2 - 07 - 2022
۵ راه خروج بورس از رکود
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده پنج راهکار خروج بورس از رکود و بهبود شرایط را اعلام و بسته خروج از رکود دولت که با عملیاتی شدن دو اقدام در روز دوشنبه همراه بود را تشریح کرد. فردین آقابزرگی درخصوص وضعیت بورس و سودآوری شرکتها و بنگاههای اقتصاد در گفتوگو با ملتبازار اظهار داشت: مادامی که وضعیت سودآوری شرکتها در بورس بهبود نیابد، روند معاملات در بازار سهام به همین صورت خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمتها در بورس بیش از این متصور نیست، به ارزیابی گزارشهای ۹ ماهه شرکتهای بورسی پرداخت و گفت: پیشبینی میشود گزارشهای ۹ ماهه شرکتها روندی صعودی و قابل توجه نخواهد داشت و همانند گزارشهای شش ماهه اغلب صنایع ضعیف ظاهر شوند. آقابزرگی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای بهبود شرایط بورس در این شرایط لازم است، گفت: ثبات سیاستهای پولی و مالی، عدم نرخگذاری محصولات کارخانجات، عدم دخالت در تعیین نرخ مواد اولیه کارخانجات از سوی دولت، ارایه تضمین به سرمایهگذاران خارجی درخصوص عدم تغییر سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده و در نهایت کنترل هزینههای دولت از جمله راهکارهایی است که میتواند منجر به بهبود وضعیت بورس شود.
تاثیر بسته
وی در ارتباط با بسته خروج از رکود و آغاز اعطای وام خودرو و کالا و اثرگذاری آن بر اقتصاد و از جمله بازار سرمایه در کوتاهمدت و بلندمدت گفت: اصولا اعطای وام و اعتبار از بازار پول برای مصرف، صنعت و تولید و تامین اعتبار پروژههای بلندمدت کار صحیحی نیست و انتظار بر این است این قبیل نیازهای بلندمدت نقدینگی باید از طریق بازار سرمایه تامین شود. این کارگزار ادامه داد: در زمان بروز رکود اقتصادی، به صورت گذرا و به عنوان یک مسکن موقت میتوان انتظار داشت که با ایجاد تقاضا در اقتصاد تاحدودی تعادل و توازن ایجاد کرد اما در بازه زمانی میانمدت و بلندمدت این ابزار کارایی لازم را ندارد و به نوعی استمهال محسوب میشود. آقابزرگی با تاکید بر اینکه چنانچه بسته خروج از رکود توام با ورود نقدینگی لازم از سوی بانک مرکزی نباشد، نمیتواند مشکل رکود را به طور موثر و قابل توجه حل کند، گفت: جلوگیری از رشد قیمتها در راستای مهار تورم خود عامل ایجاد این رکود بوده و برای برطرف کردن این وضعیت لازم است نرخهای فروش محصولات و به عبارتی نیروی محرک صنعت و تولید به گردش دربیاید. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده اضافه کرد: ابتدا باید کنترل قیمتها اعم از کالا و ارز از دستور کار دولت خارج شود، سپس با وارد کردن حجم کمی نقدینگی، به درمان بیماری رکود پرداخت. همان گونه که رییس کل بانک مرکزی اشاره داشته، اعمال نرخ دستوری برای بازار پول منتهی به نتیجه لازم نخواهد بود ضمن اینکه شکافی عمیق نیز برای استفادهکنندگان از این نوع تسهیلات به وجود خواهد آورد. آقابزرگی درباره تصمیم دیروز شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد هم گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی اثری بسیار گذرا و غیرکارا خواهد داشت. همان گونه که کاهش دو درصدی مرحله قبل تاثیر قابل توجهی از خود بر جای نگذاشت.
نقش ابهامها
با وجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور، بازار سرمایه نیز با رکود و روندی نوسانی همراه شده است هر چند دورنمای مثبتی از شرایط آتی اقتصاد و بازار بورس به چشم میخورد اما تا مرتفع نشدن عواملی که مانع از رشد پایدار اقتصاد و بورس میشود انتظار گشایشی در روند آن نمیرود. یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود گذشت هشت ماه از سال، همچنان ابهامات بخش واقعی اقتصاد به قوت خود باقی است و دولت هنوز اقدامی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها، نرخ بهره مالکانه، قیمتگذاری گندله در گروه سنگآهن و ابهاماتی که درخصوص اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و مشکلاتی که برای گروه لیزینگ ایجاد شده، انجام نداده و با این توصیفات نمیتوان انتظار تغییر روند بورس و رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد کشور را داشت و در صورت بهبود این شرایط نیاز به دو تا سه ماه زمان دارد. حسین صالحی در گفتوگو با بورسنیوز گفت: با اینکه دولت به صورت جدی سیاستهای خود را به سمت سیاستهای انبساطی اقتصادی تغییر داده اما بحث مهم، نحوه عملی و اجرایی شدن آن است چراکه هنوز نرخ بهره سپرده بانکها در مقابل بازدهی بازار سرمایه جذاب بوده و خبری از پرداخت مطالبات بخشهای مختلف مثل پیمانکاران از دولت نیست. وی ادامه داد: به نظر من دولت در حال حاضر منتظر اجرایی شدن لغو تحریمها و از بین رفتن موانع مراودات ایران با دیگر کشورهاست و به زبانی ساده، ایران در حال حاضر در حال به تعویق انداختن بوده و تا زمانی که اطمینان کامل در این رابطه ایجاد نشود، سیاستهای خود را به صورت کجدار و مریز اعمال میکند. اما با ادامه این روند تغییر سیاستهای اقتصادی که همچون مسکنی کوتاهمدت است، اقتصاد به سمت رونق حرکت نخواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه به عنوان حلقهای از اقتصاد به آن وابسته بوده و بنا به دلایل مختلفی که مهمترین آن رکود اقتصادی و چالشهای مطرح شده در صنایع مختلف باشد با روند نوسانی همراه شده است همچنین برخی از شرکتهای حقوقی فعال در بازار نیز به دلیل مشکلات نقدینگی که با آن دست و پنجه نرم میکنند به محض مثبت شدن روند قیمت بازار با فروختن سهام پرتفوی خود بخشی از نقدینگی مورد نیازشان را تأمین میکنند و این کارشان باعث ایجاد جو بیاعتمادی برای سهامداران خرد میشود. وی در رابطه با قیمت جهانی محصولات نیز گفت: در سطح جهانی نیز کاهش افت قیمت کالاهای پایه هستیم که با توجه به این موضوع در صورت باقیماندن قیمتها در همین محدودههای قیمتی به نظر میرسد بازار سرمایه نیز از این جهت در سطح فعلی نوسانی باقی بماند تا تکلیف رفع تحریمهای بینالمللی و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد کشورمان مشخص شود. صالحی در خاتمه خاطرنشان کرد: دولت باید در حال حاضر به سمت افزایش شفافیت در سیاستهای اقتصادی خود و در صنایع فعال در بازار حرکت کند تا به هدف خود که تحرک بخش تقاضای جامعه میباشد، دست یابد چراکه با وجود ابهاماتی که اکنون وجود دارد، افراد در شرکت در طرحهای جدید دولت تردید میکنند، تیم اقتصادی دولت نیز میتواند به صورت کامل و مناسب به اهداف خود دست یابد اما با این وجود و به صورت کلی در صورت اجرایی شدن صحیح سیاستهای دولت و رفع کامل تحریمهای بینالمللی دورنمای مثبتی را برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور متصورم که این عوامل میتواند آهنگ رشد بازار سرعت بخشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد