14 - 12 - 2021
۳۰ سال درجا زدیم!
گروه بازرگانی- اگرچه انتظار میرود صادرکنندگان در مراسم روز ملی صادرات که هر ساله برگزار میشود، دغدغههای جدیدی در این حوزه را در حضور دولتمردان مطرح کنند اما جای تاسف دارد که مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز و دخالت دولت در امور اقتصادی همچنان جزو چالشهای اصلی صادرکنندگان به شمار میرود و حتی تغییر دولتها نتوانسته باعث اصلاح سیاستها شود. جالب اینجاست که طی ماههای گذشته حتی با طرحهایی همچون جرمانگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات روبهرو بودیم که در نوع خود بیسابقه بود. طرحی که طبق آن تمامی صادرکنندگان موظف بودند ارز خود را ظرف سه ماه به کشور بازگردانند و در غیر این صورت برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، شش ماه تا یک سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده بود. این طرح با توجه به اعتراض گسترده فعالان اقتصادی اگرچه حذف شد اما دلسردی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی را به همراه داشت.
واقعیت این است که درد دل صادرکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی چیزی نیست که بتوان با برگزاری یک مراسم چندین ساعته و اظهارنظرهای دولتمردان به آن گوش داد. این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مسوولان اگرچه در مراسم روز ملی صادرات وعدههایی را برای تسهیل امور و کمک به صادرکنندگان مطرح میکنند اما چند روز پس از این مراسم حتی به یاد نمیآورند که چه سخنانی را مطرح کردهاند. در حال حاضر با توجه به تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت بیش از هر زمانی به کمک صادرکنندگان برای ارزآوری نیاز دارد اما متاسفانه حتی در چنین شرایط بحرانیای که مردم و فعالان اقتصادی در فشار تحریمها قرار دارند، با صادرکنندگان همراهی نمیشود و در موارد مختلف شاهد این هستیم که موانع صادراتی پیش پای صادرکنندگان بیشتر میشود و یا اینکه کارخانهها و شرکتهای دولتی بخش خصوصی که در حوزه صادرات هم فعال هستند، با چالشها و یا به تعبیری با خودتحریمیهای داخلی روبهرو میشوند که به طور کلی باعث توقف فعالیت آنها میشود.
در واقع درد این روزهای فعالان اقتصادی زیاد است و تنها به یک حوزه خاص یعنی صادرات محدود نمیشود بلکه دردهایی است که از دخالت زیاد دولت در امور اقتصادی و بیتوجهی به بخش خصوصی نشات میگیرد. بر اساس آنچه رییس پارلمان بخش خصوصی میگوید، امروز همچنان ما با مباحث تکراری ۳۰ سال پیش از سوی صادرکنندگان روبهرو هستیم و در این راستا امیدواریم روزی برسد که صادرکنندگان هر سال موضوعات جدیدی را مطرح کنند. غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات که از سوی سازمان توسعه تجارت و بدون هماهنگی با اتاق ایران برگزار شد، به آمار شوکهکنندهای اشاره کرد و گفت: طی ۳۰ سال گذشته از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر روند صادرات را مقایسه کنیم، ما رشدی نداشتهایم. در سال ۲۰۱۹ ما ۴/۵۸ میلیارد صادرات داشتیم و در ۲۰۲۰ این رقم به ۹/۵۸ میلیارد رسیده است و این در حالی است که کشورهای همتراز با ما از جمله ترکیه هفت برابر، مالزی پنج برابر و کشوری مثل نیجریه دو برابرِ ما صادرات داشتهاند.
بنابراین اگرچه صادرکنندگان در شرایط بحرانی اقتصاد که از وجهه داخلی و بینالمللی با مشکل مواجه است، تمام تلاش خود را انجام دادهاند اما مانعتراشیهای دولت سابق همچون ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و معارض با بخشنامههای قبلی از مواردی است که باعث شده صادرات نتواند از فرصتهای طلایی خود برای رشد و توسعه استفاده کند. این در حالی است که در دولت جدید نیز هنوز اقدام قابلتوجهی برای کمک به صادرکنندگان انجام نشده و حضور افراد بعضا غیرمتخصص و بیتجربه در بدنه وزارت صمت یا زیرمجموعههای آن به عنوان وزراتخانهای که با حوزه بازار و تجارت در ارتباط است، مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.
تحریمهای داخلی مانع صادرات است
در حال حاضر فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خواستار نرخ ارز پیشبینیپذیر هستند و معتقدند اگرچه رشد نرخ ارز به نفع صادرات کشور است اما صادرکنندگان بیش از هر چیز نیاز دارند که نرخ ارز پیشبینیپذیر باشد. آنها همچنین معتقدند که دولت با همراهی و مشورت بخش خصوصی است که میتواند سیاستهای خود را اصلاح کند و دست از خودتحریمیهای داخلی بردارد.
در این راستا مراسم روز ملی صادرات با حضور محمد مخبر معاون اول رییسجمهوری، معاون اقتصادی و معاون علمی و فناوری رییسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق ایران و فعالان اقتصادی در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد. در مراسم روز ملی صادرات، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی مانع صادرات است، گفت: پشت هر مجوزی فساد وجود دارد پس باید منفعت و ضرر آن همزمان دیده شود. سورنا ستاری اظهار کرد: در اقتصاد دانشبنیان یک اکوسیستم جدید در حال انجام است و اقتصاد دانشبنیان چیزی جز سرمایهگذاری بخش خصوص در پژوهش نیست و کاری کردیم که دولت در این بخش سرمایهگذاری نکند.
وی ادامه داد: در حوزه پژوهشهای تجاری باید در زیرساختها سرمایهگذاری کنیم و بخش خصوصی وارد این عرصه شود، با توجه به این همه شرکت دانشبنیان نسل جدید کارآفرینی هستند، اما صادرات حوزه دانشبنیان به جز بخش ایسیتی ۷۵۰ میلیون دلار است. معاون فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه حوزه تحریمها بهخصوص تحریمهای داخلی و قوانین داخلی مانع پیشرفت صادرات این حوزه است. زیرا اثرات جانبی آن سهمگینتر از تحریمهای خارجی است. بنابراین باید بدانیم که هر مجوزی که صادر میشود پشت آن فساد است، این ضرر و منفعت را باید با هم در نظر بگیریم.
ستاری با تاکید بر اینکه موانع داخلی بیشتر از موانع خارجی است، خاطرنشان کرد: دراین معاونت یک کریدور صادراتی تعیین کردیم که سرویسهای صادراتی و تاییدیههای مورد نیاز و… در این کریدور دیده شده است. وی تصریح کرد: امیدواریم دولت جدید با دستگیری از اشتباهات دوره گذشته، اتفاقات خوبی را رقم بزند و با کمک سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت اقتصاد سال خوبی را در صادرات داشته باشیم و در بودجه سال آینده برای صادرات برنامهریزی جدی شده است.
عزم جدی دولت برای جراحی عمیق اقتصادی
محسن رضایی معاون اقتصادی رییسجمهور نیز از عزم جدی دولت برای جراحیهای عمیق اقتصادی در حوزه تولید و صادرات خبر داد. معاون اقتصادی رییسجمهور، گفت: صادرکنندگان امروز همان مجاهدان دیروز هستند که با خون خود از مرزهای کشور دفاع کردند؛ صادرکنندگان امروز همان خطشکنندگان هستند. صادرات خط مقدم تولید ثروت ملت ایران است. مخصوصا در کشور ما صادرات به طور مضاعف در اقتصاد کشور تاثیر دارد، هم برای تولید ملی و هم برای عبور تولید ملتهای دیگر از ایران، صادرات نقش کلیدی دارد.
وی افزود: کشور ما و تولیدگران ما، اقلیم ما و منابع انسانی ما میتوانند از تولیدات داخل برخوردار باشد و همچنین سهم مهمی در جهش اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر ایران چهارراه مهمی در جهان هست که حتی اگر ما تولید داخلی هم نداشتیم، از طریق صادرات مجدد و موقعیت کشور میتوانستیم میلیاردها ثروت به وجود آوریم. صادرات هم در تولید ملی و هم در تولید ثروت موثر است. ما در این دولت قصد جراحیهای بزرگ داریم و اولین اقدام را هم از تجارت شروع کردهایم.
معاون اقتصادی رییسجمهور تصریح کرد: حمل و نقل و گمرکات برای ما بسیار مهم است؛ بنادر کشور ما و اینکه دستگاههای مختلف مانع صادرات کشور میشود، حتما مورد بررسی قرار میگیرند. ما کشوری هستیم که قبل انقلاب ما را عقب نگه داشتند و بعد از انقلاب هم مانع پیشرفت ما با تحریمها شدهاند. رضایی گفت: در کنار اصلاحات تجاری، اصلاحات یارانهای و اصلاحات حوزه انرژی و بانکها را شروع کردیم و اینکه سیستم پولی را با اعتبارات تقویت کنیم و جلوی نقدینگی افسارگسیخته را بگیریم در دستور کار است که اکثر این موارد را یا شروع کردیم یا به زودی شروع میکنیم. اصلاحات عمیق نیاز به عزم ملی دارد، امروز در کشور ما تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی مانع تولید و تجارت خارجی است. مثلا در گمرک هم استاندارد و هم محیط زیست، غذا و دارو و دامپزشکی هر کدام یک نمونه میگیرند و میبرند و مدتهای زیادی کشتی که بار آورده را معطل میکنند، اینها میتوانند تجمیع شوند، که شما فعالان اقتصادی باید این موارد را به ما اطلاعرسانی کنید.وی ادامه داد: موضوع دوم تحریمهای خارجی است، ایران بهجد به دنبال این است که تحریمهای خارجی برداشته شود، عدهای تبلیغ نکنند که این دولت به دنبال رفع تحریمها نیست، اتفاقا با تمام قوا به دنبال این موضوع هستیم تا راه شما صادرکنندگان به تمام دنیا باز شود. معاون اقتصادی رییسجمهور اضافه کرد: عدهای بودجهای که هنوز تصویب نشده است را میگویند تورمزاست، ما در بودجه تمام تلاش خود را کردیم که تولیدکنندگان نفع ببرند، مثلا ما با نرخهای سود کمتری به تولیدکنندگان وام میدهیم که تسهیل در امر صادرات صورت گیرد، بنابراین حمایت از صادرکنندگان به طور جدی در دستور کار است.
رضایی با بیان اینکه کشور با حجم عظیمی از نقدینگی روبهروست تصریح کرد: این حجم نقدینگی در چنین اقتصاد مهارشدهای بسیار سخت و البته راهگشا است، پشتیبانیهای مالی از صادرات جدی است. رفع قوانین اضافی و بخشنامههای اضافی که یکشبه تصویب میشد به طور جدی مورد توجه ماست که جلوی این بخشنامههای یکشبه گرفته شود. مقرراتی که تا الان ابلاغ شده است، در سال آینده کاملتر خواهد شد. وی گفت: تلاش این دولت این است که ستاد اقتصادی دولت، تمام تصمیمات در این ستاد جمعبندی شود و یکپارچگی تصمیمات در دستور کار قرار گیرد.
افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات محقق میشود/ ایجاد پنجره واحدی در تجارت خارجی در دستور کار قرار گرفت
وزیر صمت نیز در این مراسم اظهار داشت: در سال جاری میزان صادرات پنج میلیارد دلار بیش از سال قبل خواهد بود که البته بخش عمدهای از آن متانول و فولاد است که قطعا باید ترکیب صادرات کالا و همچنین کشورهای محل تجارت تغییر کند.سیدرضا فاطمیامین با بیان اینکه اگر در هدفگذاری صادرات خطا کنیم تا انتها مسیر را اشتباه خواهیم رفت، اظهار داشت: وقتی در مورد صادرات و تجارت خارجی بحث میکنیم چندین فراز قابل بحث است ما در حال حاضر ۴۵ میلیارد دلار صادرات و ۴۷ میلیارد دلار واردات داریم اگر فقط به این ارقام توجه کنیم اشتباه است. باید بدانیم در قبال صادرات چقدر اشتغالزایی ایجاد میکنیم کالای صادراتی ما چقدر فناوری دارد در زمینه کالای صادراتی و یا آنچه وارد میشود چقدر سرمایهگذاری صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه امسال رقم خوبی برای صادرات خواهیم داشت، افزود: در سال جاری میزان صادرات پنج میلیارد دلار بیش از سال قبل خواهد بود که البته بخش عمدهای از آن متانول و فولاد است که قطعا باید ترکیب صادرات کالا و همچنین کشورهای محل تجارت تغییر کند. وی تاکید کرد: قطعا اکنون برای ما صادرکنندهای که یک میلیون دلار تجهیز پزشکی صادر میکند با کسی که فولاد صادر میکند فرق میکند.
وزیر صمت با اشاره به تدوین سه راهبرد در راستای هدفگذاری صادرات گفت: ابتدا اینکه ما باید در زنجیره اقتصاد بینالملل جایگاه مناسبی داشته باشیم صرفا تجارت دو طرفه مدنظر نباشد باید زنجیرهای ایجاد کنیم که خودمان در جایگاه مناسبی باشیم به عبارت دیگر فقط نقش ترانزیتی نداشته باشیم. وی ادامه داد: راهبرد دوم ما کسبوکار و کسبوکار باشد اکنون روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها دولت به دولت است باید ارتباط تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک بین کسبوکارهای دو کشور ایجاد شود که مهمترین نوع رابطه اقتصادی است. به طوری که اکنون در جهان شاهدیم کشورهایی که حتی بر علیه یکدیگر جنگ دارند کسبوکارهایشان در جریان است.
ایجاد سکوی تولید کالای ایرانی
فاطمیامین راهبرد سوم را ایجاد سکوی تولید کالای ایرانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ما به کشورهای دیگر مواد اولیه صادر میکنیم اما ممکن است زمانی که این کشور در این حوزه به بلوغ برسد دیگر نیازی به ما نداشته باشد بنابراین باید صادرکننده ماشینآلات و فناوری باشیم. خوشبختانه ثروت زیادی داریم و کسبوکارهای ما بالغ شدهاند که ممکن است بازار ایران برای آنها کوچک باشد از جمله این کسب و کارها صنایع معدنی صنایع غذایی و کالاهای خانگی است یعنی ما باید بتوانیم به جای اینکه محصول نهایی را صادر کنیم در کشورهای مقصد پایگاه تولیدی ایجاد کنیم. به این ترتیب که با قطعات ایران و برند آن کشور کالا تولید شود.
وی توضیح داد: با ایجاد سکوی تولید کالای ایرانی (راهبرد سوم توسعه تجارت) ما میتوانیم به طور غیرمستقیم در بازار کشورهای عربی ورود کنیم علاوه بر آن کشورهایی مثل قزاقستان سوریه پاکستان و عراق نیز این وضعیت را دارند. وی تاکید کرد: باید در زمینه ترکیب تجاری کشور مبدا و مقصد و همچنین نوع کالا تغییراتی اعمال شود که البته برخی الزامات دارد اکنون ما اوراسیا را در این حوزه فعال کردهایم.
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه ما پنجره واحدی را در تجارت خارجی در دستور کار داریم خاطرنشان کرد: در این زمینه روابط خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داریم. وی یادآور شد: تمرکز وزارت صمت این است که در تجارت خارجی موانع مربوط به یکپارچگی برطرف شود.
در ۳۰ سال گذشته رشدی در صادرات نداشتیم
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم گفت: با نگاهی به دادهها درمییابیم که ۵۰ درصد از صادرات ما نفت و ۵۰ درصد باقیمانده، خامفروشی بوده است ضمن اینکه از نظر درجه اعتبار بینالملل در زنجیره ارزش جهانی جایگاه مناسبی نداریم. غلامحسین شافعی با بیان اینکه امروز همچنان ما مباحث تکراری ۳۰ سال پیش را از سوی صادرکنندگان شاهد هستیم، اظهار داشت: امیدواریم روزی برسد که صادرکنندگان هر سال موضوعات جدیدی را مطرح کنند.
وی افزود: صادرکنندگان در سه سال گذشته شرایط متفاوتی داشتند به طوری که به مضیقه، مرارت و گاهی با نامهربانی و برخوردهای اهانتآمیز مواجه بودند؛ در چنین شرایطی قطعا انجام کار جای احسنت دارد.
شافعی با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر روند صادرات را مقایسه کنیم، ما رشدی نداشتهایم، گفت: در سال ۲۰۱۹ ما ۴/۵۸ میلیارد صادرات داشتیم و در ۲۰۲۰ این رقم به ۹/۵۸ میلیارد رسیده است و این در حالیست که کشورهای همتراز با ما از جمله ترکیه ۷ برابر، مالزی ۵ برابر و کشوری مثل نیجریه ۲ برابرِ ما صادرات داشتهاند.
سهم یک و نیم درصدی محصولات دانشبنیان از صادرات
شافعی با بیان اینکه تنها یک تا یک و نیم درصد صادرات ما از محصولات دانشبنیان و فناورانه جدید است افزود: با این رقم از صادرات این محصولات در آینده به مشکل برخواهیم خورد و این روند خطرناک است.
وی در ادامه گفت: از دولت انتظار میرود در شرایط کنونی و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تلاش بیش از پیش برای تامین ارز کشور از صادرکنندگان و رفع مشکلات داخلی را به کار ببندند. بخش صادرات رشد نکند و منابع ارزی تامین نشود آینده اقتصاد با خطر مواجه میشود.
وی با طرح این پرسش که فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی چه بوده است گفت: باید پاسخ دهیم که اساسنامه این صندوق چیست اینکه نگاه بودجهای به صندوق نداشته باشیم آیا تاکنون اجرایی شده است. وی ادامه داد: از سال ۹۰ تا ۹۹، از ۸/۲۱ میلیارد دلار منابع صندوق ۱۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی داده شده یا خیر؟
شافعی با بیان اینکه صادرات مظلومتر از بقیه بخشها بوده است خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ تا ۹۹ تقاضایی برای استفاده از منابع صندوق توسعه نبوده زیرا تمام ریسک استفاده از منابع صندوق بر خلاف آنچه در قانون آمده به صادرکننده تحمیل میشود در صورتی که ۱۰ درصد ریسک صندوق را باید بخش خصوصی به عهده بگیرد.
وی در ادامه به موضوع حملونقل اشاره و تصریح کرد: اگر روزی ازبکستان پنبه را از کشور ما ترانزیت نکند قطعا حملونقل ریلی ما تعطیل خواهد شد و یا اینکه حملونقل ریلی ایران و قزاقستان سرعت آن بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت است که هزینه آن قطعا گریبان صادرکننده را میگیرد. وی با اشاره به مشکلات گمرکات مرزی خاطرنشان کرد: این مشکلات به حدی است که اگر صادرات ما دو برابر شود قطعا مرز قفل میشود و دلیل آن این است که هر کس بنا به تصمیم خود مقرراتی در گمرکات وضع کرده که اگر اصلاح نشود هر قدر هم افزایش صادرات داشته باشیم این مشکلات موانع بزرگی ایجاد خواهد کرد.
اشتباه مهلک کنترل قیمت ارز
وی در ادامه بیان داشت: موضوع دیگر اینکه از سال ۹۷ تاکنون صادرکنندگان حرفهای و ریشهدار به حاشیه رفته و افراد غیرحرفهای و سوء استفادهچی وارد میدان شدهاند که کار را برای صادرکنندگان مشکل کردهاند و کشور نیز از این بابت زیان دید. شافعی گفت: اشتباه مهلک دولتها در گذشته این بوده که به جای اینکه جریان افزایش صادرات را تسهیل کنند و استفاده از ارز را برای صادرکنندگان سادهتر کنند تمام تلاش برای کنترل قیمت ارز بوده است.
وی با بیان اینکه مشکل دیگر عدم هماهنگی نظاموار دستگاههای دولتی در حوزه صادرات است خاطرنشان کرد: ما بارها خواستیم که وزارت صمت و توسعه تجارت متولی اصلی صادرات باشند و بقیه خود را با این دو بخش هماهنگ کنند و نهایتا اینکه ما تقاضا داریم مشارکت ما به عنوان بازیگر باشد نه بازی شود و در این صورت اتفاقات خوبی میافتد.
رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: اگر صادرات مهم است باید جلسات مداومی در شورای عالی صادرات برگزار شود، چراکه قطعا حاصل آن مفید خواهد بود.
تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکل بازگشت ارز
معاون وزیر صمت نیز با اشاره به تدوین نقشه راه این سازمان برای حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات پیشروی آنها گفت: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی برای رفع مشکلات بازگشت ارز صادراتی تشکیل شده است. علیرضا پیمانپاک اظهار کرد: امیدواریم حرکتی که دولت برای حمایت از صادرات برداشته امروز با این رویداد تحقق یابد. تغییر رویکرد در سازمان توسعه تجارت یک راه اصلی است و در نقشه راهی که در نظر گرفته شده، همه چالشهای زنجیره تولید تا صادرات و فروش مشخص خواهد شد و پیشنیازها دیده میشود. وی با اشاره به اینکه با هماهنگی دولت امیدواریم این برنامه مشخص به ثمر برسد گفت: ۲۶ دستگاه درگیر موضوع صادرات است و همه باید تلاش کنیم این مسیر تسهیل شود و در سازمان توسعه تجارت سعی میکنیم پنجره واحد صادرکنندگان باشیم. همچنین در این نقشه راه گلوگاهها مشخص شده و باید سعی کنیم این برنامهها عملیاتی و اجرایی شوند.
رییس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: موضوع لجستیک و حملونقل دریایی و ناوگان حملونقل از موضوعاتی است که پیگیری میشود. برای مثال در حوزه ریلی گلوگاههای کوتاهی داریم که اگر این اولویتها مورد توجه قرار گیرد، میتواند بسیار موثر باشد. معاون وزیر صمت با بیان اینکه اگر در موضوع لجستیک ۱۰ درصد سرمایهگذاری کنیم، میتوانیم ۱۰۰ درصد پیشرفت در صادرات داشته باشیم، گفت: تکتک پایانههای صادراتی مشکلات ریزی دارند که اگر حل شوند خیلی موثر هستند. همچنین یک برنامه میانمدت و بلندمدت در کنار نقشه راه وجود دارد که به تحقق اهداف سازمان کمک میکند.
پیمانپاک ادامه داد: در تحریم مشکل انتقال ارز یکی از مشکلات اصلی است ولی نکته مهم جایگزینی السی است که این ریسکی را دارد که باعث کاهش پتانسیل تجاری میشود و شبه سویفتهایی در نظر گرفته شده، همچنین اتاق پایاپای تهاتر کالا از مواردی است که در حال انجام است.وی با تاکید بر اینکه برای قوانین دستوپاگیر در حوزه صادرات نیز اقداماتی در حال انجام است، گفت: برخی از موارد با ذات قانون تعارض داشته، در بخشی هم خلأ قانونی داریم که باید انجام شود، اما نکته مهم دیگر تعیینتکلیف بازگشت ارز است. ارز باید برگردد ولی راههای برگشت آن باید متنوع باشد. معاون وزیر همچنین تصریح کرد: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی برای این منظور تشکیل شده که هفتهای دو الی سه جلسه مشترک برگزار میشود، تا بتوانیم مشکلات پیش رو را حل کنیم. معتقدیم سیاستی موفق است که با همکاری بازیگر اصلی آن حوزه یعنی فعالان اتاق بازرگانی تدوین شده باشد، پس هیچ اقدامی بدون هماهنگی با این بازیگران انجام نمیشود.
گفتنی است برای شناسایی صادرکنندگان ممتاز پرونده حدود ۵۰۰ صادرکننده بررسی شده که از این تعداد دو صادرکننده مدال افتخار صادرات دریافت کردند و هفت شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز و ۳۷ شرکت به عنوان صادرکننده ملی انتخاب و معرفی شدند که در این مراسم مخبر معاون اول رییسجمهوری از صادرکنندگان نمونه تجلیل کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد