1 - 12 - 2019
گرانفروشی نداریم!
جهان صنعت نیوز- در حال حاضر گرانفروشی وجود ندارد. امروز تولیدکنندهها با شرایطی از لحاظ تامین مواد اولیه، هزینههای جانبی و مهمتر از آن کاهش قدرت خرید مصرفکننده و رکود بازار روبهرو هستند که امکان افزایش قیمت غیرمنطقی را به آنها نمیدهد.
بازار چند ماهی میشود که روزهای غیرقابل باوری را میگذراند. افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبتسفارش از یک سو و تحریمهای بینالمللی و چالش تامین مواد اولیه از سوی دیگر تولیدکنندگان را به طرز عجیبی با مشکل مواجه کرده است. اگرچه توان تولید کالای باکیفیت نسبت به سالهای گذشته در میان صنایعی همچون لوازمخانگی افزایش یافته است اما امکان عدم برنامهریزی برای آینده شرایطی را به وجود آورده که از تمام ظرفیت کارخانهها برای تولید و صادرات استفاده نمیشود. از این رو شاید بتوان گفت نقدینگی امروز به یکی از کلیدیترین چالشهای تولیدکنندگان تبدیل شده اما با این حال تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها چندان کاری از پیش نمیبرد و نابسامانی نرخ ارز مشکلات واحدهای صنعتی را دوچندان کرده است. از این رو در طرف عرضه یعنی بازار نیز چالشهای جدیدی ایجاد شده است.آنچه این روزها بیش از هر زمان دیگری منجر به اعتراض مردم شده، تشدید گرانفروشی در بازار است. قدرت خرید مردم نسبت به سالهای گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و مشاهده قیمتهای کنونی کالاها از نظر مصرفکنندگان چنان عجیب به نظر میرسد که به زعم آنها میل تولیدکنندگان برای کسب سودهای بالا چنین وضعیتی را برای بازار به وجود آورده است. این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان، دلالان و عرضهکنندگان عامل گرانی در بازار هستند و این موضوع ارتباطی به واحدهای تولیدی ندارد.
سودجویی عرضهکنندگان
گشتوگذاری در بازار لوازمخانگی نشان میدهد که قیمت بسیاری از کالاها نسبت به سه ماه پیش با افزایش قابل توجهی روبهرو شده و فروشندگان از افزایش قیمتهای جدیدی در این بازار خبر میدهند. افزایش قیمتهای جدید در سال جاری اگرچه امری طبیعی به شمار میرود اما به نظر میرسد برخی فروشندگان نیز برای ایجاد رونق در بازار به دنبال ایجاد جو روانی هستند. بنابراین اگر بگوییم این روزها عرضهکنندگان کالا به افزایش قیمتها در بازار دامن زدهاند، بیراه نگفتهایم. افزایش قیمت کالا به دنبال چالش تامین مواد اولیه از یکسو و سودجویی دلالان و برخی عرضهکنندگان کالا از سوی دیگر منجر به نارضایتی مردم از وضعیت بازار و بیرغبتی آنها به خرید کالا شده است.در همین خصوص با دبیر کل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران به گفتوگو نشستیم. به گفته حبیبالله انصاری، در حال حاضر گرانفروشی در بازار وجود ندارد و عوامل تشکیلدهنده قیمت با تغییراتی مواجه شده که افزایش قیمت کالای نهایی را به دنبال داشته است. در حالی که تولیدکنندگان این روزها به خوبی میدانند که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و به سود یکی دو درصدی قانع هستند. گفتوگوی جهانصنعت نیوز با رییس ستاد اجرایی و برنامهریزی انجمن صنایع لوازمخانگی را در مورد جدیدترین وضعیت بازار، خروج برندهای الجی و سامسونگ از ایران و الزامات دستیابی به رونق تولید و توسعه اقتصادی را در ادامه میخوانید.
در حال حاضر بازار لوازمخانگی در چه وضعیتی قرار دارد؟
امروز تولیدکنندگان در فضایی قرار گرفتهاند که اقتصاد کشور ما به طور کلی دچار رکود است چرا که قدرت خرید مردم نسبت به پنج سال گذشته ضعیفتر شده و عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. از این رو با اینکه قیمت تولید محصولات برای تولیدکننده گران تمام میشود اما برای جلب نظر مشتری سعی میکند کالای تولیدی خود را با حداقل قیمت عرضه کند.با این حال صنعت لوازمخانگی به لحاظ کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حتی کالاهایی نظیر یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز که در گروه لوازمخانگی انرژیبر دستهبندی میشوند، قابل رقابت با برخی برندهای بینالمللی هستند. در حوزه ظروف چینی نیز ایران رتبه دوم تولید کالای باکیفیت در این حوزه را نصیب خود کرده و در زمینه تولید ظروف کریستال با دو کشور آلمان و چک که سرآمد تولید این طروف هستند، برابری میکند. در حوزه جلب مشتری و خدمات پس از فروش نیز اقدامات خوبی انجام شده به طوری که در شرایط فعلی مشتریمداری و مشتریمحوری نبض کار بیشتر واحدهای تولیدی لوازمخانگی است.
از طرفی به دنبال تفاهمنامههایی که با معاونت علمی فناوری رییسجمهور به امضا رسیده، برخی کارخانهها از دستاوردهای جدید نانوتکنولوژی و شرکتهای دانشبنیان برای تولید کالاهای خود استفاده میکنند. در واقع صنعت لوازمخانگی یکی از متنوعترین صنایع کشور است که رفاه زندگی اقشار مختلف جامعه از روستایی تا شهری را فراهم میکند. همچنین با توجه به اینکه از مواد اولیه بالادستی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و… در تولید لوازمخانگی استفاده میشود، این صنعت یکی از حوزههای مهم شتابدهنده توسعه اقتصادی است.
اشتغالزایی الجی و سامسونگ
خروج دو شرکت الجی و سامسونگ از ایران جدی است؟
در این خصوص باید دید که تحریمها چه شرایطی را برای این واحدها ایجاد خواهد کرد. الجی و سامسونگ دو واحدی هستند که تولیدات آنها با قطعات کرهای در ایران انجام میشد و آنچه در بازار عرضه شده است، محصولات نهایی وارداتی نیست بلکه تولید این کارخانهها در کشور ما بوده که اشتغالزایی مناسبی را به دنبال داشته است. اما پابرجا ماندن این روند به شدت تحریمها بستگی دارد. باید دید که از این پس واحدهای سامسونگ و الجی میتوانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از شرکت کرهای تامین کنند یا خیر.
با توجه به چالش تامین مواد اولیه، تولیدکنندگان برنامهای برای افزایش قیمت دارند؟
قیمت تابعی از عوامل تشکیلدهنده قیمت است. بنابراین قیمت کالای نهایی به تغییرات قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد کارگران، سرمایهگذاری در صنعت و… مرتبط است و اگر این هزینهها افزایش پیدا کند، ما نمیتوانیم بگوییم که قیمت لوازمخانگی ثابت میماند.
در حال حاضر بخشی از مواد اولیه تولید لوازمخانگی از داخل کشور تامین میشود اما بخش دیگر همچون کمپرسور یخچال فریزر یا ورق مربوط به بدنه یخچال از خارج از کشور وارد میشود که به طور حتم تحولات بینالمللی و تحریمها در رابطه با این موضوع اثرگذار خواهد بود. اگرچه ابعاد تحریمها به طور مشخص روشن نشده اما به هر حال این موضوع میتواند انتقال ارز، مراودات بانکی و مسائلی نظیر اینها را تحتالشعاع قرار دهد. تامین مواد اولیه در بازار داخل نیز با توجه به نابسامانیهایی که در حوزه ارز و ثبت سفارش وجود دارد، با مشکلاتی مواجه است که امکان برنامهریزی برای شش ماه آینده را هم از تولیدکنندگان گرفته است. به عنوان مثال قیمت فولاد سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی روبهرو شد و همچنان روند افزایش قیمت مواد اولیه ادامه دارد. در رابطه با فولاد ذکر این نکته لازم است که به عقیده بنده فروش فولاد به تولیدکننده از طریق بورس سیاست نادرستی است چرا که واسطهها در این میان سود میبرند و هزینه اضافی برای تولیدکننده ایجاد میکنند. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که فولاد را به طور مستقیم به تولیدکنندگان عرضه کند و مازاد این محصول از طریق بورس عرضه شود. به طور کلی باید گفت که بازار و تولید در تماس با هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
مردم بر این عقیده هستند که گرانفروشی در بازار لوازمخانگی موج میزند. نظر شما در این خصوص چیست؟
بحثی که گاهی اوقات در بازار لوازمخانگی مطرح میشود، گرانفروشی است در حالی که در شرایط فعلی ما گرانفروشی نداریم. گرانفروشی در اقتصاد به این معناست که تولیدکننده درصدی بیشتر از سود عرف و منطقی توقع سود داشته باشد. اما در حال حاضر با توجه به اینکه هزینه تولید کالاهای نهایی گران تمام میشود، تولیدکنندگان چارهای ندارند جز اینکه با سود یک تا دو درصدی محصولات خود را به بازار عرضه کنند چرا که بازار کشش افزایش قیمت ندارد. حتی تولیدکنندههایی وجود دارند که هزینه آنها سر به سر تمام میشود اما برای ادامه حیات در چرخه تولید، همچنان به کار خود ادامه میدهند. در واقع امروز تولیدکنندهها با شرایطی از لحاظ تامین مواد اولیه، هزینههای جانبی و مهمتر از آن کاهش قدرت خرید مصرفکننده و رکود بازار روبهرو هستند که امکان افزایش قیمت غیرمنطقی را به آنها نمیدهد. بنابراین در حال حاضر گرانفروشی وجود ندارد و اگر امروز از نگاه مردم محصولات گران است یا اینکه به نظر آنها اصناف در گرانفروشی نقش دارند، برای این است که قیمت عوامل تولید برای تولیدکننده با افزایش روبهرو شده است. در حالی که آرزوی صنعتگران و تولیدکنندگان این است که برای افزایش رونق در بازار و کمک به مصرفکننده، قیمتهای پایینتری را روی کالاها اعمال کنند اما سوال اینجاست که آیا تولیدکنندگان دخالتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه دارند؟
سرانجام اجرای طرح کارت اعتباری کالا چه شد؟
چهار سال پیش قرار بود کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالا با سود ۱۲ درصد در اختیار مردم قرار گیرد. در این خصوص انجمن صنایع لوازمخانگی ایران دو شرط را با وزارت صنعت در میان گذاشت؛ نخست اینکه این طرح تنها شامل کالاهای ایرانی باشد و دیگری اینکه همه مردم بتوانند از این طرح استفاده کنند. اما با وجود اینکه وزارت صمت این دو شرط را پذیرفت و بانک مرکزی نیز قول همکاری با این طرح را داد، در آستانه اجرا بانک مرکزی کالاهای خارجی را نیز به کارت اعتباری کالا اضافه کرد که بر خلاف هدف از ایجاد این طرح بود. بنابراین اگرچه قرار بود با اجرای این طرح علاوه بر تامین نیاز مردم، رونق تولید در بازار داخل ایجاد شود اما بانک مرکزی تغییراتی را در این طرح ایجاد کرد که منجر به اختصاصی شدن این طرح شد. بر اساس اقدامات بانک مرکزی نه تنها کالاهای خارجی به این طرح اضافه شد بلکه اعتبار ۱۰ میلیون تومانی کارتها به شش میلیون تومان کاهش پیدا کرد و این طرح به اقشاری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی و… محدود شد که بر خلاف توافقات اولیه بود. از این رو این طرح نتواست اثرگذاری لازم در بازار را داشته باشد و بینتیجه باقی ماند.
کارت اعتباری کالا
در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمک به مصرفکننده و رونق بازار لوازمخانگی چیست؟
اگرچه چند سال پیش طرح کارت اعتباری کالا با رویهای که بانک مرکزی در پیش گرفت، شکست خورد اما یکی از راهکارهایی که میتواند در شرایط فعلی علاوه بر کمک به مصرفکننده منجر به رونق تولید و بازار شود، ارائه کارت اعتباری کالا به عموم مردم است. در شرایط فعلی بانک مرکزی با مرکزیت وزارت صمت و انجمن صنایع لوازمخانگی باید زمینهای را ایجاد کند که کارت اعتباری خرید کالا با اعتبار دستکم ۲۰ میلیون تومان و سود حداکثر ۱۰ درصد در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین لازم است بازپرداخت دو تا سه ساله برای کارت اعتباری کالا در نظر گرفته شود و مهمتر از آن اینکه این اعتبار به همه اقشار تخصیص داده شود. در نهایت زمینههای کنترل بر اجرای این طرح نیز باید به گونهای فراهم شود که همه فروشندگان و تولیدکنندگان بتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند.
کالای قاچاق وارد بازار نشود
به نظر شما برای مقابله با قاچاق در حوزه لوازمخانگی کار خاصی انجام شده است؟
ما هرازگاهی میشنویم که کالاهای قاچاق ضبط شده یا اینکه قاچاقچی دستگیر شده اما آیا واقعا هدف نهایی از مقابله با قاچاق که همان جلوگیری از ورود آن به بازار است، اجرایی شده است؟ به عقیده بنده، کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید معدوم یا اینکه برگشت داده شود. اینکه گاهی فروش کالاهای قاچاق با قیمت پایینتر در بازار مطرح میشود، سهمی از بازار تولیدات داخلی را از بین خواهد برد. بنابراین باید از ورود این کالاها به بازار جلوگیری شود.
آیا امسال برای صادرات لوازمخانگی هدفگذاری خاصی وجود دارد؟
نگاهی به آمارها نشان میدهد که در طول ده سال گذشته صادرات لوازمخانگی روند صعودی داشته به طوری که در این مدت حدود ۹۰ میلیون دلار صادرات انجام شده و در اوایل سال ۹۷ این میزان به ۳۵۰ میلیون دلار رسیده است. اما با در نظر گرفتن پتانسیلی که در کشور وجود دارد، این میزان صادرات بسیار کم است.
بر این اساس افزایش تولید، توسعه بازار، افزایش صادرات با تولید کالاهای صادراتمحور و خروج از رکود مبنا و استراتژی انجمن است. اما برای دستیابی به این اهداف باید تولیدکنندهها امکان رقابت به لحاظ کیفیت و قیمت را با تولیدکنندگان جهانی داشته باشند. در حالی که در شرایط فعلی اگرچه به لحاظ کمی و کیفی ظرفیت تولید مناسب است ولی تولیدکننده از بابت تامین مواد اولیه چند ماه آینده خود نگران است و دغدغه نوسان نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش را دارد. بنابراین اینکه برای سال ۹۸ چه میزان صادرات داشته باشیم، به این برمیگردد که تا چه میزان زمینه برای تولید کالا و کاهش هزینهها برای افزایش رقابت در بازارهای بینالمللی فراهم باشد.
به نظر شما در کشور ما استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد؟
متاسفانه به طور مشخص و کامل استراتژی توسعه صنعتی که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود، در کشور وجود ندارد. در حالی که باید با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، گمرک و دیگر سازمانهای ذیربط، هماهنگی برای کمک به رونق تولید و دستیابی به توسعه صنعتی و اقتصادی شکل بگیرد.
نقدینگی دغدغه اصلی تولیدکنندگان
عملی کردن شعار «رونق تولید» چگونه ممکن است؟
برای اینکه رونق تولید در سال جاری ایجاد شود، دولت باید ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی را از شکل فعلی خارج کند. در حال حاضر یکی از مشکلات کلیدی واحدهای صنعتی نقدینگی است. از این رو واحدها به شدت نیاز به تسهیلات دارند اما سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی که از سوی بانکها برای تسهیلات در نظر گرفته میشود، برای تولیدکنندگان سهولتی را در پی ندارد و حتی نمیتوان نام آن را تسهیلات گذاشت. بنابراین امروزه واحدهای صنعتی و تولیدی از نظر مالی و نقدینگی با مشکلاتی روبهرو هستند که نیاز است سود تسهیلات کاهش پیدا کند. اقدام بعدی که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات است. اقدام دیگری که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد، کاهش بوروکراسی و موازیکاریهاست. در حال حاضر موازیکاریهایی در کشور وجود دارد که پروسه درخواست برای تسهیلات، سرمایهگذاری و… را طولانی میکند. بنابراین باید میان سازمانهای دولتی هماهنگی لازم برای کمک به چرخه تولید به وجود بیاید. در نهایت باید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکننده برداشته شود و عوارض گمرکی نیز کاهش پیدا کند. به این ترتیب میتوان با حفظ تداوم تولید و رونق آن دست کم حفظ اشتغال را ایجاد کرد. در غیر این صورت با کاهش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی، اشتغال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته در این خصوص باید این نکته را نیز یادآوری کرد که تولیدکنندهها نیز باید برای ایجاد رونق در بازار، اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که منجر به کاهش ضایعات، ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش سطح بهرهوری شود. مدیریت بحران نیز از جمله موضوعاتی است که صنعتگران و تولیدکنندگان باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.
شرط توسعه اقتصادی کشور چیست؟
به عقیده بنده، توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه صنعتی و توسعه صنعتی بر محور بخش خصوصی است. بنابراین نمیتوان بر پایه توسعه واحدهای اقتصادی دولتی، توقع توسعه اقتصادی کشور را داشت.
واقعیت این است که تشکلها بازوی اجرایی و برنامهریزی در کنار دولت و حاکمیت هستند اما به نقش کلیدی تشکلها آنطور که باید و شاید بها داده نمیشود و نقش اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی چندان در تصمیمگیریها پررنگ نیست. از این رو با اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران طبق قانون مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است اما سال گذشته از تصمیم ارزی ناگهانی دولت و بانک مرکزی اطلاعی پیدا نکرد که بتواند پیش از وقوع نابسامانیهای بازار، در مورد آن اظهارنظر کند. در حالی که برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید دولت همراهی بیشتری با بخش خصوصی و تشکلها داشته باشد و به قانون عمل کند. اجرای قانون یکی از نکاتی است که در کشور ما مورد بیتوجهی قرار گرفته است. با اینکه قوانین زیادی در ایران وجود دارد اما یا به صورت ناقص اجرایی میشود یا اینکه قانون به اشکال مختلف تفسیر میشود. در این میان مجلس با اینکه علاوه بر قانونگذاری، نقش نظارتی هم دارد اما بر اجرای قانون به طور کامل نظارت نمیکند. آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده، تنها ۲۰ درصد از قانون بهبود مستمر کسب و کار رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است. بنابراین به طور کلی باید در تصمیمگیریها هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد و حاکمیت نسبت به دریافت پیشنهادات بخش خصوصی برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی علاقه نشان دهد.
به عنوان کلام آخر اگر حرفی دارید بفرمایید.
تدبیر، تعهد و توجه به تکامل و تحول از ارکان مهم مدیریتی است که انتظار میرود دولتمردان نسبت به آنها توجه ویژه داشته باشند و با شناسایی و اقدام به رفع چالشها و موانع، زمینه را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه زندگی مردم فراهم کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد