17 - 11 - 2019
گرانی ممنوع
«جهانصنعت»- تصمیم دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین، کام مردم را در شب عید حضرت رسول تلخ کرد و موجب اعتراض، واکنش و انتقاد مردم، سیاستمداران، کارشناسان و حتی مراجع تقلید کشور شد. بهدنبال این وضعیت جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی نیز با حضور سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه برای بررسی موضوع برگزار شد هرچند تغییری در تصمیم نهایی صورت نگرفت.
آنچه در ظاهر دیده میشود اعتراضات مردم به سیاستهای دولت است که در اوج گرانی و تورم و بیکاری با تصمیمی اقتصادی وضعیت را سختتر و ناراحتکنندهتر میکند. در پی این اقدام انتظار مراجع تقلید و مردم از مجلسیها و نمایندگان مخالفت با طرح افزایش قیمت بنزین است که البته تحقق این موضوع نیز دور از تصور است چراکه خود قوه مقننه، یکی از تصمیمگیران اصلی این طرح بوده است. با این حال افکار عمومی این افزایش و سهمیهبندی را از چشم دولت میبیند در صورتی که برای اولین بار در یک اجماع، سران سه قوه به یک مساله رای دادند و آن، افزایش و سهمیهبندی بنزین بود. در چنین شرایطی به نظر میرسد مردم باید تنها به وعده دولت در خصوص سبد حمایتی دلخوش باشند وگرنه برگشتن از تصمیم سران سه قوا چندان معقول به نظر نمیرسد.
در پی تصور برخی در رابطه با تصمیم دولت در خصوص اصلاح قیمت بنزین باید تاکید داشت که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که یک شورای فراقوهای است پس از چندین جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت به این نتیجه رسید تا قیمت بنزین را افزایش دهد. واقعیت آن است که تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تاکید کردهاند که از مصوبات این شورا حمایت خواهند کرد. شورای هماهنگی اقتصادی قوا با هدف مقابله با تحریمها و کارشکنیهای اقتصادی آمریکا بهار ۹۷ به دستور رهبری تشکیل شد. پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب در هشتم اردیبهشتماه در جلسهای محرمانه با مسوولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تاکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییسجمهور و قوه مجریه، مسوول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند به همین دلیل دبیر آن از سوی رییسجمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاستجمهوری قرار گرفت. اما نخستین جلسه این شورا در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این جلسه تاکید کردند: اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تایید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت میگیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت میکنند.اعلام ناگهانی و بیمقدمه دولت مبنی بر افزایش نرخ بنزین باعث ناراحتی مردم شده که این موضوعی معقول است چراکه بدنه جامعه توان مشکلات اقتصادی جدید را ندارد. بیم گرانی کالاها و محصولات با وجود تکرار قولهای مسوولان مبنی بر عدم تغییر قیمت محصولات از جانب مردم وجود دارد. از این جهت عمده اعتراضات مردم متوجه دولت است که چرا یکشبه قیمت بنزین را افزایش داده است.
اما با توجه به تصمیم شورای اقتصادی و حمایت رهبر انقلاب از تصمیمات شورا باید توجه داشت که تصمیم بنزینی تنها مختص دولت نبوده و نظر سران سه قوه در این تصمیم دخیل بوده. پس طبیعتا اعتراضات مردمی نیز تنها نباید متوجه دولت باشد بلکه شامل کل نظام و تصمیمات گاه و بیگاهش میشود.
باید اذعان داشت که کشور این روزها در شرایط خاصی قرار دارد. وضعیت اقتصادی مردم و دست و پا زدن در فشارهای ناشی از تحریم آمریکا واقعیتی ملموس است. در چنین شرایطی نیز سران سه قوه تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفتند و توجیهشان در منطقی بودن این طرح آن است که افزایش قیمت و سهمیهبندی صرفا برای بحث تامین کسری بودجه نیست چراکه بخشی از این درآمد صرف خانوادههای نیازمند خواهد شد تا از لحاظ معیشتی و گذران زندگی فشار کمتری را تحمل کنند.
بعد از تصمیم سران قوا حسن روحانی، رییسجمهور ایران وعده داده که درآمد به دست آمده از افزایش قیمت بنزین صرف «طبقه محروم» جامعه خواهد شد. رییسجمهور گفت که افزایش قیمت بنزین «به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه» بوده و میتواند در حل مشکلات آنان مفید و موثر باشد.اما با وجود وعده روحانی دیروز بیش از ۲۰ شهر از کشور شاهد اعتراضات جمعی از مردم به افزایش نرخ بنزین بودند. مهمترین تجمعات از مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز و سیرجان گزارش شده است. با برگزاری این تجمعات، پلیس در محل حضور یافته و با تذکر و راهنمایی نیروهای انتظامی در بیشتر موارد موضوع خاتمه یافته است. مقامات محلی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و ائمه جماعت در عمده موارد به میان معترضان رفتند و قول پیگیری دادند.
برخی مردم در شهرهای شیراز، گرگان، خرمآباد، قم، ایلام و کرج با خاموش کردن خودروهایشان و ایجاد ترافیک، نارضایتی خود را نسبت به نرخ جدید بنزین اعلام کردند. اما اعتراض مردم باعث شده عدهای فرصتطلب در برخی از مناطق کشور از جمله سیرجان، به اموال عمومی و بیتالمال حمله کنند. در همین رابطه فرماندار سیرجان اعلام کرد: دیشب عدهای ناشناس با چهرههای پوشانده وارد تجمع مردم شده و قصد داشتند به مخازن اصلی ذخیرهسازی سوخت حمله کنند که این اقدام با مقاومت نیروی انتظامی روبهرو شد.
شعار اصلی معترضان در تمامی این شهرها پیرامون مساله گرانی بنزین بود و هموطنان در سراسر کشور خواستار بازگشت بنزین به نرخ سابق بودند.
معترضان در تجمعهای خود با شعارهایی نظیر «ما مردمیم نه اوباش، بنزین باید ارزان شه» به گرانیهای اخیر واکنش نشان دادند.
اخلال در نظم جرم است
افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی اظهارات دادستان کل کشور را به همراه داشت. حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و بینظمیهایی که به این واسطه ایجاد شده است، گفت: اعمالی که منجر به اخلال در نظم میشود به موجب قانون جرم است و قوه قضاییه با افرادی که اخلال میکنند طبق مقررات برخورد قانونی میکند. وی افزود: البته مطمئن هستم مردم خط خود را از اخلالگران جدا میکنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: خود مردم نباید اجازه اخلال دهند و مردم با همکاری بخشهای امنیتی جلوی این بینظمیها را بگیرند. منتظری در رابطه با افزایش قیمتها گفت: مسوولان امر موظف هستند از هر گونه افزایش قیمت جلوگیری کنند و امیدواریم مسوولان اقتصادی در این رابطه تلاش کنند. وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی خواهد داشت، گفت: اولا قوه قضاییه موظف است در چارچوب قانون با کسانی که اخلال میکنند برخورد کند. در رابطه با قیمتها هم تعزیرات یا سایر نهادهایی که موظف هستند و همچنین اعمال همکاریها باید از افزایش قیمتها جلوگیری کنند. به طور کلی قوه قضاییه در چارچوب قوانین با بینظمی و یا اخلالگران برخورد خواهد کرد.منتظری افزود: اعتقاد ما این است که خود مردم بهترین نیرو هستند که بتوانند جلوی اخلالگران را بگیرند.
کورسوی امید
اما اعتراض سراسری به نرخ جدید قیمت بنزین و واکنش مردم به تصمیم نظام، موجب ایجاد کورسوی امیدی جهت بررسی بیشتر موضوع در مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی شد. دیروز نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: امروز جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت برگزار میشود و احتمالا روز دوشنبه نشست مشترک مجلس با رییسجمهور تشکیل میشود تا بخشی از دغدغه ایجاد شده و التهاب ناشی از افزایش قیمت بنزین مدیریت شود.
طبق گفته نمایندگان، وکلای ملت در جریان طرح اصلاح بنزین و اعلام یکباره آن نبودند. احمد مازنی، نماینده مردم تهران در واکنش به افزایش قیمت بنزین در توئیتی نوشت: افزایش قیمت بنزین حتی اگر توجیه اقتصادی داشته باشد به هیچوجه توجیه اجتماعی ندارد. نمایندگان مجلس نه از اصل موضوع اطلاعی داشتند و نه از جزئیات طرح مطلع بودند .امروز در صحن علنی، فراکسیون امید در کنار مردم خواهد بود.
طرح دو فوریتی مجلس
علیاکبر یوسفنژاد، عضو فراکسیون امید نیز درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه سران قوا در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: لیست امید در خصوص افزایش قیمت بنزین یک طرح دوفوریتی را فردا به مجلس ارائه خواهد کرد و عنوان میکنیم که ما خواهان آن هستیم که طرح فعلی متوقف شود. این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در تشریح این طرح بیان کرد: در این طرح عنوان کردهایم که قیمت بنزین باید به حالت قبل خود بازگردد و هرگونه افزایش قیمت هم باید با موافقت مجلس و نمایندگان اعمال شود.
اما مراجع تقلید هم از جمله آیتالله صافیگلپایگانی و آیتالله علویگرگانی نسبت به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان دادند و آن را موجب تاسف دانستند و از مجلسیها خواستند که با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی در جامعه را بگیرد.
با وجود تاکید مراجع تقلید و اظهار بیاطلاعی نمایندگان از تصمیم جدید بنزینی باید دید آیا تغییری در اجرای سیاست دولت رخ میدهد یا نه؟ البته دیروز جلسه شورای هماهنگی سران قوا تشکیل و بر همکاری سران سه قوه بر اجرای موفق طرح اصلاح قیمت بنزین تاکید شد. بنابراین بعید به نظر میرسد رویکرد نظام در این رابطه تغییر کند اما شاید اجرایی شدن طرح سبد حمایتی مهر سکوت را بر دهان مردم بنشاند.
مصوبه مدیریت مصرف سوخت
دیروز در جلسه شورای هماهنگی سران قوا عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور گزارشی را درباره مصوبه مدیریت مصرف سوخت و همینطور طرح حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد ارائه کرد.
در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در دولت در اجرای این مصوبه، همکاری کامل خواهند کرد و از همه دستگاهها و نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن، همکاری کنند. ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن ۶۰ میلیون ایرانی با تاکید بر خانوارهای کمدرآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاومسازی اقتصاد از جمله اهداف این طرح است. معاون محترم رییس قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور در این جلسه تاکید کردند که قوه قضاییه برای اجرای این طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد. رییس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشارکت همه دستگاهها برای اجرای موفق این طرح شد. در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد با توجه به تامین منابع، این کمکهای حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابراین پرداختهای آبانماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.
همچنین با اشاره به سهمیهبندیهایی که در حوزه حملونقل انجام گرفته در کنار عدم افزایش بهای گازوییل عنوان شد که این اقدامات برای کنترل قیمتهای حملونقل کافی است اما در عین حال چنانچه اقدامات دیگری نیاز باشد، آن اقدامات انجام خواهد گرفت. در ادامه جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحث مدیریت متمرکز با مولدسازیهای داراییهای دولت از املاک، ساختمانها و بهینهسازی استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه، پیگیری شد و تصمیمگیری درباره این موضوع به جلسه آتی شورا موکول شد.
براساس مباحثی که در این جلسه انجام شد، هرگونه استفاده از املاک و داراییهای دولتی و شرکتهای دولتی تحت نظارت و مدیریت هدفمند قرار میگیرد و نسبت به واگذاری اموال مازاد و تخصیص به اعتبارات عمرانی، اقدام خواهد شد. کوچکسازی دولت، افزایش اعتبارات بخش اشتغال و تولید، جلوگیری از گستردهتر شدن دولت و کمک به بودجههای عمرانی از جمله فواید این طرح عنوان شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد