23 - 04 - 2024
۱۰سال انتظار برای تصویب قانون «کپیرایت»
گروه فرهنگوهنر – حقوق «مالکیت فکری» حقی معنوی و غیرملموس است که به موجب خلق اثری ادبی و هنری به وجود میآید و شاید به همین دلیل است که نسبت به سایر حقوق که جنبه مادی دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانچه طی حدود یک قرن گذشته با وجود تمام تغییرات رخداده در حوزه فرهنگوهنر و ورود تکنولوژیهای جدید به این عرصه، هنوز هم یک قانون جامع و واحد پیرامون آن وجود ندارد. ماجرای شکلگیری قانونی پیرامون حقوق «مالکیت فکری» روندی است که از سال ۱۳۱۰خورشیدی آغاز شده و همچنان با وجود حمایت غیرمستقیم ۴قانون دیگر از حقِ مولف، همچنان سرانجام مشخصی نداشته و چالشها پیرامون آن ادامه دارد.
حق مالکیت معنوی همان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و علمی است که میتواند طیف گستردهای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایعدستی و… را شامل شود؛ موضوعی که به نظر میرسد در سالیان اخیر چندان جدی پیگیری نشده است. در واقع احتمالا تنها نمودِ پیگیری این موضوع که در اذهان عمومی پررنگتر باقیمانده، مربوط به زمان تکثیر و انتشار قاچاقی CD فیلمهاست؛ همان زمانی که خانه سینما کلیپی از بازیگران تهیه کرده بود که پیش از شروع فیلم، هر یک از آنها با بیانی مختلف از مردم میخواستند تا فیلمها را به شکل قانونی ببینند و از خرید نسخه قاچاق فیلمها از دستفروشان خودداری کنند.
تلاشی برای آموزش قانون «کپیرایت» که همان زمان هم چندان موفق نبود و البته پس از رونق گرفتن استفاده از پلتفرمهای پخش فیلم به مرور فراموش شد، چراکه نهایتا به فاصله چندساعت از انتشار یک فیلم سینمایی یا یک قسمت از یک سریال، شاهد دستبهدست شدن فایلِ با کیفیتِ آن در کانالهای تلگرامی هستیم. در واقع هرچند بخشی از چالش به دلیل نبود قانونی بازدارنده در این زمینه است، اما در عین حال نمیتوان منکر شد که آموزش کافی در این زمینه وجود ندارد.
در حالی که قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سالهای زیادی است که بهروزرسانی نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند، سرانجامِ حمایت از حق مولف به کجا رسیده است؟ آن هم در شرایطی که مهمترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارها مربوط به سال ۱۳۷۹ است، در زمینه پلتفرمها و شبکههای اجتماعی قانون خاصی وضع نشده و در مورد سایر آثار علمی و هنری هم نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین، ملموس است.
برای اصلاح و بهروزرسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع، دولت طی سالهای دهه۸۰ تدوین لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، این لایحه پس از تصویب در هیاتوزیران، برای نخستینبار در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از اتمام دورههای نهم و دهم مجلس، این لایحه در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد، اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده سالهای اخیر، بهروزرسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه امری اساسی به نظر میرسید. بر این اساس لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مجددا توسط دولت برای تکمیل و اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
لایحه حمایت از مالکیت فکری شامل ۱۱۸ماده است که براساس مطالعات انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ایرادات مهمی از جمله طولانی بودن به آن وارد است. در واقع این لایحه بیش از اندازه وارد جزئیات شده و با تفصیل غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد آییننامه اجرایی تنزل داده است. البته ایرادات دیگری نیز به این لایحه وارد است که در ادامه به آن اشاره میکنیم. ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران یکی از ایرادات وارد به این لایحه است. ماده۲۶ لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» ترجمه آثار انتشار یافته در خارج از کشور به یکی از زبانهای رایج کشور را منوط به گذشت سهسال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است. بندی قانونی که بهنظر میرسد مترجمان را گرفتار پیچوخم اداری تشکیل و تصمیمگیری یک کمیسیون دولتی میکند. در حالی که مشخص نیست ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی به چه دلیل انجام شده و اصلا قرار است چه نفعی داشته باشد؟
از سوی دیگر لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» بر این اساس ارائه شد که با جمعآوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. در حالی که اکنون این لایحه، مقررات اختصاصی به تفکیک هر حوزه ندارد. به عنوان مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرمافزار و… مقررات ویژه و اختصاصی چندانی وجود ندارد و اکثر مقررات به صورت عام و کلی در نظر گرفته شده در حالی که باید مقررات اختصاصی برای هریک از حوزههای مشمول قانون وجود داشته باشد. البته این لایحه همچنین در حوزه نرمافزارهای رایانهای و فناوریهای نوین از قبیل رمزارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین، قراردادهای هوشمند، شبکههای اجتماعی و پلتفرمها هم دچار نقص بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد