۵۰ هزار درخواست و یک ساختار ناکارآمد
جهان صنعت– در حالی که وزیر نیرو با افتخار از ثبت بیش از ۵۰هزار درخواست برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر سخن می‌گوید، واقعیت میدانی صنعت انرژی ایران روایت دیگری دارد؛ روایتی از انبوه علاقه‌مندان، سرمایه‌گذاران و فعالانی که با مانع‌تراشی‌های ساختاری، بوروکراسی فرساینده، سیاست‌های متغیر و اقتصاد نامطمئن مواجه شده و در نهایت یا منصرف شده‌اند یا هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
آمارها به وضوح نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل بی‌نظیر ایران در حوزه انرژی خورشیدی، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، ظرفیت نصب‌شده انرژی خورشیدی هنوز به مرز ۹۰۰مگاوات نرسیده و مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تنها حدود ۱۵۷۰مگاوات است. این در حالی است که از سال‌ها پیش، چه در سطح داخلی و چه در میان سرمایه‌گذاران خارجی، علاقه‌مندی قابل توجهی برای ورود به این حوزه وجود داشته اما پرسش اساسی این بوده که چرا این پتانسیل عظیم، به محصولی قابل لمس تبدیل نشده است؟پاسخ را باید در ساختار دولتی و سیاست‌های اقتصادی حاکم جست‌وجو کرد. طی دو دهه گذشته، همواره دولت در نقش بازیگر اصلی بازار برق ظاهر شده و با قیمت‌گذاری دستوری، مداخله در قراردادها، تاخیر در پرداخت‌ها و ناتوانی در ایجاد مشوق‌های پایدار، عملا امکان شکل‌گیری یک بازار رقابتی و شفاف در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را از بین برده است. در چنین فضایی، حتی بخش خصوصی داخلی نیز انگیزه‌ای برای ورود به این بازار ندارد، چه برسد به سرمایه‌گذاران خارجی که معمولا به‌دنبال ثبات، شفافیت و تضمین سودآوری هستند.
از طرفی تجربه ورود بیش از ۱۹۰ هیات خارجی در سال ۲۰۱۵ به ایران که قریب به ۸۰درصد آنها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش خورشیدی بودند، نشان داد که ظرفیت بین‌المللی جذب سرمایه نیز وجود دارد اما چند سال بعد، تقریبا هیچ‌یک از آن پروژه‌ها به سرانجام نرسید و اکثر شرکت‌ها کشور را ترک کردند. چرا؟ چون زیرساخت‌های قانونی، ضمانت‌های اجرایی، سیاست‌های حمایتی و بستر اعتمادسازی اقتصادی فراهم نبود.
امروز که کشور با کمبود بیش از ۲۴هزار مگاوات برق در پیک تابستان مواجه است، فرصت برای توسعه انرژی‌های نو بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده است اما تا زمانی که دولت حاضر نباشد از نقش تصدی‌گری خود عقب‌نشینی کند، بستر رقابت آزاد را فراهم و قیمت‌ها را واقعی نکند، هیچ‌کدام از این ۵۰هزار درخواست به مرحله اجرا نخواهند رسید.
به جای ارائه آمارهایی که بیشتر نمادی از ناکارآمدی سیستم هستند تا دستاورد، انتظار می‌رود وزارت نیرو با شفافیت دلایل شکست در اجرایی شدن این پروژه‌ها را بیان کند و به جای توجیه، به اصلاح ساختارهای مانع‌زا اقدام کند.
واقعیت این است که انرژی تجدیدپذیر در ایران نه از کمبود علاقه‌مند، نه از نبود سرمایه و نه از ضعف تکنولوژی رنج می‌برد، مشکل اصلی ساختار اقتصادی و حکمرانی ناکارآمدی است که نمی‌گذارد خورشید به روشنایی شبکه برق کشور بتابد.
آمار بالا، اقدام پایین
حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: موضوعی که وجود دارد مبنی بر اینکه وزیر محترم نیرو اعلام کردند بیش از ۵۰هزار درخواست به وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شده، لازم می‌دانم نکاتی را عرض کنم.
پیش از هر چیز، این حجم از درخواست‌ها نشان می‌دهد که موضوع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، دغدغه‌ای عمومی شده و مورد توجه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی اقشار علاقه‌مند به توسعه پایدار قرار گرفته است. این خود یک فرصت بزرگ و قابل توجه برای کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: مساله مهم اینجاست که با وجود این حجم از تقاضا، متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از این درخواست‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این نشان‌دهنده آن است که ساختارهای حاکم در دولت و سازوکارهای اداری، امکان اجرایی شدن این پروژه‌ها را فراهم نکرده‌اند. سال‌هاست که از ورود هیات‌های خارجی به ایران صحبت می‌شود. مثلا در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۹۰هیات خارجی وارد کشور شدند که ۸۰ تا ۹۰درصد آنها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر بودند. برخی حتی پروژه‌هایی را آغاز کردند اما پس از مدتی به دلیل موانع متعدد کشور را ترک کردند.
صالحی بیان کرد: اکنون پس از سال‌ها، کل ظرفیت نصب‌شده انرژی خورشیدی در کشور هنوز به ۹۰۰مگاوات نرسیده و کل ظرفیت تجدیدپذیر نیز تنها حدود ۱۵۷۰مگاوات است. این در حالی است که طبق گزارش‌ها، بیش از ۳۰هزار مگاوات درخواست در حوزه نیروگاه‌های مختلف اعم از گازی، بخاری، سیکل ترکیبی و… وجود دارد که هنوز اجرایی نشده‌اند.
او گفت: به وضوح پیداست که ساختار اقتصادی و بوروکراسی حاکم اجازه نمی‌دهد این درخواست‌ها به پروژه‌های واقعی تبدیل شوند. اگر امروز وزیر نیرو به جای اعلام آمار ۵۰هزار درخواست، بیاید و درباره علل اجرایی نشدن آنها صحبت کند، اقدامی موثرتر خواهد بود. اینکه چرا سیاست‌های حمایتی ناکارآمد بوده‌اند؟ چرا قیمت برق تضمینی واقعی نیست؟ چرا مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم نشده‌اند؟ اینها سوالاتی اساسی هستند که دولت باید به آنها پاسخ دهد.
نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در فضای فعلی اقتصاد ایران، حتی اگر اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم داده شود، آنها به دلیل بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار، دیوان‌سالاری و مداخله‌گری دولت در اقتصاد، تمایلی به ماندن ندارند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم که دولت از مداخله مستقیم در بازار برق عقب‌نشینی کند، زمینه رقابت آزاد و شفاف را فراهم کرده و بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد.
او گفت: اگر واقعا به رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر علاقه‌مند هستیم، باید اجازه دهیم این صنعت روی پای خود بایستد، در بازار عرضه و تقاضا فعالیت کند و بتواند سهم خود را در رفع کمبود برق ایفا کند.
صالحی با طرح این سوال مهم که آیا صرف اعلام آمار ۵۰هزار درخواست، می‌تواند امیدی برای رفع ناترازی و کمبود برق ایجاد کند، گفت: به نظر من با وضع موجود و سازوکارهای فعلی، خیر. نه‌تنها این آمار نشانگر پیشرفت نیست، بلکه گواهی است بر عملکرد ضعیف و ساختار ناکارآمدی که مانع تحقق پتانسیل‌های واقعی کشور در حوزه انرژی شده است.
