10 - 05 - 2021
گردش تسهیلات بانکی در کارگزاریها
قائممقام کانون کارگزاران بورس درباره ادعای پرداخت تسهیلات ۱۷۶ هزار میلیارد تومانی بانکها به کارگزاریها توضیحات جامعی داد. محمدرضا دهقانی در خصوص ادعای پرداخت تسهیلات ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به کارگزاران طی سال ۹۹ گفت: بین گردش و مانده تسهیلات تفاوتی وجود دارد.
دریافت ۱۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط کارگزاران در سال ۹۹ و کل تسهیلات اعطایی ۳/۱ هزار هزار میلیارد تومانی در ۱۰ ماه سال گذشته مربوط به گردش تسهیلات است.
وی تشریح کرد: طبق آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات ۶/۲ هزار هزار میلیارد تومان است و تفاوتی که میان مانده و گردش تسهیلات وجود دارد به این شکل است که بانکها تسهیلات مسکن، اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی پنج یا ۱۰ ساله اعطا میکنند که این گردش از قبل بوده و سررسید میشود و دوباره وام ارائه میشود؛ همانند مضاربه ششماهه که پس از گذشت این مدت دوباره تمدید میشود.
به علاوه تسهیلات بلند مدتی که بیش از یک سال سررسید دارد و هر چقدر اقساط آن دریافت شود، مجددا وام جدید ارائه میشود یا سپردههای جدیدی که در سال ۹۹ ایجاد شده و از این منبع تسهیلات جدید پرداخت میشود و حدود ۶۰ درصد از مانده تسهیلات را شامل میشود.
دریافت وام کوتاهمدت بانکها
دهقانی در ادامه اظهار کرد: تسهیلاتی که کارگزاریها دریافت میکنند در ردیف تسهیلات کوتاهمدت قرار میگیرد که ماهانه یا چند ماه یکبار با بانکهای ارائهدهنده خط اعتباری تسویه میشود بنابراین گردش تسهیلات کارگزاریها رقم قابل توجهی است. وی افزود: بر این اساس با توجه به اطلاعات سامانه سکنا از ۶/۲ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده توسط بانکها، جمع بدهی مشتریان به کارگزاریها ۲۶ هزار میلیارد تومان است که با استخراج جمع بدهی تعدیل شده به رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
مانده تسهیلات ۱۹ هزار میلیاردی کارگزاریها
قائممقام کانون کارگزاران بورس همچنین تصریح کرد: تفاوت بین بدهی و بدهی تعدیل شده در مدت t+2 است. وقتی سرمایهگذار حقوقی سفارش خرید میگذارد و کارگزار هم خرید میکند در مدت t+2 اجازه تسویه وجود دارد و در مانده بدهی مینشیند حتی اگر تسویه شود ولی در مانده بدهی تعدیل شده که دقیقتر است، t+2 حذف شده و عملا در دوم اسفند سال قبل، ۱۹ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات کارگزاریها بوده است. دهقانی اضافه کرد: با مقایسه آمار مانده تسهیلات بانک مرکزی در ۳۰ دیماه (۶/۲ هزار هزار میلیارد تومان) با یک تقسیم ساده، رقم ۷۳/۰ درصد به دست میآید یعنی کمتر از یک درصد تسهیلات اعطاییها بانکها در ترازنامه شرکتهای کارگزاری خود را نشان داده است. وی افزود: اگر به صورت خوشبینانه تسهیلات غیرجاری بانکها شامل تسهیلات مشکوکالوصول و سررسید گذشته و معوق را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به دست میآید که فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده به کارگزاریها است. حتی با مراجعه به صورتهای مالی کارگزاریها در ۳۰ اسفندماه، مانده تسهیلات بزرگترین کارگزاری در این تاریخ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که مشخص میشود گردش تسهیلات به جا مانده تسهیلات عملا منتشر شده است. دهقانی ادامه داد: بانکها به کارگزاریها که نهایتا سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی دارند چقدر میتوانند تسهیلات ارائه دهند حتی اگر گردش سپردههای بالایی داشته باشند. بانکها برای اعطای تسهیلات، کفایت سرمایه شرکتها را هم بررسی میکنند.
نقش کارگزاریها در دریافت تسهیلات
قائممقام کانون کارگزاران بورس توضیح داد: کارگزاریها در گرفتن تسهیلات از بانکها نقش واسط را ایفا و میان مشتریهای مختلف توزیع میکنند و عینا سود دریافتی از مشتری به بانک پرداخت میشود. دهقانی در گفتوگو با بورسان افزود: با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد به اشتباه اداره امور مالیاتی، اعتبارات اعطایی کارگزاریها را مشمول مالیات بر ارزشافزوده کرده و برخی کارگزاریها مالیات بر ارزشافزوده را از مشتری دریافت کردند. اگر این کارگزاریها تسهیلات ۲۰ درصدی از بانکها دریافت کرده باشند، میزان سود دریافتی از مشتری ۲۲ درصد و این دو درصد مالیات بر ارزشافزوده بوده که پیگیریها برای رفع این مورد در حال انجام است تا حداقل برای سالهای آینده اتفاق نیفتد. وی تاکید کرد: اداره امور مالیاتی اگر به درستی از این مالیات بر ارزشافزوده صرفنظر کند از مالیات دریافتی بابت گردش معاملات و معاملات بر درآمد کارگزاریها بسیار بیشتر منتفع خواهد شد.
امکان فعالیت کارگزاری با کارمزد صفر
در این میان همچنین یک کارشناس اقتصادی معتقد است که فعالیت کارگزاریها بدون درآمد و کارمزد هم امکانپذیر است. پیمان مولوی در پاسخ به اینکه آیا کارگزاری با کارمزد صفر امکانپذیر است؟ اظهار کرد: بله داریم. بسیاری از کارگزاریهایی که در حوزه رمزارزها اخیرا تاسیس شدهاند یا در حوزه بازار سرمایه فعالیت میکنند، الزاما گاهی اوقات از معاملات کارمزدی دریافت نمیکنند. او در ادامه بیان کرد: به این دلیل که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند تا صرفا به دنبال مدیریت سرمایه باشند. هدف کارگزاری در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی و محدودکننده است؛ زمانی که مجوز صرافی تا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین این کارگزاریها باید درآمدی کسب کنند و همین سبب میشود که به سمت رقابت حرکت نکنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما در حال حاضر بحثی در اقتصاد وجود دارد تحت عنوان صرافی مجازی. صرافی مجازی به یکسری زیرساختهایی نیازمند است. شاید یک صرافی بگوید من صرافی ایجاد میکنم و هیچ کمیسیونی از مشتریان دریافت نمیکنم. در ازای آن نیز یک سری خدمات بسیار خوب نیز به مشتریان ارائه میدهم که بتواند بازار را به سمت آن سوق دهد.
او در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: در این رقابت این صرافی میتواند رشد پیدا کرده و خدمات دیگری را نیز به فروش برساند؛ مانند خدمات مدیریت دارایی، مدیریت ثروت، مدیریت ریسک و… . در واقع درآمد اصلی این صرافی از این طریق ایجاد میشود تا اینکه صرفا از محل کارمزد خرید و فروش سهام باشد. مولوی در ادامه اظهار کرد: کارگزاریهای با درآمد صفر در دنیا در حوزه رمزارزها در حال رخ دادن است.
در بازار سهام ایالات متحده نیز چنین کارگزاریهایی وجود دارند که همین امر باعث نوآوری و رقابت آنها میشود. به عنوان مثال چند جوان میتوانند با یک سرمایهگذاری حداقلی در حدود ۱۰ میلیارد تومان یک صرافی دیجیتال در حوزه بازار سرمایه با ارائه خدمات متفاوت ایجاد کرده که بتوانند سرمایهگذاریها را جذب کنند. او در ادامه تاکید کرد: همچنین خدمات این صرافیها میتواند تا حدود حداقل بیش از ۸۰ درصد از خدمات سایر صرافیهای عادی آنها بهتر بوده و عملکرد مناسب و جذابتری را به مشتریان ارائه دهند. اما سوال این است که چرا این فرآیند اتفاق نمیافتد؟ فرآیندی که میتواند برای مصرفکننده نیز جذابتر باشد. زیرا ابتدا باید مجوز صرافی گرفته شود و مجوز صرافی نیز حدود ۵۰ میلیارد هزینهبر است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این هزینه سنگین را در هیچ کجای دنیا نداریم که تا ۲۰۰ میلیارد مجوز تاسیس یک نهاد مالی باشد.
این محدودیتها مانع ایجاد نوآوری میشوند و جلوی بهینهشدن را میگیرند که یکی از معضلات اقتصاد دستوری محسوب میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد