27 - 02 - 2021
گرانی خودخواسته دلار
گروه اقتصادی- معمای افزایش قیمت دلار رمزگشایی شد. با اعلام رییس دفتر رییسجمهور، دولت با اختیار خود مجوز افزایش قیمتها را صادر کرده و رفت و برگشتهای مکرر دلار نه به دلیل فشارهای خارجی بلکه در سایه سیاستگذاریهای دولت اتفاق افتاده است. افزایش توان مدیریتی کشور در عبور از دوران پرفشار اقتصادی دلیل اصلی افزایش قیمت دلار عنوان شده است. به این ترتیب منطق اقتصادی تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار به طور کامل در حوزه سیاستگذاری ایران مخدوش شده تا فرضیه دست داشتن دولت در افزایش قیمت ارز با هدف تامین کسری بودجه مورد تایید قرار گیرد. هر چند پیش از این سیاستگذار شائبه دست داشتن دولت در افزایش قیمت ارز را رد میکرد اما اعتراف محمود واعظی واقعیتهای بیشتری را در حوزه سیاستگذاری آشکار میکند.
اعتراف به گرانی دلار
رفع کسری بودجه از طریق نوسانات قیمت دلار فرضیهای است که هر زمان بازار ارز دچار افزایش قیمت میشود، بر سر زبانها میافتد و شائبه دست داشتن دولت در این خصوص را تقویت میکند. هر چند دلار به صورت غیرمنتظرهای طی این سالها با افزایش قیمت همراه شده و رکوردهای تاریخی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته اما روند افزایش قیمتها در سال جاری سرعت بیشتری گرفت به طوری که دلار بازده بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه و از سد مقاومتی ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. اعتراف رییس دفتر رییسجمهور نشان میدهد که دولت با اراده خود در مسیر افزایش قیمت ارز حرکت کرده است.
آنطور که محمود واعظی میگوید «طی سه سال گذشته کشور با یک جنگ تمامعیار اقتصادی روبهرو بود. باید ارزی که صادرکنندگان کالا با آن صادر میکردند را به بانک مرکزی بازمیگرداندیم و کالای اساسی برای سفرههای مردم میخریدیم. زمانی که این جنگ بر کشور تحمیل شد، روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت میفروختیم اما در این دوران، روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمیتوانستیم حتی پول آن را جابهجا کنیم. با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوءاستفاده نکند. در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم که به گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم. از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.»
سناریوی نخست
اظهارنظرهای محمود واعظی دست داشتن دولت در افزایش قیمت دلار را تایید میکند. کارشناسان در زمان افزایش قیمت ارز سناریوهای مختلفی را مطرح میکنند. اولین و مهمترین سناریویی که در خصوص افزایش قیمت دلار مطرح میشود دست داشتن دولت در افزایش قیمتهاست. از آنجا که کسری بودجه به یکی از چالشهای دیرینه و حلنشده دولتها در طول این سالها تبدیل شده، دولت به صورت مصنوعی قیمت دلار را بالا میبرد تا بتواند هزینههای ریالی خود از قبیل پرداخت یارانه و حقوق و دستمزد کارکنان دولتی را تامین کند. بررسیها نیز نشان میدهد که بالاترین حجم منابع مالی دولت صرف تامین هزینههای جاری دولت میشود و دولت ناچار است هر سال منابع مالی هنگفتی را برای این منظور کنار بگذارد. در سالهای گذشته و در سایه دلارهای نفتی دولت قادر بود هزینههای جاری خود را از محل درآمدهای نفتی تامین کند اما از سال ۹۷ و با اعمال تحریمهای نفتی درآمدهای دولت از محل فروش نفت دستخوش تغییرات زیادی شد به طوری که براساس گزارش مقامات دولتی درآمدهای دلاری دولت به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد دلار رسید.
برآوردها نیز نشان میدهند که حجم فروش روزانه نفت که در سالهای گذشته بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود از سال گذشته به زیر ۵۰۰ هزار بشکه و حتی در مواردی به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. بدیهی است این موضوع اداره امور کشور برای دولتی که سالها کشور را با منابع دلاری حاصل از صادرات نفت تامین میکرد را دشوارتر از همیشه کرده و چرخش در حوزه سیاستگذاری را موجب شده است. این موضوع این واقعیت تلخ را آشکار میکند که سیاستگذار برای فائق آمدن بر انباشت چالشها و معضلات اقتصادی راهی جز افزایش قیمت دلار نداشته است. این افزایش قیمت دولت را قادر میسازد که درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت را، هرچند اندک، بالا ببرد. به این ترتیب یکی از سناریوهایی که در خصوص چرایی افزایش قیمت دلار مطرح میشود بالا بردن قابلیتهای مدیریتی دولت در عبور از دوران گذار اقتصادی است.
سناریوی دوم
سناریوی دوم در این خصوص نیز هرچند با سناریوی اول درهم تنیدگی دارد، اما از جنس دیگری است. دولت در سناریوی دوم نیز با هدف جبران کسری بودجه افزایش قیمت ارز را به یکی از ابزارهای سیاستگذاری خود تبدیل میکند اما این اقدام نه برای بالا بردن درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت، بلکه به منظور تقویت بنیه صادراتی کشور انجام میشود. از سال گذشته مقامات دولتی و بانک مرکزی با اجرای سیاستهایی بخش خصوصی را وادار کردند که درآمدهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و آن را صرف اداره امور کشور کنند. بیاعتنایی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل نوسانات بالای قیمت ارز از بازگشت ارز در برخی مواقع با باز شدن پای قوه قضاییه به این موضوع نیز همراه شد و بسیاری از صادرکنندگان را ناچار کرد با وجود میل باطنی خود دلارهای صادراتیشان را با قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
به این ترتیب در سناریوی دوم اداره امور کشور از طریق دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. بر اساس بایستههای علم اقتصاد افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی یکی از راههای تقویت توان صادراتی یک کشور و درآمدزایی از محل آن محسوب میشود. هرچند به نظر نمیرسد کالاهای صادراتی ایران توان رقابتی بالایی با کالاهای مشابه خارجی داشته باشند، با این حال سیاستگذار قادر بوده از این طریق به حداقلهای ممکن برای عبور از دوران سخت و پرچالش کنونی دست یابد. هرچند افزایش قیمت دلار میتواند منافع بنگاههای اقتصادی را زیر سایه افزایش صادرات بالا ببرد اما ناچار شدن آنها به بازگشت دلار و تامین منابع مورد نیاز دولت سودآوری این شرکتها و فعالان اقتصادی را نیز کاهش داده است.
عقبنیشنی واعظی
اما آیا به همان اندازه که دولت از افزایش قیمت دلار سود میبرد اقتصاد و کشور هم از منافع آن بهرهمند میشود؟ به نظر میرسد چند برابر شدن قیمت دلار تنها ابزاری برای بقای نظام سیاستگذاری و تلاش برای عبور از دوران گذار اقتصادی است، با این حال تاثیرات این موضوع بر افزایش قیمت کالاهای داخلی مستقیما سبد معیشتی خانوارها را هدف قرار میدهد چه آنکه بخش زیادی از نیازهای داخلی کشور از محل واردات تامین میشود که به دلیل افزایش قیمت دلار دستخوش افزایش قیمتهای وسیعی شدهاند. چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی طبق آمارهای دولتی این موضوع را تایید میکند. اما آنچه در این میان جلب توجه میکند اعتراف دولت به پیدا و پنهانهای موجود در حوزه سیاستگذاری است. مقامات دولتی همواره در برابر شائبه افزایش قیمت دلار با هدف جبران کسری بودجه و تامین درآمدهای ریالی موضع گرفته و آن را رد میکردند، حال اما رییس دفتر رییسجمهور لب به اعتراف گشوده و با صراحت اعلام میکند که دولت خود خواستار گرانی دلار بوده است.
اما اعتراف رییس دفتر رییسجمهور با واکنش سیاستگذار پولی مواجه شده، به طوری که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، اعلام کرده «برای جلوگیری از سوءبرداشت و استفاده از صحبتهای مسوولان، شایسته است که اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصی و ارزش به بانک مرکزی واگذار شود». هرچند بر همگان روشن است که اظهارات محمود واعظی یکی از واقعیتهای تلخ در حوزه سیاستگذاری است با این حال بانک مرکزی در تلاش است چنین اظهاراتی را رد کند و رویکرد همیشگی خود مبنی بر عدم دستکاری قیمت ارز را در پیش بگیرد. جالب آنکه محمود واعظی نیز خود به اظهارات خود واکنش نشان داده و گفته «عامل افزایش نرخ ارز تحریمهاست و منظور من این بود که دولت با وجود اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت کشور را اداره کرد. دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز را یکی از موانع مهم اداره کشور میداند.» هرچند واعظی از اظهارات خود عقبنشینی کرده اما افزایش قیمت دلار و بالا نگه داشتن مصنوعی دلار واقعیتی پذیرفتهشده از سوی تمام ارکان جامعه است. بنابراین باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که مسوول اصلی گرانیها و چالشهای اقتصادی و کوچک شدن سفره معیشتی مردم سیاستگذاریهای داخلی بوده است؛ سیاستهایی که توانسته دولت را به مقصود اصلی خود، یعنی بقای نظام سیاستگذاری برساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد