29 - 11 - 2023
گرفتار پنهانکاری آشکار
گروه سیاسی- شهروندان کشورهای مشهور به غرب زودتر از دیگر کشورها به فایدههای روش اداره کشور از راه به کار بردن الزامهای دموکراسی پی بردهاند. پدیدار شدن نهادهای دموکراتیک همچون نهادهای مدنی و نهادهای حزبی و نیز رسانهها بهمثابه پیشبرندههای دموکراسی، به مرور از بیوزنی نهادهای یادشده در برابر دولت کاسته و توزیع قدرت همسنگ شده است.
با تقسیم انواع قدرت میان نهادهای مدنی و نهاد دولت، مناسباتها نیز دگرگون شد. یکی از ابعاد این مناسبات که به یک راهبرد تبدیل شده، دور شدن نهاد دولت و زیرمجموعه آنها از پنهانکاری و حبس اطلاعات بوده و هست. پنهانکاری، وضعیتی است که نهادهای مسوول باور دارند شهروندان نباید همه حقیقت و همه تصمیمهایی را که نهادهای حکومتی میگیرند، بدانند و نهادی که متر دردست دارد و اطلاعات را از نظر پنهان کردن یا انتشار متر میکند، نهاد دولت است! شرایط و دیدگاهی که بیتردید در آن، شفافیت، نقطه مقابل امنیت تلقی میشود و پنهانکاری با هدف محروم کردن شهروندان از آگاهی نسبت به امور کشور، پیامدی بازدارنده دارد.
دولتهای ایران
اما یکی از ویژگیهای ذاتی نهاد دولت که بهمعنای گسترده آن در نظام جمهوری اسلامی مدنظر است، گستردگی بیش از اندازه و همچنین پرشمار بودن انواع دخالتهایی است که بعضا حتی در برخی از جزئیترین امور شخصی و زندگی روزمره شهروندان، کسبوکارشان و البته معیشت آنان اعمال میشود. این در حالی است که در نظام سیاسی حاکم بر ایران، نهادهای حکومتی پرشماری برای مدیریت و سازماندهی این دخالتها تاسیس شده و این در حالی است که ازقضا هرکدام از این نهادها همانند جزیرهای مستقل و به تعبیری خودمختار، نسبتبه بهکارگیری نیروهای اجرایی در قامت فرمانده، خان و مواردی از این دست اقدام میکنند؛ تا جایی که بعضا شاهدیم برخی از این نهادها و مسوولانی که در هر یک از این نهادها به کار گماشتهاند، در عمل، تنها در برخی اصول کلی از حکومت مرکزی فرمان میگیرند و در باقی امور، راسا تصمیمگیری و اقدام میکنند! وضعیتی که عملا تصمیمگیری یکپارچه و مشخص درباره شهروندان را با چالشهایی مواجه ساخته و درنتیجه شاهدیم که روزانه، چندین و چند تصمیم در هر یک از این نهادها اتخاذ میشود که ازقضا شماری از آنها نیز با روش زندگی ایرانیان در تضاد و تعارض هستند.
در این اوضاع، اما آنچه بر حجم، گستره و البته عمق مشکلات افزوده، این است که در مواردی برخی از این نهادهای حکومتی برای آنکه مانع از افشا و آشکارگی این رویکردها و رویههای نامتعارف شوند، آستینها را بالا زده و سعی میکنند با پنهان کردن و بعضا کتمان این اقدامات و تصمیمات، دست به دامان روشهایی غیرعادی بزنند تا مگر بهزعم خود، برای مشکلی که اساسا میشد بهوجود نیاید، چارهاندیشی کنند!
بیاعتمادی شهروندان
اما سویه دیگر این غائله، آن است که وقتی بالاخره این پنهانکاریها به بنبست میخورد و کار بهجایی میرسد که دیگر امکان کتمان مسائل و نادیده انگاشتنشان نیست، اوضاعی ناگوار که عملا بذر بیاعتمادی را در ذهن و دل شهروندان میکارد و با هر بار تکرار این رویکردهای غیرشفاف از سوی همین دولتمردان، شاخهها و ساقههای این نهال نامبارک، رفیعتر شده و بیش از پیش در هم میتنند.
حال آنکه روند فزاینده بیاعتمادی به دولت که در سایه افشای ناگزیر پنهانکاری دولتمردان انجام میشود، درنهایت فرجامی جز جدایی راه دولت و ملت از یکدیگر باقی نمیگذارد؛ دوراهی ناگزیری که شهروندان خواسته یا ناخواسته، بهسویی میروند و دولتها نیز حتی اگر کوشش کنند که باز با شهروندان همراه و هممسیر شوند، در عمل ناچار خواهند بود از آنها فاصله بگیرند و راه خود را پیش بروند. بدینترتیب پنهانکاری دولتها که مشخصا بهجای وظیفه خطیر آگاهیبخشی به ملت، در دستورکار دولتمردان قرار میگیرد، نهفقط شهروندان را از حقوق طبیعی و قانونیشان محروم میکند، بلکه چهرهای نامطمئن از دولتها ترسیم کرده و متعاقبا پشتوانه استوار و مستحکم جامعه را نیز سست و سستتر میکند.
شدت و انواع پنهانکاری
نرخ پنهانکاری به شفافیت در هر جامعه، به تعادل قدرت میان نهادهای مدنی و نهاد مسوول بستگی دارد، چنانکه هرچه میزان و نسبت قدرت مسوولان به نهادهای مدنی بیشتر باشد، شدت و انواع پنهانکاری نیز گستردهتر خواهد بود. شوربختانه در ایران چنین وضعیتی حاکم است و نهادهای مسوول با داشتن بخش اعظم قدرت به آسانی، نهادهای مدنی اعم از احزاب، دانشگاهها، خانواده و… را میترسانند و با انواع پنهانکاری، این رویه را به عادت و عرفی مالوف تبدیل میکنند.
این پنهانکاری در زندگی اقتصادی ایرانیان پیامدهای بسیار بازدارنده و ناگواری داشته است.
باتوجه به اینکه بیشترین تصمیمها درباره مزایدهها، مناقصهها، طرحهای عمرانی و نرخ تعرفه برای واردات یا نرخ بهره بانکی و نیز نرخ ارز در نهادهای مسوول اتخاذ میشود، بسیای از اطلاعات در اختیار کسانی است که به این نهادهای قدرت متصل بوده و با آنان مرتبط هستند؛ کسانی که میدانند قرار است در بودجه سالانه، بهعنوان نمونه به چه میزان نفت به فروش برسد یا کسری بودجه واقعی چقدر بوده یا قرار است دولت کدام یک از داراییهای خود را به فروش برساند و همچنین اینکه قرار است نرخ تعرفه واردات در سال آینده چقدر باشد و این واردات، عمدتا از کدام کشورها انجام میشود!
همچنین میدانند قیمت کدامیک از کالاها تثبیت و کدامیک آزاد خواهد بود. چنین دادهها و اطلاعاتی پنهان نگه داشته میشوند که مبادا منجر به ایجاد التهاب در فضای عمومی جامعه شوند!
و اما یک مورد تازه!
شاید یکی از تازهترین موارد این پنهانکاریهای دولتی درباره راهبرد برخورد با انتخاب آزاد نوع پوشش ازسوی زنان ایرانی باشد. دولت اصرار دارد زنان آنگونه بپوشند که مسوولان میپسندند و برای اجبار خواستشان به قانون و شرع استناد میکنند. حال آنکه بسیاری از زنان ایرانی باور دارند این قانون دولتساخته است و دولت هیچ وظیفهای در قبال انتخاب سبک و روش زندگی و مشخصا چگونگی پوشش شهروندان ندارد، اما حالا قبح قضیه فروریخته و آشکار شده که مهمترین وزارتخانه دولت انقلابی که بهحکم قانون، مجری و ضامن امنیت و آسایش یکایک شهروندان و عموم جامعه است، دست به پنهانکاری زده و در حالی چندی پیش، صراحتا اعلام کرده بود که هیچ مجوزی در این رابطه صادر نکرده، حالا با انتشار یک ابلاغیه با امضای وزیر کشور در همین رابطه، به نظر میرسد شهروندان آخرین پیوستگی اعتمادشان را با دولت از دست رفته میبینند؛ داستانی که البته بیتردید در مباحث اقتصادی، ابعادی وسیعتر دارد و نتیجهاش، نابرابری فزایندهای است که بهطور روزافزون منجر به سست شدن استواری جامعه میشود.
اکنون چه باید کرد؟!
حال در وضعیتی که نهادهای مدنی در ایران فاقد قدرت کافی برای متقاعد کردن نهاد دولت برای دوری از این پنهانکاری و رویکرد غیرشفاف دستگاههای دولتی هستند، آیا بهواقع میتوان امیدوار بود که بتوان گامی در راستای دور کردن دولت از این پنهانکاری برداشت؟! واقعیت این است که هیچ کاری نیست که شهروندان یک کشور بخواهند و اتفاق نیفتد، البته باید دید بالاخره این عدمتعادل کجا به پایان خواهد رسید.
پنهان کردن یک تصمیم سخت برای شهروندان به ویژه اگر نمود آن تصمیم هر روز و هر ساعت و دقیقه در پررفتوآمدترین مراکز شهری باشد در این روزها دشوارترین کار است. خورشید همیشه میتابد و تاریکیها را روشن میکند.
چهرههای حقوقی و سیاسی از ابعاد بحث «محرمانگی» در حاشیه ابلاغیه وزارت کشور سخن گفتند
مصائب برخورد امنیتی با مقوله فرهنگی
علیرضا کیانپور- افشای اسناد و نامههای اداری معمولا منجر به دردسرهایی برای نهادهای مسوول میشود. حالا انتشار یک ابلاغیه وزیر کشور که از قضا ممهور به مهر محرمانه نیز است، اگرچه در یکی، دو روز نخست، مطابق انتظار رسانه و خبرنگارانی که این سند را منتشر کردند، تحت فشار و پیگیریهای قضایی قرار داد، اما همین که یکی، دو روز دیگر نیز سپری شد، ورق برگشت. چه آنکه در ادامه وقتی روشن شد این نامهای که احمد وحیدی در قامت وزیر کشور دولت انقلابی، با قید محرمانه آن را به مسوولان زیرمجموعه این وزارتخانه و برخی از دستگاههای نظامی و انتظامی ابلاغ کرده بود تا آن مسوولان بهپشتوانه ابلاغیه صادرشده ازجانب شخص وزیر کشور، زمینه و شرایط را برای پشتیبانی از نیروهای موسوم به «حجاببان» در اقصینقاط شهرها و امکان عمومی و متعاقبا حمایت از این بهاصطلاح «حجاببانان» فراهم کنند، همچنین این نکته نیز موردتوجه حقوقدانان قرار گرفت که اساسا چنین ابلاغیهای چرا و به چه مجوزی، به مهر محرمانه ممهور شده است! چه آنکه اگرچه انتشار اسناد محرمانه، مصداق تخطی از قانون و جرم است، اما قید چنین مهرهایی برای اسنادی که نیازی به این سطوح امنیتی ندارند نیز وضعیتی مشابه دارند. وضعیتی مشابه البته با این تفاوت که در فقره نخست، این انتشاردهندگان هستند که باید پاسخ دهند که چرا بهرغم قید محرمانه، اقدام به انتشار کردهاند و در بحث دوم که بر شرایط این نامه نیز حاکم است، این ابلاغکنندگان و امضاکنندگان آن سند هستند که باید توضیح دهند چرا از قید محرمانگی بهطور نابجا استفاده کردهاند. نامهای که ازقضا شبیه به بسیاری از مسائل و موضوعات این هفتهها و ماههای گذشته، به بحث حجاب و مشخصا پوشش ایرانیان مربوط بود.
اما این پایان ماجرا نبود، چرا که هنوز نه روشن بود متهم این پرونده کیست و چه کسی یا کدام نهاد متحمل خسارت شده، دادستانی راسا وارد شد و بیتوجه به آنچه درباره شرایط و شئون استفاده از قید محرمانگی گفتیم، علیه روزنامهای که اقدام به انتشار این سند کرده بود، اعلام جرم کرد؛ اقدامی که بار دیگر نشان داد دیواری در این مملکت، کوتاهتر از دیوار رسانهها نیست.
یک حقوقدان که ازقضا در دوره چهارساله حضورش در مجلس دهم، علاوهبر فعالیتهایی که در راستای مباحث حقوقی و سیاسی انجام داده، همچنین پیگیر مسائل اقتصادی نیز بوده و در همان مجلس، ریاست فراکسیونی موسوم به فراکسیون «شفافیت و انضباط مالی» را نیز برعهده داشته، در این رابطه اظهارنظر کرده و با اشاره به موارد متعدد و گسترده ایرادها و ابهامهایی که تا این مرحله از جانب شورای نگهبان به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بحث لایحه حجاب وارد شده، گفت: «نظریه شورای نگهبان به خوبی نشان میدهد شیوه قانونگذاری مجلس انقلابی در بحث لایحه حجاب با بیدقتی همراه بوده و مصوبات کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص، بهشدت دچار خطا است.» محمود صادقی در توضیحاتی در این رابطه گفته: «در واقع ایرادهای پرتعداد و ابهامات فراوانی که ازسوی شورای نگهبان در این رابطه اعلام شد، نشاندهنده آن است که این مصوبات هم با اصول مختلف قانون اساسی مغایرت دارد و هم با قواعد کلی حقوقی در تعارض است.» رییس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون حقوقی مجلس انقلابی در بحث رسیدگی به لایحه حجاب همچنین بهنحوی آشکار، در مغایرت با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است که ازسوی رهبری ابلاغ شده، گزارشی از برخی جزئیات آماری ایرادها، ابهامها و مغایرتهای مصوبه مجلس انقلابی در لایحه عفاف و حجاب با اصول قانون اساسی، مسائل شرعی و همچنین مواد مورد اشاره در سیاستهای ابلاغی رهبری نیز بهدست داده و گفته: «این مساله جدا محل تاسف است که از سازوکار مجلس چنین خروجی مبهم و پرایرادی بیرون آمده است.» صادقی که معتقد است همان زمان که نمایندگان مجلس انقلابی در اقدامی عجیب و نامتعارف تصمیم گرفتند، بررسی مصوباتی که عملا با زندگی روزمره دهها میلیون ایرانی سروکار دارد، بهدلایلی ناروشن و غیرقابلقبول ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون ارجاع میشود، طبیعتا نباید انتظاری جز آنچه بهعنوان خروجی کار میبینیم، داشته باشیم. این نماینده مجلس که این رفتار نمایندگان مجلس انقلابی را مصداق «وهن نهاد پارلمان» میداند، میگوید: «در واقع این مساله نهفقط باعث وهن مجلس است، بلکه در عین حال نشان میدهد که سطح تخصصی و کار کارشناسی این مجلس، آن هم در حوزه مهمترین وظیفه که همان قانونگذاری است، چقدر نازل است.» این عضو ارشد جبهه اصلاحات ایران همچنین با اشاره به «حمایتهایی که پشت پرده و خارج از روال عادی مجلس از این طرح انجام شده»، میگوید: «ظاهرا هم بعضی افرادی که در مرکز پژوهشها حضور دارند و هم برخی افرادی بیرون از مجلس، در تهیه این متن دخیل بودهاند!»
همزمان یکی از دیگر نمایندگان اصلاحطلب مجلس پیشین که در این رابطه با «جهانصنعت» به گفتوگو نشسته، معتقد است: «باید دقت داشته باشیم که آنچه در حال حاضر در بحث عملکرد وزیر کشور دولت انقلابی با واکنش گسترده و البته انتقادی افکار عمومی و اصحاب رسانه مواجه شده، لزوما و صرفا به این یک نهاد و یک مقام مسوول محدود نیست.» جلال میزرایی همچنین گفته است: «متاسفانه شاهد بودیم که حتی در همین بحث خاص نیز، علاوهبر مجموعه وزارت کشور و شخص آقای احمد وحیدی، آقای علیرضا زاکانی و مجموعه شهرداری تهران نیز در بحث حجابانها و ماجرای نصب دوربینهای مداربسته در واگنها و ایستگاههای مترو اظهارنظرها و اقداماتی داشتند. این در حالی است که به نظر میرسد مجموعه مسوولان مربوطه حاضر به شفافیت در هیچ یک از این مباحث نیستند و ظاهرا به این دلیل که نمیخواهند در آستانه انتخابات، به این دلایل هزینه بپردازند، حاضر به پذیرش مسوولیت و دستکم شفافیت نیستند.» او معتقد است «ریشه و مشکل اساسی این رفتارها، آسیب جدی و جبرانناپذیری است که بر اعتماد عمومی و ارتباط نهچندان منطقی و مثبت ملت و حاکمیت ایجاد میکند.» میرزایی میگوید: «در واقع حتی اگر بپذیریم که طیفی از اقلیت شهروندان سبک زندگی متفاوتی دارند و حاضر به رعایت برخی محدودیتها در بحث پوشش نیستند، به هر حال باید بپذیریم که آنان هم شهروندان همین جامعه هستند و اگر بر اجرای این قوانین فرهنگی و اجتماعی اصرار داریم، طبیعتا باید از مسیر منطقی و درست آن وارد شویم.»
رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم که معتقد است «علت درج مهر محرمانه پای این نامه ازسوی مجموعه وزارت کشور این بوده که تا حد امکان فشار سیاسی و حتی شاید بخشی از فشار فرهنگی و اجتماعی وارد بر وزارت کشور را مدیریت و کنترل کند»، میگوید: «بهخصوص آنکه مواضعی بهمراتب تندتر از آنچه وزارت کشور و شهرداری تهران مطرح کرده و میکنند، از سوی برخی تریبونها همچون تریبون رسانههایی همچون کیهان، تسنیم و حتی برخی ائمهجمعه مطرح میشود.» او در واکنش به اینکه آیا با این تفسیر میتوان نتیجه گرفت که وزارت کشور و مجموعه قوه مجریه نیز مجاز است همچون یک نشریه، نسبت به ابراز نظرات و دیدگاههای شخصی خود در ارتباط با مسائل کلان مملکتی اقدام کند، میگوید: «خیر! طبیعتا منظور من این نبود. بحثم این است که وزارت کشور سعی کرده موضع رییس دولت و بخشهای دیگری از دولت انقلابی را دنبال کند و در این راستا، برای آنکه احیانا هزینهها را کاهش دهد، اقدام به این کرده که با مهر محرمانه، مانع از انتشار گسترده این ابلاغیه شود. به هر حال راجعبه این موضوع در دولت اجماع و اتفاقنظر وجود ندارد و در واقع حدس بنده این است که وزیر کشور خواسته مسوولیت قبول کند و بعد، سعی کرده با استفاده از مهر محرمانه، مسوولیتها را از خود دور کند.»
اگر این احتمال را بپذیریم، باید اذعان کنیم وزیر کشور دولت انقلابی همزمان حاضر شده به دردسر و مساله اساسیتری تن بدهد که بهتعبیری همان سوءاستفاده از مهر محرمانه برای یک موضوع غیرمحرمانه است. همچنین در شرایطی که به هر حال روند تصویب قانون جدید حجاب و عفاف، بهرغم انتقاد گسترده افکار عمومی، با یکدنگی و لجبازی مجلس انقلابی و در یکی از کمیسیونهای تخصصی پارلمان، به جای صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و شاید بهتر بود دولت انقلابی کمی دیگر تحمل میکرد و بعد با اجرای قانون جدید، دستکم از تشدید حاشیههایی از این دست جلوگیری به عمل میآورد؛ نکتهای که این استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه در پاسخ به آن میگوید: «نکته مهم این است که ما ابتدا باید وجود اختلافنظر در بحث حجاب را در سطوح مختلف جامعه بپذیریم. ضمن آنکه دولت انقلابی در ماههای گذشته به دفعات تاکید کرده که هماکنون از قوانین کافی برای برخورد با آنچه «بدحجابی» عنوان میشود، برخوردار هستیم. شاید وزارت کشور میخواسته زودتر از موعد از مبادی قانون جدید در این راستا استفاده کند و به همین دلیل نسبت به صدور و انتشار ابلاغیهای با مهر محرمانه اقدام کرده است.»
شاید یکی از مهمترین مباحثی که در این پرونده، وزیر کشور در این بحث علاوهبر جریحهدار کردن افکار عمومی و اهانت آشکار به شهروندان، علنا اقدام به خلافگویی کرده و حتی حاضر به پذیرش اقدامی که انجام داده، نشده است. این نماینده پیشین مجلس در واکنش به اینکه آیا این خلافگویی برای کلید خوردن استیضاح وزیر کشور کفایت نمیکند، میگوید: «طبیعتا نمیتوانیم از این مجلس، چنین انتظاراتی داشته باشیم، کما اینکه در این چند روزی که این بحث مطرح شده، نهتنها تلاشی در راستای سوال از وزیرکشور یا احیانا استیضاح وحیدی انجام نگرفته، بلکه تا جایی که به یاد دارم هیچیک از نمایندگان حتی حاضر به اظهارنظر صریح و علنی در این رابطه نکردهاند.»
رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم که تاکید دارد «اقدام اخیر وزارت کشور و مشخصا بخشنامه ممهور به مهر محرمانه وزیر کشور در حالی زیرنظر این نهاد انجام شده که اساسا بحث حجاب، یک بحث فرهنگی است و شاید به جای وزارت کشور بهتر بود وزارت ارشاد یا احیانا شورایعالی انقلاب فرهنگی در این راستا اقدام میکرد.» او با تاکید بر اینکه نهادهای فرهنگی همچون وزارت ارشاد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بودجههای مشخصی در این رابطه دریافت میکنند، میگوید: «متاسفانه به نظر میرسد علت اصلی این تناقض، پرهیز از تن دادن به هزینههای سیاسی و اجتماعی این تصمیم است. ضمن آنکه این نوبت نخست نیست که شاهدیم یک دستگاه دولتی تصمیمی اتخاذ میکند و از آنجا که از حمایت اکثریت جامعه برخوردار نیست، سعی میکند با توجیه یا حتی فرافکنی از پاسخگویی شانه خالی کند.» میرزایی با تاکید بر اینکه این دولت با شعار «شفافیت» بر سر کار آمد، گفت: «لازم است دستکم در راستای تحقق شعارهایی که دادهاند، با میزان شفافیت بیشتر در این رابطه اطلاعرسانی کنند.» او با تاکید بر اینکه چندان به اینکه تغییری در این رویه حاصل شود، خوشبین نیست، میگوید: «به هر حال این رویکرد و رفتاری که وزیر کشور داشته، باتوجه به مسوولیتهایی که این نهاد در قبال مسائل مختلف دارد، لازم است نمایندگان وارد بحث شده و موضوع را با جدیت پیگیری کنند، اما این اتفاق متاسفانه نمیافتد که به نظر میرسد علت اصلی آن است که نمایندگان هم در همین زمینهها و همین مسائل، تناقضهایی دارند و از رفتارهای دوگانه رنج میبرند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد