15 - 03 - 2017
۱۵ ضعف لایحه ۵/۱ میلیارد دلاری اشتغال روستایی
فارس- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام ۱۵ ضعف و چالش اصلی لایحه اعطای تسهیلات ۵/۱ میلیارد دلاری از محل منابع صندوق توسعه برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بیفایده دانست و بر همین اساس پیشنهاد رد آن را داد.
کارشناسان این مرکز به ۱۵ مورد از ضعفها و چالشهای اصلی لایحه اشاره کردهاند که عبارتند از: عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه با الزامات ایجاد کار شایسته، عدم تناسب مصوبه با سیاستهای کلی و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسیر اشتغالزایی روستایی و عشایری، فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری، عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه، لغو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عدم تعبیه ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقهگرایی و بهبود همافزاییها، عدم توجه کافی به نقش وزارت کار، عدم جهتگیری به سمت اقتصاد روستایی دانشبنیان، عدم پیشبینی ساز و کار تضمینکننده تحقق مشارکت هدایتشده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی، عدم توجه به رویکرد خوشهای و زنجیرهای، تاکید بیش از اندازه بر تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، عدم تعیین صلاحیتهای کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات، عدم تعیین کلیات فرآیند معرفی طرحهای اقتصادی و عدم تعیین شاخصهای کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن. در این گزارش تاکید شده است که تجربه بنگاههای زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رییسجمهور نشان میدهد که دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است. این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبهای به ویژه در ماههای انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راهاندازی بنگاههایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راهاندازیشده در سالهای ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور مانند طرح بنگاههای زودبازده خواهد بود.
این امر قابل پیشبینی است که مانند طرح بنگاههای زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به دلیل برخورداری از نرخ سود پایینتر، به اسم روستاییان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیلات مذکور را در اختیار گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری کنند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.
با وجود اینکه مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه به نسبت لایحه اولیه، قابل قبولتر و به خصوص از منظر اجرایی و نظارتی منجر به تقویت لایحه شده است اما با توجه به اینکه ۱۵ ایراد اساسی فوقالذکر همچنان بر این مصوبات مترتب است، رد کلیات پیشنهاد میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد