۱۰ کشور رکورددار بدهی در جهان
جهان‌صنعت – گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که بدهی جهانی در پایان سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به رکورد تاریخی ۷/۳۳۷تریلیون دلار رسیده است. این افزایش بی‌سابقه ناشی از تضعیف ارزش دلار آمریکا و گرایش بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به سیاست‌های پولی آسان‌تر بوده است. موسسه بین‌المللی مالی اعلام کرده که بدهی‌ها در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۱تریلیون دلار افزایش یافته و کشورهایی مانند چین، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و ژاپن بیشترین سهم را در این افزایش داشته‌اند.
به گزارش فارس، از ابتدای سال تاکنون ارزش دلار تقریبا ۷۵/۹درصد کاهش یافته است. به گفته این موسسه، رشد بدهی جهانی در این دوره، مشابه جهش بدهی‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی در دوران بحران کروناست. نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی ۳۲۴درصد و این نسبت در بازارهای نوظهور ۲۴۲درصد بوده است، در حالی که مجموع بدهی‌ها در این بازارها به ۱۰۹تریلیون دلار رسیده است. این آمار حیرت‌آور پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه کدام کشورها بیشترین بدهی را دارند، تاثیر این بدهی‌ها بر اقتصاد جهانی چیست و چه ارتباطی بین افزایش بدهی و رشد قیمت طلا وجود دارد.
بدهی عمومی چیست؟
بدهی عمومی، مجموع تعهدات مالی یک دولت را شامل می‌شود، اعم از اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی. دولت‌ها از این ابزار برای تامین مالی هزینه‌های عمومی و پوشش کسری بودجه استفاده می‌کنند. برای مقایسه میزان بدهی میان کشورها و ارزیابی فشار واقعی آن بر اقتصاد، معمولا نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود که معیار رایج در مطالعات مالی و اقتصادی بین‌المللی است.
بیشترین بدهی‌ها در جهان
از نظر حجم بدهی، آمریکا با ۶۴/۳۷تریلیون دلار در صدر فهرست قرار دارد. چین با ۳۱/۱۸تریلیون دلار در رتبه دوم، ژاپن با ۲۳/۱۰تریلیون دلار، بریتانیا ۷/۳تریلیون دلار، فرانسه ۶/۳ تریلیون دلار، ایتالیا با ۲۷/۳ تریلیون دلار، آلمان با ۹۲/۲تریلیون دلار، کانادا با ۳/۲تریلیون دلار، هند با ۱۹/۲تریلیون دلار و برزیل با ۷۱/۱تریلیون دلار در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. اگر بدهی را نسبت به تولید ناخالص داخلی بسنجیم، ژاپن با ۶/۲۲۹درصد، سودان با ۵/۲۲۱درصد، سنگاپور با ۶/۱۷۵درصد، یونان با ۷/۱۴۶درصد، بحرین با ۵/۱۴۲درصد، ایتالیا با ۸/۱۳۶درصد، جزایر مالدیو با ۸/۱۳۱درصد، ایالات‌متحده با ۱۲۵درصد، فرانسه با ۵/۱۱۶درصد و کانادا با ۹/۱۱۳درصد بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند.
وضعیت بدهی در کشورهای عربی
در جهان عرب نیز بسیاری از کشورها با افزایش بدهی عمومی روبه‌رو هستند که این مساله چالش‌های اقتصادی و ساختاری جدی ایجاد کرده است. بدهی‌ها فشار زیادی بر بودجه‌های ملی وارد می‌کنند، توان دولت‌ها را برای تامین مالی توسعه و ارتقای سطح زندگی کاهش می‌دهند و افزایش فقر و آسیب‌پذیری اجتماعی را به دنبال دارند. بیشترین بدهی‌ها از نظر حجم در کشورهای عربی شامل مصر با ۸/۳۷۷میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۲۸۰میلیارد دلار، امارات با ۸/۱۶۶میلیارد دلار، الجزایر با ۷/۱۱۶میلیارد دلار، عراق با ۳/۱۱۲میلیارد دلار، مراکش با ۳/۱۰۰میلیارد دلار، قطر با ۳/۹۲میلیارد دلار، لبنان با ۸/۷۰میلیارد دلار، سودان با ۶/۶۶میلیارد دلار و بحرین با ۸/۵۶میلیارد دلار است. از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، سودان با ۵/۲۲۱درصد، بحرین با ۵/۱۴۲درصد، اردن با ۷/۸۹درصد، مصر با ۸۷درصد، تونس با ۶/۸۰درصد، یمن با ۴/۷۱درصد، مراکش با ۲/۶۷درصد، الجزایر با ۵۴ درصد، عراق با ۱/۵۳درصد و قطر با ۶/۴۰درصد در صدر فهرست قرار دارند.
تاثیر بدهی‌های جهانی بر اقتصاد
مطالعات مرکز مرکاتوس دانشگاه جورج ماسون نشان می‌دهد افزایش بدهی‌ها باعث افزایش هزینه‌های خدمات بدهی و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای می‌شود، فشار بر رشد اقتصادی را افزایش داده و رتبه‌بندی اعتباری کشورها را تضعیف می‌کند. براساس برآوردها، وقتی بدهی یک کشور از ۸۰درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، رشد اقتصادی سالانه آن حدود ۰۱۳/۰درصد کاهش می‌یابد. در کشورهای در حال توسعه، بدهی عمومی خارجی در سال ۲۰۲۳ به ۳۱تریلیون دلار رسیده و هزینه خدمات آن ۴۸۷میلیارد دلار بوده است، به طوری که ۶۱کشور بیش از ۱۰درصد درآمد خود را به پرداخت بهره اختصاص داده‌اند؛ رقمی که از هزینه‌های آموزش و سلامت بیشتر است. به این ترتیب، ۴/۳میلیاردنفر در جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که برای بهره بدهی، بیش از خدمات پایه‌ای هزینه می‌کنند.
طلای امن در دوران بدهی‌های رکوردشکن
افزایش بدهی‌های جهانی با رشد قیمت طلا ارتباط مستقیم دارد. وقتی دولت‌ها برای تامین کسری بودجه و پاسخ به بدهی‌ها به چاپ پول روی می‌آورند، ارزش پول‌های کاغذی کاهش می‌یابد. به گفته کارشناس اقتصادی پیتر شیف، «طلای واقعی ارزش خود را از دست نمی‌دهد بلکه دلار تضعیف می‌شود.» اقتصاددان ولید الفقها نیز می‌گوید که عبور بدهی جهانی از ۳۳۰تریلیون دلار باعث می‌شود بانک‌های مرکزی ذخایر طلای خود را افزایش دهند تا در برابر هرگونه بحران مالی آماده باشند. در حالی که جهان بر فراز کوهی از بدهی‌ها زندگی می‌کند. طلا به‌عنوان دارایی واقعی و مطمئن دوباره برجسته می‌شود و می‌تواند ستون اول سیستم نقدی جهانی مستحکم و مستقل از دلار باشد.
