14 - 08 - 2023
گره کور نرخ خوراک پتروشیمی
هستی عبادی- کشمکش بر سر نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها وارد فاز تازهای شده است. در حالی که هفته گذشته «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد، با این حال به نظر میرسد این تصمیم مجلس مورد موافقت دولت قرار نگیرد، چه آنکه مشابه این اتفاق ماه گذشته برای مصوبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی افتاد و براساس آن دبیرخانه شورای اطلاعرسانی اعلام کرد که هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.
طبق مقررات، دولت ۱۵ روز فرصت دارد تا در مورد مصوبه هیات تطبیق مجلس، تصمیمگیری و نمایندگان را مجاب کند، در غیر این صورت، قطعیت ابطال احراز خواهد شد.
ظاهرا مجلسیها از تصمیم خود کوتاه نمیآیند، زیرا به دنبال تصمیم هیات تطبیق، محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم طی نامهای به ابراهیم رییسی رییسجمهوری اعلام کرده که مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها مغایر با قانون است.
در نامه قالیباف به رییسی تاکید شده که پس از انقضای مهلت یک هفتهای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
هرچند هنوز دولت واکنش رسمی نسبت به این تصمیم مجلس نشان نداده، اما چندی پیش سخنگوی دولت در گفتوگویی اعلام کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمیها در بودجه پیشبینی شده و نظرات دستگاههای مربوطه اخذ شد و آییننامهای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن را ندارد. به دنبال آن، وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهاد داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمیها با فرمول جدید ارایه شود، اما این پیشنهاد هم مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد.
مصوبه افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمیها، همچنان با حواشی مختلفی همراه است. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان متانول در واکنش به افزایش نرخ گاز گفته است که عدد ابلاغی کنونی برای نرخ خوراک، باید با توجه به استدلالات و سیاستگذاری دولت بررسی شود و منتظر خواهیم ماند تا اگر دولت درخصوص بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمیها اقدامی انجام نداد یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود کند.
به نظر میرسد همچنان اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت با مجلس درخصوص نرخ خوراک صنایع پتروشیمی ادامهدار خواهد بود و باید منتظر ماند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
نامهای که محرمانه است
علاوه بر آسیبهایی که این تصمیم مجلس به بازار سرمایه وارد کرد و باعث سقوط شاخص بورس به کانال هزارواحدی هم شد، آنسوی ماجرای اختلاف بین دولت و مجلس بر سر تعیین نرخ خوارک، تولیدکنندگان قرار دارند. تولیدکنندگانی که معتقدند اگر این افزایش نرخ اعمال شود، بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد.
اگرچه برخی از پتروشیمیها هم زودتر به استقبال تعطیلی رفتهاند، با این حال انجمن آنها فعال است و پیگیر ماجراست. انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران پیشنهاد میکند که نرخ شناور به جای این افزایش برای خوراک پتروشیمیها در نظر گرفته شود، یعنی در مواقعی که قیمت جهانی گاز بالا میرود، قیمت گاز صنایع هم همسو با نرخ جهانی افزایش یابد و بالعکس.
احمد مهدویابهری رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران در گفتوگو با بازار درباره جزییات مربوط به تغییر قیمت خوراک میگوید: نامه هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون به دولت در مورد افزایش قیمت خوراک به ۷ هزار تومان محرمانه بوده و ما هیچ اطلاعی از جزییات آن نداریم.
او همچنین درباره اینکه این مصوبه از کی اجرایی خواهد شد، ادامه داد: ما خود هم نمیدانیم که آیا مصوبه قبلی دولت در مورد خوراک ۷ هزار تومانی کاملا باطل شده یا اینکه دولت مجاز به اصلاح آن بوده یا اینکه قرار است فرمولی برای آن تعیین شود.؟ حتی در پیگیریهایی که از نمایندگان مجلس هم داشتیم آنها هم نسبت به این مساله ابراز بیاطلاعی کردند.
رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران همچنین با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت برای خوراک مخل کسبوکار بوده و باعث خروج سرمایهگذاران از این حوزه میشود، گفت: برخی مدعیاند که فعالان صنعت پتروشیمی در گذشته خود نیز با فرمول تعیینشده برای قیمت خوراک مخالفت کرده بودند، اما داستان از این قرار نیست.
او افزود: در زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین قیمت گاز در اروپا به یکباره به ۳ یورو افزایش پیدا کرد. از آنجایی که قیمت خوراک ما متاثر از قیمت گاز در هاب اروپا بود، قیمتها در ایران به یکباره افزایش زیادی را تجربه کرد و به نرخ عجیب و غریبی رسیدیم. این در حالی است که اروپا خود تولیدکننده گاز نبوده و قیمت در این بازار میتواند یکی از فاکتورهای اصلی تعیین قیمت در کشوری باشد که دارنده ذخایر گازی عظیمی است.
مهدویابهری تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد که سقف قیمت خوراک در کشور ما ۵ هزار تومان باشد، اما تعیین سقف قیمت به این معنای تکعددی بودن قیمت خوراک نبود.
به گفته وی، براساس آنچه اعلام شده افزایش قیمت خوراک ۵۶ همت روی درآمدهای دولت میتواند تاثیر داشته باشد، دولت میتوانست به جای این کار این بودجه را از ردیفهای دیگر درآمدی تامین کند و اجازه دهد که فرمول مشخصی برای بهای خوراک پتروشیمیها تعیین شود.
بمب ساعتی تبصره ۱۴
حمید مرتضی کوشکی معاون سرمایهگذاری مالی مهرگان درباره تصمیم دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها به «جهان صنعت» میگوید: با توجه به ساختار تبصره ۱۴ هرگونه پیشنهاد منابع جایگزین باید از دل منابع پیشبینیشده برای این بخش باشد. برای مثال نمیتوان کسری احتمالی را با تخصیص منابع مالیاتی جبران کرد، لذا با این منطق، باید تعدیلاتی در سرفصلهای همین بخش انجام شود.
به گفته وی، منابع ۶۶۰ همت تبصره ۱۴ از محلهای زیر پیشبینی شده که شامل: تامین ۹۳ هزار میلیارد تومان (همت) منابع از محل فروش فرآوردههای داخلی، تامین ۲۹۱ هزار میلیارد تومان (همت) از محل فروش صادراتی فرآوردهها و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان (همت) از محل فروش گاز سوخت و خوراک است .
او گفت: مواردی چون فروش بیشتر فرآوردهها (از نظر مقدار و مبلغ) یا تعدیل هزینهها (بعید است) میتواند این کسری ناشی از اصلاح قیمت خوراک را تعدیل کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: متاسفانه درخصوص تبصره ۱۴ شرایط دولت بسیار اسفناک است. اما و اگر در این خصوص بسیار بالاست و هر سال در حالی رشد در مصارف را شاهد هستیم که در بخش منابع نوسانات بسیار زیاد و دولت مجبور به عبور از خطوط قرمز است.
مرتضیکوشکی تاکید کرد: واقعیت این است که با فرض دلار ۴۰ هزار تومان و کاهش نرخ خوراک از ۷ هزار تومان به ۵ هزار تومان کسری منابع دولت در این بخش ۱۲۰ همت خواهد بود که با افزایش نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان این کسری به ۶۰ همت (معادل ۵۰ درصد) کاهش مییابد، اما با این حال کسری وجود دارد و باید از بخش فروش داخلی و صادراتی فرآوردهها جبران شود.
او افزود: توجه بفرمایید که چگونه این تبصره بلای جان دولت شده و در حالی که میبایست منابع حاصل از اصلاح قیمتها وارد این بخش میشد، حالا همه منابع حاصل از فروش مورد استفاده قرار میگیرند و باز کسری وجود دارد!به نظرمن این تبصره یک بمب ساعتی است که هر سال فقط زمان انفجار آن به تعویق میافتد.
پول نرسد، دولت پول چاپ خواهد کرد
مرتضی بهروزیفر کارشناس انرژی هم در واکنش به ابطال مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی از سوی مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: اینکه این مصوبه ابطال شود یا بخواهند از آن صرفنظر کنند، خیلی منطقی به نظر نمیرسد، بلکه احتمالا قصد این است که قیمت صادراتی ایران در بازه زمانی حدود ۴ یا ۵ سال به قیمت صادراتی ترکیه و عراق نزدیک شود.
وی افزود: مساله این است که دولت دچار مشکل شدید مالی است، چراکه ما با موضوعاتی مثل تحریمها در صادرات نفت و انتقال پول مواجه هستیم و صادراتی هم که انجام میشود، با هزینه بالا و تخفیفهای بسیار گسترده انجام میشود.
به گفته وی، تامین منابع مالی بودجه باید از یک جایی تامین شود که اگر تامین نشود، چارهای جز چاپ پول نخواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد