وزیر اقتصاد مطرح‌کرد

۵ دستور کار اصلی تحول نظام مالیاتی

گروه اقتصادی
کدخبر: 554953
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، پنج دستور کار اصلی برای هوشمندسازی، خوداظهاری، برون‌سپاری خدمات، سیاست‌گذاری و مالیات بر مجموع درآمد را به عنوان برنامه‌های تحول نظام مالیاتی کشور معرفی کرد.
۵ دستور کار اصلی تحول نظام مالیاتی

جهان‌صنعت – سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور که مقارن با آخرین روز هفته دولت در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از برنامه‌های آتی برای هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و استفاده از مالیات به‌عنوان ابزار سیاستگذاری برای حمایت از تولید و کاهش تورم خبر داد.

وزیر اقتصاد وظیفه وصول مالیات را کاری بسیار دشوار در شرایط فعلی اقتصادی توصیف و از زحمات کارکنان سازمان امور مالیاتی در انجام این مسوولیت سنگین قدردانی کرد.

وی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در چند سال اخیر را چشمگیر و ستودنی خواند و گفت: در مدت جنگ ۱۲روزه نیز تدابیری که توسط سازمان امور مالیاتی اندیشیده شد چالشی جدی و شجاعانه بود و مجموعه تصمیمات با وجود مخالفت‌ها نهایتا منج به همدلی و وفاق در کشور شد.

مدنی‌زاده با اشاره به پایین بودن نسبت درآمد مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت و وابستگی به درآمد‌های نفتی که منجربه تورم‌های بالا شده است، تاکید کرد: این اقدام شجاعانه‌ای که در مجموعه نظام مالیاتی شروع شده برای افزایش نسبت درآمد به هزینه دولت، اقدام شایسته‌ای است و باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی هدف نهایی را رساندن نسبت مالیات به هزینه‌های جاری به ۱۰۰‌درصد برای کاهش وابستگی به سایر درآمد‌ها عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر استفاده از نظام مالیاتی جهت کمک به تولید کشور و جهت‌دهی و سیاستگذاری در این زمینه تاکید کرد و خواستار اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها برای تحقق این امر شد.

وی تاکید کرد: مالیات باید ابزاری برای سیاستگذاری کلان اقتصادی باشد و در زمان رکود یا شوک ارزی، رفتار متفاوتی را در پیش گیرد تا به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود.

مدنی‌زاده حکمرانی مبتنی‌بر داده را موضوعی فراتر از نظام مالیاتی دانست و گفت: خوشبختانه این موضوع مورد توجه ریاست‌جمهوری نیز هست.

وی نقش نظام مالیاتی در جمع‌آوری داده‌های دقیق اقتصادی را حیاتی خواند که می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی مانند اعتبارسنجی بانکی مورد استفاده قرار گیرد و افزود: سوء تخصیص منابع یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام اقتصادی کشور است. وقتی دیتا باشد، وقتی افراد خوش‌حساب از بدحساب جدا شوند، نظام تسهیلات‌دهی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و تمام نظام‌های دیگر را شکل می‌دهد و کمک می‌کند به اینکه سوءتخصیص کاهش پیدا کند.

منبع: ایبنا

وب گردی