گندم یا جو؟ بدون نرخ‌گذاری، کشاورزان مسیر تولید را تغییر می‌دهند
جهان صنعت، طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است تا پایان تیرماه هر سال، قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول اساسی را اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال زراعی آینده برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند. اما با گذشت چند روز از پایان این مهلت قانونی، هنوز نرخ جدیدی اعلام نشده است.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر موجب اختلال در روند برگزاری جلسات شورای قیمت‌گذاری شده و همین امر برنامه‌ریزی‌ها را به هم زده است. این در حالی است که کشاورزان و تشکل‌های مرتبط از دولت می‌خواهند هرچه سریع‌تر به این تعلل پایان دهد و با تعیین قیمت‌های منطقی، زمینه تولید پایدار را فراهم کند.
افزایش هزینه‌های تولید؛ مطالبه برای قیمت‌های واقعی
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون گفت: «قیمت بسیاری از نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود، سم و حمل‌ونقل در ماه‌های اخیر چند برابر شده است؛ برای مثال قیمت هر لیتر سم از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. با این شرایط، اعلام قیمت تضمینی واقعی متناسب با هزینه‌های تولید برای حفظ انگیزه کشاورزان حیاتی است.»
وی هشدار داد که عدم اعلام به‌موقع قیمت‌ها باعث ورود دلالان به بازار و سودجویی در فصل برداشت خواهد شد و در نتیجه، سیاست خودکفایی کشور آسیب خواهد دید.
نگرانی درباره گندم؛ رقابت با جو در نبود قیمت مصوب
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، با اشاره به تأخیر در تعیین نرخ‌ها، اعلام کرد که جلسه بررسی قیمت گندم در تاریخ ۶ مرداد برگزار خواهد شد. او تأکید کرد: «با توجه به قیمت بازار برای جو که حدود ۲۵ هزار تومان است، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۰ هزار تومان تعیین شود، در غیر این صورت کشاورزان از کشت گندم منصرف خواهند شد و به محصولات جایگزین روی خواهند آورد.»
به گفته وی، اگر دولت نتواند قیمت منطقی و متناسب با سود معقول برای کشاورزان تعیین کند، با کاهش سطح زیرکشت و در نتیجه کاهش تولید مواجه خواهیم شد، که امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی روبه‌رو خواهد کرد.
چالش تامین نهاده‌ها و نیروی کارگری
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در این‌باره گفت: «برنامه‌ریزی لازم برای تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم، بذر و سایر نهاده‌های مورد نیاز کشت پاییزه انجام شده و از تیرماه جاری، توزیع کود آغاز شده است.»
وی در عین حال افزود: «تأخیر در اعلام نرخ‌ها موجب سردرگمی کشاورزان در انتخاب الگوی کشت شده است.»
در همین حال، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به چالش‌های تأمین نیروی کارگری در برخی استان‌ها، از وزارت کشور و وزارت کار خواست که در سیاست‌گذاری مرتبط با اتباع خارجی که بخش مهمی از نیروی کارگری کشاورزی را تشکیل می‌دهند، بازنگری کنند. همچنین، وی از وزارت نیرو انتقاد کرد و گفت: «نباید ناترازی برق به کشاورزان تحمیل شود، زیرا قطع برق در فصل کشاورزی می‌تواند عملکرد این بخش را با اختلال جدی مواجه کند.»
