گره مشکلات اقتصادی در دستان حاکمیت ملی است
فرج الله رجبی
حال و روز اقتصاد ایران خوب نیست و با شکلگیری وضعیت کنونی در اقتصاد کشور باید به نقش نهادهای مختلف و میزان اثرگذاری آنها برای اصلاح وضعیت کنونی و برونرفت از این شرایط بحرانی توجه کرد؛ نقد وضعیت کنونی عمدتا درآمیخته با نقد اقدامات دولت است اما واقعیت این است که دستگاههای مختلفی در شکلگیری این وضعیت دخیل هستند.
به طور کلی اداره کشور نیاز به ارادهای واحد دارد و این اراده باید از ویژگیهایی همچون اقتدار، قدرت مسوولیتپذیری و پاسخگویی برخوردار باشد. در شرایط کنونی اما سیستم و ساختار سیاسی کشور بهعلت تعدد نهادهای موثر در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها فاقد این ویژگیهاست.
به همین دلیل هنگامی که دولت نقد میشود، مسوولان دولتی با اشاره به دیگر مسوولان کشور از زیربار مسوولیت میگریزند. آن هم در شرایطی که دیگر مسوولان نیز پاسخگو نیستند و وظایفی را که برعهده دارند، پیشاپیش بر دوش دولت انداختهاند. اساسا این نوع ورود به مدیریت کشور است که منجر به از بین رفتن اقتدار لازم برای حکمرانی شده است.
بگذارید بهسراغ یک مثال روشن برویم تا بتوان بهتر ابعاد مساله را مورد ارزیابی قرار داد. در بحثی همچون FATF که سالها در صف تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت، فارغ از اینکه تصویب این لوایح و تعیینتکلیف بحث همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، سود و منفعتی برای کشور داشته است یا خیر، مسوولیتی خطیر متوجه تصمیمگیرندگانی بود که در عمل نه پاسخگو بودند و نه اساسا امکان طرح سوال از آنها وجود داشت.
واقعیت این است که ما در مسائل دیگر نیز با همین وضعیت مواجه هستیم؛ در واقع به دلیل شکلگیری شوراهای متعددی که به موازات دولت فعالیت و تصمیمگیری میکنند، هرکس بدون توجه به تبعات تصمیم خود صرفا بر این تاکید میکند که مشکلات ناشی از تحولاتی است که در بیرون از حوزه مشخص عمل او مدیریت میشوند.
این در حالی است که در گذشته که کشور تا این میزان تحتفشار اقتصادی نبود، عمده موانع و ضعفهایی که در اداره و کنترل کشور وجود دارد با پول حل میشد. حال آنکه آن پولپاشیها تاثیر واقعی در حل ریشهای مشکلات نداشت و در نتیجه اکنون همان مشکلات آثار و پیامدهای جدیتر خود را نشان دادهاند.
در این شرایط حتی راهکاری همچون تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، فارغ از اینکه در قانون اساسی جایگاهی ندارد و صرفا مختص شرایط اضطراری است اما حتی در همین اوضاع هم جوابگوی نیازهای کشور نیست چراکه برای حل و فصل ریشهای مشکلات باید اختیار، مسوولیت و پاسخگویی در یک نهاد باشد.
حال آنکه در شرایط کنونی نهادی همچون همین شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، باوجود آنکه از اختیارات فراقانونی و فراقوهای برخوردار است اما بازهم حاضر نیست مسوولیت تصمیمات خود را بپذیرد. درنهایت باید توجه داشته باشیم که حل ریشهای مشکلات نیازمند ارادهای مشترک در کلیت حاکمیت است.
حال آنکه در شرایط کنونی وضعیت به گونهای است که هیچکس به دیگری اعتماد ندارد و باوجود درک این ضرورت، اقدام موثری صورت نمیگیرد. این در حالی است که نهتنها این نهادهای فراقانونی و فراقوهای منجر به رفع مشکلات نشدهاند بلکه واقعیت آن است که بخشی از شرایط کنونی ناشی از تعدد همین نهادهاست.
تردیدی نیست که اگر در همین شرایط خاص کنونی با مسوولان چنین نهادهایی گفتوگو کنیم، آنها هم ادعا میکنند که براساس وظایف محوله، اختیارات قانونی و ظریفتهای موجود، وارد حوزه اقتصاد شده و همه هم معتقدند به کشور خدمت میکنند؛ به همین علت کار از اظهارنظر گذشته است.
ما امروز با شرایطی در اقتصاد روبهرو هستیم که نیازمند اقدامی حساب شده، قاطع و البته فوری از سوی حاکمیت ملی هستیم. این در حالی است که بنابر آنچه در قانون اساسی آمده، مهمترین نهادی که باید مسوولیت این مشکلات را برعهده بگیرد و پاسخگو باشد، نهاد دولت است؛ در نتیجه باید راهکاری پیدا کنیم که نظم اقتصادی به مدیریت دولت بازگردد.
نماینده پیشین مجلس
