18 - 04 - 2024
یک «کام» تلخ تا مرگ زودرس
مهر- روند رو به افزایش بیماریهای خطرناک و مرگبار مثل سرطان ریه، زنگ خطری برای سلامت کسانی است که «کام» خود را با دود سیگار «تلخ» کردهاند. گرایش افراد نوجوان و جوان به ویژه زنان به سمت مصرف مواد دخانی، زنگ خطری برای نظام سلامت کشور تلقی میشود زیرا عوارض دود مواد دخانی به قدری خطرناک و پر عارضه است که در نهایت منجر به افزایش مرگهای زودرس میشود. همچنین خساراتی که به اقتصاد درمان کشور تحمیل میکند به قدری سنگین و غیرقابل جبران است که ستونهای نظام سلامت را شکننده میسازد. از همینرو لازم است نسبت به روشهای کنترلی در کاهش مصرف مواد دخانی، اقدامات عاجلی در پیش گرفته شود. آمارها و گزارشهای وزارت بهداشت نشان میدهد که سن مصرف مواد دخانی در کشور رو به کاهش است و این در حالی است که گرایش خانمها به مصرف مواد دخانی، در مقایسه با آقایان، شتاب بیشتری گرفته است. سالانه در کشور بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار نفر، مبتلا به سرطان میشوند که ۸۰ هزار نفر از این افراد بر اثر ابتلا به این بیماریها فوت میکنند. شریف ترکمننژاد مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: هیچ موضوعی به اندازه دخانیات پیچیده نیست و تنها صنعتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران، تحریم نشد فعالیت شرکتهای دخانی بود.
به گفته وی، سالانه ۷۰میلیارد نخ سیگار تولید میشود که به ازای هر یک میلیون نخ سیگار یک انسان کشته میشود. ترکمننژاد افزود: باتوجه به اینکه مصرف دخانیات باعث آسیبهای سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی بیشماری میشود، دولتمردان به دنبال نسل بدون دخانیات هستند. تا ۵سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمیشود و افراد سیگاری سعی خواهند کرد از طریق کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز خود را برطرف کنند. مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه هدفگیری شرکتهای تولید دخانیات در کشور ما بر روی زنان و دختران است، رواج مصرف سیگار بین زنان و دختران ایرانی را نشاندهنده توفیق آنان برشمرد.
وی نیکوتین را یکی از اعتیادآورترین محصولات دخانی دانست و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی و جلوگیری از صدمه زدن افراد سیگاری به افراد غیرسیگاری، میتوان مصرف سیگار را کنترل و کاهش داد.
براساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳سال یکبار بازنگری شود. جرایم این قانون برای آخرینبار در سال ۹۸ بازنگری شد. پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شده است و پیگیر اخذ مصوبه هیات وزیران هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد