10 - 11 - 2020
۴۰ ریسک کسبوکار در بحران کرونا
علی داوری*- ریسک به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است و موضوع ریسک در اقتصاد و کسبوکار اهمیت جدی دارد. ریسکها را میتوان به ریسکهای تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد که بسته به نوع آنها به میزان مشخصی میتوانند بر اقتصاد و جامعه تاثیر بگذارند. از زمان به وجود آمدن بحران کرونا نیز دامنه ریسک کسبوکارها گستردهتر شده که میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی باشد.
به طور کلی ریسکهای اقتصادی را میتوان در ۱۰ دسته جای داد. رکود طولانیمدت اقتصاد جهانی یکی از ریسکهای جدی در حوزه اقتصاد محسوب میشود. براساس برآوردها بحران کرونا باعث شده که این ریسک به میزان ۶۹ درصد کسبوکارها و تجارت جهانی را در معرض خطر قرار دهد. ریسک افزایش ناگهانی ورشکستگیها (شرکتهای بزرگ و کوچک و متوسط) و موج ادغام صنعتی نیز ۵۷ درصد در دوران کرونا برآورد شده است. ریسک ورشکستگی صنایع یا بخشهای اقتصادی در برخی کشورها نیز تحت تاثیر کرونا ۵۶ درصد تخمین زده شده که میتواند چهره اقتصاد جهانی را دگرگون سازد. در ادامه، ریسک افزایش بیکاری به ویژه جوانان به میزان ۴۹ درصد، ریسک تضعیف وضعیت مالی اکثر اقتصادها به میزان ۴۶ درصد، ریسک نوسان و اختلال بلندمدت زنجیره تامین جهانی به میزان ۴۲ درصد، ریسک فروپاشی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به میزان ۳۸ درصد، ریسک افزایش شدید تورم جهان به میزان ۲۰ درصد، ریسک خروج گسترده سرمایهها و رکود در سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به میزان ۱۸ درصد و در آخر ریسک کاهش بودجه بازنشستگی به دلیل مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی به میزان ۱۸ درصد دیگر خطراتی هستند که اقتصاد جهانی را در دوران همهگیری کرونا تهدید میکند.
در کنار ریسکهای اقتصادی مجموعهای از ریسکهای اجتماعی نیز به چشم میخورد که در ۹ دسته جای میگیرند. یکی از عمدهترین این ریسکها، خطر شکلگیری موج دوم بحران کرونا و حتی یک بیماری متفاوت است که احتمال آن ۳۱ درصد تخمین زده شده است. ریسک سوءاستفاده دولتها از وضعیت بحران و حالت اضطراری و کاهش آزادیهای مدنی به میزان ۲۳ درصد، ریسک تشدید مشکلات سلامت روانی به میزان ۲۲ درصد، ریسک افزایش نابرابری اجتماعی به میزان ۲۱ درصد در ردیفهای بعدی جای میگیرند. در عین حال بحران کرونا و پیامدهای ناشی از آن میتواند ریسک عصبانیت مردم از مدیران ارشد سیاسی و بیاعتمادی به دولتها را تا ۱۶ درصد و ریسک گران شدن و ناکارآمدی نظامهای بهداشتی را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. ریسک ورشکستگی موسسات تحصیلی و آموزشی در صورت طولانی شدن بحران و خطر شکلگیری گرایشات ضد کسبوکار نیز به ترتیب ۱۲ و ۳ درصد برآورد شده است.
در عین حال بحران کرونا مجموعه از ریسکهای ژئوپلتیک را نیز به همراه دارد که در شش دسته جای میگیرند. طبق برآوردها بسته ماندن مرزها و مشکلات جابهجایی کالا و افراد یکی از مهمترین این نوع ریسکهاست که طبق برآوردها تا ۴۹ درصد بالا رفته است. در عین حال بهرهبرداری دولتها از بحران کووید۱۹ برای منافع ژئوپلتیک نیز ۲۴ درصد تخمین زده شده است. تشدید بحرانها با کاهش کمکهای خارجی به برخی کشورها به میزان ۲۰ درصد، دولتیتر شدن صنایع استراتژیک در بعضی از کشورها به میزان ۱۷ درصد، ناکامی در حمایت و سرمایهگذاری مراکز بینالمللی برای حل بحران به میزان هشت درصد و همچنین تشدید مناقشات نظامی بلندمدت به میزان دو درصد دیگر ریسکهای ژئوپلتیک ناشی از شیوع ویروس کرونا محسوب میشوند.
در دسته بعدی ریسکهای فناوری جای میگیرند. در این بین ریسک حملات سایبری و سوءاستفاده از دادهها به دلیل تغییر الگوهای کاری (مجازی شدن و دورکاری) ۳۸ درصد برآورد شده است.
بیکاری بیشتر نیروی کار به دلیل اتوماسیون و طراحی فرآیندهای کاری با ارتباط انسانی کمتر به میزان ۲۵ درصد، ریسکپذیرش اجباری فناوریهای جدید (مانند درمان و مراقبت از راه دور) به میزان ۱۴ درصد و اختلال در زیرساختها و شبکههای IT به میزان هفت درصد دیگر ریسکهای فناوری در دوران همهگیری کرونا هستند.
یکی دیگر از ریسکهای مهم جهان در دوره کنونی ریسک صنعتی است که در ۱۱ دسته جای میگیرد. یکی از مهمترین ریسکهای این بخش به افزایش قیمت محصولات و خدمات به میزان ۶۲ درصد مربوط میشود. افزایش قیمت مواد اولیه به میزان ۶۲ درصد و حذف تدریجی برخی مشاغل و صنایعی که امکان فعالیت ندارند مانند گردشگری و تفریحی و سرگرمی به میزان ۵۱ درصد یکی از مهمترین خطرات در دوران بحران کرونا محسوب میشوند. در ادامه، بحران کرونا ریسک افزایش هزینهها به دلیل کاهش بهرهوری، فروش و افزایش هزینههای ثابت به میزان ۴۹ درصد، کمتوجهی به تدوین سناریوها و برنامهریزی کسبوکار در صورت تداوم بحران کووید ۱۹ به میزان ۴۷ درصد، نامشخص بودن چشماندازهای کسبوکار به میزان ۴۲ درصد، کاهش فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط و استارتآپها به دلیل تابآوری پایین به میزان ۴۲ درصد، کاهش میزان تقاضای مشتریان به دلایل گرانی به میزان ۴۲ درصد، تغییر انتظارات، سبک زندگی و اولویتهای خرید مشتریان ناشی از بحران کووید۱۹ به میزان ۳۶ درصد، حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان به میزان ۳۵ درصد و همچنین کاهش انگیزش کارکنان به دلایلی مانند حذف اضافهکاری و ریسک افزایش هزینههای زندگی به میزان ۳۳ درصد را بالا برده است.
اما برای مقابله با ریسک میتوان استراتژیهای مشخصی به کار بست. استراتژی اجتناب از ریسک یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک میشود. استراتژی کاهش ریسک یعنی به کارگیری روشها و ابزارهایی که باعث کاهش زیان میشود. استراتژی پذیرش ریسک یعنی قبول ضرر و زیان وقتی که رخ میدهد و استراتژی انتقال ریسک یعنی انتقال ریسک به سازمان یا فرد دیگر از طریق قرارداد، اقدامات احتیاطی و بیمهای. به این ترتیب بسته به اینکه بحران کنونی تا چه اندازه بر حوزههای مختلف تاثیرگذار بوده، لازم است استراتژی مشخصی را به کار بست تا بتوان توان مقاومت در برابر پیامدهای ناشی از بحران کرونا را افزایش داد.
* عضو هیات علمی دانشگاه تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد