19 - 10 - 2021
گزارش توجیهی وزیر اقتصاد تقدیم سران قوا شد
وزیر اقتصاد گزارش توجیهی اصلاح نظام مالیاتی را تقدیم سران قوا کرد.
به گزارش فارس، اخیرا سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی برخی مقررههای مالیاتی برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده بود. گزارش توجیهی پیشنهاد اصلاح قوانین مالیاتی برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بدین شرح است:
۱) در اجرای ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته طبق مفاد بند «ب» این ماده میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش یافت.
طبق ماده «۱۳۲» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحیه سال ۱۳۸۰، واحدهای تولیدی یا معدنی مستقر در مناطق کمترتوسعهیافته که برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر شده بود، به میزان ۱۰۰درصد و به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به هدف قانونگذار در امر سرمایهگذاری در این مناطق و با وجود دیدگاه دولت محترم و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تسری این معافیت به واحدهای صنعتی و معدنی که معافیت مناطق کمترتوسعهیافته آنها تا پایان سال ۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه در مناطق مذکور سرمایهگذاری کرده و برای آنها طی این دوره پروانه بهرهبرداری (اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی) صادر شده است.لکن طبق رای دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۴ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده و معافیت ۲۰ساله موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون یادشده به کلیه واحدهای صنعتی و معدنی اشخاص حقوقی در بخشهای تعاونی و خصوصی مناطق کمترتوسعهیافته بدون انجام سرمایهگذاری در طول برنامه پنجم نیز تسری داده شده است.در اجرای رای مذکور علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی سال جاری و سنوات آتی کاهش خواهد یافت سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیاتهای دریافت شده از این شرکتها در سنوات قبل را که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود به آنها مسترد و یا با بدهی مالیاتی آنها تهاتر کند که پیشبینی میشود در سال جاری حداقل معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل مسترد و یا تهاتر شود.۲) در هر استان کشور یک یا چند پرونده مالیاتی بزرگ وجود دارد که با توجه به منابع و نیروی انسانی آن استان بعضا امکان رسیدگی و قطعیت آنها در استان فراهم نیست؛ بنابراین به منظور استفاده از دانش و تخصص نیروهای مجرب در رسیدگی و قطعیت این پروندهها رسیدگی آنها به صورت متمرکز زیر نظر یک اداره کل مستقل ضرورت دارد؛ لیکن حکم ذیل جزء۲ بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که سازمان را مکلف به ارسال پروندهها به محل فعالیت مودی کرده است، با این سیاست در تعارض است و در صورت انتقال این پروندهها به علت عدم امکان رسیدگی به این پروندهها که حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را نیز شامل میشود تحقق درآمدهای مالیاتی با تهدید جدی مواجه خواهد شد. بنابراین پیشنهاد شد امکان رسیدگی و قطعیت این پروندهها به صورت متمرکز فراهم و مالیات و عوارض متعلقه به حساب استان واریز و منظور شود.
۳) قانونگذار در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با افزایش انگیزه در جهت تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی به جای سپردهگذاری در بانک، معافیتی را همانند سود سپرده بانکی برای اشخاص تامینکننده منابع مالی پیشبینی کرده است، لیکن متن نگارش شده به نحوی است که تسهیلات بانکی نیز در چارچوب این ماده ارائه میشود و هم شامل این معافیت میشود که با هدف قانونگذار در تعارض است.۴) درآمد حاصل از صادرات بنگاههای اقتصادی به عنوان درآمد عملیاتی و در جهت تشویق امر صادرات مشمول مشوقهای مالیاتی است و تسعیر ارز حاصل از صادرات که ناشی از نگهداری ارز پس از انجام صادرات میباشد، به عنوان درآمد غیرعملیاتی بنگاههای اقتصادی بوده که ارتباطی با درآمد صادرات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و با عنایت به سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات، پیشنهاد مربوط به بند (ب) ماده (۴۵) احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ارائه شد.
۵- مالیات تکلیفی یکی از رویکردهای کمهزینه سازمانهای مدرن مالیاتی برای اخذ مالیات است که این موضوع با وجود سابقه طولانی در نظام مالیاتی کشور به دلیل برخی مشکلات اجرایی در اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد.بر اساس این گزارش، احیای مجدد مالیاتهای تکلیفی پیامدهای مثبت ذیل را برای نظام مالیاتی کشور به دنبال خواهد داشت: کمک به شناسایی مؤدیان مالیاتی و تعیین درآمدهای حاصل از انواع فعالیتهای اقتصادی، بهبود تمکین داوطلبانه و کاهش فرار مالیاتی، کاهش وقفههای وصول مالیات و تسریع در وصول مالیات حقه دولت به ویژه در شرایط تورمی، کاهش هزینههای اداری وصول مالیات برای دولت، تجربه موفق کسر مالیات تکلیفی علیالحساب از فعالیتهای پیمانکاری و خدمات در قوانین قبل، تکمیل اطلاعات زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی در نظام مالیاتی، بهبود قابلملاحظه درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰، کاهش ورودی پرونده به مراجع دادرسی مالیاتی و افزایش رضایت مؤدیان، کاهش ریسک فساد مالی در نظام مالیاتی.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد