11 - 09 - 2016
یک بام و دو هوایی عدالت
نادر کریمیجونی- در خطبههای دیروز آیتالله احمد جنتی یکبار دیگر موضوع حقوقهای غیرمتعارف را مورد توجه قرار داد و با حمله به مدیرانی که اینگونه حقوقها را دریافت کردهاند، صندوق توسعه ملی را نهادی که مدیرانش پول مردم را بالا کشیدهاند، خواند.
ایشان در عین حال در یک جمله گفت که موضوع املاک (شهرداری) هم پیگیری شود.
از شروع مطرح شدن و برخورد با حقوقهای نامتعارف حدود دو ماه میگذرد و در این میان بارها دولت و همکارانش آماج حملات گوناگون و گاه اتهامهای عجیب قرار گرفتهاند. اگرچه راهبران قوه مجریه با تعدادی از این دریافتکنندگان برخورد کرده و از اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار اینگونه رویدادها خبر دادهاند اما انتقادکنندگان که این اقدامات را کافی نمیدانند با هیجان درباره بیشتر بودن تعداد متهمان و ناکافی بودن تعداد مدیران عزل شده، سخن میگویند.
اما در حالی که مدرک، سند و حتی قرینه محکمی برای متهم کردن مدیران دیگر ارائه نمیشود به لحاظ حقوقی امکان وجود مدیر دولتی متخلف و برکنار نشده در موضوع حقوقهای نامتعارف همانند وجود تخلف و فساد در ماجرای املاک شهرداری است.چه در این مورد نیز حداقل بهطور رسمی اقامه دعوا نشده و مستقیم یا غیرمستقیم درباره واگذاریها و تخفیفهای غیرقانونی موضوع این پرونده به کسی اتهام زده نشده است.
اما اگر شرایط و ماهیت این دو تخلف مشابه است و هر دو نیازمند بررسی و دقت افزونتر است چرا رویکرد برخورد با این دو موضوع متفاوت است.
بلافاصله پس از انتشار تصاویر نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری و ابهامهایی که در این خصوص مطرح شد رییس قوه قضاییه به رسانهها هشدار داد که از تحقیق و انتشار شایعات در اینباره پرهیز و تا روشن شدن قطعی ماجرا صبر کنند. روشن بود که تمامی سخنرانان و رسانهها این هشدار را بسیار جدی میگیرند و از ورود به این مساله پرهیز میکنند اما در همان حال موضوعی که به دولت مربوط میشود و پس از عزل تعدادی از مدیران، مدرک یا حتی قرینهای دال بر تخلف دیگران ارائه نشده، باز هم نه فقط مطبوعات که سخنرانان هم به گمانهزنی در اینباره میپردازند و بدون ارائه دادن مدرک یا دلیل از اتهامهایی که به سایر مدیران دولتی ممکن است یا میتوان وارد کرد، سخن میگویند.
این یک بام و دو هوا بودن عدالت، آیا به خاطر علایق یا تنفر جناحی است. اگر در شهرداری یا هر نهاد دیگری فساد رخ داده مقامات کشور باید به یاد آورند که براساس دیدگاههای بنیانگذار انقلاب اسلامی، مردم ولینعمت نظام هستند و به همین دلیل کنکاش درباره وقوع فساد در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حق مسلم ولینعمتهای نظام جمهوری اسلامی ایران است. این کنکاش و تحقیق البته حقوق مدیران پاکدست و سالم را حفظ خواهد کرد و به همین دلیل به بهانه حفظ آبروی افراد نمیتوان از انجام تحقیق و شفافسازی رسانهها جلوگیری کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد