28 - 04 - 2022
۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها وصول شد
معاون اول قوه قضاییه فعال شدن چرخ اقتصاد را از مهمترین اولویتهای این قوه اعلام کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانست در سال گذشته نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها را وصول کند. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در سخنرانی پیش از خطبه نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته تهران، افزود: قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی، توطئهها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف بزرگ را به صورت مشخص هدف گذاری کرد و دستیابی به این موارد را در کنار سایر کارها در اولویت قرار داده است. محسنی اژهای با بیان آنکه یکی از مسایل مهم در شرایط کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد کشور است، گفت: اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از خواستههای مقام معظم رهبری است و در این راستا قوه قضاییه در خصوص مسایل اقتصادی به دولت و مردم تلاش و کمک کرده است.به گفته وی، یکی از مسایلی که میتواند در رونق چرخ اقتصاد موثر باشد، این است که بیکاری را کاهش دهد و از بروز مشکلات ناشی از مسایل اقتصادی که سهم عمده آنها برعهده بانکهاست، جلوگیری کند. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر بانکها به صورت بنگاهداری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده، اجازه دهند پول در اختیار همه فعالان اقتصادی جامعه قرار گیرد و گردش داشته باشد و در دست عدهای معدود رسوب نکند و آنها نیز از این پولها در جایی غیر از آنکه باید استفاده شود، استفاده نکنند؛ چرخ اقتصاد فعال میشود. به گفته وی، بخشی از آنها که بدهکاران بزرگ بانکی بودند و تسهیلات گرفته شده همراه با اقدامات غیرقانونی بود و قوه قضاییه با آنها برخورد و برخی را بازداشت و طلب بانکها را از آنها وصول کرد یا در حال وصول است. معاون اول قوهقضاییه تصریح کرد: اجراییات سازمان ثبت فعال ترشد و در سال ۹۳ نزدیک چهار هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها را وصول کرد.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای اعتباری و واسپاری یا لیزینگی که در این عرصه فعالیت میکنند، غیرمجاز هستند و قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی، مردم و دولت آمد و کارگروهی از چند دستگاه ایجاد شد تا این موسسات وشرکتهایی که به نحوی در مساله پولی ما دخالت دارند و غیرمجاز هستند،ساماندهی شوند. وی ادامه داد: این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند و فعالیت قانونی داشته باشند یا آنکه بساط خود را جمع کنند در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. محسنی اژهای از فعالیت یکهزار شرکت واسپاری یا لیزینگ بدون مجوز، ۵۰۰ تعاونی اعتبار بدون مجوز، صرافیهای غیرمجاز فراوان خبر داد و گفت: این موسسات غیرمجاز باید زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاستهای پولی کشور اقدام کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد