3 - 12 - 2022
گروکشی یا ناشیگری
گروه انرژی- گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ ابعاد عجیب و شگفتانگیزی از رفتارهای دولت محمود احمدینژاد را به نام دور زدن تحریمها فاش میکند. بابک زنجانی آنگونه که بسیاری از منتقدان دولت میگفتند تنها فروشنده نفتی که نتوانست پولها را برگرداند، نبوده است اما سوال اینجا بود که بجز زنجانی چه افراد و سازمانهایی بودند که به وکالت شرکت ملی نفت هزاران بشکه نفت را به خریداران خارجی فروختند و در وصول درآمدهای آن ناتوان ماندند.
پس از ماجراهای جالب زنجانی و بازداشت او حالا پای نیرویانتظامی هم وسط آمده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ نشان میدهد شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۱ مقدار یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفتخام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳/۹/۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکتهای وابسته به نیرویانتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفتخام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام کرده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفتخام تحویلی به شرکت یادشده، وجود ندارد.
براساس این گزارش یکی دیگر از مشتریان شرکت ملی نفت شرکت به نام ISO بوده که براساس ادعای خبرگزاری فارس این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. در گزارش تفریغ بودجه آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفتخام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و چهار میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دیماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ISO (مInternational Safe Oil) مینماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفتخام و میعانات گازی مذکور را وصول نمینماید. متعاقبا شرکت ISO در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفتخام و میعانات گازی مذکور وصول نگردیده است.
سیدحمید حسینی در گفتوگو با «جهانصنعت»:
بانک قوامین مبلغ قرارداد را ضمانت کرده است
گروه انرژی – سیدحمید حسینی، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران، عضو هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و رییس چندین ساله این اتحادیه اطلاعات جدیدی از معامله نفتی شرکت وابسته به نیرویانتظامی دارد که مشخص میکند طرف قرارداد و ضمانت آن چه بوده است. او در گفت و گو با «جهانصنعت» جزییات قرارداد نفتی ۱۸۵ میلیون دلاری را فاش کرد.
بابک زنجانی به عنوان یک فرد که هیچ نوع وابستگی به دولت نداشت به خاطر فروش نفت ایران تحریم شد. دولت دهم روی چه حسابی برای فروش نفت دست به دامن نیرویانتظامی شد؟
نیرویانتظامی برای خرید نفت تضمین کافی داده بود. شرکت نفت هم به این تضمین اعتماد کرد. در یکی دو مورد از جمله در فروش نفت به سریلانکا هم نیرویانتظامی موفق عمل کرده است. دو، سه محموله را با موفقیت فروخته و پولش را هم گرفتهاند.
اگر پول نفت را گرفتهاند پس چرا نیرویانتظامی بعد از یک سال هنوز بدهی وزارت نفت را پرداخت نکرده است؟ سررسید این بازپرداخت آذر سال ۹۱ بود.
تا جایی که خبر دارم پول چند محموله نفت را گرفتهاند. شاید سریلانکا در پرداخت تاخیر کرده است. احتمالا به خاطر تحریمها نتوانستهاند پول را وارد ایران کنند.
بابک زنجانی هم همین ادعا را میکرد که نمیتواند به خاطر تحریمها پول نفت را به ایران برگرداند، چرا ادعای او را قبول نکردند؟
نیرویانتظامی ضمانتنامه بانکی دارد. بانک قوامین آنها را ضمانت کرده است.
بابک زنجانی هم از بانک خودش ضمانتنامه آورده بود؟
بابک زنجانی از بانک خودش ضمانتنامه آورده بود. ضمانت بانکی خارج کشور هم که قابل وصول نیست. درست است که احتمالا سرمایه بانک قوامین از بدهی نیرویانتظامی کمتر است اما حداقل در بدترین شرایط میتوانیم همین مقدار سرمایه را وصول کنیم ولی روی بانکی که زنجانی معرفی کرده هیچ کنترل و نظارتی نداریم.
نیرویانتظامی اعلام کرده که پول نفت را گرفته اما به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفتخام تحویلی به شرکت یادشده وجود ندارد.
نیرویانتظامی برای اعتبار خودش هم که شده باید این مساله را حل کند. سریلانکا هم نشان داده که خواستار تداوم رابطه با ایران است و قطعا این بدهی را پرداخت میکند.
این مساله بیاعتمادی بین وزارت نفت و مجموعه دولت ایجاد میکند. سازمان تحت امر دولت از وزارت نفت محمولهای گرفته و فروخته و حالا پولش را به وزارت نفت برنمیگرداند. بهانهاش هم این است که دولت بودجه مورد نظر ما را پرداخت نکرده است.
ظاهرا خواستار افزایش بودجه در سال ۹۱ بودند و دولت این کار را انجام نداده است. وزارت نفت بخش خصوصی نیست، بخش دولتی است و باید به سازمان بازرسی و نهادهای دیگر پاسخگو باشد. نمیشود که نیرویانتظامی با یکی از زیرمجموعههای دولت چنین رفتاری داشته باشد. این اتفاق آینده روابط این دو مجموعه را دچار مشکل میکند ضمن اینکه نیرویانتظامی موفق شده یک بازار جدیدی را برای ایران پیدا کند. این رفتار به خود مجموعه نیرویانتظامی هم لطمه میزند. دولت باید با میانجیگری این مساله را حل کند.
وزارت نفت در این شرایط باید چه کاری انجام دهد؟
وزارت نفت باید با آنها مذاکره کند. اگر نیرویانتظامی به بهانه تحریم یا کاهش بودجه این پول را به وزارت نفت پس نمیدهد در نهایت باید از دولت طلبش را وصول کند.
ظاهرا فرمانده نیرویانتظامی برای عقد قرارداد ضمانت طرف مقابل شرکت ملی نفت را به عهده گرفته است. آیا مسوولیتی متوجه ایشان میشود؟
فرمانده نیرویانتظامی به عنوان ذیحساب تضمین داده است و این برای اولین محموله نفت بوده است. برای محمولههای بعدی بانک قوامین ضمانت نیروی انتظامی را کرده بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد