گندم؛ امنیت غذایی در تلاقی قیمت تضمینی و منطق حکمرانی
علی تنها- درحالیکه زمزمههایی درباره بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم شنیده میشود یکاستدلال جدی ازسوی انجمنهای گندمکاران نیز همزمان مطرح است: اگر قرار است قیمت خرید برمبنای واقعیات اقتصادی تعیین شود چرا هزینههای تولید بهویژه کود با مبنای جهانی و ارزی محاسبه شده اما محصول نهایی با ملاحظات محدود داخلی قیمتگذاری میشود؟
اینپرسش صرفا یکمطالبه صنفی نیست بلکه بهانسجام یا ناهماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی بازمیگردد.
گندم در ایران یککالای عادی نیست. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد آن را در زمره پایههای اصلی امنیت غذایی کشورها طبقهبندی میکند. برای کشوری که با محدودیتهای ارزی و فشارهای خارجی مواجه است کاهش تولید داخلی گندم میتواند وابستگی راهبردی ایجاد کند؛ وابستگیای که در بحرانهای جهانی نظیر جنگ روسیه و اوکراین پیامدهای مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت.
واقعیت تولید در داخل کشور اما قابل چشمپوشی نیست. طی سالهای اخیر قیمت نهادههایی همچون کود شیمیایی که بخش عمده آن در داخل و توسط مجتمعهای پتروشیمی تولید میشود بنا بر اعلام تشکلهای گندمکاران بین دوونیم تا ششبرابر افزایش یافته است. انجمنهای تولیدکنندگان گندم استدلال میکنند که فروش ایننهادهها در داخل عملا برمبنای قیمتهای صادراتی و ارزی انجام میشود در حالی که محصول نهایی آنان با محدودیتهای قیمتگذاری داخلی مواجه است.
اینجاست که یکناهمخوانی شکل میگیرد: هزینه تولید با منطق بازار جهانی محاسبه میشود اما قیمت فروش محصول استراتژیک با ملاحظات کنترل تورم داخلی تعیین میشود. چنین شکافی نسبت هزینه و درآمد را بهزیان تولیدکننده بر هم میزند. مساله اصلی افزایش صرفِ قیمت تضمینی نبوده بلکه مساله «تناسب منطقی میان نهاده و ستانده» است. اگر کشاورز نهاده را با مبنای ارزی تهیه کند اما محصول را با مبنای ریالی و محدود بفروشد انگیزه اقتصادی برای استمرار کشت کاهش مییابد. دراینشرایط تغییر الگوی کشت بهسمت محصولات جایگزین یکرفتار غیرعادی نبوده بلکه واکنشی طبیعی بهسیاستگذاری نامتوازن است.
تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی مانند هند و چین حتی در شرایط فشار مالی از تولید داخلی گندم بهصورت هدفمند حمایت میکنند زیرا هزینه حمایت پیشگیرانه کمتر از هزینه واردات اضطراری در شرایط بحران است. جهش قیمت جهانی گندم پساز جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که بازار اینمحصول بازاری آرام و قابل پیشبینی نیست.
در سیاستگذاری گندم سهضلع باید همزمان دیده شود: کشاورز، دولت و مردم.کشاورز بهپوشش هزینه واقعی تولید و سود متعارف نیاز دارد. دولت دغدغه بودجه و مهار تورم را دارد. مردم ثبات قیمت نان را مطالبه میکنند.
اگر نهادههای تولید با منطق صادراتی قیمتگذاری شوند اما قیمت خرید تضمینی متناسب با آن اصلاح نشود تعادل اینمثلث بههم میخورد. نتیجه میتواند کاهش تولید داخلی، افزایش واردات و فشار مضاعف ارزی باشد آنهم در حوزهای که مستقیما با امنیت غذایی در ارتباط است.
راهحل تصمیمهای هیجانی یا بخشی نبوده بلکه یکپارچهسازی منطق قیمتگذاری است. باید نهادههای راهبردی تولید گندم با ملاحظات امنیت غذایی و حمایت داخلی تنظیم شده یا اگر مبنای قیمتگذاری آنها جهانی است قیمت خرید تضمینی نیز باید بر همان مبنا بازتعریف شود. سیاست دوگانه پایدار نخواهد بود.
گندم خط قرمز امنیت غذایی کشور است. در اینحوزه سیاستگذاری ناهماهنگ میتواند هزینهای بسیار سنگینتر از صرفهجوییهای کوتاهمدت بر اقتصاد تحمیل کند. امنیت غذایی را نمیتوان با منطق دوگانه اداره کرد زیرا هر اختلال در اینزنجیره مستقیما بر سفره مردم و ثبات ملی اثر خواهد گذاشت.
