12 - 08 - 2021
گریز تقاضا
گروه صنعت- بررسی قیمتها در بازار خودرو نشاندهنده ادامه روند صعودی قیمت اکثر خودروهاست، به طوری که شاهد افزایش قیمت تا ۲۰ میلیون تومانی برخی خودروها نسبت به ۱۰روز گذشته هستیم.
بررسی قیمتها نشان میدهد در بازار هر دستگاه خودرو سمند LX مدل ۱۴۰۰ بدون تغییر نسبت به ۱۰ روز پیش معادل ۲۱۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس با رشد چهار میلیون تومانی معادل ۲۲۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ۵ ساده بدون تغییر قیمت، معادل ۲۶۶ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار با رشد قیمت چهار میلیون تومانی قیمت نسبت به ۱۰روز پیش با قیمت ۲۸۴ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک بدون تغییر قیمت معادل ۳۹۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه میشود.
هر دستگاه پژو ۲۰۷ دندهای رینگ فولادی نیز با رشد قیمت ۲۰ میلیون تومانی به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود. در مورد رانا پلاس نیز باید به افزایش قیمت دو میلیون تومانی اشاره کنیم، به طوری که قیمت این خودرو امروز در بازار به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده است.
در عین حال، این هفته هر دستگاه پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۳۵ میلیون تومان معامله شد که نسبت به ۱۰روز پیش افت ۱۵میلیون تومانی را داشته است. در مورد قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ ساده نیز باید به افزایش هفت میلیون تومانی قیمت این خودرو طی ۱۰ روز اخیر اشاره کنیم، به طوری که در حال حاضر این خودرو با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان به مشتریان عرضه میشود.به گزارش فارس، در بازار همچنین هر دستگاه سایپا ۱۱۱ بدون تغییر قیمت نسبت به ۱۰روز پیش با قیمت ۱۳۹ میلیون تومان عرضه میشود. قیمت سایپا ۱۳۱ با رشد دو میلیون تومانی نسبت به ۱۰ روز پیش به ۱۲۸ میلیون تومان رسیده و در مورد قیمت سایپا ۱۳۲ نیز باید به ثبات قیمت و عرضه این خودرو با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان اشاره کنیم.
از سوی دیگر هر دستگاه ساینا معادل ۱۴۷ میلیون تومان در بازار عرضه میشود که تغییری نسبت به ۱۰ روز پیش نداشته است. تیبا۲ رینگ فولادی با رشد ۱۱ میلیون تومانی نسبت به ۱۰ روز پیش، با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان معامله میشود.
تعیین تکلیف قیمتگذاری خودرو در دولت جدید
قیمت خودرو در بازار درحالی اوج گرفته که چند ماهی است خودروسازان درحال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیدات خود هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیان¬دهی خود عنوان میکنند. در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسوولان دولت قبل و همچنین نمایندگان مجلس برگزار کرده و حتی در نامهای به رییس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام کردند.
در جلسهای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رییس سازمان گسترش، رییس شورای رقابت، مدیران عامل شرکتهای خودروساز و رییس انجمن قطعهسازان برگزار شد، نامهای با امضای مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعهسازان به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.در این رابطه مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی که با خبرگزاری مهر داشته، علت گرانی خودرو در بازار را ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات عرضه خودروسازان دانسته و میافزاید: مشخص نیست برای افزایش قیمت مواد اولیه از چه قانونی تبعیت میکنند. در حال حاضر قیمت فولاد ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. اگر فولاد را از روسیه بخریم ارزانتر میشود. فعلا مس، پتروشیمی و فولاد انحصاری شدهاند و ما مجبور به خرید بالاتر از قیمت جهانی هستیم.وی ادامه داد: دستمزد و هزینههای سربار پنج درصد روی هزینه تمام شده تاثیر دارند و ۸۰ درصد قیمت خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه میشود. قطعه هم که به دلیل افزایش قیمت مواد فولادی با گرانی افسارگسیخته مواجه شدهاند.
بیگلو افزود: ازسویی دیگر نیز تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه را مدنظر داشتیم. هر چه جلوتر میرویم تعداد قطعاتی که خودکفا میشود وابستگیشان یا به تکنولوژی که نداریم و یا به مواد اولیهای که نداریم، بیشتر میشود؛ به عنوان مثال ورق استیل و پلیمرها در ایران تولید نمیشوند از این رو هر چقدر هم به خودکفایی برسیم باز باید ورق استیل و پلیمرها را از خارج بخریم.
رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار
دبیر انجمن قطعهسازان گفت: همچنین درحال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلما اجازه نمیدهند قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد. شبکههایی هستند که بازار را مدیریت میکنند. هر چقدر قیمت در کارخانه بالا میرود قیمت در بازار خارج از تصور بالا میرود. به نظر میرسد این شبکهها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کردهاند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمتگذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بیحساب و کتاب در دست عدهای خاص شود، همین اتفاقات در بازار میافتد.
بیگلو تصریح کرد: اینکه میگوییم واردات خودرو همراه با قیمتگذاری آزاد شود به این دلیل است که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر میشود و مالیاتی هم نمیدهد و مصرفکننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. درحالی که در صورت توقف سیاست قیمتگذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر میشود و از این محل میتوانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.
دبیر انجمن قطعهسازان اظهار داشت: نامه درخواست ما برای آزادسازی واردات و قیمتگذاری همچنان در مجلس است و در صورت استقرار دولت جدید مجدد این مساله را پیگیری میکنیم.
دولت و مجلس حق قیمتگذاری ندارند
این درحالی است که هفته گذشته امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در بخشی از گفتوگوی خود با «جهانصنعت» در مورد ناکام ماندن طرحها و سیاستهای مختلف جهت ساماندهی به بازار و صنعت خودرو، اظهار کرده بود: اکنون سه سال است با این استدلال که برای کنترل قیمت در بازار باید قیمت خودروسازان کنترل شود، هم بازار آشفته شده و هم صنعت خودرو به هم ریخته است. جالب است از شهریورماه پارسال هم دولتیها و مجلسیها به نوعی متوجه غلط بودن چنین روشی شدهاند، اما همچنان کسی جرات ایستادگی در مقابل قیمتگذاری آن هم از نوع فرمولی که شورای رقابت به کار میبرد، ندارد. به نظرم دولتمردان این شجاعت را ندارند که با واقعیتهای موجود مواجه شوند.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: ماجرا این است که متاسفانه تفکری غلط در طول چند سال گذشته قالب شده و صنعت خودرو به مانند یک گاو شیرده در نظر گرفته میشود. در طول سه سال گذشته مسوولان ما فکر کردند که اگر قیمت خودرو کنترل شود، قیمت در بازار نیز کنترل خواهد شد. این تفکری بود که برای سالها در دولت و مجلس ادامه داشته و نتیجه این شده که در طول این سه سال صنعت خودرو به تدریج نابود شده است. درواقع وقتی هزینه تولید از هزینه فروش بالاتر است، طبیعتا وضع شرکتها بدتر و بدتر شده و عرضه نیز کاهش مییابد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه میتصریح میکند: امروز ثابت شده که روشهای کنونی کارآمد نیست. در واقع مشکل اینجاست که کسی حاضر به پذیرش اشتباه نیست. در نتیجه فعلا از جیب سهامداران برای خودروسازی هزینه میشود.
مشکل بزرگ ما این است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید شرکتهای خودروسازی خصوصی شوند و از نظر قانونی نیز وقتی دولت حدود ۶درصد سهام آنها را در اختیار دارد، به صورت رسمی خصوصی هستند. بنابراین دولت و مجلس حق ندارند به هر طریقی که شده برای خودروسازان فرمولهای مختلف قیمتگذاری تعیین کنند.
هیچکس جرات بیان واقعیت را ندارد
وی در خصوص طرح عرضه خودرو در بورس کالا نیز میگوید: برای عرضه خودور در بورس نیز همین مشکل و تفکر غلط وجود دارد. اصل ۴۴ میگوید شما باید تصدیگری را رها کنید. در واقع وقتی گفته میشود خودرو به بورس کالا برود، یعنی اینکه فروش آن در دستان ما باشد. این تفکر غلط است و با فلسفه اصل ۴۴ نیز همخوانی ندارد. اگر قرار است خودروسازی رسما دولتی باشد، سهام مردم را خریداری کنید و هر میزان که میخواهید از جیب دولت و بیت المال برای آن هزینه کنید. مشکل این است که ما امروز در یک تناقض فلسفی برای خودرو گرفتار شدهایم. در واقع تمام طرحها مبتنی بر این است که گاو شیرده صنعت خودرو را بدوشند بدون اینکه بخواهند به آن رسیدگی اساسی کنند.
به عنوان مثال وقتی میگویند خودرو باید ارزان شود، آیا با بردن آن به بورس کالا، هزینهای ایجاد نمیشود؟ طبعا هزینهها بالا میرود زیرا بورس چند درصدی را به عنوان هزینه معامله خواهد گرفت.
به گفته کاکایی، امروز که تولید پایین آمده و روزبهروز هم خودروسازان مجبور به استقراض از بانکها هستند، هزینه مالی مشخص است که بالاتر میرود. در نتیجه مشکل بزرگ فعلی ما این است که اولا نگاه درستی به صنعت خودرو در سطح کلان وجود ندارد و دوما هیچکس هم جرات بیان حقیقت و پذیرش مسوولیت را نیز ندارد. به همین دلیل مرتبا درحال بازی هستیم که این روند به شدت خطرناک بوده و زیان خودروسازان را روزبهروز بیشتر میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد