16 - 06 - 2022
۱۰ میلیارد دلار برای رونق تولید
گروه اقتصادی- در حالی که حسن روحانی در برنامهای تلویزیونی از محورهای بسته جدید اقتصادی دولت رونمایی کرد، سه نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت یعنی علی طیبنیا، محمدباقر نوبخت و ولیالله سیف روز گذشته نشستی خبری جهت تبیین این بسته برگزار کردند.
در این نشست قرار بود سیاستها و رویههای جدید دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و خروج از رکود مایل به بحرانی، صحبت شود که پیش از این چهار وزیر کابینه در نامه خود به روحانی نسبت به آن هشدار داده بودند.
با این وجود سخنان سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به طور عمده بر پایه مسایل، وعدهها و دستاوردهایی بود که پیش از این نیز بارها عنوان شده بود به طوری که هر سه در ابتدای سخنان خود به دستاورد دولت در کاهش ۲۵ درصدی تورم و همچنین مثبت کردن رشد منفی اقتصادی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، صحبت کردند و بیان داشتند که قرار است این رویه به همین صورت ادامه پیدا کند.
از دیگر گفتههای آنها طرح موضوعاتی نظیر لزوم خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، یافتن استقلال اقتصادی و بها دادن به تولید بود که تمام این عوامل در دولت پیشین نیز مطرح بود ولی هرگز حرکتی در راستای آن مشاهده نشد.
از محورهای جالب این نشست تناقضاتی بود که در گفتار این سه مسوول وجود داشت. به عنوان نمونه در حالی که طی یکی دو هفته گذشته توسط چندین موسسه و پژوهشکده معتبر رشد اقتصادی سالجاری صفر و حتی منفی بررسی شده است و همچنین در حالی که اساس معرفی این بسته اقتصادی، نامهای بود حاوی هشدار تبدیل رکود به بحران، سخنگوی دولت رشد اقتصادی را در فصل بهار یک درصد ارزیابی کرد. این مساله با توجه به اینکه به گفته خود مسوولان در دوران گذار قرار داریم و انتظار حاکی از لغو تحریمها سبب بیتحرکی در اقتصاد و رکود شده است، موضوعی است چالشبرانگیز.
همچنین سیف میگوید سالجاری رشد اقتصادی کمتر از سال گذشته و حتی سال بعد خواهد بود و امید خود را به لغو تحریمها و سال آینده دوخته است. با این وجود قرار است آثار این بسته نیز در شش ماهه دوم سالجاری که همین حالا نزدیک به یک ماه آن سپری شده است به وضوح مشاهده شود و به اصطلاح انفجاری از تحرک در این اقتصاد راکد رخ دهد.
البته وقتی صحبت از رکود در اقتصاد میشود منظور، غالب آن چیزی است که در جامعه مشاهده میشود و همچنین به نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی در این زمینه. رکود را میتوان در شاخصهای فروریخته بازار سرمایه در پروژههای نیمهتمام بازار مسکن و در بسیاری از بازارهای دیگر مشاهده کرد. با این حال وزیر اقتصاد میگوید ما چهار فصل رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کردهایم که این نشانه رونق اقتصادی و خروج از رکود است.
در این حال این پرسش پیش میآید که اگر به قول وزیر و مسوولان، دولت در خروج از رکود موفق بوده است، پس اولا چرا تحرکی در هیچ بازاری مشاهده نمیشود و ثانیا چرا باید بستهای برای رونق اقتصادی توسط دولتی معرفی شود که وجود رکود را تکذیب میکند؟
در نهایت نتیجه سه ماه تحلیل و بررسی شرایط از سوی مسوولان اقتصادی جهت ارایه این بسته، وعدههایی بود که سالهاست شنیده میشود و همچنین راهکارهایی که نه تنها بعد اجرایی و عملی ندارند بلکه پیش از این سه ماه نیز بارها در مورد آن بحث و نسبت به آنها وعده داده شده است.
به علاوه آنچه در این برنامه مشاهده نشد، پرداختن به مشکلات اصلی اقتصاد نظیر ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی بود.
افزون بر تمام این موارد از عمده صحبتها چنین بر آمد که بار اصلی حل معضلات اقتصاد قرار است روی دوش بانکها قرار گیرد. ولی به مشکلات نظام بانکی و اینکه چه کسی قرار است آن مشکلات را حل کند و اینکه سیستم بانکی در کنار معضلاتی که خود با آنها دستوپنجه نرم میکند چگونه خواهد توانست این اقتصاد بیمار را درمان کند پرداخته نشد.
بر این اساس چنانچه وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرد، این بسته نخستین بسته اقتصادی نیست که توسط دولت ارایه میشود اما با وجود تمام نکات مثبتی که این مسوولان درباره خروج از رکود و همچنین مهار تورم میگویند، شکست در بستههای اقتصادی پیشین تا حدودی قابل لمس است. حال با توجه به برنامهای که دولت برای یک پیشرفت و رشد قابل لمس، در دورهای کوتاه دارد، آیا قرار است در پایان سال شاهد شکست دیگری در اجرای این بسته باشیم؟
چقدر از دارایی بانکها آزاد میشود
براساس آمارهای خردادماه، ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانکها برداشت شده است و در صورتی که بانکها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپردهها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند، پنج هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپردهها آزاد میشود.
بر اساس این گزارش، یکی از برنامههای دولت برای تجهیز منابع بانکها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای منضبط است.
نگاهی به وضعیت سپردهها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خردادماه امسال، نشان میدهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانکها
۸۶۶ هزار و ۶۲ میلیارد تومان و حجم مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۶۷۸ هزار و ۱۰ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان است که با این حساب ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپردهها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانکها برداشت شده است.
البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه ۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است.
بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانکها ۳/۱۱ درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانکها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانکهای تخصصی و قرضالحسنه ۱۰ درصد سپرده قانونی اخذ میشود.
در صورتی که نیمی از بانکها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپردههای قانونی باشد، پنج هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان به منابع بانکهای تجاری اضافه خواهد شد. اگر ۷۰ درصد بانکهای مشمول منضبط شناخته شوند، هشت هزار و ۱۱ میلیاردتومان سپرده آزاد میشود.
حال با فرض اینکه همه بانکها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی میماند به ۸۶ هزار و ۶۰۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید و ۱۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به بانکهای تجاری تزریق میشود.
در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده ۵/۵ حجم نقدینگی ۳۱ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم ۴۴ هزار و ۶۰ میلیارد تومان و در فرضیه سوم ۶۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش مییابد.
حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانکها و تامین مالی تاثیرگذار خواهد بود.
از رکود خارج شدیم
وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز کار روحانی و رکود و تورم در آن دوران گفت: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت با رکود تورمی مواجه بودیم. رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد بود و تورم بالای ۴۰ درصد قرار داشت، این پدیده ناشی از تحمیل تحریمها به ایران بود.
وی افزود: تحریمها وقتی تصویب و اعمال شد که در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور قرار داشتیم، ساختار اقتصاد که از قبل انقلاب به ارث رسیده بود، بیمار بود و سیاستهای غیرسالمی در دهه گذشته اجرا شده بود.
وی ادامه داد: در طول تحریم ما با کاهش عمیق تولید مواجه شدیم، تولید ما بیش از پیش به واردات کالا از خارج وابسته بود.
طیبنیا اذعان داشت: دولت روحانی از ابتدا هدف خود را روی خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قرار داد، این امر مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف بود. بر همین اساس برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم پذیرفته شد و سیاستهای دولت بر این مبنا تنظیم شد. اکنون نیز در آستانه تکرقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفتهایم.
وی همچنین توضیح داد: در دستیابی به این رشد نتایج مثبتی داشتهایم بهطوری که چهار فصل متوالی رشد اقتصادی ما مثبت شد. بر اساس تعاریف رسمی اقتصادی در رکود اگر رشد اقتصادی کشوری برای دو فصل متوالی منفی باشد، یعنی رکود را تجربه میکند و وقتی چهار فصل متوالی رشد مثبت را در کارنامه خود ثبت میکند به معنای رونق اقتصادی و خروج از رکود است بر همین اساس ما تحریمها را مدیریت کردیم، هم از رکود خارج شدیم و هم تورم را مهار کردیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با این وجود سال گذشته شرایط جدید در عرصههای بینالمللی تغییر کرد و تکانههای جدیدی ایجاد شد. از جمله اینکه نرخ رشد در سطح جهانی به سطحی پایینتر از گذشته رسید و حتی اقتصادیهای بزرگ مانند چین هم رکود را تجربه کردند، قیمت نفت نیز با کاهشی ناگهانی مواجه شد.
وی گفت: میان نوسانات رونق و رکود در ایران و نواسانات نفتی رابطه تنگاتنگی برقرار است و این مساله اقتصاد ما را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی در ادامه افزود: تکانه دیگر رفع تحریمها بود. با حذف تحریمها ممکن است قیمت برخی از کالاها مانند خودرو یا لوازم خانگی رفع بشود، این مساله باعث شده تقاضا برای کالاهای بادوام کاهش پیدا کند.
کاهش درآمدهای نفتی
طیبنیا همچنین بیان کرد: در شش ماهه امسال منابع ما نسبت به دوره قبل ۹ درصد و از نظر قیمتی ۲۴ درصد کاهش داشته است. مجموع این عوامل باعث شد کمبود تقاضا در اقتصاد خودش را نشان بدهد. ناامنی در منطقه و مسایل عراق صادرات ما را به عراق که یکی از مقاصد کالاهای ماست، تحت تاثیر قرار داد. وی خاطرنشان کرد: مجموع تیم اقتصادی دولت از سه ماه پیش شرایط را تحلیل کرده و راههای مقابله با شرایط را در دستور قرار دادند تا بسته اقتصادی جدیدی را ارایه کنند که البته این اولین بار هم نبود و در ۱۷ شهریورماه سال ۹۲ اولین بسته اقتصادی توسط دولت ارایه شده بود. در این میان مشکلات و مسایل بسیاری وجود دارد، بهعنوان نمونه میتوان به تنگنای اعتباری اشاره کرد. حجم بدهیهای دولت به بخش خصوصی، بانکها و پیمانکاران بالاست و این مشکل از بخشخصوصی به نظام بانکی نیز منتقل میشود. همچنین در بخش مسکن با رکود سنگینی مواجه هستیم و بازار سرمایه نیز معضلات خود را دارد که تمام اینها در این بسته اقتصادی بررسی شدهاند.
طیبنیا در مورد برنامه دولت برای بازپرداخت بدهیاش اظهار داشت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست چراکه همه دولتها حجم قابل توجهی بدهیاش دارند اما آنچه نامطلوب است، بدحساب بودن است. وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به ۲۵ درصد نرسیده در حالی که در برخی کشورها به بالای صددرصد و در ژاپن حتی به ۲۵۰ درصد رسیده است اما آنچه در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.
ایجاد بازار بدهی برای دولت
وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاهها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود.
طیبنیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت، قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات باز برای بانک مرکزی فراهم شود.
طیبنیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار شش هزار میلیارد تومان صکوک در سالجاری گفت: یکهزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه میشود و پنج هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران میشود. این طلبکاران برای تادیه بدهی به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل میدهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه میکنند.
وی تصریح کرد: همچنین پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر میشود. هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.
ایجاد دامنه سپرده برای بانکها
در ادامه این نشست ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی به ایراد سخنانی درباره سیاستهای نظام بانکی پرداخت و گفت: آنچه مهم است، دلایل رشد اقتصادی سه درصدی در سال ۹۳ و شرایطی که در سال ۹۴ با آن مواجه هستیم و همچنین دلایل اتخاذ این تدابیر جدید است.
سیف افزود: با انسجام و هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی و مالی، تیم اقتصادی کشور موفق شد نتیجه مطلوب را حاصل کند. در طول سال ۹۳ بانک مرکزی از جهت شدت کنترل نقدینگی مورد سوال بود. وقتی رشد اقتصادی سال ۹۳ اعلام شد، انتقادها عوض شد و گفتند بانک مرکزی نظارت کافی روی نقدینگی ندارد و در آن زمان حتی با عنوانهایی نظیر «رشد لجامگسیخته نقدینگی» از عملکرد ما یاد میشد.
بانک مرکزی جهتگیری خود را تنظیم کرد و توانست بستر لازم برای حصول رشد اقتصادی را ایجاد کند.
سیف توضیح داد: با این وجود در آذر ماه سال ۹۳ با افت شدید قیمت نفت مواجه شدیم، بهطوری که در چهار فصل سال ۹۳ کمترین درصد رشد اقتصادی را در سه ماهه آخر داشتیم. پیشبینی ما این است که در سال ۹۴ رشد کمتری را تجربه میکنیم، به همین علت تصمیم گرفته شد برای این دوره گذار تحرک لازم اقتصادی برای مردم ایجاد شود که منجر به رشد در حد مطلوب شود.
وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در بسته گفت: جهتگیریهای نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی است.
سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها ۱۳ درصد بوده و این مدل برای بانکهای تجاری تغییر خواهد کرد و از ۱۰ تا ۱۳ درصد متغیر است. برای انضباطبخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاستها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر میشود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولا منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها میشود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.
ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی
سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علیرغم کاهش تورم به ۱۵ درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکالی بزرگ است که عوامل آن به فعالیت موسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعهای از عوامل مربوط میشود.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی و شرایط غیرمنطقی حلوفصل میشود و همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بیتفاوت نیست و بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاستها به هیات انتظامی معرفی میشوند.
ایجاد تحرک در بازار اقتصادی
سیف با اشاره به تامین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تامین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد میشود و اسناد ناشی از فروش مدتدار شرکتهای تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارایه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانکها و بانکها نیز با نرخ ۱۶ درصد در اختیار شرکتهای تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه میشود، قرار میدهند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرفکننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را هفت ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگیهای مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیسم تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیشبینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارایه نماید تا افراد محصولات بادوام از شرکتهای تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰ درصد در اختیار بانکها قرار میگیرد.
وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساختوساز نیز گفت: پروژههای اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره «۲» بند «ق» بودجه از محل صرفهجویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.
سیف در مورد نگرانیها به منظور اثرات تورمی این سیاستها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارایه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهای انباشتشده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تاثیری داده نمیشود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذرهبین بررسی کند.
تحریک هدفمند تقاضا در دستور کار
همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه تحریک هدفمند تقاضا در دستور کار است، گفت: دولت هم از روند اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیست و نرخ تورم باید تکرقمی شود.
محمدباقر نوبخت درباره تبیین سیاستهای کوتاهمدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاستهای اقتصادی دولت است و از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی ۸/۶ درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.
رییس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاستهای سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعهای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.
نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیلهای اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سهشنبه و پنجشنبه یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور ۹۲ طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعهای از سیاستها به همراه سیاستهای ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.
وی ادامه داد: رشد سه درصدی و تورم کمتر از ۱۵ درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تکرقمی تورم باید حاصل شود.
نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد بینالمللی و داخلی تاثیر داشت، تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایهگذاری کافی به کاهش تقاضا دامن زد و طبیعی است برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز باید افزایش داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیتهای قانونی برای اجرا و دستگاههای مسوول در بسته مشخص شده است.
وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال میشود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریمها در نظر گرفته شده است زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.
نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ظرفیتهای قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز منابع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است. نوبخت با بیان اینکه محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال یک درصد بوده است، گفت: وقتی عدد نرخ رشد قطعی شد، اعلام خواهد شد.
وی همچنین درباره اینکه آثار این بسته از چه زمانی در جامعه قابل لمس خواهد بود، توضیح داد: آنچه این سیاستها عمل میکند در راستای سیاستهای قبلی بوده ولی برای همین زمان است برای همین آثارش در همین شش ماهه پایان سال مشاهده خواهد شد. آثار رشد تولید و اشتغال را در همین امسال مشاهده میکنیم کما اینکه تورم ماهانه ما نیم درصد است و این یعنی اگر به همین صورت پیش برویم تا پایان سال شش درصد تورم خواهیم داشت، پس رسیدن به تورم تک رقمی چندان هم دور از ذهن نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد