۱۹درصد پیشرفت در برابر اهداف بلندپروازانه!
جهان صنعت– هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحول حکمرانی الکترونیک مطرح شده اما میزان پیشرفت واقعی آن همچنان محل تردید است. از یک‌سو، سند برنامه بر ایجاد دولت یکپارچه دیجیتال، کاهش موازی‌کاری و افزایش شفافیت تاکید دارد و از سوی دیگر واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها هنوز به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند و اتصال مؤثر سامانه‌ها به یکدیگر به کندی پیش می‌رود. انتظار می‌رفت پس از تجربه‌های نیمه‌کاره در برنامه‌های چهارم تا ششم، این بار شاهد جهشی قابل‌توجه باشیم اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود بیشتر حرکت‌های مقطعی و پروژه‌های نمایشی است تا تحول بنیادین. سامانه‌های مختلف ایجاد شده‌اند اما هم‌پوشانی داده‌ها، ضعف در اشتراک‌گذاری اطلاعات و مقاومت سازمانی در برابر شفافیت، موجب شده بهره‌وری چندانی به دست نیاید حتی در مواردی کاربران با تعدد درگاه‌ها و فرآیندهای پیچیده روبه‌رو هستند که خلاف فلسفه هوشمندسازی است.
یکی از چالش‌های اصلی، نبود ضمانت اجرایی قوی در برابر دستگاه‌هایی است که همکاری لازم را ندارند. برنامه هفتم تکالیف متعددی تعیین کرده اما وقتی سازوکار الزام و نظارت شفاف وجود نداشته باشد این اهداف صرفا در سطح شعار باقی می‌ماند. علاوه بر این، کمبود زیرساخت‌های فنی و منابع انسانی متخصص، سرعت حرکت را کاهش داده است.
بسیاری از دستگاه‌ها به‌جای بازطراحی فرآیندها، صرفا فرم‌های کاغذی را به نسخه دیجیتال تبدیل کرده‌اند که تفاوتی اساسی در کیفیت خدمات ایجاد نمی‌کند. از منظر شهروندان، شاخص موفقیت هوشمندسازی در سهولت دسترسی، کاهش هزینه و افزایش شفافیت قابل اندازه‌گیری است. با این معیارها هنوز فاصله زیادی با اهداف ترسیم شده وجود دارد. برای نمونه در حوزه خدمات قضایی و مالیاتی پیشرفت‌هایی رخ داده اما در حوزه‌های بیمه، تجارت و مجوزهای کسب‌وکار همچنان بوروکراسی دیجیتال جای بوروکراسی سنتی را گرفته است. بنابراین، اگرچه برنامه هفتم توسعه مسیر روشنی ترسیم کرده، ولی تحقق واقعی آن نیازمند اراده سیاسی قوی‌تر، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه تغییر فرهنگ سازمانی است. تا زمانی که دستگاه‌ها شفافیت را تهدید تلقی کنند و تبادل داده را به‌عنوان امتیاز انحصاری نگه‌دارند، هوشمندسازی به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد. به بیان دیگر پیشرفت کنونی بیشتر ظاهری و نامتوازن است و برای رسیدن به دولت هوشمند واقعی باید از نگاه پروژه‌ای و تبلیغاتی فاصله گرفت و به اصلاحات عمیق نهادی تن داد. در همین خصوص محمد محسن صدر، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره حکمرانی هوشمند اظهار کرد: «به صورت کلی حکمرانی هوشمند یک مقوله در احکام برنامه هفتم توسعه است که دستگاه‌ها مکاف هستند سالی ۲۰درصد از خدمات خود را هوشمند کنند.» او افزود: «ما اخیرا به همه دستگاه‌ها میزان هوشمندسازی آنها را اینکه هر کدام طبق برنامه هفتم توسعه چند‌درصد باید پیش بروند اعلام کردیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت این پروژه در مجموع در کل کشور بد نیست و حدود ۱۹ تا ۲۰درصد است.» او به ایسنا گفت: «اما همه تلاش ما و سازمان اداری و استخدامی این است که خدمات دستگاه‌ها در زنجیره هوشمند شوند. در واقع در نظر داریم خدمت هر دستگاهی ابتدا، وسط و انتهای زنجیره هر کدام ۲۰درصد هوشمند شود تا در نهایت به مدت دو الی سه سال هوشمندسازی کامل شود بنابراین درحال تلاش هستیم که از این زنجیره انحراف نداشته باشیم و نهایتا یک دستگاه واقعا خدمت هوشمند خوبی را به مردم ارائه دهد.»
نتیجه‌گیری در مورد هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب برنامه هفتم توسعه باید مبتنی بر تحلیل شکاف میان اهداف و دستاوردها باشد.اگرچه در اسناد بالادستی، هوشمندسازی به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اداری، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد معرفی شده اما بررسی واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این مسیر هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع را باید در عدم توازن میان سیاستگذاری، اجرا و نظارت جست‌وجو کرد. در سطح سیاستگذاری رویکرد کلی برنامه هفتم توسعه درست و قابل دفاع است. تاکید بر یکپارچگی داده‌ها، حذف فرآیندهای زائد و حرکت به سمت دولت دیجیتال، همسو با روندهای جهانی است اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این سیاست‌ها بدون نقشه‌راه دقیق، شاخص‌های قابل سنجش و ضمانت اجرایی مشخص به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. در نتیجه هر سازمان برداشت خاص خود را از تکالیف قانونی دارد و همین امر منجر به پراکندگی و اجرای ناهماهنگ می‌شود.
در سطح اجرا، چالش اصلی به ضعف زیرساخت‌ها و فرهنگ سازمانی بازمی‌گردد. بسیاری از دستگاه‌ها صرفا به دیجیتالی کردن فرم‌ها و فرآیندهای قدیمی بسنده کرده‌اند، بدون آنکه بازطراحی واقعی رخ دهد. در چنین شرایطی شهروندان به‌جای تجربه خدمات هوشمند و ساده با همان بوروکراسی مواجه می‌شوند، تنها در قالبی آنلاین. این رویکرد نه‌تنها رضایت عمومی را افزایش نمی‌دهد، بلکه باعث بی‌اعتمادی به اصل پروژه هوشمندسازی نیز می‌شود. از منظر نظارت، نبود سازوکار شفاف و الزام‌آور یکی از بزرگ‌ترین موانع پیشرفت است. وقتی هیچ دستگاهی به دلیل عدم تحقق تکالیف قانونی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد طبیعی است که هوشمندسازی به حاشیه رانده شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که پیشرفت واقعی تنها در صورتی حاصل می‌شود که برای هر شاخص، نهاد ناظر مستقل وجود داشته باشد و گزارش‌های عمومی منظم منتشر شود. در نتیجه، می‌توان گفت میزان پیشرفت هوشمندسازی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در حال حاضر بیشتر ظاهری جزیره‌ای است. اگرچه برخی حوزه‌ها مانند خدمات مالیاتی یا قوه قضاییه توانسته‌اند گام‌های عملی بردارند اما اکثریت دستگاه‌ها هنوز به سطح مطلوب فاصله دارند. این شکاف نه‌تنها کارآمدی کل برنامه را زیرسوال می‌برد بلکه اعتماد عمومی به امکان تحقق دولت هوشمند را تضعیف می‌کند.
راه برون‌رفت از این وضعیت نیازمند سه اقدام اصولی است: نخست، بازنگری در معماری کلان هوشمندسازی و تعریف شاخص‌های دقیق همراه با ضمانت اجرایی الزام‌آور برای دستگاه‌ها. دوم، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های فناورانه و نیروی انسانی متخصص که بتواند فراتر از تبدیل کاغذ به فایل دیجیتال عمل کند. سوم، تغییر فرهنگ سازمانی از طریق شفاف‌سازی، آموزش و پاسخگویی به شهروندان. تنها با این سه رکن می‌توان از حرکت‌های نمایشی و پروژه‌ای عبور کرد و به سمت تحقق یک دولت هوشمند واقعی گام برداشت. در نهایت اگر برنامه هفتم توسعه به‌جای آنکه صرفا مجموعه‌ای از اهداف کلی باشد، به بستری برای اصلاحات نهادی و الزام‌آور تبدیل شود هوشمندسازی می‌تواند از یک شعار به یک واقعیت ملموس بدل شود. در غیر این صورت تکرار تجربه‌های نیمه‌کاره گذشته اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
