اقتصادی- با حدود گذشت نزدیک به ۹ ماه از مصوبه لازمالاجرای نحوه فعالیت صرافان، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی از کسب انطباق حدود ۶۰ مورد از آنها خبرداد و گفت: این بانک در حال بررسی نزدیک به ۱۰ هزار درخواست متقاضی تاسیس صرافی است.
بعد از تجدیدنظر بانک مرکزی در دستورالعمل فعالیت صرافیها که مصوب مرداد سال ۱۳۹۲ بود و تدوین و ابلاغ دستور العمل جدید در مرداد سال ۱۳۹۳ مهلت بین چندماه تا یکساله براساس شرایط صرافیها تعیین شد تا نوع فعالیت خود را با آن منطبق کنند.
بر این اساس صرافیهای فعال که تعداد آنها به بیش از ۴۰۰ مورد نیز میرسید موظف شدند تا برای تمدید مجوز خود نسبت سرمایه را طبق مصوبه جدید بین دو تا چهار میلیارد بسته به شهر محل فعالیت افزایش داده و نوع ضمانتنامه تعیینشده و سایر بندها را اجرایی کنند با این وجود صرافان که از افزایش سرمایه بین چهار تا ۲۰ میلیارد تومانی مصوبه مرداد ۱۳۹۲ گریخته بودند باز هم معترض شده و نسبت به برخی از بندها از جمله نوع ضمانت نامه و میزان سرمایه گلهمند شدند.
با این وجود همانطور که تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- عنوان کرده بود مصوبه جدید به هیچ عنوان تغییر نمیکند، تاکنون نیز تغییری در آن ایجاد نشده اما از گفتههای جدید مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی این گونه به نظر میرسد که صرافیهای قبلی استقبال چندانی از این مصوبه نداشته و آنطور که وی به ایسنا گفته با گذشت حدود ۹ ماه از لازمالاجرا بودن آن تنها ۵۰ تا ۶۰ صرافی از بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ صرافی مجوز خود را دریافت کردهاند.
استقبال کم صرافان
در همین حال عبدالمهدی ارجمندنژاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت انطباق صرافیها با دستورالعمل نحوه فعالیت آنها گفت: آمار دقیقی ندارم اما حداقل حدود ۵۰ تا ۶۰ صرافی از بین۴۰۰ تا ۵۰۰ صرافی که از گذشته فعالیت میکردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن دستورالعمل هستند.
وی در مورد زمان تمدیدشده مهلت برای صرافیها نیز یادآور شد: زمان دقیق تمدید شده در خاطرم نیست، اما پیشتر برای آنها ضربالاجل تعیین شد که در ادامه با درخواست آنها و مقامات مسوول این دوره تمدید شده و امیدواریم تا یکی، دو سال آینده تمامی آنها با گذراندن مراحل اجرایی خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.
۱۰ هزار متقاضی برای تاسیس صرافی
مدیرکل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که در جمع خبرنگاران سخن میگفت در ادامه به تقاضای جدید برای تاسیس صرافیها نیز اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر نزدیک به ۱۰ هزار تقاضا برای تاسیس صرافی در بانک مرکزی جمع شده که ما با توجه به دستورالعمل جدید شروع به ساماندهی آنها کردهایم.
ارجمندنژاد گفت: در حال حاضر با متقاضیان در تماس هستیم و برای بسیاری از آنها نامه ارسال کرده و برای مابقی نیز به مرور این کار را انجام میدهیم این در حالی است که آنها بعد از طی مراحل مربوطه مجوز خود را دریافت خواهند کرد.
امید به راهاندازی لیزینگ مسکن
وی در پاسخ به سوالی در مورد ساماندهی لیزینگها نیز گفت: بنا به دلایلی که بخش عمده آن ریشه در مسایل کلان اقتصادی دارند، لیزینگها در حال حاضر از رونق و توسعه لازم برخوردار نیستند اما با توجه به مجموعه اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام شده به دنبال ساماندهی و تنوع دادن به آنها بوده و بانک مرکزی با دید مثبت درخواستهای جدید را بررسی میکند.
مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه لیزینگها حرکتهای جدیدی را در عرصه اقتصاد آغاز کردهاند، افزود: در مورد لیزینگ مسکن با توجه به اینکه مسایل کلان اقتصادی و زیرساختها در آن از توجه ویژهای برخوردار است اما ما نگاه مثبتی نسبت به این داریم و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن نیز خواهیم بود.
ساماندهی موسسات اعتباری
ارجمندنژاد همچنین درباره درخواست برای تاسیس موسسات اعتباری جدید نیز یادآور شد: برای این موسسات در حال حاضر مصوبهای که از چند سال پیش شورای پول و اعتبار تعیین کرده را اجرایی میکنیم و اکنون اسامی تعدادی از آنها که قبلا در لیست قرار گرفتهاند نیز به طور یکبهیک در حال بررسی است که به مرور مجوز آنها صادر خواهد شد.
وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت موسسات کوثر و عسکریه از سوی بانک مرکزی در سال گذشته ادامه داد: در حال حاضر موسسات آرمان، نور، ثامن و بانک مهر اقتصاد در مراحل پایانی کارهای مربوطه هستند و در صورت اجرای تمام الزامات بانک مرکزی مجوز خود را به زودی دریافت خواهند کرد که البته ممکن است برخی از اقدامات زمانبر بوده و کمی به طول بکشد.
مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد علت ادغام موسسه میزان با بانک صادرات نیز پاسخگویی کامل به این موضوع را به معاون نظارت بانک مرکزی ارجاع داد و گفت: به هر حال موسسه میزان در ماههای اخیر مشکلات زیادی را در سطح کشور به خصوص در استانهای مستقر یعنی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی پیدا کرد که قرار شد تمهیداتی در این مورد اندیشیده شود و براین اساس چنین قراری بین بانک مرکزی، استاندار و مقامات محلی گذاشته شد.
توسعه شعب خارجی بانکها
ارجمندنژاد همچنین به اقدامات انجام شده برای آمادگی بانکها در صورت رفع تحریمها اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد از مهمترین سیاستهای دولت است در این راستا توسعه شعب و سیستمهای بانکی در کشورهای خارجی میتواند تاثیرگذار باشد. بر این اساس هیات وزیران مصوبهای را داشت که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده و از آنها خواسته در صورت داوطلب بودن برای توسعه شعب در کشورهای خارجی درخواست خود را به بانک مرکزی اعلام کنند که ما نیز با دید مثبت و در راستای سیاستهای دولت آنها را بررسی میکنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد