24 - 07 - 2023
گزارش دولت پشت درهای بسته
گروه سیاسی- نمایندگان مجلس انقلابی دیروز از تشدید مشکلات اقتصادی مملکت گلایه کردند و از مصائب معیشتی سخن گفتند؛ انتقاداتی که نسبت به وخامت اوضاع معیشت ملت و نابسامانی اقتصاد مملکت مطرح شد و البته اغلب منتقدان، راهکار موثری هم برای بهبود این اوضاع پیشنهاد نکردند، معدود نمایندگانی هم که در جریان نطقهای انتقادی روز گذشتهشان، راهکاری برای برونرفت از این اوضاع پیشنهاد کردند، پیشنهادشان در عمل از این فراتر نرفت که از رییس مجلس درخواست کنند که با دعوت از اعضای دولت انقلابی، از وزیران و اعضای تیم اقتصادی دولت بخواهند «درباره وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم» به مجلس گزارش بدهند؛ خواستهای که محمد وحیدی در نشست علنی دیروز مجلس مطرح و البته تاکید کرد که دولتمردان در «یک نشست غیرعلنی» حاضر شوند تا بهگفته او، نمایندگان مجلس با «رویکردی مبتنی بر قانون اساسی» بتوانند «نگاه نظارتیشان را حاکم کنند تا تکلیف بازار روشن شود!» آن هم در حالی که نماینده بجنورد در ادامه به این نکته نیز اذعان کرد که «بازار سرمایه ریزش داشته و ارزش پول ملی نیز پایین است.»
این درخواست حداقلی نماینده بجنورد البته مورد پذیرش رییس مجلس انقلابی قرار گرفت و محمدباقر قالیباف در پاسخ گفت: «جلسه روز دوشنبه، جلسه نظارتی خواهد بود و بحث مرتبط با حوزه کشاورزی در دستورکار این جلسه نظارتی قرار دارد.» جالب آنکه ساعتی پس از طرح این اظهارات وحیدی و قالیباف، در حالی که مجتبی ذوالنوری به عنوان نایبرییس دوم مجلس، اداره جلسه را برعهده داشت، محمدرضا صباغیان نیز در تذکری شفاهی به یکی از دیگر ابعاد مشکلات اقتصادی مملکت پرداخت و با تاکید بر اینکه «افزایش اجارهبها کمر مردم را شکسته»، گفت: «ما مسوول هستیم و باید دغدغه مردم را درک کنیم. مسوولانی که مشکل اجاره ندارند نمیتوانند دغدغه مردم را درک کنند.» جالب آنکه وقتی این نماینده مجلس با اشاره به «افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی» و «تاثیر آن بر اجارهبها»، خواستار «ورود مجلس به این مساله» شد، با پاسخی از سوی مجتبی ذوالنوری مواجه شد که پیشتر قالیباف در واکنش به درخواست وحیدی عنوان کرده بود؛ درخواست ارائه گزارش از دولت در جلسه غیرعلنی مجلس و صحبت درباره مشکلات ملت، پشت درهای بسته!
بیتوجهی نمایندگان به اصل «شفافیت»، حتی فراتر از این درخواست حداقلی، در اظهارات دیروز یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نمایان شد؛ اظهاراتی که البته نه در صحن علنی مجلس، بلکه در جریان گفتوگوی فریدون عباسی با خبرگزاری دولتی ایسنا مطرح شد و این نماینده مجلس انقلابی در اظهاراتی عجیب درباره وضعیت فروش نفت و چگونگی دریافت پول فروش این سرمایه ملی به کشور، ضمن اذعان به اینکه «نمایندگان به اطلاعات اصلی و جزئیات اطلاعات فروش روزانه، ماهانه و سالانه نفت دسترسی ندارند»، تاکید کرد که اگرچه «ممکن است» اگر او به عنوان نماینده مجلس در این رابطه سوال کند، جزئیات را به او بدهند اما تمایلی به این ندارد که این جزئیات درباره «میزان و مسیرهای فروش نفت» را «رسانهای کند!» این نماینده مجلس که تهاتر نفت با کالاهای اساسی را «یک راه منطقی تجارت» و عدمانتشار جزئیات این دست معاملات را نشانه «درایت و سیاست کشور» میداند، گفته است: «بنده نیز توصیه میکنم مسوولان دولتی جوگیر نشوند و اطلاعات در این زمینه را بیرون ندهند.»
با این همه نمایندگان مجلس انقلابی که بخش عمدهای از نشست علنی دیروز را به اظهارنظر درباره برخورد با آنچه «بدحجابی» میخوانند، اختصاص دادند، در حاشیه این مباحث، همچنین به برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز اشاره کردند. چنانکه اصغر سلیمی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی در بخشی از نطق میاندستور خود در جلسه علنی دیروز، به وضعیت نابسامان صنعت خودرو پرداخت و گفت: «تا کی باید مردم تاوان خودروهای بیکیفیت با قیمتهای نجومی را بپردازند؟! آیا وقت آن نرسیده دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شوند؟!» این در حالی است که «عدمشفافیت» در عملکرد اقتصادی دولت، تا جایی است که ظاهرا دولت حتی حاضر نیست اسناد بودجه را در اختیار نمایندگان قرار دهد؛ نکتهای که انتقاد یکی از دیگر نمایندگان مجلس را برانگیخت. حسینعلی حاجیدلیگانی که در جریان نشست علنی دیروز مجلس در این رابطه به دولت تذکر داد، در بخشی از اظهاراتش در این خصوص گفت: »امروز یکم مردادماه است و با وجود اینکه ۴ ماه و یک روز از آغاز سال میگذرد، هنوز که هنوز است این قانون بودجه و بهویژه پیوستهای آن توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است.» تذکری که حتی با واکنش قالیباف نیز مواجه شد و در نتیجه از سیدمحمد حسینی که در قامت معاون پارلمانی ریاستجمهوری در نشست علنی دیروز حضور داشت، خواست که به این مهم «عنایت» داشته باشد.
اتفاق عجیبتر وقتی افتاد که پس از انتقاد حاجیدلیگانی نسبت به عدمانتشار اسناد بودجه و عدمشفافیت دولت در این رابطه، یکی از نمایندگان مجلس، عملکرد هیاترییسه مجلس را در موضوعی مشابه مورد انتقاد قرار داد. احمد امیرآبادیفراهانی که در قامت نماینده قم در مجلس انقلابی درخصوص تخطی هیاترییسه تذکر میداد، گفت: «هیچ جای آییننامه مجلس نیامده که پس از رای دادن نمایندگان، میتوان ویرایش حقوقی انجام داد.» او خطاب به هیاترییسه مجلس گفت: «بعد از رای نمایندگان مجلس، کسی حق ندارد یک واو یا ویرگول را به عنوان ویرایش حقوقی تغییر دهد؛ ما عنوان ویرایش حقوقی نداریم و آنچه که در مجلس مطرح میشود و دبیر هیاترییسه قرائت میکند و نمایندگان رای میدهند، مصوبه مجلس است و همان متن باید به شورای نگهبان ارائه شود.» این در حالی بود که مجتبی ذوالنوری که اداره جلسه را بر عهده داشت، در واکنش به این تذکر گفت: «در بند پنج قانون تنقیح قوانین ذکر شده که قبل از تصویب نهایی، ویرایش به شکلی که مراد مقننه را تغییر ندهد، مجاز است.» آنچه حتی از این عجیبتر بود، این بود که وقتی ذوالنوری خطاب به امیرآبادی گفت که «اگر موردی دارید که بعد از تصویب نهایی، ویرایشی صورت گرفته، بهصورت مصداقی و مشخص اعلام کنید»، این نماینده مجلس، به هیچ نکتهای اشاره نکرد تا نوبت به تذکر نمایندگان دیگر برسد.
تذکراتی از جمله آنچه علی رضایی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد و خواستار آن شد که «حقوق کشاورزان بهویژه گندمکاران به موقع پرداخت شود!» این در حالی بود که نماینده زابل در مجلس نیز در تذکری دیگر نسبت به «عدماجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان» انتقاد کرد و با تاکید بر لزوم «اجرای کامل رتبهبندی معلمان و پرداخت پاداش پایانخدمت فرهنگیان»، اعلام کرد: «یک لحظه خودتان را جای مردم سیستانوبلوچستان قرار دهید، چه جوابی در پیشگاه خداوند به آنها دارید؟!» حبیبالله دهمرده همچنین نسبت به «توزیع خسارت ناشی از طرح خشکسالی»، «تامین آب پایدار شامل آب ژرف» و «عدم پرداخت حقآبه انتقال آب از دریای عمان که به قانون تبدیل» انتقاداتی را مطرح کرد تا پس از او، نوبت به یکی از نمایندگان معمم مجلس برسد و گلایه از «وضعیت معیشت روحانیون و طلاب!»
سیدسلمان ذاکر که نسبت به بیتوجهی به نظام اداری فرهنگی در کشور انتقاد میکرد، گفت: «جمعیت میلیونی برای حل مشکلات نظام اداری کشور استخدام شد اما برای نظام اداری در امور فرهنگی چه کار کردهایم؟! در برنامه هفتم توسعه چه فکری برای طلبهها شده است؟!» این نماینده مجلس انقلابی همچنین «مهمترین مشکل طلبهها» را «مشکل معیشت آنها و خانوادهشان» دانست و گفت: «اگر بخواهیم پاسخگوی مکاتب انحرافی مختلف باشیم، باید طلبهها را در مساجد استخدام کنیم تا آنها احکام و فلسفه احکام حجاب و نماز را برای مردم تشریح کنند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد