2 - 02 - 2023
۵ میلیون نفر در خارج از کشور یارانه نقدی میگیرند
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر قرار بود براساس توقعات، منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد میرسید، گفت: حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرزها از یارانه نقدی استفاده میکنند.
به گزارش تسنیم، محمد جعفری مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانهها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدررفت منابع شده است. یارانهها بهطور مساوی بین مردم تقسیم میشوند. در حوزه یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدررفت منابع هستیم. وی افزود: در مشهد کارخانههای بزرگی داریم و به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آنها شدیم. تداوم این روند میتواند فاجعهبار باشد و ما را از تولیدکننده به واردکننده گاز تبدیل کند. دولتها تلاش کردند تا با حداقل هزینه این موضوع را مدیریت کنند. مصرف بنزین در دولتهای نهم و دهم از ۹۰ میلیون به ۶۴ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. با تداوم قیمت ثابت ماند اما مصرف دوباره افزایش یافت. جعفری تاکید کرد: در اردیبهشت ماه سالجاری نیز شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم. سوال این است که چگونه میخواهیم منابع موجود را بهطور عادلانه در جامعه توزیع کنیم. دولت در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه یارانهها را ندارد. این موضوع مهمترین مسالهای است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است. دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود است و تقریبا معادل همان رقم یارانه میدهد. در حقیقت پول دو دولت را میدهیم تا معیشت مردم را تامین کنیم.
امکان پرداخت یارانه بیشتر نداریم
وی در خصوص آزمون وسع و شاخصهای آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطلاعات زیادی لازم است. براساس شاخصی که اعلام شد، تقریبا زیر ۵ درصد افراد برخوردار محسوب میشوند و رفتار مصرفی نامناسبی دارند. بیش از پنج میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرزهای کشور قرار دارند. به جای ۸۵ میلیون نفر حداقل به ۹۰ میلیون نفر یارانه میدهیم. حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرزها از یارانه استفاده میکنند. برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شناسایی سه دهک و شناسایی افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینههای هدفمندسازی دیماه گفت: ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که ۳۰ همت بابت پرداخت نقدی بوده، ۴ همت به کمیته امداد، ۳ همت به حوزه بهداشت و ۷ همت مربوط به شرکتهای مشمول بوده است. به عبارتی ماهانه ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه لاجرم داریم. این عدد بزرگی است که باید فورا فکری برای آن شود. اگر بخواهیم این یارانه را تبدیل به کالا کنیم باید مراقب باشیم که هیچ نوع تورمی برای کالا به وجود نیاید، چرا که قابلیت افزایش هزینهها را نداریم.
کسری ۱۰۰ همتی منابع تبصره ۱۴
جعفری بیان کرد: در بودجه ۶۳۶ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی در نظر گرفتیم اما منابع محقق نخواهد شد، چرا که باید در حوزه نرخ خوراک پتروشیمیها و حاملها تغییر ایجاد میکردیم اما به دلیل اینکه این اتفاق به خاطر عدم آسیب بورس اجرایی نشده است شاهد ۱۰۰ همت کاهش منابع هستیم. در نتیجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است. در ۱۰ ماهه ۵۲ همت برای واردات گندم اختصاص دادیم. تا پایان سال نیز باید ۷۰ همت دیگر قرار بدهیم که نشان از رشد دو برابری مصارف نسبت به قانون بودجه است.
پیشبینی تورم بیش از ۷۰ درصدی
جعفری تاکید کرد: برای حوزه تولید به دلیل محدودیت منابع چاره دیگری نداریم. براساس اجازه مقام معظم رهبری امکان برداشت دو تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به دست آوردیم که این منابع را برای تولید استفاده خواهیم کرد. با وجود سیستم انقباضی این وضعیت را داریم.
وی ادامه داد: اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد میرسید. در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کردیم که طبق قانون باید ۸ میلیارد هزینه میشد. در دنیا نیز کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتند. برای ۸ میلیارد اضافه ناچار شدیم از صندوق توسعه ملی عددی را برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و راه غیر مستقیم تامین را پیشنهاد میدهد که همان سامانه نیما است. با این اتفاق مجبور میشویم منابع ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده از آن ارز نیمایی بخریم.
جعفری افزود: بهطور مثال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داریم که با ضریب فزاینده به ۴۰۰ همت نقدینگی تبدیل میشود. این موضوع برای رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان است. اگر قرار باشد ۸ میلیارد را به این شکل تامین کنیم معادل ۱۷ درصد کل نقدینگی آن روز، نقدینگی خلق میکردیم.
وی افزود: بهطور مثال اگر میخواستیم در سال ۱۴۰۱ از منابع ریالی بانک مرکزی (استقراض بانک مرکزی) برای تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی سال جاری از طریق سامانه نیما اقدام کنیم، حدود هزار و ۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده میشد. این کار تورم بسیار شدیدی را به جامعه تحمیل میکرد. کل واردات کشور در طول یک سال ۵۵ میلیارد دلار است. در نهایت نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی نیز وارد موضوع شود.
نرخ ارز به متغیر ایجاد تورم تبدیل شده است
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز برای ما قطعا تورم ایجاد خواهد کرد و رابطه برعکس است و ارز سیگنال تورم میدهد، گفت: در نتیجه باید حداکثر کنترل نیاز ارز را داشته باشیم. در کنار این موضوع افزایش صادرات است. خواستهای از وزارت گردشگری داریم که درآمد حداکثری این حوزه است. ارز برای ما اولویت است.
وی خاطرنشان کرد: کنترل ارز کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزایش تورم دیگر تنها از محل افزایش نقدینگی نیست. علت آن این است که افزایش نرخ ارز سبب میشود تا تولیدکنندگان دیگر تمایلی به بازگشت ارز نداشته باشند که در نهایت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشی نگاه کنیم آسیب خواهیم دید بهطور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتیجه سایر حوزهها آسیب میبینند. دستگاههای مختلف باید به صورت کمیتهای اقدام کنند. دستگاه سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید اقدامات عملی داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد