18 - 01 - 2021
یک گام تا خروج از بنگاهداری
پس از انقلاب، با شکلگیری قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان بیمه خدمات درمانی بعدها تحت عنوان سازمان بیمه سلامت ایران زیر نظر وزارت بهداشت ذیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی (امروزه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار گرفتند. در سال ۱۳۹۱ نیز صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به لیست صندوقهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده شد. تداوم فعالیت صندوقهای بازنشستگی مشروط بر این است که در بلندمدت تعادل بین منابع و مصارف این صندوقها برقرار بماند بنابراین سرمایهگذاری ذخایر صندوقها میتواند به عنوان راهکاری در جهت این موضوع باشد. در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت دارند. برخی بر این اعتقادند که صندوق بازنشستگی باید تا حد ممکن ذخایر خود را به طور غیرمستقیم سرمایهگذاری از بنگاهداری پرهیز کند اما طی سالیان اخیر عواملی سبب ورود صندوقهای بازنشستگی به بنگاهداری شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «عملکرد و برنامه اجرایی صندوقهای بازنشستگی و شستا، خروج از بنگاهداری» شکلگیری پدیده بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی را به عوامل متعددی از جمله رد دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاهداری نسبت میدهد. مشروح این گزارش در ادامه میآید.
رد دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی
دولت ایران طی سه دهه اخیر به دلایل متعدد به برخی از صندوقهای بازنشستگی بدهکار شده است. به عنوان مثال، علاوه بر مواردی که دولت سه درصد حق بیمه سهم خود (موضوع تبصره ۲ بند ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی) را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. تصویب قوانین متعدد در دهههای اخیر در جهت گسترش حمایتهای بیمهای، موجب پیدایش دیون جدید دولت به این صندوق شده است. در دو دهه اخیر دولت در راستای پرداخت دیون خود به برخی از صندوقهای بازنشستگی، در قالب خصوصیسازی مبادرت به واگذاری تمام یا بخش زیادی از سهام برخی از شرکتهای دولتی به آنها کرده است. به تعبیر برخی از متخصصان، این موضوع موجب شد صندوقها به ناچار به بنگاهداری و اداره مستقیم شرکتها روی آورند. اگرچه دین دولت به صندوقها، وجه نقد بوده است اما دولت برخلاف قواعد حقوق مدنی (در بیشتر موارد، بدون رضایت صندوقها)، سهام شرکتهای دولتی را به آنها تملک کرده است در حالی که میتوانست پس از فروش سهام شرکتهای دولتی به اشخاص دیگر، وجه حاصل از آنها را به عنوان بدهی خود به صندوقها بپردازد. اجتناب از این امر بدان جهت بوده است که برخی از شرکتهای دولتی زیانده بوده و بخش خصوصی تمایلی به خریداری آنها نداشته است، در نتیجه صندوقها ناچار به تملک سهام آنها به جای مطالبات خود شدهاند. علاوه بر این با واگذاری سهام به صندوقها، دولت میتوانست همچنان تسلط لازم را بر آن شرکتها داشته باشد. بررسیها نشان میدهد دولت پس از واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی به صندوقهای بازنشستگی، مدیریت و کنترل آن شرکتها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دست داشته است. به عنوان مثال دولت همچنان در عزل و نصب مدیران شرکتهای واگذارشده به سازمان تامین اجتماعی، دخالت دارد. در مورد برخی دیگر از صندوقهای بازنشستگی نیز اگرچه در راستای خصوصیسازی در بسیاری از موارد، سهم عمده یا اکثریت سهام شرکتها به بخش خصوصی تملیک شده است اما در عمل، تعداد زیادی سهامدار خرد شرکت واگذار شده، تحت تسلط یک صندوق بازنشستگی به عنوان سهامدار شرکت بودهاند به طوری که این صندوقها با به دست آوردن سهام مدیریتی قادر به سلطه بر شرکتها شدهاند.
واگذاری سهام شرکتهای زیانده یا دارای بازدهی اندک به صندوقهای بازنشستگی، تبعات مالی متعددی داشته است که مهمترین آنها عبارت بودند از: ۱- هزینهبر بودن اصلاحات ساختاری و مالی شرکتها ۲- تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان و طلب طلبکاران شرکتها ۳- تامین مالی پروژههای در اختیار این شرکتها که البته همه این موارد موجب تحمیل بار مالی سنگین بر صندوقهای بازنشستگی شدهاند.
محدودیت بازار سرمایه
سرمایهگذاری مطلوب مستلزم کارایی بازار سرمایه است یعنی در بازار، امکان به کار گرفته شدن سرمایههای موجود در زمینههای مختلف به بهترین شکل ممکن وجود داشته و تنوع سرمایهگذاریها امکانپذیر باشد زیرا هر چه بسترهای سرمایهگذاری، محدودتر باشد گزینههای سرمایهگذاری نیز کاهش مییابد. در نتیجه، سرمایهگذار ناچار خواهد بود به سرمایهگذاری در زمینههای محدود اکتفا کند.
به زعم بیشتر صاحبنظران اقتصادی، بازار سرمایه در ایران، کمعمق بوده و از تنوع کافی برای سرمایهگذاری برخوردار نیست. از آنجا که ناکارایی بازار سرمایه ممکن است به طور کوتاهمدت و یا بلندمدت در هر نظام اقتصادی بروز پیدا کند، بیشتر دولتها برای کاهش آسیب ناشی از چنین وضعیتی به سرمایهگذاران، اجازه سرمایهگذاری خارجی میدهند تا با متنوعسازی سبد سرمایهگذاری، ریسکهای سرمایهگذاری را کاهش دهند. به همین جهت، امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از بازار سرمایه مناسب و غنی برخوردار نیستند، صندوقهای بازنشستگی مبادرت به سرمایهگذاری خارجی در سهام شرکتهای بینالمللی حاضر در بازارهای بورس معتبر جهان نظیر ایالات متحده آمریکا و انگلستان میکنند. البته بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز از سرمایهگذاری خارجی به عنوان فرصتی برای متنوعسازی سبد سرمایهگذاری استفاده میکنند زیرا همچنان که برخی از صاحبنظران تامین اجتماعی بیان داشتهاند، تنوع بخشیدن به سرمایهگذاری تامین اجتماعی با داراییهای مالی بینالمللی حتی اگر تغییری در بازده به وجود نیاورد، مخاطرات را تقریبا به نصف کاهش میدهد.
سودآوری بنگاهداری
اگرچه برخی صندوقهای بازنشستگی از تملک شدن سهام شرکتهای دولتی به آنها در ازای مطالبات در سالهای نخست این اقدام، شکوه کردهاند اما در سالهای بعد، خود به تملک گسترده سهام شرکتها گرایش فراوانی یافتند. یکی از علتهای این موضوع، تصور سودآور بودن سرمایهگذاری در سهام شرکتها بوده است. نگاه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی در برخی از مقاطع زمانی، موید سودآور بودن تملک سهام است. به عنوان مثال، در مورد صندوق تامین اجتماعی، در بیشتر سالهای دو دهه اخیر، بازدهی (سود به علاوه ارزش افزوده) سرمایهگذاری در مقایسه با بازدهی کل سرمایهگذاری کشور بیشتر بوده است. برخی از حقوقدانان در توجیه توجه به سودآوری بیان داشتهاند: اگرچه، مدیریت برنامههای تامین اجتماعی (که هدف آن تحقق عدالت اجتماعی است)، جزو اعمال حاکمیت دولت است اما اداره وجوه و درآمدهای بیمهای صندوقهای بازنشستگی، عمل حاکمیت نیست و این قبیل امور صرفا جنبه اعمال تصدی دارد، در نتیجه، صندوق میتواند و موظف است که وجوه و داراییهای خود را در جهت کسب حداکثر سود، موافق با شرایط بازار در اموری که بیشترین بازده را دارد، مصرف کند.
معایب بنگاهداری برای صندوقهای بازنشستگی
برخی بر این اعتقادند که صندوقهای بازنشستگی باید تا حد ممکن ذخایر خود را به طور غیرمستقیم سرمایهگذاری کند تا مدیران صندوق بتوانند بخش عمده فعالیت خود را بر مسوولیت اصلی خود یعنی اداره صندوق متمرکز کنند. بنگاهداری صندوقها همچنین میتواند مداخلات و بهرهبرداریهای سیاسی یا فساد اداری را افزایش دهد، به خصوص هنگامی که صندوق با در اختیار داشتن درصد بالایی از سهام شرکتها، اختیار تعیین اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل آنها را داشته باشد. مدیریت مستقیم شرکتها و بنگاههای اقتصادی، حتی در شرایطی که با سودآوری مناسبی همراه باشد، امکان نظارت موثر صندوق را بر این فعالیتها کاهش میدهد. در واقع ممکن است صندوق ناچار شود برای دفاع از عملکرد خود یا فرار از پاسخگویی، برخی از کاستیها و رفتارهای نادرست بنگاههای اقتصادی تابعه خود را بپوشاند یا توجیه کند. به طور کلی، در ساختارهای اقتصادی که رانتهای اطلاعاتی نقش تعیینکنندهای در چگونگی کسب سود دارند، سرمایهگذاری مستقیم میتواند موجب فساد مالی شود و هزینههای اداری و نظارتی صندوق را به نحو چشمگیری بالا ببرد.
در سالهای اخیر چهار صندوق تحت پوشش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای تابعه آنها در بیش از ۵۴۰ شرکت سرمایهگذاری کردهاند. از این تعداد مالکیت حدود ۸۰ شرکت به صورت خردهسهام (با مالکیت کمتر از ۵ درصد) و مالکیت حدود ۱۹۰ شرکت بین ۵ تا ۵۰ درصد و مالکیت حدود ۲۷۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد است. به تبع آن، این صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای تابعه آنها حدود ۳۰۰ مدیرعامل و بیش از ۱۴۰۰ عضو هیاتمدیره منصوب میکنند. این موضوع سبب بروز مباحثی پیرامون قدرت نفوذ و تاثیرگذاری سرمایهگذاریهای صندوقها در مناطق جغرافیایی مختلف کشور و جلب توجه گروههای مختلف سیاسی با هدف بهرهبرداری خاص از این پتانسیل شده است.
علاوه بر این هزینههای کنترلی و نظارتی صندوقها برای مدیریت این سرمایهگذاریها و تمرکز بر حفظ سلامت و رعایت اخلاق حرفهای در آنها و همچنین دلایل متعدد دیگری باعث شده موضوع کاهش تصدیگری شرکتها توسط صندوقها به یکی از مباحث روز مدیریت عالی کشور تبدیل شود.
بررسی سبد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
سازمان تامین اجتماعی: این سازمان علاوه بر عملیات جاری مرتبط با بخشهای بیمهای و درمان، از واحدهای مرتبط با سرمایهگذاری نیز به شرح زیر برخوردار است:
– شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)
– بانک رفاه کارگران
– شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران
– موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
در حال حاضر عمده سرمایهگذاری در سهام سازمان تامین اجتماعی به صورت مالکیتی به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و هلدینگهای تابعه آن واگذار شده است. به علاوه، اداره بخشی که مالکیت آن واگذار نشده، از طرف سازمان به صورت وکالتی بر عهده این شرکت گذاشته شده است. از طرفی، بخش عمده سرمایهگذاریهای سازمان تامین اجتماعی در املاک و مستغلات در شرکت خانهسازی ایران متمرکز است.
صندوق بازنشستگی کشوری: کلیه فعالیتهای مربوط به سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شش هلدینگ تخصصی انجام میشوند که بیش از ۱۰۰ شرکت را در سال ۱۳۹۷ تحت پوشش داشتند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر: ارزش روز سرمایهگذاریهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در انتهای سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۸۶۹۹۵ میلیارد ریال بوده که به پنج طبقه سرمایهگذاریهای بورسی، سرمایهگذاری غیربورسی، سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و املاک و مستغلات تخصیص داده شدهاند. کل منابع حاصل از این سرمایهگذاریها در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۱۴۸ میلیارد ریال بوده که به ترتیب از محل سود سپردههای بانکی (۳۶ درصد)، سود سهام (۳۰درصد) و فروش اوراق سهام (۵/۳۳ درصد) حاصل شده است.
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد: از اطلاعات بسیار کلی منتشر شده در سایت رسمی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، میتوان دریافت عمده سرمایهگذاریهای این صندوق در زمینه بنگاهداری و سهامداری است که بخش عمدهای از حوزه فعالیت این بنگاهها نیز در دامنه بسیار محدود صنایع و معادن مرتبط با صنعت فولاد و برخی انواع خدمات (مانند خدمات مالی و سرمایهگذاری، بازرگانی و گردشگری) قرار دارند. اطلاعات جزئیتر دیگری همچون طبقهبندی داراییها (سهام، سپردههای بانکی، اوراق مشارکت، املاک و مستغلات و…)، حجم سرمایهگذاریها و سود حاصل از آنها، در این صندوق در دسترس نیست.
عملکرد صندوقهای بازنشستگی و شستا در خروج از بنگاهداری
سازمان تامین اجتماعی در برنامه عملیاتی خود اعلام کرده در صورت تصویب «آییننامه خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری» در هیات امنای این سازمان، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تصویب آییننامه یادشده و ابلاغ آن به سازمان، به طور کامل و صددرصدی از بنگاهداری خارج و در هیچ بنگاهی متصدی مدیریت نخواهد بود و با سازوکاری چابک، پویا، با اتخاذ رویکرد سهامداری و سبدگردانی نسبت به مدیریت بهینه دارایی و صیانت از سرمایه کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان اقدام خواهد کرد.
به استناد بندهای (۲) و (۳) ماده (۶) اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که بیان میدارد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعه حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند و همچنین مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانون مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است و همچنین به منظور تحقق بند ۵ راهبردهای عملیاتی سند سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (اصلاح و بهینهسازی سبد سرمایهگذاریها با تمرکز بر تعهدات سازمان و حوزههای کسبوکار خاص)، سازمان تامین اجتماعی باید به منظور مدیریت کارآمد ذخایر و داراییهای خود و با رویکرد ایجاد تعادل مالی و با عنایت به ظرفیت پایین بازار سرمایه سیاست خروج تدریجی از بنگاهداری را در دستور کار خود قرار دهد و تحقق آن را با جدیت پیگیری کنید. به این منظور و با توجه به تغییرات حاصله در فضای اقتصادی کشور و تغییر نگرش به حوزه بنگاهداری در فضای داخلی و خارجی و همچنین چالشها و فرصتهای فراروی سازمان، تنظیم راهبردها و سیاستهای حوزه بنگاهداری سازمان الزامی است. بر این اساس چشمانداز و راهبردهای کلان حوزه بنگاهداری به شرح ذیل تنظیم و تدوین میشود:
اقدامات صورت پذیرفته در راستای خروج از بنگاهداری
تفویض اختیار اداره شرکتهای سرمایهپذیر سازمان به شستا به منظور کاهش تصدی غیرضروری ستاد سازمان در اداره شرکتهای سرمایه پذیر و اداره تخصصی شرکتهای مزبور، ذیل هلدینگهای مرتبط
ورود شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و صبا تامین به بورس
تهیه آییننامه جامع اصلاح نظام بنگاهداری (در دستور کار هیاتمدیره محترم سازمان قرار دارد) تهیه فهرست شرکتهای مشمول واگذاری توسط شستا (۱۰۸ شرکت) در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از برخی شرکتهای سازمان نیز به شرح ذیل عرضه شده است:
در مجموع هلدینگ تیپیکو ۴ شرکت زیرمجموعه خود را با ۶۰ درصد سهام، شستا ۳ شرکت خود را با ۳۷ درصد سهام، تاپیکو دو شرکت خود را با ۲۵ درصد از سهام، صنایع عمومی تامین ۱ شرکت خود را با ۱۳ درصد سهام، صبا تامین یک شرکت خود را با ۱۲ درصد سهام و سیمان تامین یک شرکت خود را با ۱۰ درصد سهام عرضه کرده است.
همچنین براساس خطمشیهای ابلاغی ریاست جمهور، تاکید مقام عالی وزارت، الزامات قانونی و ضرورتهای اجرایی، «طرح خروج سازمان از بنگاهداری» در یک هزار و نهصد و هجدهمین جلسه هیاتمدیره سازمان مورخ ۱۸/۴/۹۹ مصوب و برای تصویب در هیات امنا سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه ارائه شد.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی با هدف حرکت و تسریع در مسیر خروج از بنگاهداری در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۹ اقدام به عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام شستا در بورس کرد. شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیز در این راستا با جدیت مسیر عرضه اولیه شرکتهای تابعه خود در بورس را پیگیری مینماید به نحوی که تاکنون تمام زیرمجموعههای شستا که قابلیت و شرایط بورسی شدن داشته در بورس یا فرابورس عرضه شدهاند و همانگونه که در ادامه بیان خواهد شد، شرکتهای باقیمانده که دارای شرایط ورود به بورس هستند نیز در حال طی تشریفات قانونی مربوطه هستند. هماکنون بالغ بر ۸۶ درصد از پرتفوی شستا از منظر ارزش بورسی است.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خروج از بنگاهداری، مجموعه برنامههای ساماندهی را در دستور کار خود قرار داده که عرضههای اولیه شرکتهای تابعه در بورس از جمله آنهاست. موضوع ساماندهی در چهار محور عرضه اولیه به بورس، واگذاری، انحلال و ادغام به عنوان سیاستهای شستا در حوزه ساماندهی پیگیری شده و به صورت مستمر و روزانه در تمامی تصمیمات مهم دنبال میشود.
بالغ بر ۳۶ درصد از ارزش عرضههای اولیه بازار سرمایه در سال ۹۸ و ۴۷ درصد از ارزش عرضههای اولیه نیمه اول سال ۹۹ متعلق به گروه شستا بوده است که این امر بیانگر عملکرد مطلوب این شرکت در حوزه عرضههای اولیه است. مجموع ارزش سهام شرکتهای تابعه عرضه شده شستا در بورس از ابتدای سال ۹۸ تا و انتهای آذر ۹۹، ۱۵۰۹۴ میلیارد تومان است. بیشترین درصد عرضه سهام متعلق به شرکتهای ژلاتین کپسول و ره آورد تامین هر کدام با ۲۰ درصد عرضسه هستند. بیشترین میزان ارزش سهام شرکتهای تابعه عرضه شده شستا در بورس طی بازه مورد اشاره (۴۶ درصد) متعلق به سازمان تامین اجتماعی با عرضه ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به ارزش ۶۸۸۰ میلیارد تومان است. از مجموع ۱۵ شرکت عرضه شده، بیشترین تعداد عرضه اولیه در بورس متعلق به هلدینگ تیپیکو با ۵ شرکت است و پس از آن هلدینگ تاپیکو و شستا هریک با ۳ شرکت قرار دارند.
در کنار بورسی کردن شرکتهای تابعه، در مواردی که مشتری واجد شرایط و دارای اهلیت وجود داشته است، با رعایت کلیه تشریفات، واگذاری کامل یک شرکت صورت پذیرفته است. در سال ۹۸ و انتهای آذر ۹۹ تعداد ۷ شرکت واگذار شده است. بیشترین تعداد واگذاری متعلق به هلدینگ سیمان تامین و تاپیکو هر یک با واگذاری دو شرکت هستند. هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ۳ شرکت از مجموع ۷ شرکت واگذار شده را خریداری کرده است.
یکی دیگر از برنامههای شستا در حوزه ساماندهی، ادغام شرکتها با فعالیتهای مشابه بوده است. مطابق با این برنامهها، ۱۲ شرکت در یکدیگر ادغام شدهاند و به شش شرکت کاهش یافتهاند که از این تعداد هلدینگ تاپیکو ۱۰ شرکت و هلدینگ سیمان تامین ۲ شرکت را در یکدیگر ادغام کردهاند. نتیجه ادغام، کاهش تعداد شرکتها، چابکی پرتفوی، افزایش صرفه به مقیاس و… است.
یکی از برنامههای اساسی ساماندهی، انحلال شرکتهایی است که بنا به دلایلی موضوعیت فعالیت آنها از بین رفته است. در مواردی که به دلایلی همچون تغییرات تکنولوژیک، از دست رفتن بازار، موضوعات زیستمحیطی و … امکان احیا و ادامه فعالیت سودآور شرکت وجود ندارد انحلال شرکتها در دستور کار قرار میگیرد.
صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری همانند سایر صندوقهای بازنشستگی دارای بخش اقتصادی است که از سال ۶۷ اقدام به سرمایهگذاری کرده و در این راستا شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن قالب سرمایههای خود را حفظ و نگهداری کرده است. همچنین علاوه بر شرکت سرمایهگذاری به واسطه واگذاری شرکتهای دولتی در قالب رد دین دولت به صندوق بازنشستگی برخی سرمایهگذاریها در صندوق شکل گرفته است.
طی گزارش عملکرد صندوق تا ۱/۸/۹۹ تاکنون:
هیچ شرکتی به طور کامل منحل، ادغام، واگذار و منتقل نشده است.
تعداد ۲۵ شرکت در حال طی کردن پروسههای انحلال، ۳۵ شرکت در حال طی کردن پروسههای ادغام، هفت شرکت در حال طی کردن فرآیند واگذاری و فروش سهام هفت شرکت در حال طی کردن فرآیند انتقال سهام هستند. دو شرکت ارزنده جهت اصلاح به منظور واگذاری نیز در دستور کار صندوق قرار دارد.
پروسههای انحلال هفت شرکت، ادغام هفت شرکت و انتقال سهام یک شرکت که مدنظر صندوق است، هنوز آغاز نشده است.
عملکرد صندوق در جهت انحلال شرکتهای تابعه حاکی از این است که هلدینگ آتیه صبا نسبت به سایر هلدینگهای اشاره شده، بیشترین تعداد برنامه انحلال را در این بازه زمانی داشته است (۱۲ شرکت) در مقابل هلدینگ صبا جهاد هیچ برنامه انحلال و هلدینگ صنایع شیر یک انحلال را دستور کار قرار داده است. اکثر برنامههای مرتبط با انحلال همچنان در حال اجراست و به پایان نرسیده است.
صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد
صندوق فولاد در راستای خروج از بنگاهداری طی یک سال آینده، اقدام به الحاق و انتقال برخی شرکتها از پرتفوی شرکتهای غیربورسی مستقیم به پرتفوی شرکتهای فرابورسی خواهد کرد که شامل: شرکت سرمایهگذاری صندوق (بعد از الحاق شرکتهای مدنظر)، دخانیات ایران و خدمات عمومی فولاد است و به تبع آن الحاق شرکتهای معادن اسفندقه و ذغالسنگ کرمان به شرکت سرمایهگذاری صندوق در دستور کار قرار دارد.
برنامه پیشنهادی عملیاتی یک ساله خروج از بنگاهداری
از آنجا که سازمان تامین اجتماعی میتواند با خروج از بنگاهداری و اتخاذ رویکرد سهامداری و اصلاح، بهینهسازی سبد سرمایهگذاریها به منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و با تغییر نگاه استراتژیک به مدیریت سرمایهگذاریها اهداف متعالی، رسالت و تکالیف قانونی خود را به نحو مطلوبتری محقق کند، «برنامه عملیاتی یکساله خروج از بنگاهداری» به شرح ذیل است:
بمنظور اجرای برنامه عملیاتی خروج از بنگاهداری سازمان جمعا فروش سهام ۱۰ شرکت به تفکیک پنج شرکت بورسی (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت الوان، ذوبآهن اصفهان، هپکو و شرکت مجتمعهای توریستی آبادگران) و پنج شرکت غیربورسی (هتل هما، رجا، شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، دهکده ساحلی و شرکت ماشینسازی تبریز) در سه سناریو (تا ۲۵ درصد سهام شناوری، مازاد بر ۴۰ درصد و مازاد بر ۲۰ درصد) پیشنهاد میشود. لازم به ذکر است مطابق تابلوی بورس مورخ ۶/۷/۹۹، ارزش واگذاری سهام بورسی تا ۲۵ درصد سهام شناوری مبلغ ۳۸۶۲۵ میلیارد تومان، ارزش سهام بورسی مازاد بر ۴۰ درصد مبلغ ۱۵۱۰۲۷ میلیارد تومان و ارزش سهام بورسی مازاد بر ۲۰ درصد مبلغ ۲۲۳۱۶ میلیارد تومان است.
همچنین از محل منابع حاصل از فروش شرکتهای بند الف، خرید سهام هفت شرکت بورسی (صنایع پتروشیمی خلیجفارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معادن وفلزات، پتروشیمی نوری و سرمایهگذاری گروه توسعه ملی) پیشنهاد میشود.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی
برنامه عرضههای اولیه تا پایان دولت دوازدهم: روند عرضههای اولیه به عنوان یک اقدام اساسی در جهت خروج مدیریت شده از بنگاهداری در دستور کار است و بر همین اساس طبق برنامه عرضههای اولیه شستا در سال ۹۹ و بهار ۱۴۰۰، ۱۵ شرکت سهام خود را عرضه خواهند کرد.
بیشترین تعداد عرضه متعلق به هلدینگ تاپیکو با عرضه سهام پنج شرکت (شامل: نفت خلیجفارس، پتروشیمی مروارید، شیمی بافت، محصولات کاغذی لطیف و سرمایهگذاری صنایع لاستیک (نخ تایر صبا)) است.
طبق پیشبینیها بیشترین میزان عرضه در زمستان ۹۹ با عرضه ۱۰ شرکت انجام خواهد شد.
برنامه ادغامها تا پایان دولت دوازدهم: مطابق با این برنامه تا پایان دولت دوازدهم، تعداد شش شرکت در یکدیگر ادغام خواهند شد و به سه شرکت کاهش مییابند. در این راستا موج تامین ارتباطات پارس و مدیریت صنایع نوین تامین در رایتل شرکتهای مورد ادغام شستا، گسترس ارتباطات داتک در انتقال دادههای رهام داتک شرکتهای مورد ادغام رایتل و صنایع چوب اسالم در صنایع چوب و کاغذ ایران شرکتهای مرود ادغام صنایع عمومی و تاپیکو هستند.
برنامه انحلالها تا پایان دولت دوازدهم: مطابق برنامه تا پایان دولت دوازدهم، ۳۰ شرکت از شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی منحل خواهند شد که هلدینگ سیمان تامین و تاپیکو بیشترین تعداد انحلال (هر کدام با هفت شرکت) را دارا هستند.
برنامه آتی صندوق بازنشستگی کشوری در خروج از بنگاهداری
براساس برنامه عملیاتی یک ساله صندوق بازنشستگی کشوری جهت خروج از بنگاهداری، تعداد ۲۸ شرکت منحل خواهند شد که از این میزان ۱۳ شرکت متعلق به هلدینگ آتیه صبا، ۹ شرکت متعلق به صبا انرژی و چهار شرکت متعلق به هلدینگ تراز پی ریز هستند و مابقی متعلق به هلدینگ صبا جهاد و صنایع شیر است.
براساس برنامه عملیاتی یک ساله صندوق بازنشستگی کشوری جهت خروج از بنگاهداری، تعداد شش شرکت واگذار خواهند شد که از این میزان پنج شرکت متعلق به هلدینگ صبا جهاد و یک شرکت متعلق به آتیه صبا است. براساس برنامه عملیاتی یک ساله صندوق بازنشستگی کشوری جهت خروج از بنگاهداری، تعداد ۲۱ شرکت ادغام خواهند شد که از این میزان ۹ شرکت متعلق به هلدینگ صنایع شیر، پنج شرکت متعلق به آتیه صبا، چهار شرکت متعلق به هلدینگ صبا انرژی، دو شرکت زیرمجموعه هلدینگ تراز پی ریز و یک شرکت متعلق به هلدینگ صبا جهاد است.
براساس برنامه عملیاتی یک ساله صندوق بازنشستگی کشوری جهت خروج از بنگاهداری، تعداد ۹ شرکت مشمول انتقال سهام خواهند شد که از این میزان شش شرکت متعلق به هلدینگ صبا جهاد و سه شرکت مابقی متعلق به هلدینگهای تراز پی ریز، صبا انرژی و آتیه صبا است. براساس برنامه عملیاتی یک ساله صندوق بازنشستگی کشوری جهت خروج از بنگاهداری، تعداد چهار شرکت که متعلق به هلدینگ صبا انرژیاند، در حال تعیین تکلیف هستند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
با توجه به فروش انجام شده در صورتی که عرضه بیشتری از سمت صندوق عشایر صورت گیرد، کرسی سوم (کرسی کنترلی صندوق) که خود دارای ارزش ویژهای است از دست میرود. در این مرحله، صندوق عشایر به منظور رعایت صرفه و صلاح در حال رایزنی و انجام مذاکراتی برای فروش یکجای سه کرسی مدیریتی خود است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد