25 - 07 - 2023
۲ ماه فرصت اضافه برای ردصلاحیت حداکثری
گروه سیاسی- دبیر ستاد انتخابات کشور در حالی از آغاز مرحله پیشثبتنام انتخابات مجلس دوازدهم از دو هفته آینده خبر داده که آنچه حالا به عنوان دستورالعمل برگزاری این انتخابات در اختیار وزارت کشور دولت انقلابی قرار دارد، مصوباتی است که بهتازگی از صحن مجلس انقلابی خارج شده و به تعبیری دستپخت نمایندگان مجلس انقلابی است؛ دستپختی که از جهاتی چنان شور و از جهاتی دیگر، چنان بینمک از آب درآمده که حالا نهتنها انتقاد شدید اصلاحطلبان و رقبای سیاسی جریان حاکم بر مجلس انقلابی را برانگیخته، بلکه همزمان با واکنش مشابه اصولگرایان بیرون پارلمان نیز مواجه شده است؛ انتقادهای درونگفتمانی که نه فقط اصولگرایان میانهرو و معتدلی همچون محمد مهاجری، بلکه افرادی همچون حسین کنعانیمقدم که از چهرههای سیاسی اصولگرای نزدیک به رییس مجلس انقلابی است را به واکنش و گلایه واداشته و حتی کار به آنجا رسیده که برخی از نمایندگان کنونی مجلس نیز معتقدند «قانون جدید انتخابات مجلس، هیچ نشانی از انتخابات مشارکتی و رقابتی ندارد»؛ انتقادی که دیروز غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد مطرح کرده و در روزهای پیش از آن نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس انقلابی. آن هم در حالی که نوریقزلجه تا آنجا پیش رفته که در گفتوگویی با پایگاه خبری-تحلیلی جماران نسبت به چگونگی بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات بنابر قانون جدید نیز انتقاد کرده و در یک کلام میگوید: «دو، سوم ملت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نیستند!»
در این اوضاع و احوال اما دبیر ستاد انتخابات کشور به شرح جزئیات تازه این قانون پرداخته و به ایلنا گفته: «به دلیل آنکه تا ۱۶ مردادماه و فرصت پیشثبتنام، زمان زیادی باقی نمانده، باید اطلاعرسانی شود تا داوطلبان به صورت الکترونیکی فرآیند ثبتنام را انجام دهند. چنانچه داوطلبی این مرحله را از دست بدهد، دیگر نمیتواند در انتخابات مجلس شرکت کند. در واقع ثبتنام در این مرحله الزامی و به نوعی پیششرط است.» محسن اسلامی که معتقد است عمده تفاوت قانون جدید و قدیم انتخابات، در همین بحث «ثبتنام اولیه» یا به تعبیر او، «پیشثبتنام» است، گفته: «مهلت پیشثبتنام، ۷ روزه بوده و تمدید زمان آن در قانون نیامده است.» او گفته است: «زمانی که داوطلبان مدارک خود را بارگذاری کنند، طی ۷۰ روز پیشرو زمان داریم، اما قانون اعلام کرده که تا یک ماه قبل از ثبتنام نهایی، ۶ دستگاهی که اشاره کردم، باید صحت و راستیآزمایی مدارک بارگذاری شده را به وزارت کشور اعلام کنند که تاکید کرده «نمایندگان فعلی هم باید در مرحله پیشثبتنام شرکت کنند.» دبیر ستاد انتخابات همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص روند احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان گفته است: «زمانی که هیات اجرایی شکل بگیرد، زمان اصلی روند تایید صلاحیتها را اعلام خواهیم کرد، اما حدود ۲۷ مهرماه شروع فرآیند ثبتنام نهایی را خواهیم داشت و زمانی که دستور شروع ثبتنام نهایی اعلام شود، هیاتهای اجرایی تشکیل میشوند. مدارک به هیاتهای اجرایی واگذار میشود و آنها وظیفه بررسی صلاحیتها را دارند و فرآیندهای احراز صلاحیتها هم در آن زمان انجام خواهد شد.»
در حالی که اسلامی تاکید دارد قانون جدید بهدلیل همین بحث «پیشثبتنام» بر قانون پیشین برتری دارد و گفته «در قانون گذشته به این شکل بود که فرآیند ثبتنام نهایی ۱۹ آذر بود، اما در قانون جدید ۲ ماه عقبتر آمده»، برخی ناظران معتقدند اتفاقا یکی از دلایل مخالفت و انتقادشان به قانون جدید، همین است که ثبتنام کاندیداها، ۲ ماه زودتر از آنچه در قانون قبلی تعیین شده بود، انجام میشود. محمد مهاجری که از چهرههای رسانهای اصولگراست، روز گذشته در یادداشتی تلگرامی با هشتگ «ما اصولگراها»، بحث «پیشثبتنام» را مورد انتقاد قرار داده و خطاب به نمایندگان مجلس انقلابی نوشته است: «ظاهر قضیه قشنگ و موجه است و مثلا معنایش این است که عدهای در مرحله اول بهدلیل نداشتن شرایطی مانند سن و مدرک تحصیلی حذف میشوند و کار در مرحله دوم راحتتر انجام میشود، چون تعداد کاهش مییابد، اما در ورای این ظاهر خوشگل، عملا یک اتفاق دیگر میافتد. چه اتفاقی؟ در قانون قبلی زمان احراز صلاحیت ۶۰ روزه بود و الان این زمان به بیش از ۴ماه افزایش مییابد. اینجاست که عملا پروندهسازان و خالصسازان فرصت طولانی پیدا میکنند تا علیه هرکس که از او خوششان نمیآید، سند جمع کرده و اگر سندی نبود، جعل کنند و در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.» مهاجری مینویسد: «نتیجهاش چه میشود؟ این میشود که چهرههای شایسته (همانگونه که در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد بودیم)، حذف میشوند و مجلسی به وجود میآید که جرات مطالبه حق مردم و حساب کشیدن از دولت مستاصل سیزدهم را نخواهد داشت، آن وقت خیلی خوش به حالمان میشود، ما اصولگراها! ایام خالصسازی مستدام!»
محمد مهاجری علاوهبر این یادداشت تلگرامی که در آن با لحنی طنزآلود به انتقاد نسبت به قانون جدید انتخابات پرداخته، در یک مصاحبه با پایگاه خبری-تحلیلی نامهنیوز با نگاهی جدیتر در این رابطه اظهارنظر کرده است. او که معتقد است «جبهه پایداری» و اصولا طیفهای تندروتر جریان اصولگرا «علاقه دارند آنقدر میزان مشارکت در انتخابات کم باشد که مجلس در دست خودشان بماند»، گفته: «در واقع پایداری دنبال مشارکت حداقلی و پیروزی حداکثری است و میکوشد تا زمان برگزاری انتخابات به این هدف جامه عمل بپوشاند تا شانس پیروزی خود را به حداکثر ممکن برساند.» او که از قضا در گفتوگو با یک وبسایت اصولگرا نسبت به قدرتگیری بیش از پیش تندروها هشدار داده، میگوید: «جبهه پایداری میخواهد رییس مجلس آینده از این مجموعه باشد و اگر در هفتهها و ماههای آینده، سیاست انتخاباتی مجلس آینده، طوری پیش رود که مشابه انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم برگزار شود، از همین الان میتوان ریاست مرتضی آقاتهرانی (رییس شورای مرکزی جبهه پایداری و رییس کمیسیون فرهنگی کنونی مجلس) را بر مجلس آینده تبریک گفت!» این در حالی است که همزمان اصلاحطلبان انتقاداتی مشابه را در این رابطه مطرح کرده و با اشاره به تمایل برخی جریانها برای برگزاری انتخابات با مشارکت حداقلی و ردصلاحیت گسترده کاندیداها، گفته است: «همانگونه که در قانون اساسی آمده باید تلاش کنیم تا بستر لازم برای مشارکت همه آحاد مردم در انتخابات از هر سلیقه و مشی سیاسی و فکری در انتخابات فراهم شود. اتفاقا، آقایان باید پاسخ بدهند که چرا مردم را از مشارکت در انتخابات محروم میکنند.» حسین کاشفی که در این رابطه با وبسایت امتداد به گفتوگو نشسته، میگوید: «اینکه نمیشود ما به احزاب بگوییم که الا و بلا شما باید در انتخابات شرکت کنید؛ عدم شرکت در انتخابات، حق احزاب است.» این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت میگوید: «وقتی یک حزب کاندیدایی در انتخابات نداشت، باید به کاندیدای شما (رقیب) رای بدهد؟ طبیعی است که وقتی حزبی کاندیدایی نداشت، در انتخابات مشارکت نکند.» کاشفی که سابقه ریاست بر خانه احزاب را نیز در کارنامه دارد، میگوید: «آقایان باید پاسخ بدهند که چرا مردم را از مشارکت در انتخابات محروم میکنند؛ به هر حال، ایران کرهشمالی نیست که بخواهیم انتخابات دستوری داشته باشیم.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد