گسترش رانت‌جویی و تراکم‌فروشی با جذب ایده‌های غلط
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه
نخستین واکنش هر جامعه‌ای در زمان حکمفرمایی بحران و از منظر روانشناسی اجتماعی بازگشت به گذشته است. به عنوان مثال امروزه «استالین» در روسیه محبوبیت دارد. این در حالی است که «گورباچف» به عنوان یک چهره مغضوب شناخته می‌شود، هر چند که جامعه امروزی روسیه به دست او تشکیل شده است. محبوبیت استالین نیز از آنجایی ناشی می‌شود که حداقل‌هایی را برای جامعه فراهم می‌کرد؛ حداقل‌هایی برای اینکه مردم بتوانند امور خود را پیش ببرند و برای درآمد بیشتر یا ارتقای معنوی مجبور به مهاجرت نشوند.
بهای مسکن در ایران و در شهری مثل تهران، دو تا سه برابر کشورهای همسایه برآورد می‌شود. این موضوع مردم را به این فکر وامی‌دارد که با فروش خانه خود، سرمایه‌شان را از کشور خارج کرده و به عنوان مثال در ترکیه خانه بخرند. به قول معروف با یک تیر چند نشان بزنند. البته که این روزها مسکن در ایران مشتری ندارد و چنین اقدامی به راحتی ممکن نیست.
وضعیت کنونی ناشی از جذب ایده‌های غلط است. به‌گفته جرالد میر، اقتصاددان برجسته توسعه «جذب ایده‌های غلط، بسیار مصیبت‌زاست» چراکه در آینده مجبور خواهیم بود درختی که کج رشد کرده را صاف کنیم؛ امری که ممکن نیست. زمانی که در سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کردم در جلسه‌ای پیشنهادی برای جایگزینی قانون زمین شهری مطرح کردم. در این راستا با اقتباس از قوانین اروپا، هند، ژاپن و برخی کشورهای دیگر، ترکیبی منطبق بر شرایط ایران ارائه کردیم؛ شرط سیاستگذاری نیز همین است که مکمل قوانین پیشین باشد. پیشنهاد من به مذاق آنها خوش نیامد. اینطور عنوان شد که پیشنهاد من سوسیالیستی است.
در جواب گفتم ملی کردن زمین در قالب سرمایه‌داری مطرح می‌شود و نه سوسیالیسم. همه اقتصاددانان بر این باورند که زمین نباید به رانت سپرده شود. چنانچه قوانین کنترل نشوند، رانت‌جویی گسترش یافته و بخش مولد از بین خواهد رفت.
زمین کالایی مقید به مکان است که نمی‌توان آن را به بازار سپرد چرا که بدون شک منجر به رانت‌جویی خواهد شد. به هر صورت در پی جذب ایده‌های غلط، رانت‌جویی در بخش زمین گسترش یافت و تراکم‌فروشی به اسم علم اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. در این رابطه باید پرسید که کدام‌یک از اقتصاددانانی که از بازار آزاد دفاع می‌کنند با تراکم‌فروشی مخالفت کرده‌اند؟
شرط بازار آزاد رقابتی آن است که زمین به بازار آزاد سپرده نشود. شما می‌توانید با در دستور کار قرار دادن چنین تفکراتی خود را در نگاه زورگویان اقتصادی محبوب جلوه دهید اما دیگر عامل علم اقتصاد نخواهید بود. نخستین تغییر پارادایم می‌تواند تبدیل شدن مسوولان به عاملان علم اقتصاد باشد.
رانت‌جویی به برخی اجازه می‌داد که در طول یک‌سال سود ۱۰۰درصدی ببرند، آن هم در شرایطی که نرخ ارز ثبات نسبی داشت. مسوولان با بالا بردن بهره‌های بانکی به میزان ۲۰درصد تلاش کردند تا اعتبارات و تسهیلات بانکی را به سمت مسکن بکشانند. این همان نقطه‌ای بود که بخش مولد به سمت نابودی کشانده شد. مسوولان سپس اقدام به منحل کردن بانک تخصصی توسعه کردند. این در شرایطی بود که سپرده‌ها به سمت مسکن و تجاری در حال حرکت بودند. در روزگاری که همگان بر پیشرو بودن اقتصاد دانش هم‌نظر بودند، مسوولان کشور مسکن را به عنوان موتور توسعه اقتصادی معرفی کردند. مسکن در هیچ کشوری موتور توسعه اقتصادی نبوده و نخواهد بود. در چنین وضعیتی هیچ نقدی از اقتصاددانانی که مشغول فعالیت در حاکمیت بودند، شنیده نشد.
مسکن امروزه بازاری قفل شده به‌شمار می‌رود. این قفل‌شدگی تا زمانی که قفل اقتصاد کلان باز نشود، گشایش نخواهد داشت. مسکن همواره رابطه‌ای متعارف با بخش‌های مولد داشته است. از اوایل دهه۹۰، اقتصاددانان با اقتصادسنجی نشان دادند بازار مسکن نه‌تنها موتور توسعه نیست بلکه اقتصاد را به «بیماری هلندی» دچار کرده است؛ تعریفی که به ادبیات دانشگاهی وارد شد اما به گوش اقتصاددانان حاکمیت، خیر!
بورژوازی مستغلاتی از زیر زمین‌های رانتی با هدف تبدیل شدن به ارزش دارایی سر برآورد. مردم در شرایط تورمی به زمین به دید دارایی نیز می‌نگریستند اما به تدریج با از کار افتادن بخش مولد شاهد افزایش نرخ بیکاری بودیم. مسکن ار ابتدای دهه۹۰ گام در مسیر رکود گذاشت. در آن شرایط قیمت مسکن با ایجاد معاملات صوری بالا برده شد. از سویی ساخت مال‌های بزرگ با جذب ایده‌های غلط از دوبی در دستور کار قرار گرفت. توجیه مسوولان نیز آن بود که دیگر لازم نیست مردم تا دوبی بروند! در حالی که مال‌های خالی روی دستشان مانده بود، مجبور به انجام معاملات صوری شدند.
فرآیند نزولی معاملات مسکن از ابتدای دهه۹۰ آغاز شده است. در شرایطی که قیمت‌ها همواره افزایشی بوده‌اند. دلیل پایین نیامدن قیمت مسکن در شرایطی که با کاهش معاملات روبه‌رو هستیم، آن است که سرمایه سپرده‌گذاران تبدیل به آجر و تیرآهن شده و در انتظار کسب سود هستند. در این حالت با انجام معاملات صوری و بالا بردن قیمت‌ها همگام با رشد نرخ ارز، مسکن به شرایطی که اکنون در آن قرار دارد رسیده است.
پس از ایجاد شرایط ناگوار برای بازار مسکن، ایده‌های تحمیلی مبنی بر انتقال پایتخت به سواحل جنوبی با هدف حل مشکلات تهران مطرح شد. باید توجه داشت که جلوگیری از افزایش جمعیت تهران تنها طی یک فرآیند تدریجی و به شرط افزایش میزان تولید در سایر نقاط ممکن است. در شرایطی که سکونتگاه‌های غیررسمی در حال افزایش هستند و هیچ گام مثبتی برای بازار مسکن برداشته نشده است، نمی‌توان از تغییر جغرافیا و انتقال پایتخت صحبت کرد.
قفل‌شدگی فکری اقتصاددانان درون حاکمیت منجر به شیوع قفل‌شدگی نهادی شده است؛ این قفل‌شدگی فکری و نهادی باید شکسته شود در غیر این صورت نمی‌توان آینده مطلوبی را متصور بود. جامعه ایران سزاوار آن نیست که بهای مسکن از سه تا چهار برابر پیش از انقلاب به ۲۰تا ۲۵ برابر درآمد سالانه خانوار در این روزها برسد. «نرخ فلاکت» یعنی مجموعه بیکاری و تورم ویتنام تنها ۵درصد است. این در حالی است که این شاخص برای ایران متجاوز از ۵۰درصد محاسبه می‌شود.
