۴۴بنگاه با ۳۹هزارمیلیارد تومان بدهی
جهان صنعت- زیان ۳۹همتی بنگاههای بزرگ کشور؛ نمایی از یک شرایط ناپایدار برای توسعه است. مشخص نیست این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد اما آنچه روشن است این بوده که ناترازی انرژی دیگر یک اختلال مقطعی یا بحران فصلی نیست. اعداد و گزارشهای رسمی نشان میدهد خاموشی و محدودیت انرژی حالا به بخشی از محاسبات مالی بنگاههای بزرگ صنعتی تبدیل شده است. صنعتی که باید موتور رشد باشد امروز درگیر تامین برق، تسویه بدهی و حفظ حداقل ظرفیت تولید است. این تصویر نه روایت فعالان صنعتی که برآیند دادههای رسمی دولت و رسانههای وابسته به حاکمیت است؛ تصویری که از دل گزارشهای ایرنا، مهر و تسنیم بیرون میآید و از بحرانی ساختاری خبر میدهد.
یک مقام وزارت نیرو اعلام کرده که ۴۴واحد صنعتی بزرگ کشور در زمره اَبربدهکاران صنعت برق قرار گرفتند؛ بنگاههایی که در صنایع مادر و پیشران اقتصاد فعالند و اختلال در فعالیت آنها مستقیما زنجیره تولید ملی را تحتتاثیر قرار میدهد. بنا به گفته مسعود خانی، مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق(توانیر) این ۴۴واحد صنعتی بزرگ که بهتنهایی ۳۹هزارمیلیاردتومان بدهی برق دارند موجب اختلال چرخه نقدینگی صنعت برق شده و امکان ایفای تعهدات صنعت برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بهشدت کاهش دادند.
برآوردها نشان میدهد زیان مستقیم ناشی از محدودیت برق برای این بنگاهها به حدود ۳۹هزارمیلیاردتومان رسیده است. این عدد فقط هزینه خاموشی نبوده بلکه حاصل توقف تولید، کاهش ظرفیت، آسیب تجهیزات، جریمههای قراردادی و ازدسترفتن بازار است. درچنینشرایطی سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد و افق توسعه صنعتی بیشازپیش تیره میشود.
گزارش نگرانکننده دیگر او حکایت از نتیجه بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده صنعت برق(گروه توانیر و گروه تولید حرارتی) دارد که براساس آن مشخص شده صنعت برق در سال۱۴۰۳ با زیان خالص ۲۲۶هزارمیلیاردتومان مواجه بوده؛ زیانی که اگرچه این مدیر صنعت برق آن را حاصل شکاف ساختاری میان قیمت تمامشده برق و تعرفههای فروش همراه با تکالیف قانونی یعنی فروش برق به قیمت کمتر از قیمت تمامشده برای بسیاری از مشترکان خانگی و کشاورزی بدون تامین مالی پایدار عنوان کرده اما تداوم آن بنا به گفته کارشناسان نگرانکننده است.
از خاموشی تا بدهیهای انباشته
ناترازی انرژی در ایران صرفا یک مساله فنی یا مقطعی نبوده بلکه حاصل سالها عدم توازن میان عرضهوتقاضا، قیمتگذاری ناکارآمد، فرسودگی شبکه و سرمایهگذاری ناکافی است. در سالهایی که مصرف برق و گاز با شتاب بالا رفته توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال همپای آن پیش نرفت. نتیجه شکافی است که هر سال عمیقتر میشود و خود را در قالب خاموشی، افت فشار گاز و محدودیت برای صنایع نشان میدهد.
بخش مهمی از بدهیهای صنعت برق به بنگاههای بزرگ صنعتی بازمیگردد؛ صنایعی که در زنجیره تولید ملی نقش کلیدی دارند و توقف یا کاهش ظرفیت آنها اثر دومینویی بر کل اقتصاد میگذارد. فولاد، سیمان، پتروشیمی و فلزات اساسی بیشترین سهم را از این محدودیتها دارند. این صنایع نهتنها با قطع برق مواجهند بلکه ناچارند هزینههای جانبی سنگینی را نیز تحمل کنند؛ از خرید سوخت جایگزین گرفته تا استهلاک تجهیزات و جریمههای تاخیر در تحویل سفارشها.
مسعود خانی برگ دیگری از این زیان را عیان کرده و گفت که بدهی انباشته مشترکان صنعتی به صنعت برق به ۶۷هزارمیلیاردتومان رسیده است. از این رقم سهم ۴۴واحد صنعتی بزرگ حدود ۳۹هزارمیلیاردتومان برآورد میشود. این بدهیها صنعت برق را در تنگنای نقدینگی قرار داده و توان آن برای سرمایهگذاری جدید، تعمیرات اساسی و توسعه شبکه را بهشدت محدود کرده است.
او کل درآمد فروش به مشترکان در سال۱۴۰۳ حدود ۱۶۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرده که شامل فروش انرژی، ترانزیت و مابهالتفاوت اجرای مقررات بوده است. به گفته او، این عدد بهروشنی نشان میدهد که حتی اگر کل درآمدها بهموقع وصول شود باز هم شکاف عمیقی با هزینههای واقعی تولید، انتقال و توزیع برق وجود دارد. این بدان معناست که مساله فقط «عدم وصول مطالبات» نبوده بلکه ناترازی ذاتی مدل مالی صنعت برق است که با عدم پرداخت بهموقع صورتحسابهای برق تشدید میشود.
خانی همزمان با این گزارشها نسبت به پرداخت نکردن بدهی هشدار داده و گفت که عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع یک حلقه بازخورد منفی ایجاد میکند بهطوریکه نخستین اثر آن انباشت مطالبات بخشخصوصی است. به گفته او نیروگاههای غیردولتی، پیمانکاران EPC و سازندگان تجهیزات با تاخیرهای طولانی در دریافت مطالبات مواجهند که مستقیما به کاهش توان تعمیرات، نوسازی و حتی استمرار تولید در نیروگاهها و بهرهبرداری از شبکههای برق منجر میشود. درنتیجه عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع افزایش هزینه تامین مالی را به دنبال دارد چراکه فعالان بخشخصوصی ناچار به استقراض کوتاهمدت با نرخهای بالا میشوند.
کمسرمایهگذاری مزمن
چرخهای شکل گرفته که در آن ناترازی انرژی به بدهی منجر میشود و بدهی ناترازی را تشدید میکند. صنعت برق بهدلیل نبود منابع مالی کافی نمیتواند ظرفیت جدید ایجاد یا شبکه را نوسازی کند و از سوی دیگر صنایع بهدلیل محدودیت برق و افزایش هزینهها توان پرداخت بدهیهای خود را ازدست میدهند. این وضعیت نه بهنفع تولیدکننده برق است و نه بهنفع مصرفکننده صنعتی.
پیامد این چرخه کاهش رقابتپذیری صنایع ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است. وقتی تولید با وقفه و هزینه بالاتر انجام میشود قیمت تمامشده افزایش مییابد و قدرت رقابت کاهش پیدا میکند. درنهایت این فشار به مصرفکننده نهایی و کل اقتصاد منتقل میشود. ناترازی انرژی به این ترتیب از یک مساله بخشی به چالشی فراگیر برای اقتصاد ملی تبدیل شده است.
خانی در این رابطه گفت که تضعیف انگیزه سرمایهگذاری جدید اثر منفی دیگری است که عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع برجای میگذارد. به گفته او بازده واقعی طرحهای تولید برق با لحاظ ریسک وصول مطالبات به شدت کاهش مییابد. در سطح بعد سرمایهگذاری جدید در ظرفیت تولید و شبکههای برق متوقف یا بهتعویق میافتد.
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر براین باور بوده که ناترازی برق نتیجه مستقیم کمسرمایهگذاری مزمن است. وقتی جریان نقدی صنعت منفی است و بدهیها انباشته شده ظرفیت جدید بهاندازه رشد تقاضا ایجاد نمیشود و نگهداشت ظرفیت موجود نیز آسیب میبیند.
تجدیدپذیرها معجزه میکنند؟
اگرچه دولت پزشکیان تلاش کرده با برنامهریزی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی سهم تجدیدپذیرها را در سبد انرژی افزایش دهد اما گزارشها نشان میدهد که حتی وعدههایی درباره تامین ارز مورد نیاز پروژههای تجدیدپذیر از سوی بانک مرکزی با مانع روبهرو شده است. از نگاه دولت انرژیهای تجدیدپذیر نهتنها راهی برای کاهش ناترازی بلکه ابزاری برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش تابآوری اقتصاد انرژی است اما مسیر تجدیدپذیرها مسیری هموار نیست.
نخستین مانع بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی نهادی است. سرمایهگذارانی که قصد ورود به این حوزه را دارند با فرآیندهای طولانی اخذ مجوز، ثبت سفارش، تخصیص زمین و اتصال به شبکه مواجه هستند. هر یک از این مراحل نیازمند هماهنگی میان چندین دستگاه اجرایی است؛ هماهنگیای که در عمل اغلب به تعویق و توقف پروژهها منجر میشود. مانع دوم مساله تامین مالی و ارز است. اگرچه وعدههایی برای تخصیص ارز داده شده اما گزارشها حاکی از آن بوده که حجم تقاضای ارزی پروژههای تجدیدپذیر بسیار بیشتر از منابع تخصیصیافته است. این فاصله باعث شده بسیاری از طرحها در مرحله واردات تجهیزات متوقف بمانند. درشرایطیکه صنعت برق با کمبود منابع مواجه بوده انتظار میرود تجدیدپذیرها سریعتر توسعه یابند اما واقعیتهای مالی و اداری این روند را کند کرده است.
مانع سوم نبود یک نقشه راه شفاف و پایدار است. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند افق بلندمدت و ثبات سیاستی است. تغییر مکرر مقررات، تعرفهها و مشوقها ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد و بخشخصوصی را محتاط میکند. بدون ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران بعید است تجدیدپذیرها بتوانند در کوتاهمدت نقش موثری در جبران ناترازی ایفا کنند.
درچنینشرایطی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیش از آنکه یکراهحل فوری باشد نسخهای بلندمدت است؛ نسخهای که اگرچه ضروری بوده اما بهتنهایی کافی نیست. اصلاح قیمتگذاری انرژی، بهبود بهرهوری، کاهش تلفات شبکه و تسویه بدهیهای انباشته همگی بخشی از پازل حل ناترازی هستند. بدون این اصلاحات ساختاری حتی توسعه تجدیدپذیرها نیز نمیتواند بار بحران را بهطور کامل از دوش صنعت و اقتصاد بردارد.
