7 - 11 - 2020
۶۰ برابر شدن کسری بودجه عملیاتی در ایران
برخی ارقام و اعداد در ایران معنای خود را از دست دادهاند و به شکل بهتبرانگیزی آنقدر بزرگ و چاق شدهاند که نوعی بیحسی در ایرانیان ایجاد کرده است. آیا باور میکنید در یک دوره ۲۴ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸ کسری تراز عملیاتی بودجه در ایران ۶۰ برابر شده است؟ اگرچه باور آن دشوار است اما آمارهای رسمی ارائهشده از سوی سازمان برنامهوبودجه در تازهترین گزارش این سازمان به نام «تراز مالی حسابداری تعهدی و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» باور آن را آسان میکند.
به گزارش ساعت ۲۴، بودجه عملیاتی تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) و اعتبارات هزینههای (جاری) را نشان میدهد. در واقع این تراز مهمترین شاخص در نظام طبقهبندی جدید بودجه بوده که از سال ۱۳۸۱ بر اساس استاندارد بینالمللی به کار گرفته شده است.
همچنین در سیاستهای کلی برنامههای پنج ساله اخیر یکی از مهمترین هدفها، کاهش کسری موجود این تراز به صفر تعیین شده که مفهوم آن، این است که اعتبارات هزینههای دولت از محل درآمدهای غیرنفتی و استقراضی دولت تامین میشود.
از ۱۷۶۰ میلیارد تومان شروع شد
عملکرد این شاخص نشان میدهد با وجود تاکیدهای صورت گرفته، کسری آن که در سال ۱۳۷۴ حدود ۱۷۶۰میلیارد تومان بود به طور متوسط در برنامه دوم به حدود ۱۹۲۰ میلیارد تومان، در برنامه سوم به ۷۹۹۰ میلیارد تومان، در برنامه چهارم به ۱۷۴۷۴ میلیارد تومان، در برنامه پنجم به ۴۲۹۸۰ میلیارد تومان و در سه سال اول برنامه ششم توسعه به ۲۷۲۱۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. آخرین عملکرد آن مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده که حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر کسری مزبور طی دوره مورد بررسی نهتنها کاهش نیافته بلکه حدود ۶۰ برابر شده است. در برنامههای چهارم تا ششم نیز که در خصوص این شاخص تاکید خاص شده، این کسری حدود هشت برابر شده است. کسری این تراز در واقع وابستگی اعتبارات هزینههای دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و منابع استقراضی را نشان میدهد که باید از طریق افزایش درآمدها یا کاهش و صرف اعتبارات هزینهای کاهش مییافت.
کجا کم آوردیم
کسری تراز عملیاتی در وهله اول باید از محل مازاد تراز داراییهای سرمایهای، یعنی به طور عمده منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و باقی مانده از محل مازاد تراز داراییهای مالی؛ یعنی منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. تراز داراییهای مالی همان تراز مالی است. این مفهوم در واقع کسری بودجه نظام سنتی بودجهریزی است که در سالهای اخیر، روندی افزایشی به خود گرفته است. مهمترین اقدامات در راستای بهبود وضعیت موجود باید بر قطع وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به درآمدهای نفتی و تامین آن از محل درآمدهای غیرنفتی (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) از یک طرف و تاکید بر اختصاص عواید نفتی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و ساماندهی وضعیت طرحهای یادشده از طرف دیگر، متمرکز شود.
تامین اعتبارات هزینهای از محل درآمدهای غیرنفتی از ترکیب دو اقدام میتواند حاصل شود: اول کاهش یا صرفهجویی در اعتبارات هزینهای و دوم، افزایش درآمدهای غیرنفتی؛ به ویژه درآمدهای مالیاتی. برای ساماندهی وضعیت طرحهای عمرانی نیز علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز از محل منابع احتمالی از صرفهجویی و افزایش بهرهوری اعتبارات هزینهای با استقرار نظام بوجهریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میانمدت مخارجِ دولتی، افزایش درآمدهای غیرنفتی، واگذاری این طرحها به بخش خصوصی یا مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین اعتبارات مورد نیاز آنها مطرح است.
بنابراین مجموعه اقدامات باید حول محورهای زیر متمرکز شود:
برای برآورد هدف کاهش تراز عملیاتی، پیشبینی سازوکارهای لازم در خصوص گسترش پایههای مالیاتی، حذف معافیتها، استقرار نظام خوداظهاری مالیاتی و سایر موارد یادشده در این بررسی افزایش نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی از وضعیت فعلی به ۱۲ درصد تا پایان برنامه هفتم.
ارتقای نسبت درآمدها به تولید ناخالص داخلی از حدود مقدار ۵/۲ درصد فعلی به چهار درصد تا سال ۱۴۰۵، با تجهیز سایر منابع درآمدی دولت.
افزایش درآمدهای عمومی به گونهای که ضمن تامین اعتبارات هزینهای، بخشی نیز برای پرداخت سود اوراق بدهی پیشبینی شده برای فروش طی سالهای آینده جهت بازپرداخت بدهیهای دولت اختصاص یابد.
توزیع منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به صورت زیر:
الف)برای تامین سرمایهگذاریهای مورد نیاز بخش نفت، سهم شرکت ملی نفت ایران به تدریج از ۱۰۴/۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد.
ب) در نقش تثبیتکننده صندوق توسعه ملی از سهم صندوق تعیین شده در برنامه ششم توسعه به شکل زیر استفاده به عمل آمد:
* اعطای تسهیلات برای تامین کسری باقی مانده تراز عملیاتی دولت.
* سپردهگذاری در بانکهای توسعهای که همراه با سپردهگذاری اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی که توجیه مالی و اقتصادی دارند صرف تامین سرمایهگذاری در زیرساختها و تضمین خرید خدمات میشود.
* اعطای تسهیلات مستقیم به بخش خصوصی.
* در اختیار دولت قرار گرفتن حداقل۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت برای تامین مصارف عمومی.
* تقسیم طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به چهاردسته زیر:
الف) انتخاب طرحهایی با توجیه مالی واقتصادی، برای واگذاری (از طریق بانک)
ب) انتخاب طرحهایی که توجیه مالی ندارند ولی توجیه اقتصادی دارند برای واگذاری (از طریق بانک)
ج) ادامه طرحهای حاکمیتی، با شرایط موجود تا اتمام.
د) توقف سایر طرحها.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد