۱۰ اشتباه تعزیرات علیه «ایران‌خودرو»
جهان صنعت_
فارغ از شأن‌نزول این کنفرانس خبری یعنی «روز خبرنگار» آن هم ۲۰روز بعد از روز خبرنگار- ادعاهای مطرح‌شده علیه بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور حاوی ۱۰اشکال است که اغلب‌شان اگر مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نباشد، قطعا ناشی از عدم تسلط به ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین مسائل قضایی و حقوقی حکایت دارد:
۱- تناقض در مبلغ جریمه ادعایی:
سخنگوی سازمان تعزیرات ادعا کرده ایران‌خودرو به مبلغ ۸هزارمیلیارد تومان جریمه شده در حالی که گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تخلف ادعایی را ۸۱۲میلیارد تومان اعلام کرده یعنی یک‌دهم مبلغ ادعایی.
۲- عدم صدور رای بدوی:
تا زمان اظهارات سخنگو، هیچ رای بدوی در پرونده ایران‌خودرو صادر نشده و ادعای جریمه ۸هزارمیلیارد تومانی بدون مستندات و رای رسمی است.
۳- تناقض در ادعای صدور قرار یا رای:
سخنگو ابتدا از صدور رای سخن می‌گوید اما سپس به صدور «قرار تامین» اشاره می‌کند که نشان‌دهنده تناقض و عدم وضوح در اظهارات اوست.
۴- اشتباه در توقف فروش خودرو:
سخنگو ادعا کرده فروش برخی اقلام خودرو متوقف شده اما دستور توقف شامل همه اقلام است، نه فقط برخی از آنها.
۵- نقض قانون تجارت در تکلیف به مدیران:
سخنگو اعضای حقوقی هیات‌مدیره ایران‌خودرو را به رعایت قرار تامین و ممنوعیت فعالیت شغلی مکلف کرده در حالی که طبق ماده۵۸۳ قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت از مدیران (حقوقی و حقیقی) مستقل بوده و چنین تکلیفی غیرقانونی است.
۶- فقدان صلاحیت تعزیرات برای احضار مدیران:
قانون تعزیرات و آیین‌نامه آن هیچ صلاحیتی برای احضار یا تکلیف به مدیران (حقوقی یا حقیقی) ندارد، و قرار تامین فقط شرکت ایران‌خودرو را مخاطب قرار داده است.
۷- اشتباه در ادعای اعتراض ایران‌خودرو:
سخنگو مدعی است ایران‌خودرو به میزان تخلف اعتراض کرده اما اعتراض شرکت به گزارش خلاف واقع سازمان حمایت (مبنی بر مراجعه نماینده به شرکت) بوده است.
۸- تناقض در انتظار اعلام تخلف جدید:
سخنگو ادعا کرده منتظر اعلام تخلف جدید از سازمان حمایت برای رسیدگی تجدیدنظر است اما سازمان حمایت قبلا در تاریخ۱۸/۰۴/۱۴۰۴ تخلف را اعلام کرده و بدون رای بدوی، رسیدگی تجدیدنظر ممکن نیست.
۹- ادعای کذب درباره فرآیند قانونی:
سخنگو فرآیند را ۱۰۰درصد قانونی خوانده اما در موضوع به نفوذ مقامات دولتی (مانند وزیر صمت)، فقدان مستندات قانونی برای تخلف و عدم ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری جدید یا طبقه‌بندی خودرو به‌عنوان کالای اساسی اشاره نمی‌کند و این موارد ادعای قانونی بودن را نقض می‌کند.
۱۰- ادعای غیرمستند درباره بداخلاقی رسانه‌ای ایران‌خودرو:
سخنگو مدعی شده که ایران‌خودرو با رسانه‌ای کردن قرار تامین بداخلاقی کرده در حالی که این اقدام نه خودجوش بلکه براساس دستور صریح رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران برای انتشار عمومی قرار بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین بدون ارائه مستندات قانونی معتبر، ایران‌خودرو را به گرانفروشی متهم کرده در حالی که ضوابط قیمت‌گذاری جدید پس از ابطال ضوابط قبلی توسط دیوان عدالت اداری ابلاغ نشده و مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی‌بر طبقه‌بندی خودرو به‌عنوان کالای اساسی و ضروری نیز فاقد ابلاغ رسمی است. این امر ادعای تخلف را از نظر حقوقی بی‌اعتبار می‌کند.
حال ۱۰ غلط از سه جمله این سوال جدی را مطرح می‌کند که به‌راستی سخنگوی سازمان تعزیرات قانون نمی‌داند؟!
